دولت مقتدر غیرولایی، پیوند نظری میان کارآمدی و مهار قدرت

یکی از سوء‌تفاهم‌های بنیادین در اندیشه سیاسی معاصر ایران، همسان‌انگاری «اقتدار» با «ولایت» و «دولت مقتدر» با «استبداد» است. این همسان‌انگاری، به‌ویژه پس از تجربه‌ی جمهوری اسلامی، باعث شده است که بخش مهمی از نیروهای جمهوری‌خواه دموکرات، هرگونه تمرکز قدرت یا دولت کارآمد را بالقوه خطرناک و ضددموکراتیک تلقی کنند. در مقابل، برخی نیروهای پادشاهی‌خواه نیز اقتدار را نه در چارچوب قانون، بلکه در استمرار نمادین یا تاریخی قدرت جست‌وجو کرده‌اند. نتیجه‌ی این دوگانه‌سازی، انسداد نظری و سیاسی بوده است.

نظریه‌ی «گذار از ولایت» که حاتم قادری آن را بسط داده، امکانی فراهم می‌کند تا از این بن‌بست عبور کنیم. در این نظریه، مسئله‌ی اصلی نه شکل ظاهری حکومت، بلکه منطق قدرت است. ولایت، به‌عنوان یک منطق، زمانی شکل می‌گیرد که قدرت خود را فراتر از اراده‌ی شهروندان، خارج از نظارت حقوقی، و مصون از پاسخ‌گویی بداند. در مقابل، دولت مقتدرِ غیرولایی دولتی است که هم از ظرفیت اعمال سیاست عمومی برخوردار است و هم به‌طور نهادمند مهار شده است.

در این چارچوب، اقتدار نه تنها نفی نمی‌شود، بلکه شرط لازم دموکراسی پایدار تلقی می‌گردد. دموکراسی بدون دولت مقتدر، به بی‌تصمیمی، فرسایش نهادها و در نهایت بازتولید اشکال جدیدی از اقتدار غیرپاسخ‌گو منتهی می‌شود. مسئله، بنابراین، نه «قدرت داشتن یا نداشتن»، بلکه چگونگی تولید، توزیع و مهار قدرت است. سناریوی پادشاهی انتخابی، دقیقاً در همین نقطه با نظریه‌ی گذار از ولایت تلاقی می‌کند. در این سناریو، پادشاه نه منشأ مشروعیت، بلکه یکی از مقامات برآمده از اراده‌ی ملت است، مقامی که اقتدارش مشتق از قانون اساسی است، نه مقدم بر آن.

نکته‌ی کلیدی اینجاست که دولت مقتدرِ غیرولایی، الزاماً به تمرکز مطلق قدرت یا حذف تکثر منجر نمی‌شود. اقتدار دولت می‌تواند با توازن قوا، تمرکززدایی اجرایی، و توزیع اجتماعی قدرت همراه باشد. قانون اساسیِ دموکراتیک می‌تواند به‌گونه‌ای طراحی شود که هم ظرفیت تصمیم‌گیری مؤثر در سطح ملی را تضمین کند و هم حقوق مناطق، اقلیت‌ها و نهادهای محلی را به رسمیت بشناسد. «دولت مقتدرِ غیرولایی» مفهومی است که می‌تواند جمهوری‌خواهان دموکرات و پادشاهی‌خواهان مشروطه‌خواه را بر سر یک قاعده‌ی مشترک گرد آورد، قاعده‌ای که در آن، رأی مردم محترم است، قدرت مهار می‌شود، عدالت و آزادی توأمان در نظر گرفته می‌شوند، و هیچ مقام یا نهادی فراتر از قانون اساسی قرار نمی‌گیرد.

واقعیت‌های اجتماعی ایران، پایگاه اجتماعی پادشاهی‌خواهی

واقعیت اجتماعی ایران را نمی‌توان نادیده گرفت، پایگاه اجتماعی پادشاهی‌خواهان واقعی و قابل توجه است. این پایگاه صرفاً بر احساسات نوستالژیک دوران پهلوی استوار نیست، بلکه ریشه در پیوند عمیق فرهنگی و تاریخی ایرانیان با میراث شاهنشاهی باستانی دارد. تخت جمشید، منشور کوروش، شاهنامه فردوسی و حماسه‌های ملی، همگی در ذهن جمعی ایرانیان با نهاد پادشاهی پیوندی اندام‌وار یافته‌اند؛ از این رو، پیروزی این گزینه در یک همه‌پرسی آزاد، نه یک گمانه دور از ذهن، بلکه سناریویی مبتنی بر واقعیت‌های ریشه‌دار اجتماعی است.

نادیده‌گرفتن این واقعیت یا تقلیل آن به «نوستالژی» و «احساسات»، نه تنها راه را برای بازگشت خطرناک قدرت متمرکز باز می‌کند، بلکه امکان طراحی هوشمندانه آینده را نیز از ما می‌گیرد. این واقعیت جامعه‌شناختی، اهمیت مضاعفی دارد زیرا نشان می‌دهد که گفت‌وگوی آینده نمی‌تواند بر مبنای انکار خواست‌های بخش قابل توجهی از جامعه شکل بگیرد. از سوی دیگر، نهاد پادشاهی جایگاهی دوگانه و پیچیده در ذهنیت اجتماعی ایرانیان دارد که نمی‌توان آن را با رویکردهای تک‌بعدی تحلیل کرد.

