مقدمه
اصل «حفظ نظام از اوجب واجبات است» در فقه سیاسی شیعه به معنای تعلیق سایر احکام و تکالیف شرعی به نفع بقای حکومت تفسیر می‌شود. به بیان دیگر، هنگامی که ادامه حیات رژیم ولایی در معرض تهدید قرار گیرد، تمامی احکام دیگر - اعم از عبادی، اخلاقی یا سیاسی - می‌توانند به حالت تعلیق درآیند. این قاعده فقهی-سیاسی، به رژیم امکان می‌دهد که تصمیمات کلان استراتژیک خود را بر مبنای مصلحت بقا تنظیم کند، نه الزامات دینی یا اخلاقی.
توسعه صنعت هسته‌ای
اصرار رژیم ولایی بر غنی‌سازی اورانیوم و حفظ چرخه سوخت هسته‌ای، حتی به بهای تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی، بیش از آنکه ریشه در باورهای مذهبی یا آرمان استقلال علمی داشته باشد، بازتاب اصل «حفظ نظام» است. صنعت هسته‌ای در این معنا، ابزاری برای ارتقای بازدارندگی راهبردی و تضمین بقای حکومت استبدای و ناقض حقوق بشر و پیمانهای بین المللی در برابر فشارهای خارجی است. دستیابی به ظرفیت‌های هسته‌ای ولو در سطح «آستانه‌ای»، به رژیم امکان می‌دهد از موقعیت چانه‌زنی بالاتری برخوردار گردد و تهدید نظامی مستقیم را به حداقل برساند و بقای خود را تضمین کند.
توسعه صنعت موشکی
توان موشکی رژیم ولایی مکمل طبیعی برنامه هسته‌ای تلقی می‌شود. در غیاب نیروی هوایی مدرن، موشک‌ها ابزار اصلی بازدارندگی و موازنه قدرت در برابر دشمنان منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌آیند. توسعه موشکی، همانند صنعت هسته‌ای، نه ناشی از تعهد به آرمان‌های ایدئولوژیک، بلکه برآمده از الزامات بقا و استمرار نظام است. بدین‌سان، توان موشکی به‌عنوان «بیمه بقای نظام» عمل می‌کند.
ستیزه‌جویی منطقه‌ای
حضور فعال رژیم ولایی در منازعات منطقه‌ای - از لبنان و سوریه تا یمن و عراق - را نیز می‌توان در چارچوب همین منطق فهمید. تشکیل شبکه‌ای از نیروهای نیابتی و متحدان منطقه‌ای، به رژیم عمق استراتژیک و امکان انتقال تهدید به خارج از مرزها را می‌دهد. این سیاست اگرچه در گفتمان رسمی با شعار «دفاع از مستضعفان» یا «گسترش جبهه مقاومت» تبیین می‌شود، اما در واقع پاسخی عملی به اصل «حفظ نظام» است؛ زیرا با ایجاد توازن در برابر تهدیدات خارجی، بقای حکومت در داخل تضمین می‌شود.
هزینه‌های ملی و اجتماعی سیاست بقامحور
با وجود کارکرد بقامحور سیاست‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای، پیامدهای منفی این رویکرد بسیار چشمگیر است:
اقتصادی: تحریم‌های گسترده ناشی از پافشاری بر غنی‌سازی و فعالیت‌های منطقه‌ای، موجب رکود، تورم، کاهش ارزش پول ملی و سقوط سطح زندگی شهروندان شده است.
اجتماعی: استمرار این سیاست‌ها باعث گسترش شکاف طبقاتی، فقر و مهاجرت نیروی انسانی متخصص گردیده و سرمایه اجتماعی رژیم را به‌شدت کاهش داده است.
سیاسی-دیپلماتیک: سیاست ستیزه‌جویانه منطقه‌ای ایران را در انزوای بین‌المللی قرار داده و امکان بهره‌مندی از مزایای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی جهانی را محدود کرده است.
امنیتی معکوس: به‌جای افزایش امنیت ملی، سیاست‌های مزبور موجب افزایش خصومت منطقه‌ای و جهانی علیه ایران و افزایش احتمال درگیری‌های پرهزینه شده‌اند.
در مجموع، اصل «حفظ نظام» اگرچه بقای ساختار ولایی را در کوتاه‌مدت تضمین کرده است، اما در بلندمدت هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه ایرانی گذاشته و منافع ملی را در برابر منافع بقای حکومت قربانی کرده است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
ترکیب صنعت هسته‌ای، توان موشکی و سیاست ستیزه‌جویانه منطقه‌ای، بیش از آنکه بازتاب منافع ملی و توسعه پایدار کشور باشد، بازتاب مستقیم اصل «حفظ نظام از اوجب واجبات است» است. این منطق بقامحور اگرچه بقای رژیم ولایی را تضمین کرده، اما به قیمت تضعیف منافع ملی، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار کشور تمام شده است. از این منظر، حفظ نظام به‌عنوان تنها واجب شرعی، در عمل به ابزاری برای توجیه سیاست‌هایی تبدیل شده که بیش از هر چیز به زیان ملت ایران است.
فراتر از پول یامفت، عباس عبدی
پایان رسمی یک توهّم، نیما آویدنیا
