کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی.

5.2 پیامدهای سیاسی

تضعیف مشروعیت داخلی و گسترش شکاف دولت-ملت.

افزایش وابستگی به سرکوب و نیروهای امنیتی به‌عنوان ابزار اصلی کنترل.

گسترش بی‌اعتمادی بین نهادهای حکومتی و حتی میان جناح‌های درون نظام.

5.3 پیامدهای اجتماعی

کاهش انسجام اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی.

تقویت گفتمان‌های جایگزین که مشروعیت ایدئولوژیک رژیم را به چالش می‌کشند.

تشدید مهاجرت نیروی انسانی متخصص.

5.4 پیامدهای ژئوپولیتیکی

انزوای بین‌المللی و تداوم تحریم‌ها.

ناتوانی در ایجاد ائتلاف‌های پایدار و مؤثر منطقه‌ای.

افزایش هزینه‌های امنیتی به جای توسعه اقتصادی.

6. هراس رژیم از تغییر حکمرانی

یکی از دلایل اصلی حذف گزینه‌های کارآمد، ترس رژیم از تغییر حکمرانی است. تغییر واقعی می‌تواند به معنای:

از دست رفتن منابع ثروت الیگارشهای ولایی (کنترل بر رانت‌های نفتی و نهادهای اقتصادی شبه‌دولتی)،

از دست رفتن منابع قدرت (کنترل نظامی، امنیتی و گفتمان ولایی)،

و کاهش منزلت اجتماعی و سیاسی مقامات و سران رژیم ولایی باشد.

این ترس باعث می‌شود رژیم حتی در برابر اصلاحات حداقلی نیز مقاومت نشان دهد و در نتیجه، چرخه ناکارآمدی بازتولید شود.

7. نتیجه‌گیری

تحلیل بر اساس تئوری پولی‌هوریستیک نشان می‌دهد که ناتوانی رژیم ولایی در تصمیم‌گیری، نه صرفاً ناشی از ضعف فردی رهبر، بلکه محصول یک مکانیسم ساختاری است که هرگونه تغییر واقعی را تهدیدی برای بقا تلقی می‌کند. در نتیجه، تصمیم‌گیری در ایران همواره میان حذف گزینه‌های کارآمد و انتخاب گزینه‌های ناکارآمد گرفتار می‌شود. این وضعیت به تداوم فلج تصمیم‌گیری، تعمیق بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، و در نهایت، شکنندگی روزافزون نظام منجر می‌شود.

تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی یکی از مهم‌ترین موضوعات در نظریه روابط بین‌الملل، حکمرانی و سیاست تطبیقی است. در رژیم ولایی ایران، علی خامنه‌ای به عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی، بارها در برابر بحران‌های کلان (تحریم‌های بین‌المللی، بحران‌های اقتصادی داخلی، اعتراضات اجتماعی و تنش‌های منطقه‌ای) ناتوانی در اتخاذ راهکارهای قاطع و مؤثر را نشان داده است. پرسش اصلی این یادداشت آن است که: چه سازوکار نظری می‌تواند ناتوانی تصمیم‌گیری در رژیم ولایی را توضیح دهد؟. در همین راستا، این بررسی نشان می‌دهد که هراس رژیم از تغییر حکمرانی -که به معنای از دست رفتن منابع قدرت، ثروت و منزلت است- یکی از مهم‌ترین دلایل حذف گزینه‌های اصلاحی و ناکامی در گذار به سیاست‌های کارآمد محسوب می‌شود.

چارچوب نظری: تئوری پولی‌هوریستیک

تئوری پولی‌هوریستیک (Mintz, 2004) بر آن است که رهبران در شرایط پیچیده، از میانبرهای ذهنی (heuristics) برای ساده‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. این فرآیند معمولاً در دو مرحله رخ می‌دهد:

حذف گزینه‌های پرهزینه سیاسی: گزینه‌هایی که تهدیدی برای بقا یا مشروعیت حاکمیت یا از دست رفتن منابع قدرت، ثروت و منزلت برای الیگارشهای حاکم باشند، بدون ارزیابی کامل کنار گذاشته می‌شوند.

انتخاب از میان گزینه‌های باقی‌مانده: رهبر از میان مجموعه‌ای کوچک و اغلب ناکارآمد انتخاب می‌کند، حتی اگر این انتخاب در سطح ملی بهینه نباشد.

این الگو نشان می‌دهد که رهبر رژیم ولایی بیشتر دغدغه «حفظ بقای الیگارشهای حاکم» دارد تا «کارآمدی سیاستی». این الگو البته در سازگاری با انگاره اصلی رژیم ولایی که حفظ رژیم ولایی به مثابه تنها واجب شرعی پایه میباشد.