برای بخشی از جامعه و نخبگان، پادشاهی یادآور الگوهای پیشامدرن قدرت و تمرکز اقتدار فردی است که با اصول حکمرانی مدرن و دموکراتیک ناسازگار به نظر می‌رسد. برای بخشی دیگر از جامعه، واجد کارکردهای نمادین، هویتی و ثبات‌بخش است که در تجربه برخی کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در اروپا و آسیای شرقی، توانسته با دموکراسی، سکولاریسم و حاکمیت قانون هم‌زیستی نهادی پیدا کند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تقابل مطلق میان پادشاهی و دموکراسی یک ضرورت منطقی نیست، بلکه بستگی به نحوه طراحی نهادی و فلسفه سیاسی حاکم بر آن دارد.

تجربه جمهوری اسلامی، خود مفهوم «جمهوری» را با سرکوب، ناکارآمدی و فریب پیوند زده است. برای نسل‌های آینده، این پیوند منفی می‌تواند باعث شود که جمهوری الزاماً گزینه محبوب اکثریت نباشد. این واقعیت اجتماعی و روانی را نمی‌توان نادیده گرفت. اگر اکثریت مردم در یک روند دموکراتیک خواهان پادشاهی باشند و این خواست نادیده گرفته شود یا صرفاً به «نوستالژی» تقلیل یابد، زمینه برای بحران‌های جدی فراهم می‌شود. سیاست دموکراتیک، پیش از آنکه نسخه‌پیچی هنجاری باشد، باید با جامعه واقعی و حافظه تاریخی آن سخن بگوید، نه با نسخه‌های انتزاعی.

بخش سوم، الگوهای عملی - دو مسیر برای وحدت ملی

سناریوی اول، پادشاهی نمادین به‌مثابه سپر دموکراسی

یک راه‌حل ممکن، پادشاهی نمادین و غیرمداخله‌گر است. در این سناریو، پادشاهی نهادی کاملاً نمادین، غیرسیاسی و غیرحاکمیتی است. شاه یا ملکه هیچ نقش اجرایی، تقنینی یا قضایی ندارد و منشأ هیچ نوع مشروعیت سیاسی محسوب نمی‌شود. حاکمیت منحصراً از آن مردم است و از طریق نهادهای انتخابی - پارلمان، دولت، و دستگاه قضایی مستقل - اعمال می‌شود. در این مدل، شاه صرفاً نماد تداوم تاریخی، نماد وحدت غیرسیاسی و حافظ تشریفات ملی است. او نه قدرت سیاسی دارد، نه منشأ مشروعیت است، نه قانون‌گذار است، و نه حتی می‌تواند در امور روزمره سیاسی دخالت کند.

مزیت اصلی این مدل برای ایران آن است که می‌تواند شکاف جمهوری/پادشاهی را تا حدی خنثی کند و هم‌زمان خطر بازتولید ولایت را کاهش دهد. با حفظ نماد پادشاهی در قالبی کاملاً خلع‌قدرت‌شده، می‌توان نیاز فرهنگی-هویتی بخشی از جامعه را پاسخ داد و در عین حال، از ایجاد خلأ نمادین که ممکن است به ظهور رهبران منجی‌گرا یا دیکتاتورهای کاریزماتیک منجر شود، جلوگیری کرد. پادشاهی نمادین، فضای نمادین قدرت را اشغال می‌کند و راه را بر ظهور «منجی‌های» جدید می‌بندد. در این نظام، جامعه می‌آموزد که هیچ‌کس قرار نیست نجات‌دهنده باشد و همه قدرت واقعی در پارلمان و دولت منتخب متمرکز است.

علاوه بر این، پادشاهی نمادین می‌تواند قداست را از سیاست خارج کند. در این مدل، سیاست کاملاً زمینی، روزمره و قابل نقد می‌شود و هیچ مقامی نمی‌تواند خود را با تکیه بر «مصلحت» یا «حقیقت مطلق»، بالاتر از نقد و پاسخگویی بداند. همچنین، پادشاهی نمادین می‌تواند فشار هویتی را کاهش دهد و به جامعه کمک کند تا بدون گسست روانی شدید، آرام‌آرام به سمت شهروندی کامل حرکت کند. با این حال، این مدل تنها زمانی پایدار و مؤثر است که چند شرط اساسی تضمین شود، امکان لغو واقعی سلطنت از طریق همه‌پرسی یا پارلمان، نفی کامل مشروعیت قدسی یا تاریخی، آموزش عمومی مستمر درباره خطرات تقدیس قدرت، نظارت سختگیرانه بر هرگونه تلاش برای افزایش نفوذ سیاسی شاه، و قانون اساسی بسیار شفاف و غیرقابل تفسیر که حدود دقیق نقش شاه را تعریف کند. درست مانند نظام‌های سیاسی در سوئد، نروژ و هلند که پادشاه در آن‌ها نقشی نمادین و تشریفاتی ایفا می‌کند و یا کشورهایی همچون بلژیک، دانمارک و تایلند که در آن‌ها پادشاه صرفاً نماد وحدت ملی و تداوم تاریخی است.

سناریوی دوم، پادشاهی انتخابی به‌مثابه قدرت انتخابی غیرقدسی

در تحلیل هر مسیر گذار، نادیده‌گرفتن پایگاه‌های واقعی اجتماعی نه‌تنها از منظر دموکراتیک نادرست است، بلکه از نظر نهادی نیز پرهزینه خواهد بود. گرایش به پادشاهی در ایران، صرفاً یک نوستالژی سیاسی یا واکنش احساسی به وضعیت موجود نیست، بلکه برای بخشی از جامعه، بیانگر دغدغه‌هایی چون ثبات سیاسی، تداوم تاریخی، انسجام ملی و پرهیز از بی‌نظمی در دوران گذار است. تجربه‌ی زیسته‌ی ناکامی نهادهای جمهوری در پاسخ‌گویی و کارآمدی، این گرایش را در چشم حامیانش به‌عنوان بدیلی برای بازسازی نظم سیاسی برجسته کرده است.

