فرزانه روستایی
این یک سوال جدی است که حقوق بین الملل در کجای ماجرای ربودن رئیس جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو قرار دارد. بر اساس حقوق بین الملل، دولت آمریکا با زیر پا گذاشتن قاعده منع مداخله در امور داخلی کشور ها و همچنین نقض اصل حاکمیت دولت ها مرتکب چندین رفتار غیرقانونی شده است. دولت ونزوئلا می تواند از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کند که مرجع رسیدگی به اختلافات حوزه بین الملل میان کشورهاست.
مادورو در شرایطی بازداشت شده است که روئسای جمهور و وزرای خارجه در دوران تصدی در برابر تعقیب کیفری مصونیت دارند مگر در موارد استثنایی. اساسا جرائم مربوط به مواد مخدر و آنچه که مادورو به أن متهم شده صلاحیت قضایی فراملی برای اقدام به مراجع قضایی آمریکا نمی دهد. آنچه که صلاحیت قضایی فراملی با تفاسیر مختلف به کشوری مانند آمریکا می دهد فقط موارد نقض حقوق بشر، نسل کشی، و جنایت علیه بشریت است. اتهام قاچاق مواد مخدر یکی از مواردی نیست که برای آمریکا صلاحیت قضایی فراملی ایجاد کند.
حتی ربودن آدولف ایشمن از سوی اسراییل، از گردانندگان کوره آدم سوزی آشویتس در دوران جنگ جهانی دوم که در سال ۱۹۶۰ از آرژانتین ربوده و منجر به اعدام او شد صلاحیت قضایی برای اسراییل ایجاد نکرد و اسراییل بعدها به صورت ضمنی از آرژانتین عذرخواهی کرد.
دستگیری آگوستینو پینوشه دیکتاتور بدنام شیلی در انگلیس در سال ۱۹۹۸ نیز تبدیل به یک مجادله حقوقی شد و نهادهای قضایی انگلیس در نهایت او را برای محاکمه تحویل اسپانیا ندادند. با اینکه پینوشه متهم به نقض حقوق بشر، نسل کشی، و تروریسم و شکنجه بود بعد از ۱۸ ماه بازداشت خانگی آزاد و به شیلی بازگردانده شد و هیچ نهاد قضایی انگلیس مجاب به محاکمه او نشد.
حال اگر قوانین حقوق بین الملل برای پیگیری جرايم دیکتاتورها و جنایتکاران چنین فیلترهای حساس و گریزپذیری دارد تکلیف مردمی مانند ساکنان حوزه جغرافیایی ایران که بیش از چهار دهه در زیر یک رژیم دیکتاتوری زیسته اند چه می شود. وقتی مردم ایران بالاترین آمار اعدام را دارند و بسیاری از کسانی که اعدام می شوند به محاربه یا تغییر دین متهم شده اند می توان دریافت که چه سیتم قضایی خشک، قدار و بی انعطافی بر ایران حاکم است.
مردم برای استیفای ابتدایی ترین حقوق خود مجبور به شرکت در تظاهراتی هستند که منجر به کشته شدن آنها می شود و هیچ راهکاری در دالان های پیج در پیچ حقوق بین الملل برای رسیدگی به حقوق مردم ایران وجود ندارد که در حال له شدن هستند. دنیا ناظر جنایت هایی است که در ایران عادی شده است، اما دنیا بیشتر نگران است تا بالانس جمهوری اسلامی به هم نخورد و اروپایی ها به دردسر موج مهاجران از ایران مواجه نشوند.
اساسا، هیچ بخشی از نهادهای حقوق بین الملل نگران مردم ایران و فریادرس مردم ایران نیست. حمید نوری در سال ۲۰۲۲ برای جنایت علیه بشریت در سوئد به حبس ابد محکوم شد. اسدالله اسدی نیز که با هواپیمای مسافربری بمب حمل میکرد تا اجلاس مجاهدین را منفحر کند و سردسته تروریست های اروپا بود در بلژیک به ۲۰ سال زندان و سه همکار او نیز زندان های طویل المدتی دریافت کردند. دو سال بعد هر دو حمید نوری و اسدالله اسدی در جریان یک معامله و مبادله زندانیان به راحتی آزاد شدند و هیچ کجای حقوق بین الملل یا دادگاههایی که جنایت علیه حقوق بشر را رسیدگی میکنند به این کار نیامدند تا این دو جنایتکار در زندان بمانند.
اگر مردم ایران فریادرسی ندارند و اتفاقا برعکس، دهها سازمان سرکوب و اطلاعاتی و امنیتی شبانه روز انها را می پایند تا دست از پا خطا نکنند ما نیز چرا باید نگران نقض حقوق بین الملل باشیم اگر فردا رهبر جمهوری اسلامی به سرنوشت حسن نصرالله یا مادورو دچار شد. حداقل دل مردم بسیاری شاد خواهد شد و امید به تغییر معادلاتی که جهار دهه است زنگ زده اند در دل بسیاری جوانه خواهد زد. آشکال ندارد! طرفداران رهبر جمهوری اسلامی بعدها می توانند به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت ببرند. حتما رسیدگی می شود!
