ایران وایر - روزنامه «شرق» در گزارشی با استناد به پروندههای قضایی، از برخورد سختگیرانه دستگاه قضایی با سرقتهای خرد معیشتی خبر داده و نمونهای تازه از تشکیل پرونده سنگین برای سرقت اقلام کمارزش را روایت کرده است.
بر اساس این گزارش، یک جوان ۲۰ ساله به اتهام سرقت یک بسته پاستیل و یک پاکت شیر، با وجود اعلام رضایت شاکی، از سوی بازپرس دادسرا مجرم شناخته شده و برای او قرار مجرمیت صادر شده است. این در حالی است که ارزش مالی اقلام سرقتشده ناچیز بوده و بنا بر گزارش شرق، متهم در زمان حادثه از تعادل روانی کامل برخوردار نبوده است.
گزارش شرق با اشاره به سوابق مشابه یادآوری میکند که آبانماه ۱۴۰۰ نیز صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق برای سرقت سه بسته بادامهندی در قم، واکنش گسترده افکار عمومی را به دنبال داشت؛ موضوعی که حتی قوه قضائیه را ناچار به صدور اطلاعیه و وعده بازنگری در نسبت جرم و مجازات کرد.
در ادامه این گزارش آمده است که طی سالهای اخیر، موارد سرقت خوراکیهای ساده مانند نان، میوه، بستنی و اقلام ضروری در شهرهای مختلف افزایش یافته و بسیاری از فروشندگان و گزارشهای میدانی، این روند را به فشار اقتصادی، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم نسبت میدهند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در گفتوگو با شرق این پرونده را نمونهای آشکار از بیتناسبی میان جرم و مجازات توصیف کرده و گفته است با وجود رضایت شاکی، بازپرس با استناد به ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی اقدام به صدور قرار مجرمیت کرده؛ مادهای که اگرچه ناظر بر سرقتهای غیرحدی است، اما همچنان مجازاتهایی مانند حبس و شلاق را پیشبینی میکند.
این گزارش، برخورد قضایی با سرقتهای خرد معیشتی را نشانهای از شکاف عمیق میان واقعیتهای اقتصادی جامعه و عملکرد ساختار قضایی توصیف کرده؛ شکافی که به گفته نویسندگان گزارش، هر روز بیش از پیش خود را نشان میدهد.
به گفته جعفرپور، طبق قانون کاهش مجازاتهای تعزیری، در صورت اعلام رضایت شاکی، پرونده باید مختومه شود؛ موضوعی که در این پرونده نادیده گرفته شده است. او تأکید کرده که در شرایطی که مواد غذایی ساده به کالاهایی گران برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شدهاند، برخورد کیفری با چنین رفتارهایی پرسشهای جدی درباره عدالت و کارکرد دستگاه قضایی ایجاد میکند.
گزارش شرق همچنین هشدار میدهد که تکرار این نوع پروندهها، بهویژه در کنار اخبار فسادهای کلان و پروندههای اقتصادی بیسرانجام، به احساس بیعدالتی دامن میزند و تبعات اجتماعی و روانی سنگینی برای متهمان جوان بهجا میگذارد؛ تبعاتی که حتی در صورت مختومه شدن پرونده نیز از بین نمیرود و با «انگزنی» اجتماعی همراه است.