اما اگر بخش قابل توجهی از جامعه خواهان «شاه» با قدرت واقعی باشند، نه صرفاً نماد، چه باید کرد؟ آیا این خواست ذاتاً ضد دموکراتیک است؟ پاسخ، نه، به شرط آنکه به‌درستی نهادمند شود. اگر فرض کنیم که بخش قابل توجهی از جامعه خواهان «شاه» با قدرت واقعی باشند، نه صرفاً نماد، راه‌حل دموکراتیک نه رد این خواست، بلکه نهادمند و مبتنی بر قانون‌اساسی‌کردن آن است. در این سناریو، سلطنت نه نهادی نمادین و نه بازمانده‌ای از مشروعیت تاریخی، بلکه مقامی انتخابی با قدرت اجرایی تعریف‌شده تلقی می‌شود.

این مقام از حیث منشأ مشروعیت، دوره‌ی تصدی و امکان عزل، با ریاست‌جمهوری در نظام‌های دموکراتیک قابل قیاس است. در این مدل، شاه مستقیماً یا غیرمستقیم، از طریق نهادی منتخب با رأی عمومی، با الهام تاریخی از تجربه‌هایی چون مهستان، اما در قالبی مدرن، دموکراتیک و منطبق با قانون اساسی، برای دوره‌ای معین (مثلاً هفت یا ده سال) انتخاب می‌شود. در پایان دوره نیازمند تجدید رأی است، و در صورت نقض قانون اساسی یا خروج آشکار از حدود صلاحیت‌های قانونی، پس از اعلام اتهام از سوی اکثریت مطلق پارلمان و رسیدگی الزام‌آور در دادگاه قانون اساسی یا مرجع عالی نظارت قضایی، و در صورت لزوم با تأیید نهایی از طریق رأی عمومی، قابل عزل خواهد بود.

به بیان ساده‌تر، این مدل در عمل همان ریاست‌جمهوری است، اما با عنوان و نمادگرایی سلطنتی. تفاوت اصلی در «نام» و «کارکرد فرهنگی» است، نه در ماهیت قدرت. این راه‌حلی است برای جامعه‌ای که می‌خواهد هم دموکراسی داشته باشد و هم پیوند عاطفی خود را با سنت شاهنشاهی حفظ کند. شاه در این مدل، نه «سایه خدا بر زمین»، بلکه یک مقام منتخب است که باید پاسخگو باشد، دقیقاً مانند رئیس‌جمهور، اما با لباس و عنوان تاریخی. در این چارچوب، شاه می‌تواند اختیاراتی مشابه با رؤسای‌جمهور در نظام‌های ریاستی داشته باشد - مانند فرماندهی نیروهای مسلح، تعیین برخی مقامات کلیدی با تأیید پارلمان، امضای قوانین، و نمایندگی کشور در سطح بین‌المللی - اما این اختیارات صریحاً در قانون اساسی تعریف شده‌اند، تحت نظارت پارلمان و دادگاه قانون اساسی قرار دارند، و محدود به دوره زمانی مشخص هستند.

چالش انتخاب و تداوم، تعادل میان ثبات و پاسخگویی

یکی از پیچیده‌ترین مسائل در طراحی نظام پادشاهی انتخابی، نحوه انتخاب شاه و مدت تصدی او است. این مسئله، نقطه تقاطع دو دغدغه مشروع است، جمهوری‌خواهان می‌خواهند تضمین کنند که قدرت همواره در کنترل مردم باقی بماند و هیچ فردی نتواند مادام‌العمر یا شبه‌مادام‌العمر در قدرت بماند، پادشاهی‌خواهان می‌خواهند از ثبات نهادی و تداوم نمادین اطمینان حاصل کنند و از تبدیل این نهاد به میدان رقابت‌های پوپولیستی هر چهار یا پنج سال یکبار جلوگیری کنند. مجلس مؤسسان باید با حساسیت به این دو دغدغه، راه‌حلی متوازن طراحی کند.

در این مورد چند گزینه عملی قابل بررسی است. گزینه اول، انتخاب اولیه مستقیم با تمدید پارلمانی، شاه در ابتدا با رأی مستقیم مردم برای دوره‌ای معین (مثلاً ۷ یا 10 سال) انتخاب می‌شود. پس از پایان دوره، پارلمان با اکثریت ساده می‌تواند تصدی او را برای حداکثر دو یا سه دوره دیگر تمدید کند، به شرط آنکه او نقضی از قانون اساسی نداشته و کارنامه قابل قبولی داشته باشد. پس از اتمام این دوره‌ها، همه‌پرسی جدید برای انتخاب شاه بعدی برگزار می‌شود. این مدل، تعادلی میان ثبات (عدم انتخابات مکرر) و پاسخگویی (نظارت پارلمانی و محدودیت دوره) ایجاد می‌کند.

گزینه دوم، انتخاب غیرمستقیم با محدودیت سنی، پارلمان یا مجمعی منتخب، شاه را از میان نامزدهای واجد شرایط (بر اساس معیارهای قانون اساسی، نه نسب خاندانی) با اکثریت ویژه (مثلاً دو سوم) انتخاب می‌کند. مدت تصدی می‌تواند ۱۰ یا ۱۵ سال باشد، یا تا رسیدن به سن معینی (مثلاً 78 سالگی)، هر کدام زودتر فرا برسد. این مدل، ثبات بیشتری دارد و در عین حال، با محدودیت سنی و امکان عزل از طریق پارلمان، از تبدیل شدن به حکومت مادام‌العمر جلوگیری می‌کند.