تحلیل موردی: نشانه‌های ناتوانی در تصمیم‌گیری

۱. تحریم‌ها و سیاست خارجی

گزینه حذف‌شده: مصالحه پایدار با آمریکا و غرب یا پذیرش برجام جدید (زیان به مشروعیت گفتمان اقتدار رژیم ولایی).

گزینه انتخاب‌شده: ادامه مقاومت نمادین و اتکا به «اقتصاد مقاومتی» که کارآمدی اندکی دارد.

نشانه فلج: انباشت فشار اقتصادی بدون راه‌حل ساختاری.

۲. بحران اقتصادی داخلی

گزینه حذف‌شده: اصلاحات ساختاری شامل شفافیت مالی، پیوستن به FATF، کاهش بودجه نهادهای رانتی.

گزینه انتخاب‌شده: چاپ پول، دستکاری نرخ ارز، تداوم پرداخت‌های رانتی به نهادهای نظامی و مذهبی.

نشانه فلج: تورم مزمن، ناترازی بودجه و کاهش ارزش پول ملی.

۳. اعتراضات اجتماعی

گزینه حذف‌شده: گفت‌وگوی واقعی با جامعه، گشایش سیاسی.

گزینه انتخاب‌شده: سرکوب امنیتی همراه با وعده‌های محدود اقتصادی.

نشانه فلج: تکرار چرخه اعتراض-سرکوب بدون حل ریشه‌ای بحران.

۴. سیاست منطقه‌ای

گزینه حذف‌شده: عقب‌نشینی از سیاست حمایت از گروه‌های نیابتی.

گزینه انتخاب‌شده: تداوم حضور پرهزینه در یمن، سوریه، عراق و لبنان.

نشانه فلج: افزایش فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی همراه با تخلیه منابع داخلی.

هراس از تغییر حکمرانی: سه‌گانه قدرت، ثروت و منزلت

قدرت

قدرت سیاسی در رژیم ولایی متمرکز در حلقه‌ای بسته حول ولایت فقیه، سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی-ایدئولوژیک است. هرگونه تغییر واقعی در حکمرانی (مانند توزیع قدرت میان نهادهای انتخابی یا تقویت قوه قضاییه مستقل) به معنای تضعیف موقعیت انحصاری ولی‌فقیه و حذف انحصار امنیتی است. از این‌رو تغییر، تهدیدی وجودی تلقی می‌شود.

ثروت

اقتصاد ایران زیر سیطره نهادهای رانتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم‌الانبیا قرار دارد. هر اصلاح شفاف‌ساز اقتصادی، از FATF گرفته تا خصوصی‌سازی واقعی، معادل با پایان دسترسی انحصاری این نهادها به منابع عظیم نفتی، ارزی و مالی است. هراس اصلی از دست رفتن این رانت‌هاست.

منزلت

منزلت اجتماعی الیگارشهای حاکم بر پایه گفتمان فقهی شیعی ولایی و جایگاه‌های رانتی شکل گرفته است. تغییر حکمرانی می‌تواند این منزلت را از بین ببرد و آنان را به سطح شهروندان عادی یا حتی متهمان سیاسی و اقتصادی تنزل دهد. این خطر، انگیزه‌ای مضاعف برای جلوگیری از اصلاحات واقعی ایجاد می‌کند. این سه‌گانه هراس، توضیح می‌دهد چرا رژیم ولایی تغییر ساختار حکمرانی را نه اصلاح بلکه تهدیدی وجودی می‌بیند. در چارچوب پولی‌هوریستیک، همین هراس موجب می‌شود گزینه‌های اصلاحی در همان مرحله نخست حذف شوند و چرخه فلج تصمیم‌گیری استمرار یابد.

بحث و نتیجه‌گیری

بر اساس تئوری پولی‌هوریستیک، رفتار خامنه‌ای در شرایط بحران ناشی از عقلانیت محدود و بقا-محور است. این عقلانیت باعث حذف گزینه‌های اصلاحی و انتخاب راهکارهای ناکارآمد می‌شود. هراس از دست رفتن منابع قدرت، ثروت و منزلت نیز چرخه حذف گزینه‌ها را تشدید می‌کند. پیامد آن، شکل‌گیری فلج تصمیم‌گیری مزمن و تداوم بحران‌های چندلایه است که نه تنها کارآمدی رژیم را از بین می‌برد، بلکه چشم‌انداز فروپاشی تدریجی آن را نیز افزایش می‌دهد.