بحث اصلاح قانون اساسی که هرچند سال یکبار در فضای سیاسی کشور مطرح میشود، اینبار پس از اظهارات حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده سابق مجلس، دوباره در کانون توجه قرار گرفت. او با اشاره به ناکارآمدی برخی ساختارها تأکید کرده بود که برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا، قانون اساسی ایران سازوکاری برای استعفای دولت یا مجلس ناتوان پیشبینی نکرده و همین موضوع، ضرورت بازنگری در قانون اساسی را پررنگتر میکند.
در همین زمینه، خبرآنلاین نظر منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده سابق مجلس، را جویا شده است. حقیقتپور معتقد است قانون اساسی «وحی منزل» نیست و همانطور که در مجلس خبرگان اول تصویب شده، میتواند متناسب با شرایط زمان اصلاح، تکمیل و بهروزرسانی شود. به باور او، اگر مشکلات قانونی یا تداخل وظایف مانع پیشرفت کشور شده باشد، اصلاح قانون اساسی نهتنها ضعف نیست، بلکه نقطه قوت نظام محسوب میشود.
حقیقتپور تأکید میکند که انجام هرگونه بازنگری در قانون اساسی منوط به تشخیص و صلاحدید رهبر معظم انقلاب است. به گفته او، اگر ایشان احساس کنند که اصلاحاتی لازم است، این روند میتواند بهصورت قانونی آغاز شود. او یادآور میشود که قانون اساسی ایران بیش از چهار دهه بدون تغییر باقی مانده و طبیعی است که با تحولات سیاسی، اجتماعی و مدیریتی، نیاز به بازنگری در آن احساس شود.
این نماینده سابق مجلس، دامنه اصلاحات را محدود به قانون اساسی نمیداند و میگوید سایر قوانین نیز باید متناسب با نیازهای روز تغییر کنند. او بهعنوان نمونه به شرط «فقیه بودن» وزیر اطلاعات اشاره میکند و میپرسد چه میزان از ظرفیت فقاهت در مدیریت حرفهای اطلاعات و امنیت مؤثر است. به اعتقاد او، چنین قیودی ممکن است دست کشور را از انتخاب نیروهای تخصصی و حرفهای ببندد و میتوان با تعریف سازوکارهای جایگزین، این محدودیتها را برطرف کرد.
حقیقتپور همچنین به برخی محدودیتهای ساختاری در قانون اساسی اشاره دارد؛ از جمله اینکه چرا یک رئیسجمهور شایسته تنها مجاز به دو دوره ریاست است یا چرا امکان تداوم مدیریت موفق پیشبینی نشده است. او میگوید اگر اصلاح این موارد به افزایش کارآمدی نظام منجر شود، نباید از تغییر قانون اساسی هراس داشت.
از نگاه او، یکی از مهمترین چالشها، ناتوانی مجلس در نظارت و پاسخگو کردن برخی نهادهاست. حقیقتپور تصریح میکند که بخشهایی از حاکمیت، از جمله برخی نهادهای امنیتی، رسانهای و قضایی، خود را پاسخگوی مجلس نمیدانند و این مسئله باعث شده بخش بزرگی از نظام از چرخه نظارت عمومی خارج بماند؛ موضوعی که بهزعم او نیازمند شفافسازی در قانون اساسی است.
در پایان، این فعال سیاسی اصولگرا تأکید میکند که بسیاری از نهادهای قدرتمند اقتصادی و اجرایی کشور، مانند بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام، جایگاه و حدود پاسخگویی مشخصی در قانون اساسی ندارند. به باور او، اصلاح قانون اساسی باید بهگونهای انجام شود که حدود اختیارات، مسئولیتها و پاسخگویی همه نهادها روشن شود؛ اقدامی که میتواند به شفافیت، کارآمدی و اعتماد عمومی بیشتر منجر شود.