گزینه سوم، ترکیبی از انتخاب مستقیم و تأیید پارلمانی دوره‌ای، شاه با رأی مستقیم مردم برای دوره نخست (مثلاً ۱۰ سال) انتخاب می‌شود. در پایان هر دوره، پارلمان «رأی اعتماد» برگزار می‌کند، اگر اکثریت ساده به او رأی اعتماد دهند، برای دوره بعد ادامه می‌دهد، اگر نه، همه‌پرسی جدید برگزار می‌شود. حداکثر سه دوره یا تا سن معین. این مدل، نظارت مستمر را تضمین می‌کند.

نکته کلیدی، مسئله وراثت خاندانی در این مدل کاملاً حذف می‌شود. شاه بر اساس نسب انتخاب نمی‌شود، بلکه بر اساس رأی مردم یا پارلمان. این بدان معناست که فرزند شاه هیچ حق ذاتی برای جانشینی ندارد و باید مانند هر شهروند دیگری، از طریق فرآیند انتخابات وارد رقابت شود. این نکته، خط قرمز نفی ولایت است، هیچ حق طبیعی یا خاندانی برای قدرت وجود ندارد. تصمیم نهایی درباره اینکه کدام یک از این مدل‌ها یا ترکیبی از آن‌ها اتخاذ شود، بر عهده مجلس مؤسسان است.

چرا این مدل با دموکراسی و سکولاریسم سازگار است؟

برخی ممکن است بپرسند، چگونه پادشاهی می‌تواند با دموکراسی و سکولاریسم سازگار باشد؟ پاسخ ساده است، همان‌گونه که ریاست‌جمهوری فرانسه یا آمریکا، به‌رغم تمرکز قابل توجه قدرت در دست رئیس‌جمهور، دموکراتیک تلقی می‌شوند، پادشاهی انتخابی نیز می‌تواند دموکراتیک باشد، به شرط آنکه چند اصل بنیادین رعایت شود. نخست، هیچ مشروعیت الهی، تاریخی یا نجات‌بخش به پادشاه نسبت داده نمی‌شود. او صرفاً یک شهروند منتخب است که برای مدتی محدود، مسئولیت اداره بخشی از دولت را بر عهده دارد.

دوم، قدرت او صریحاً در قانون اساسی تعریف و محدود می‌شود و هیچ ابهامی در حدود اختیارات او وجود ندارد. سوم، نظارت پارلمان و دادگاه قانون اساسی بر عملکرد او مؤثر و مستمر است. چهارم، امکان عزل واقعی و عملی از طریق استیضاح پارلمانی یا رفراندوم عمومی وجود دارد. سکولاریسم نیز به همین ترتیب حفظ می‌شود. در نظام پادشاهی انتخابی، پادشاه نمی‌تواند خود را نماینده یک دین یا ایدئولوژی خاص بداند یا دولت را بر اساس باورهای شخصی خود اداره کند. او باید تابع قانون اساسی سکولار باشد و حقوق همه شهروندان، صرف‌نظر از باورهای دینی یا غیردینی‌شان، را به یکسان محترم بشمارد.

بخش چهارم، ضمانت‌های ساختاری و سازوکارهای عزل

اهمیت امکان عزل واقعی، خط قرمز دموکراسی

برای جمهوری‌خواهان دموکرات، مهم‌ترین و غیرقابل مصالحه‌ترین نکته در هر نظام سیاسی، امکان عزل واقعی مقامات است. پادشاهی تنها زمانی با دموکراسی و سکولاریسم سازگار است که سازوکارهای شفاف، عملی و قانونی برای عزل پادشاه در صورت تخلف، ناکارآمدی یا نقض قانون اساسی وجود داشته باشد. این امکان، تضمین اصلی است که جامعه همواره کنترل نهایی را در دست دارد و هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند خود را بالاتر از قانون بداند. بدون این امکان، هر نظامی، خواه جمهوری، خواه پادشاهی، به استبداد تبدیل می‌شود.

تجربه تاریخی ایران نشان داده است که هرجا قدرت غیرقابل عزل بوده، به اقتدارگرایی و سرکوب انجامیده است. بنابراین، طراحی دقیق سازوکارهای عزل، نه یک جزئیات فنی، بلکه قلب هر نظام دموکراتیک است. در سناریوی پادشاهی انتخابی، موارد عزل باید به‌طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف شوند تا هیچ ابهامی باقی نماند. این موارد می‌تواند شامل موارد زیر باشد، نقض قانون اساسی، یعنی هر عملی که مستقیماً با مفاد قانون اساسی در تضاد باشد، خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی، یعنی انجام اعمالی که خارج از اختیارات تعریف‌شده برای مقام پادشاه است، نقض اصول بنیادین قانون اساسی، مانند سکولاریسم، حقوق بشر، یا تفکیک قوا، عدم پایبندی به الزامات قانونی، یعنی ناتوانی یا عدم تمایل به انجام وظایف قانونی، و نقض سوگند قانون اساسی.

مرجع رسیدگی و فرآیند عزل

تعریف موارد عزل کافی نیست، باید مرجع رسیدگی و فرآیند عزل نیز به‌صورت شفاف و عملی طراحی شوند. مرجع رسیدگی به اتهامات وارد شده بر پادشاه می‌تواند یکی از موارد زیر باشد، دادگاه قانون اساسی، که به‌طور مستقل و تخصصی به موارد نقض قانون اساسی رسیدگی می‌کند، دیوان عالی با صلاحیت قانون اساسی، که می‌تواند نقش دادگاه قانون اساسی را ایفا کند، یا سازوکار استیضاح پارلمانی با نظارت قضایی، که در آن پارلمان با اکثریت مطلق (مثلاً بیش از سه چهارم نمایندگان) اتهامات را تأیید کرده و سپس مرجع قضایی به آن رسیدگی می‌کند.

