افزایش پرونده‌های قضایی آینۀ انباشت بحران‌های ایران
رئیس قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، با هشدار نسبت به رشد بی‌سابقۀ پرونده‌ها در محاکم کشور گفته است: «هرچه مشکلات اقتصادی در جامعه بیشتر میشود، سرریز آن افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی است.» آمارها نشان می‌دهند که قوه قضاییه ایران با بیش از ۹ میلیون پرونده در سال، نه فقط با انباشت شکایات و دعاوی، بلکه با بازتابی از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌ها و رکود مزمن روبروست.
ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه چهاردهم مهر ماه در جلسۀ شورای عالی قضایی نسبت به افزایش پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضایی کشور هشدار داد و افزود : «هر چه مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه بیشتر میشود، سرریز آن افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی است.»
محسنی اژه‌ای سپس گفت که نباید گذاشت افزایش «حجم پرونده‌های ورودی بر کیفیت کار قضات» اثر منفی بگذارد. او از دستگاه قضایی خواست که برای مقابله با این روند «از ظرفیت‌های مردمی در حل و فصل دعاوی و اختلافات» استفاده کند. محسنی اژه‌ای همچنین از مقامات قضایی خواست که با کنترل بیشتر بازار، به ویژه بازار اقلام ضروری زندگی مردم به مسئولان یاری برسانند و «با احتکار قاطعانه مقابله کنند.»
بحران اقتصادی و انباشت پرونده‌ها
بر پایۀ داده‌های منتشر شده از سوی مقام‌های قضایی ایران، سالانه میان ۹ تا ۱۵ میلیون پرونده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی گشوده میشود. تفاوت این ارقام ناشی از شیوۀ محاسبه است. با این همه، حتا حداقل این برآورد - حدود ۹ و نیم میلیون پرونده در سال - نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران از نظر حجم پرونده‌ها در میان سنگین‌ترین نظام‌های قضایی جهان قرار دارد.
در سطح استانی، تهران بیشترین سهم را از این ورودی‌ها به خود اختصاص داده است. بنا بر گزارش رسمی دادگستری استان، در سال ۱۴۰۲ حدود دو میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار پرونده (شامل اجرای احکام) در محاکم تهران به جریان افتاده است. این رقم به گفتۀ برخی مقام‌های قضایی، نزدیک به یک پنجم تا یک چهارم کل ورودی پرونده‌های کشور را شامل میشود.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
اما در میان این میلیون‌ها پرونده، پرونده‌های اقتصادی سهم بسیار اندکی - کمتر از یک درصد -دارند. در مقابل، بخش عمدۀ بار قضایی کشور به پرونده‌های خانوادگی، مدنی، اختلافات خرد و دعاوی مالی روزمره مربوط میشود. بر اساس گزارش مرکز توسعه حل اختلافات، شوراهای حل اختلافات کشور سالانه بیش از پنج و نیم میلیون پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از پرونده‌ها خارج از مسیر رسمی و قضایی بررسی می شوند و در عین حال بحران اقتصادی مستقیماً به شکل مناقشات حقوقی میان شهروندان خود را در دستگاه قضایی بازتاب داده است.
از رکود و تورم تا بحران اعتماد
مشکلات اقتصادی در ایران، برخلاف تصور عمومی، بیش از آن‌که خود را در شکل پرونده‌های کلان اقتصادی نشان دهد، در قالب دعاوی روزمره و معیشتی بروز می‌کند. رکود، تورم، بیکاری و سقوط قدرت خرید مردم، زمینه‌ساز رشد چشمگیر پرونده‌های مالی خرد، دعاوی خانوادگی، اختلافات ملکی و دعاوی کارگری شده‌اند. در سال‌های اخیر افزایش چک‌های برگشتی، ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها و رشد دعاوی مرتبط با مهریه و نفقه، بخش قابل توجهی از ورودی محاکم را تشکیل داده‌اند.
