کوچک‌سازی دولت و حذف ردیف‌های هزینه‌ای نیز بیشتر جنبه حسابداری دارد تا اصلاح نهادی. حذف یا ادغام ردیف‌ها الزاماً به کاهش واقعی هزینه‌ها منجر نمی‌شود، به‌ویژه زمانی که دولت همچنان از مسیر استقراض گسترده، بار هزینه‌ها را به آینده منتقل می‌کند. در نتیجه، این اقدامات بیشتر «مدیریت ظاهری کسری» هستند تا مهار واقعی آن.

نقدهای اساسی: تناقض‌های درونی بودجه ۱۴۰۵

۱. تورم؛ خوش‌بینی رسمی در برابر واقعیت پولی

پیش‌بینی تورم ۴۱.۳ درصدی برای سال ۱۴۰۵ در شرایطی مطرح می‌شود که کسری پنهان بودجه، رشد بالای نقدینگی، و وابستگی شدید به استقراض همچنان پابرجاست. اصلاح نرخ ارز، حذف قیمت‌گذاری دستوری، و تعدیل قیمت انرژی، اگرچه از نظر تئوریک ضروری‌اند، اما در غیاب نظام حمایتی مؤثر، عملاً به شوک‌های تورمی جدید منجر خواهند شد. گزارش به هزینه‌های اجتماعی این اصلاحات اشاره‌ای گذرا دارد، اما پیامدهای واقعی آن را دست‌کم می‌گیرد.

۲. رشد منفی و بودجه انقباضی؛ ترکیبی رکودزا

بودجه‌ای که تنها ۵ درصد رشد اسمی دارد، در اقتصاد با تورم بالای ۵۰ درصد، به معنای انقباض شدید واقعی است. این انقباض نه‌تنها سرمایه‌گذاری عمرانی را فلج می‌کند، بلکه توان دولت برای تحریک تقاضا و حمایت از تولید را نیز از بین می‌برد. تناقض آشکار اینجاست که دولت از یک‌سو از «جنگ اقتصادی» سخن می‌گوید و از سوی دیگر، سیاستی اتخاذ می‌کند که حتی در شرایط عادی هم رکودزا محسوب می‌شود.

۳. فشار مالیاتی بدون رشد؛ نسخه‌ای برای تعمیق بحران

افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در اقتصادی با رشد نزدیک به صفر، بیش از آنکه یک برنامه قابل تحقق باشد، به یک آرزوی حسابداری و فریب آماری شباهت دارد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده، حذف ارز ترجیحی، و رشد دستمزد کمتر از نصف نرخ تورم، همگی نشان می‌دهد که بار اصلی تعدیل بودجه بر دوش مصرف‌کنندگان و طبقات متوسط و پایین گذاشته شده است. این رویکرد نه پایدار است و نه عادلانه، و در صورت عدم تحقق درآمدها، مسیر همیشگی جبران یعنی چاپ پول دوباره فعال خواهد شد.

۴. استقراض گسترده؛ انتقال بحران به آینده

استقراض بیش از ۱۵۳۰ همت از بازار بدهی و صندوق توسعه ملی، به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت به جای حل ریشه‌ای مشکل، آن را به سال‌های بعد منتقل می‌کند. این «حراج منابع آینده» نه‌تنها فشار تورمی را کاهش نمی‌دهد، بلکه ظرفیت سیاست‌گذاری دولت‌های بعدی را نیز محدود می‌کند.

جمع‌بندی: بودجه بقا، نه بودجه اصلاح

در مجموع، گزارش ارائه‌شده بیش از آنکه نقشه راهی برای خروج از بحران باشد، تلاشی برای مدیریت روایت بحران است. واقع‌گرایی آماری، زمانی معنا دارد که به پذیرش مسئولیت و اصلاحات عمیق منجر شود؛ در حالی که در این گزارش، چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران - از تحریم و بی‌ثباتی سیاستی گرفته تا فرسایش سرمایه اجتماعی - یا کم‌رنگ شده‌اند یا به حاشیه رفته‌اند.

بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان «بودجه بقا» نامید: بودجه‌ای که هدفش جلوگیری از فروپاشی فوری است، نه ایجاد چشم‌انداز رشد و رفاه. در چنین چارچوبی، سال پیش‌رو نه سال اصلاح، بلکه سالی سخت‌تر برای معیشت مردم و تداوم رکود اقتصادی خواهد بود.