پس از رسیدگی و تأیید تخلف توسط مرجع قضایی، تصمیم نهایی می‌تواند به یکی از دو روش گرفته شود، تصمیم نهایی پارلمان با اکثریت ویژه (مثلاً سه چهارم نمایندگان)، یا همه‌پرسی عمومی که در آن مردم به‌طور مستقیم درباره عزل یا ابقای پادشاه تصمیم می‌گیرند. انتخاب میان این دو روش بستگی به فلسفه سیاسی نظام دارد، اگر تأکید بر نمایندگی پارلمانی است، روش اول مناسب‌تر است، اگر تأکید بر دموکراسی مستقیم است، روش دوم ترجیح دارد. مهم این است که فرآیند، شفاف، قانونی و قابل اجرا باشد و نه خیلی ساده که امکان سوءاستفاده دهد، نه خیلی پیچیده که عملاً غیرممکن شود.

ضمانت‌های ساختاری برای جلوگیری از بازتولید استبداد

بزرگترین هراس در مسیر تحول، بازتولید استبداد تحت عناوین فریبنده‌ای چون ثبات ملی یا هویت تاریخی در قالب یک پادشاهی نیمه‌قدرتمند است. برای پیشگیری از این لغزش، هرگونه نهاد پادشاهی در آینده باید با مجموعه‌ای از ضمانت‌های ساختاری سخت‌گیرانه همراه باشد. نخستین ضمانت، قابلیت لغو کامل نهاد پادشاهی از طریق همه‌پرسی یا تصمیم پارلمان است. جامعه باید بداند که پادشاهی یک نهاد قراردادی است که می‌تواند در هر زمان لغو شود، نه یک امر ابدی و غیرقابل تغییر.

دومین ضمانت، قانون اساسی بسیار شفاف و غیرقابل تفسیر است که حدود دقیق نقش شاه را با جزئیات تعریف کند. این قانون اساسی باید صریحاً مشخص کند که شاه چه کارهایی می‌تواند انجام دهد و چه کارهایی نمی‌تواند. سومین ضمانت، نظارت مستمر و مؤثر پارلمان و دادگاه قانون اساسی بر عملکرد شاه است. پارلمان باید بتواند در هر زمان، عملکرد شاه را مورد بررسی قرار دهد. چهارمین ضمانت، سازوکار عزل شفاف و عملی است. باید روشن باشد که چگونه و تحت چه شرایطی شاه می‌تواند عزل شود.

پنجمین ضمانت، آموزش عمومی مستمر درباره خطرات تقدیس قدرت و اهمیت پاسخگویی است. جامعه باید به طور مستمر یادآوری شود که هیچ فرد یا نهادی بالاتر از قانون نیست و همه باید پاسخگو باشند. ششمین ضمانت، استقلال کامل رسانه‌ها، جامعه مدنی، و قوه قضاییه است. این نهادها باید بتوانند بدون ترس از انتقام، قدرت را نقد کنند و نظارت کنند. هدف این ضمانت‌ها، ایجاد نظامی است که در آن «ریاست کشور» از «ریاست دولت» جدا باشد و از ظهور «ولی» جدید جلوگیری شود.

بخش پنجم، اصول مشترک برای تفاهم ملی

شش اصل غیرقابل مصالحه

ایران امروز بیش از هر چیز به وحدت نیاز دارد. وحدتی که نه بر اساس انکار تفاوت‌ها، بلکه بر اساس پذیرش اصول مشترک شکل بگیرد. جمهوری‌خواهان دموکرات و پادشاهی‌خواهان مدرن می‌توانند علاوه بر اصل تمامیت ارضی کشور که بنیاد یک توافق ملی است، بر سر اصول زیر همداستان شوند. این اصول، سنگ بنای یک قرارداد اجتماعی نوین را تشکیل می‌دهند که فراتر از نام حکومت، بر ماهیت دموکراتیک آن تأکید دارد.

اصل اول، حاکمیت مردم و احترام به اراده آن‌ها. تنها منبع مشروعیت هر مقام یا نهاد سیاسی، اراده آزادانه و آگاهانه شهروندان است و هیچ فردی نمی‌تواند مشروعیت خود را به منابعی خارج از قلمرو انسانی پیوند بزند. این رویکرد تضمین می‌کند که مردم در هر زمان حق انتخاب، نقد و حتی تغییر نظام سیاسی خود را داشته باشند. در واقع، هر تصمیم کلان و بنیادین که سرنوشت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید از صافی رأی و اراده مستقیم یا غیرمستقیم مردم عبور کند.

اصل دوم، سکولاریسم و بی‌طرفی دولت نسبت به باورهای دینی. جدایی نهاد دین از ابزارهای قدرت سیاسی تأکید می‌ورزد. سکولاریسم در این چارچوب به معنای بی‌طرفی کامل دولت در برابر تمامی باورهای دینی، مذهبی و فلسفی شهروندان است تا برابری همگان در فضای عمومی تضمین شود. در چنین نظامی، دین از جایگاه یک ابزار سرکوب یا توجیه قدرت خارج شده و به حوزه اصلی خود، یعنی منبع معنابخشی و اخلاق فردی، بازمی‌گردد.

اصل سوم، حاکمیت قانون و تقدم قانون اساسی بر همه افراد و نهادها. قانون اساسی در این نظم نوین، بالاترین مرجع است که هیچ فرد یا نهادی، حتی در بالاترین سطوح قدرت، نمی‌تواند خود را فراتر از آن تصور کند. قوانین باید به گونه‌ای شفاف، عادلانه و قابل اجرا تدوین شوند که برابری همه اعضای جامعه را بدون هیچ استثنائی در برابر قانون تضمین کنند.