در همین حال، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد - موسوم به مکانیسم «اسنپ‌بک» - چشم‌انداز اقتصاد ایران را تیره‌تر کرده است. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل با پیامدهای مستقیم اقتصادی همراه است: در نتیجه آن، درآمد دولت کاهش یافته، بازار ارز بی‌ثبات‌تر میشود و تورم فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند.
در چنین شرایطی، دستگاه قضایی نخستین نهادی است که تبعات اجتماعی این فشار را به صورت آماری لمس می‌کند. ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها، فروپاشی قراردادهای تجاری، افزایش ورشکستگی بنگاه‌های کوچک، رشد سرقت‌های خرد و دعاوی خانوادگی، همه بازتابی از بحران معیشت‌اند. بنابراین هشدار اژه‌ای، هرچند مستقیماً نامی از تحریم‌ها نمی‌برد، در عمل پاسخی غیرمستقیم به اثرات اقتصادی بازگشت تحریم‌ها و رکود فزاینده در جامعه است.
افزایش ورودی پرونده‌ها تنها یک شاخص قضایی نیست، بلکه نشانه‌ای از فشار ساختاری بر زندگی روزمرۀ ایرانیان است. در سال‌هایی که نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد باقی مانده و رشد اقتصادی واقعی نزدیک به صفر یا حتا زیر صفر است، دادگاه‌ها به نوعی «محیط تخلیۀ بحران اجتماعی» بدل شده‌اند.
پرونده‌های ناشی از اختلافات مالی، خانوادگی و ملکی نه‌تنها بازتاب فقر و نابرابری، بلکه شاخصی از فرسودگی اعتماد عمومی به سازوکارهای غیرقضایی حل اختلاف‌اند. همانطور که محسنی اژه‌ای هشدار داده، اگر روند افزایش ورودی پرونده‌ها مهار نشود، کیفیت دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها در معرض تهدید قرار می‌گیرند.
داده‌های آماری و روندهای اجتماعی نشان می‌دهند که هشدار رئیس قوۀ قضاییه دربارۀ افزایش پرونده‌ها در اصل بازتاب مستقیم بحران اقتصادی و تأثیرات تحریم‌ها بر ساختار اجتماعی ایران است. دستگاه قضایی ایران امروز نه فقط با انباشت پرونده‌ها، بلکه با انباشت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی مواجه است.
تحریم‌ها و زنجیرۀ فروپاشی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی
در واقع وقتی محسنی اژه‌ای هشدار می‌هد که افزایش مشکلات اقتصادی به‌طور مستقیم در قالب افزایش پرونده‌های قضایی بروز می‌کند، سخنان او پیوندی را تداعی می‌کنند که در علم سیاست و جامعه‌شناسی از آن با عنوان «زنجیرۀ فروپاشی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی» یاد میشود. در این معنا، افزایش ورودی پرونده‌ها، به معنای ازهم‌گسیختگی بیشتر در روابط اقتصادی و اجتماعی است. در جوامعی که بحران اقتصادی مزمن دارند، این ازهم‌گسیختگی دیر یا زود به فروپاشی مشروعیت سیاسی منتهی میشود.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
در سخنان محسنی اژه‌ای، دو پیام ضمنی دیده میشود: نخست، نگرانی از فرسایش ظرفیت نظام قضایی در برابر موج فزاینده پرونده‌ها؛ دوم، هشدار نسبت به عمق بحران اقتصادی و اجتماعی که ممکن است در صورت تداوم، بنیان‌های نظم سیاسی را درهم‌شکند. به بیان دیگر، اژه‌ای بی‌آنکه مستقیماً بگوید، دارد از نقطۀ آغاز همان فرآیندی سخن می‌گوید که در نظریۀ «زنجیرۀ فروپاشی» شناخته میشود: فروپاشی اقتصادی به فروپاشی جامعه و سپس به بی ثباتی قدرت سیاسی می‌انجامد
واکنش تند یاسمن پهلوی به صحبت‌های شیرین هانتر
نوشته‌ی همایون شجريان برای فوت مادرش
