بحران‌های اقتصادی به‌عنوان تهدید امنیتی: عواملی مانند بحران‌های ارزی، تورم فزاینده، یا کاهش درآمدهای دولت می‌توانند انسجام اجتماعی و اقتدار حاکمیت را تضعیف کنند. این تهدیدات، با تأثیر بر معیشت مردم، به نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی سیاسی منجر می‌شوند.

مشروعیت و ثبات سیاسی: ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی، مانند غذا، مسکن، و خدمات عمومی، مشروعیت آن را در نزد شهروندان کاهش می‌دهد. این امر به‌ویژه در رژیم‌هایی که به حمایت اجتماعی وابسته‌اند، تأثیرات عمیقی دارد.

فشارهای خارجی و شکنندگی داخلی: تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، مانند آن‌هایی که از مکانیسم ماشه ناشی می‌شوند، می‌توانند با کاهش منابع مالی دولت، توانایی آن را برای مدیریت بحران‌های داخلی محدود کنند.

در این چارچوب، افزایش نرخ دلار نه‌تنها یک پدیده اقتصادی، بلکه تهدیدی چندوجهی است که از طریق تأثیر بر معیشت، مشروعیت، و انسجام اجتماعی، امنیت داخلی رژیم ولایی را به خطر می‌اندازد. نظریه امنیت اقتصادی به ما کمک می‌کند تا درک کنیم چگونه یک شوک ارزی می‌تواند به یک «زخم مزمن امنیتی» تبدیل شود که ثبات رژیم را در بلندمدت متزلزل می‌کند.

تحلیل پیامدها

۱. پیامدهای اجتماعی: تشدید نارضایتی و اعتراضات معیشتی

افزایش نرخ دلار به گرانی کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید، و دشواری تأمین نیازهای اولیه منجر می‌شود. این فشار اقتصادی، به‌ویژه بر طبقات متوسط و فرودست، احتمال بروز اعتراضات خیابانی را افزایش می‌دهد. تجربه اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که جرقه‌های اقتصادی می‌توانند به‌سرعت به بحران‌های سیاسی و امنیتی تبدیل شوند. نظریه امنیت اقتصادی تأکید می‌کند که این نارضایتی‌ها، با تضعیف پیوند میان دولت و جامعه، پایه‌های ثبات داخلی را سست می‌کنند.

۲. پیامدهای سیاسی: فرسایش مشروعیت و بی‌اعتمادی عمومی

ناتوانی دولت در مهار نرخ ارز و کنترل تورم، نزد افکار عمومی به‌عنوان نشانه‌ای از ناکارآمدی، تامین مالی گروه های نیابتی، سوءمدیریت و فساد تلقی می‌شود. افزایش نرخ دلار به‌صورت نمادین ناکارآمدی رژیم در مدیریت اقتصاد را برجسته می‌کند و سرمایه اجتماعی و مشروعیت گفتمان آن را به‌تدریج تضعیف می‌سازد. بر اساس نظریه امنیت اقتصادی، کاهش مشروعیت به دلیل بحران‌های اقتصادی می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده و کاهش اقتدار سیاسی منجر شود.

۳. پیامدهای اقتصادی: کاهش توان سیاست‌های توزیعی

رژیم ولایی برای حفظ ثبات اجتماعی به سیاست‌های توزیعی مانند یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی وابسته است. اما افزایش نرخ دلار هزینه‌های رژیم ولایی را افزایش داده و درآمدهای ارزی، به‌ویژه از محل فروش نفت، را محدود می‌کند. این امر توان مالی رژیم برای جلب رضایت اجتماعی را کاهش داده و شکاف میان انتظارات مردم و ظرفیت دولت را عمیق‌تر می‌کند. نظریه امنیت اقتصادی نشان می‌دهد که کاهش توان توزیعی، به‌ویژه در شرایط تحریم، رژیم را در برابر نارضایتی‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

۴. پیامدهای امنیتی: فشار بر نهادهای سرکوب

افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، رژیم را ناچار به اتکای بیشتر به نهادهای امنیتی و سرکوب می‌کند. این رویکرد در کوتاه‌مدت ممکن است اعتراضات را مهار کند، اما در بلندمدت دو پیامد منفی دارد:

فرسودگی و فشار بر نهادهای امنیتی و انتظامی و ناکارآمدی آنها.

تشدید بی‌اعتمادی و خصومت عمومی نسبت به نیروهای امنیتی.

بنا به نظریه امنیت اقتصادی وابستگی بیش از حد به سرکوب، بدون رفع ریشه‌های اقتصادی نارضایتی، می‌تواند به چرخه‌ای از بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی منجر شود.

۵. پیامدهای منطقه‌ای: شکنندگی در مناطق مرزی

مناطق محروم و قومیتی، که پیش‌تر با فقر و تبعیض مواجه بوده‌اند، بیش از سایر نقاط از افزایش نرخ دلار و گرانی آسیب می‌بینند. این وضعیت می‌تواند نارضایتی‌های اقتصادی را با مطالبات هویتی و قومی پیوند دهد و امنیت داخلی رژیم را در مناطق مرزی شکننده‌تر کند. نظریه امنیت اقتصادی تأکید می‌کند که نابرابری‌های اقتصادی در مناطق حاشیه‌ای می‌توانند به تهدیدات امنیتی چندلایه تبدیل شوند.

نتیجه‌گیری

بر اساس چارچوب نظری امنیت اقتصادی، افزایش نرخ دلار پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تهدیدی ساختاری برای رژیم ولایی است. این پدیده نه‌تنها منابع مالی رژیم برای سیاست‌های توزیعی را محدود می‌کند، بلکه نارضایتی اجتماعی، بی‌اعتمادی سیاسی، و شکنندگی مرزی را تشدید می‌کند. در کوتاه‌مدت، رژیم می‌تواند با تکیه بر سرکوب امنیتی و کنترل رسانه‌ای اوضاع را مدیریت کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، بحران ارزی به «زخم مزمنی» تبدیل می‌شود که مشروعیت و ثبات رژیم را به‌شدت تضعیف می‌کند.

افزایش نرخ دلار امنیت داخلی رژیم ولایی را در پنج سطح تهدید می‌کند: اجتماعی (اعتراضات معیشتی)، سیاسی (فرسایش مشروعیت)، اقتصادی (کاهش توان توزیعی)، امنیتی (فشار بر نهادهای سرکوب)، و منطقه‌ای (شکنندگی مرزی). نظریه امنیت اقتصادی نشان می‌دهد که بحران‌های اقتصادی به همان اندازه تهدیدات نظامی می‌توانند بقای رژیم را به خطر اندازند. در نهایت، اگر رژیم نتواند از طریق اصلاحات ساختاری یا ایجاد کانال‌های اقتصادی جایگزین این بحران را مهار کند، افزایش نرخ دلار می‌تواند به یکی از کلیدی‌ترین عوامل بی‌ثباتی داخلی در سال‌های آینده تبدیل شود.