اصل چهارم، تفکیک قوا و نظارت متقابل نهادهای قدرت. قوای مقننه، مجریه و قضاییه باید در کمال استقلال از یکدیگر فعالیت کرده و سازوکارهای نظارت متقابل را برای جلوگیری از تمرکز قدرت به کار گیرند.

اصل پنجم، حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان. بنیاد اخلاقی و حقوقی نظام آینده ایران بر پایه احترام خلل‌ناپذیر به کرامت ذاتی انسان و اعلامیه جهانی حقوق بشر بنا خواهد شد. در این چارچوب، تمامی شهروندان فارغ از جنسیت، قومیت، دین، مذهب یا گرایش‌های فکری، از حقوق و فرصت‌های کاملاً برابر برخوردارند.

اصل ششم، امکان عزل واقعی همه مقامات. نهادینه کردن پاسخگویی دائمی تمامی مقامات و ایجاد مسیرهای عملی برای برکناری آن‌هاست. هیچ جایگاهی در نظام آینده نباید مادام‌العمر، قدسی یا غیرقابل بازخواست باشد.

بخش ششم، پیام به جمهوری‌خواهان و پادشاهی‌خواهان

به جمهوری‌خواهان، دموکراسی یعنی پذیرش اراده مردم

خطاب به جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار ایران، دموکراسی یعنی پذیرش نتیجه‌ی رأی مردم، حتی وقتی مطابق ترجیح ما نیست. جمهوری‌خواهیِ دموکراتیک، پیش از آنکه نفی پادشاهی باشد، دفاع از حاکمیت ملت، سکولاریسم، و مهار حقوقی قدرت است. اگر این اصول حفظ شوند، شکل نمادین رأس نظام - جمهوری یا پادشاهی - به مسئله‌ای ثانویه و قابل حل در چارچوب قانون اساسی تبدیل می‌شود.

حال فرض کنید در آینده و پس از گذار از نظم سیاسی کنونی و تلاش برای استقرار حاکمیتی ملی، یک همه‌پرسی آزاد درباره شکل حکومت برگزار شود. اگر در این فرآیند، اکثریت مردم به نظام پادشاهی رأی دهند، وظیفه جمهوری‌خواهان دموکرات چیست؟ آیا باید از پذیرش این نتیجه سرباز زنند و در برابر اراده اکثریت بایستند؟ حقیقت آن است که اگر جمهوریت را مقدم بر رأی مردم بدانیم، آنگاه آن را از یک سازوکار دموکراتیک به یک ایدئولوژی بسته تقلیل داده‌ایم. دموکراسی تنها زمانی پایدار می‌ماند که تمام بازیگران، قواعد بازی را پذیرفته و به پیامد انتخاب مردم پایبند باشند، این پایبندی، نخستین آزمونِ بلوغ سیاسی است.

پاسخ دموکراتیک این نیست که این نتیجه را نپذیریم، بلکه این است که نتیجه را در چارچوب حقوق اساسی مهار کنیم. پذیرش اراده مردم به معنای تسلیم بی‌قید و شرط در برابر هر نتیجه‌ای نیست. راه‌حل دموکراتیک این است که نتیجه رأی مردم را به منظور جلوگیری از گسستی زود هنگام در آینده در چارچوب حقوق اساسی مهار کنیم. این دقیقاً نقطه‌ای است که مجلس مؤسسان وارد می‌شود.

فرض کنید در یک همه‌پرسی آزاد، مردم ایران به نظام پادشاهی رأی دادند و مجلس مؤسسان، سناریوی پادشاهی انتخابی را به‌عنوان قانون اساسی کشور تصویب کرد. در این صورت، آیا جمهوری‌خواهان دموکرات باید ناامید شوند و احساس کنند که دموکراسی شکست خورده است؟ پاسخ قاطع این است، خیر. در چنین سناریویی، نه دموکراسی شکست خورده، نه جمهوریت تحقیر شده، و نه آینده ایران به خطر افتاده است. برعکس، آنچه شکست می‌خورد، منطق ولایت است. اگر پادشاه انتخابی باشد، قدرت او محدود و شفاف باشد، سکولاریسم تضمین شده باشد، و امکان عزل واقعی وجود داشته باشد، آنگاه این نظام در ماهیت خود، یک نظام دموکراتیک و سکولار است.

به پادشاهی‌خواهان، گامی به سوی دموکراسی پایدار

خطاب به پادشاهی‌خواهان مدرن ایران، شما با پذیرش سناریوی پادشاهی انتخابی، نه عقب‌نشینی، بلکه گامی بلند به سوی دموکراسی، سکولاریسم و ثبات پایدار برداشته‌اید. بسیاری از شما، به دلیل پیوند عاطفی با میراث شاهنشاهی یا نارضایتی از تجربه جمهوری اسلامی، خواهان بازگشت پادشاهی هستید. اما باید پرسید، چه نوع پادشاهی؟ آیا پادشاهی مطلقه‌ای که در آن شاه بالاتر از قانون است؟ آیا پادشاهی مشروطه‌ای که در آن شاه بر اساس مشروعیت خاندانی حکم می‌راند؟ یا پادشاهی انتخابی که در آن شاه یک مقام منتخب، محدود و پاسخگو است؟

پادشاهی انتخابی، راهی است برای حفظ پیوند فرهنگی-تاریخی با میراث شاهنشاهی و در عین حال، تضمین اصول دموکراسی و سکولاریسم. این مدل به شما اجازه می‌دهد که هم احساس کنید به میراث تاریخی خود وفادار مانده‌اید، هم اطمینان داشته باشید که این میراث به استبدادی جدید تبدیل نخواهد شد. پادشاهی انتخابی، پادشاهی را از یک نهاد متکی بر سنت و نسب، به یک نهاد مبتنی بر قانون و انتخاب تبدیل می‌کند. این تحول، نه تضعیف پادشاهی، بلکه تقویت آن است، زیرا مشروعیت آن را از یک منبع شکننده (سنت و نسب) به یک منبع پایدار (اراده مردم و قانون) منتقل می‌کند.

یکی از استدلال‌های اصلی شما این است که پادشاهی، ثبات بیشتری نسبت به جمهوری دارد. اما ثبات واقعی، در نهادهای قوی و قانون است، نه در فرد. پادشاهی سنتی ایران، به‌رغم ادعای ثبات، بارها دچار بحران‌های شدید شده و نهایتاً سقوط کرده است. علت این سقوط، نه نام حکومت، بلکه ضعف نهادها، غیرپاسخگو بودن قدرت، و عدم امکان اصلاح مسالمت‌آمیز بوده است. در مقابل، بسیاری از جمهوری‌ها و پادشاهی‌های مدرنی که بر اساس نهادهای قوی، قانون اساسی شفاف و پاسخگویی ساخته شده‌اند، ثبات بلندمدتی داشته‌اند.

بخش هفتم، نقش مجلس مؤسسان و نقشه راه عملی

مجلس مؤسسان، معمار آینده

مجلس مؤسسان، مهم‌ترین نهاد در هر دوره گذار سیاسی است. این مجلس، وظیفه دارد که اراده مردم را به زبان قانون اساسی ترجمه کند و معماری نهادی نظام سیاسی آینده را طراحی نماید. در سناریوی احتمالی که مردم ایران به نظام پادشاهی رأی دهند، مجلس مؤسسان باید با دقت و مسئولیت، قانون اساسی را به گونه‌ای تنظیم کند که هم به اراده مردم احترام بگذارد، هم از بازتولید استبداد جلوگیری کند. این کار نیازمند درک عمیق از تاریخ، فرهنگ، و واقعیت‌های اجتماعی ایران، و در عین حال، آشنایی با اصول جهان‌شمول حکمرانی دموکراتیک است.

اعضای مجلس مؤسسان باید از میان نمایندگان منتخب مردم، کارشناسان حقوق اساسی، و چهره‌های مستقل و باسواد سیاسی انتخاب شوند. این مجلس باید بتواند همه جریان‌های سیاسی، جمهوری‌خواهان، پادشاهی‌خواهان، و دیگران، را در خود جای دهد تا قانون اساسی، محصول گفت‌وگوی ملی و اجماع گسترده باشد، نه تحمیل یک جریان بر دیگری. در تدوین قانون اساسی، مجلس مؤسسان باید به چند اصل بنیادین توجه داشته باشد، نخست، شفافیت کامل در تعریف حدود اختیارات همه نهادها، به‌ویژه پادشاه یا رئیس‌جمهور.

دوم، امکان عزل واقعی برای همه مقامات، سوم، تفکیک قوا و تضمین استقلال قوه قضاییه، چهارم، سکولاریسم و بی‌طرفی دولت نسبت به باورهای دینی، پنجم، حقوق بشر و تضمین کرامت ذاتی انسان، و ششم، امکان اصلاح قانون اساسی از طریق مسیرهای دموکراتیک. این اصول، ستون‌های اصلی هر نظام دموکراتیک هستند و باید در قانون اساسی به‌صورت صریح و غیرقابل تفسیر درج شوند. موفقیت هر نظام سیاسی، به کیفیت قانون اساسی آن بستگی دارد.

نقشه راه عملیاتی، ائتلاف ملی بر پایه اصول دموکراتیک

نخستین و حیاتی‌ترین گام در مسیر گذار از بن‌بست کنونی، پی‌ریزی یک «ائتلاف ملی» فراگیر میان تمامی نیروهای ملی و وطن‌دوست است که وزن واقعی را به اراده ملت بازگرداند. در این چارچوب، تشکیل «کمیته مشترک» میان جریان‌های جمهوری‌خواه و پادشاهی‌خواه با هدف تدوین یک «منشور اصول مشترک»، فراتر از یک اقدام نمادین، در واقع بنا کردنِ پی‌بستِ حقوقیِ ایرانِ آینده است. این ائتلاف با تمرکز بر اشتراکات بنیادین و کنار گذاشتن اختلافات شکلی، پیامی قاطع از بلوغ سیاسی به بدنه اجتماعی مخابره کرده و فرسایش‌های تاریخی را به گفتمان سازنده ملی تبدیل می‌کند. تفاهم نخبگان بر سر قواعد بازی دموکراتیک، نخستین سنگر در برابر بازتولید استبداد است و اعتماد به نفس ملی را برای تغییرات بنیادین احیا می‌نماید.

تثبیت این ائتلاف، مستلزم عبور از توافقات پشت درهای بسته و حرکت به سوی یک «آموزش عمومی گسترده» درباره ضرورت وحدت بر محور قانون و سکولاریسم است. زمانی که نخبگان سیاسی بر سر مهار قدرت و حقوق شهروندی به زبان مشترک دست یابند، بدنه اجتماعی نیز برای یک انتقال قدرت مسالمت‌آمیز و آگاهانه آماده می‌شود. در واقع، این منشور مشترک به مثابه یک «قانون اساسی موقت» یا میثاق‌نامه اخلاقی عمل می‌کند که در آن، تضمینِ حقوق بشر و حاکمیت قانون بر هرگونه فرمِ حکومتی مقدم شمرده می‌شود. بدین ترتیب، تمرکز بر ایجاد این بلوکِ متحدِ سیاسی، واقع‌بینانه‌ترین مسیر برای مهار قدرت مهارناپذیر و استقرار نظمی است که در آن اراده شهروند، فصل‌الخطاب نهایی باشد.

نتیجه‌گیری، از کالبد مرده به سوی افق شهروندی

عبور از گذشته، پیش‌شرط آینده

ایران امروز از نظام ولایی عبور کرده است، اما دفن واقعی آن مستلزم هوشیاری نسبت به بازگشت منطق آن در پوشش‌های جدید است. آینده ایران نه در انتخاب صرف میان شاه یا رئیس‌جمهور، بلکه در انتخاب میان «منطق ولایت» یا «منطق شهروندی» نهفته است. نجات از چرخه تاریخی ایران تنها زمانی ممکن است که، هیچ فرد یا نهادی نماینده خدا در سیاست نباشد، دین از قدرت خلع و به اخلاق بازگردانده شود، حقوق از انسان ناشی شود، نه ایدئولوژی، و همه نهادها، حتی نمادین‌ترین آن‌ها، قابل لغو باشند.

هر نظامی که انسان ایرانی را تابع، مقلد یا رعیت بخواهد، بازتولید گذشته است، حتی اگر با نام‌های مدرن تزیین شده باشد. هدف ما باید طراحی نظامی باشد که در آن انسان مختار و پاسخگو، محور سیاست باشد و قدرت، امری زمینی، توزیع‌شده و همواره قابل نقد و تغییر باقی بماند. در واقع، می‌توان گفت که آینده ایران در یک اصل ساده و تعیین‌کننده خلاصه می‌شود، هیچ‌کس بالاتر از مردم، و هیچ قدرتی فراتر از قانون نیست. این اصل باید محور تمام تلاش‌ها برای طراحی نظام سیاسی آینده باشد.

پیام نهایی، انتخاب با ما است

اگر پادشاهی قرار است بازگردد، خواه به دلیل پیوند فرهنگی-تاریخی مردم با میراث شاهنشاهی، خواه به دلیل ناامیدی از تجربه جمهوری اسلامی، باید آخرین میخ بر تابوت ولایت باشد، نه احیای آن با لباسی تازه. این بدان معنا است که باید پادشاهی را طوری طراحی کرد که نه تنها به بازتولید استبداد منجر نشود، بلکه به ابزاری برای نهادینه‌سازی دموکراسی و سکولاریسم تبدیل شود. راه‌حل نه رد کردن خواست بخش قابل توجهی از جامعه، و نه تسلیم شدن به نوستالژی خطرناک است. راه‌حل، مهندسی هوشمندانه این خواست در چارچوبی دموکراتیک و سکولار است.

چرا این پیچیدگی ضروری است؟ زیرا سیاست واقعی با انسان‌های واقعی سروکار دارد، نه با مدل‌های انتزاعی. جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از آن خواهان پیوند با سنت شاهنشاهی است، نمی‌توان با نادیده‌گرفتن این خواست، دموکراسی پایدار ساخت. طراحی نهادی هوشمند، یعنی ساختن پل میان آرمان و واقعیت، یعنی پذیرش آنچه هست تا بتوان آنچه باید باشد را ساخت. این مقاله تلاشی است برای گشودن فضایی تازه در گفت‌وگوی ملی، فضایی که در آن نه جمهوری‌خواهان باید خواست پادشاهی‌خواهان را نادیده بگیرند، نه پادشاهی‌خواهان باید در انتظار بازگشت استبداد بنشینند.

ما همگی در برابر تاریخ و نسل‌های آینده مسئولیم. این مسئولیت اقتضا می‌کند که آینده‌ای بسازیم که در آن، هیچ‌کس بالاتر از قانون نباشد، همه شهروندان حقوق برابر داشته باشند، و امکان اصلاح مسالمت‌آمیز نظام سیاسی همواره وجود داشته باشد. این نوشتار، دعوتی بود به تأمل مشترک و گفت‌وگوی ملی. دعوتی به اینکه بجای جنگیدن بر سر الفاظ، بر سر بنیادها و رسم‌ها متمرکز شویم. دعوتی به اینکه بپذیریم که هم جمهوری می‌تواند تباه شود، هم پادشاهی، و آنچه آن‌ها را از افتادن به ورطه اقتدارگرایی باز می‌دارد، نه نام‌شان، بلکه قانون، نهادها، و سازوکارهای شفاف و دقیق نظارت و پاسخگویی است. آینده ایران در دست ما است. ما می‌توانیم یا با تفرقه و دشمنی، راه را برای بازتولید استبداد هموار کنیم، یا با وحدت، گفت‌وگو و احترام به تنوع، ایرانی بسازیم که در آن همه شهروندان، صرف‌نظر از باورها و ترجیحات سیاسی‌شان، در سایه قانون، آزادی و کرامت زندگی کنند. انتخاب با ما است. بیایید انتخاب درستی بکنیم، انتخابی که نسل‌های آینده با افتخار از آن یاد کنند. آینده ایران، نه با حذف دیگری، بلکه با قانون، نهاد و مسئولیت مشترک ساخته می‌شود.

ایده‌های ارائه‌شده در این مقاله، صرفاً طرحی پیشنهادی برای عبور از بن‌بست‌های تاریخی و رسیدن به یک همگرایی عملی میان نیروهای وطن دوست است. آگاهی دارم که مسیرِ پیشِ رو دشوارتر از آن است که با یک نوشتار هموار شود، اما باور دارم که بدون داشتنِ میثاقی مشترک، گریزی از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته نخواهد بود. این متن تنها به منزله دعوتی است از همگان تا با نگاهی منتقدانه و در عین حال همدلانه، به غنای این بحث بیفزایند. استقرار دموکراسی، پروژه‌ای جمعی است که به دست هیچ فردی به‌تنهایی ساخته نمی‌شود، بلکه محصولِ تلاش صبورانه و خستگی‌ناپذیر همه ماست.

محمود علم
پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری