در نظم دموکراتیک گفته میشود، قانون بد بهتر از بیقانونی است. از زمانی که این حرف را شنیدم، خیلی به درستی آن خوشبین نبودم، چه آنکه بسیاری از دیکتاتوریها سلطه وهژمونی خود را زیر سایه قانون بد اعمال میکنند. اما بعدها از زمانی که دو قاعده فاشیسم و توتالیتاریسم را فهمیدم، متوجه شدم که بیقانونی خیلی بدتر از قانون بد است. استالین به عنوان یکی از شعبههای توتالیتاریسم در قرن بیستم، میگفت "دیکتاتوری پرولتاریا آن نوع دیکتاتوریای است که هیچ قانونی دست آن را از پشت نبندند".این حرف را که عیناً از کتاب اصول لنینیسم ایشان نقل میکنم، همان موقع وحشت بر اندامم افکند. همان سالهای دور بود که در باره توتالیتاریسم و فاشیسم مطالعه میکردم، یک جملهای هم از موسولینی به عنوان دوچه یا رهبر فاشیسم ایتالیا به گوشم خورد که میگفت، "فاشیسم عبارت است از الهام گرفتن از لحظهها".
داگلاس نورث برنده جایزه صلح نوبل اقتصادی یک حرف حسابی دارد که در کارهای دیگر به عنوان مبنای تحلیل جامعه شناسی مورد استفاده قرار دادهام. داگلاس نورث در تقسیم جامعهها از دو نوع جامعه صنعتی و طبیعی یاد میکند. وجه ممیز جامعههای صنعتی وجود قوانین و نهادهای دائمی و مستمر است. اکنون همین نظر داگلاس نورث را وقتی با اوضاع کنونی ایران تطبیق میدهیم، یکی از مشکلات امروز ما فقدان همین نهادها و قوانین دائمی و مستمر است. یک دولت و یا یک مجلس که روی کار میآید، نیمی از عمر آن صرف کن فیکون کردن قوانین و لوایح دولتهای پیشین و مجلسهای پیشین میشود. گویی اینکه هیچ چیز در کشور دائمی و مستمر نیست، به قول همایون کاتوزیان جامعه از هر لحاظ یک جامعه موقت است.
با نقل این دو گزارش، خوب است در همین مقدمه روایتی را از اول انقلاب تعریف کنم، شاید در اهمیت آنچه که میخواهم روی قانون تأکید داشته باشم خالی از فایده نباشد. در اوایل انقلاب به خاطر میآورم، زمانی که یک فئودال به نام اشرفی اصفهانی اعدام شد، آن زمان بنی صدر به عنوان رئیس جمهور وقت به این اعدام اعتراض کرد. عدهای به ایشان انتقاد کردند که شما از یک فئودال دفاع کردهاید. ایشان در پاسخ گفتند، من از فئودال دفاع نکردم بلکه از قانون دفاع کردم. اعدام اشرفی اصفهانی دستکم فاقد تشریفات قانونی بود. سپس رئیس جمهور وقت سخنی را مطرح کردند که به نظر من هر قضاوتی در باره کارنامه ایشان داشته باشیم، این سخن حکیمانه در ردیف همان کتاب "یک کلمه" میرزایوسف خان مستشارالدوله با اهمیت است. میدانید میرزایوسف خان در آن کتاب حرف حساب و ملخص کلامش این بود که میگفت، گیر تمام مشکلات کشور یک کلمه است، و آن "کلمه قانون" است. رئیس جمهور پس از مخالفت با اعدام آن فئودال نگونبخت گفتند: "کار بد را از خوب شروع نمیکنند، از بد شروع میکنند و به خوب میرسند. شاید اعدام غیرقانونی یک تجاوزکار و یا یک تبهکار برای عموم مردم خوشایند باشد، اما سنت غلطی گذاشته میشود که در مراحل بعد به خوبها میرسند".
این مقدمه را عرض کردم که بیایم روی مسئله بازداشت نیکلاس مادورو. تردیدی نیست که دیکتاتوری مادورو با هیچ منطقی که منطق حقوق بشر باشد، یا دموکراسی و یا یک نظام نسبتاً عادلانه قابل توجیه نیست. اما آیا هر کشوری که با یک کشور دشمن بود، حق دارد به بهانه اینکه کشور دشمن دیکتاتوری است به برانداختن حکومت آن اقدام کند؟ یک اصل مسلم و قطعی در منشور حقوقی سازمان بینالملل، اصل حق حاکمیت ملی است. طبق این اصل همه دولتها برابرند (خواه دیکتاتوری و خواه دموکراتیک) و هیچ دولتی حق مداخله در حاکمیت ملی هیچ کشوری را ندارد.
مدتی است در رسانهها و تحلیلها سخن از نظم جدید و نقشه جدیدی در جهان مطرح شده است، به خصوص پس از روی کار آمدن دولت ترامپ. حقیقت چیست؟ کدام نظم؟ اینکه اسرائیل نقشه جدید خاورمیانه را مطرح میکند و در آن، هیچ مکانی و حقوقی برای فلسطینیان قائل نیست، نام آن را نظم میگذاریم و یا آشوب در نظم جهانی؟ اینکه ترامپ هوس میکند که سرزمین غزه را در اوهامات خود به کازینو تبدیل کند، و یا کانادا را ایالت پنجاه و یکم آمریکا بنامد و ادعاهای دیگر، نام آن را نظم میگذاریم؟
در سوم ژانویه 2026 آمریکا طی یک عملیات نظامی به وسیله چند هلیکوپتر و کماندوهای خود شبانه وارد کاخ رئیس جمهوری ونزوئلا میشوند و رئیس جمهور و همسرش را دست بسته میربایند. این اقدام تا آنجا که من میفهمم بدون یک (واو) کسر عملیات تروریستی و نقض حاکمیت ملی یک کشور است. کدام قانون بینالملل این حق را به آمریکا داده است؟ دولت ترامپ عملیات خود را مستند به حکم یک دادگاه در نیویورک کرده است. عجیب است!! مگر یک دولت به دلیل داشتن هژمونی و قدرت نظامی میتواند و حق دارد به استناد حکم یک "دادگاه محلی" به عملیات حمله و دستگیری رئیس جمهور یک کشور دیگر - هرقدر دیکتاتور و جنایتکار باشد- دست بزند؟ با این اقدام، قانونی در جهان باقی میماند؟
اینجانب وقت گذاشتم ببینم به جز آمریکا کدام کشور، دستکم از میان کشورهای اروپایی و دموکراتیک اتهام قاچاق را به دولت مادورو وارد کردهاند، هیچ کشوری؟ تحریمهای بریتانا هم به دلایلی چون نقض حقوق بشر در ونزوئلا وضع شدهاند.
واقعیت این است که مدتی است دولت ترامپ به طرز عادت دزدان دریایی مدعی است که نفت ونزوئلا مال آمریکاست. داستان به زمانی برمیگردد که در سال 1976 ونزوئلا نفت خود را ملی اعلام کرد، و این کشور از سال 2007 عملاً کنترل عملیات نفتی را بر عهده گرفت. پس از آن بعضی از شرکتهای نفتی حتی با گرفتن غرامت، با تصمیم خود با شرایط جدید موافقت نکردند ونزوئلا را ترک کردند. اکنون بعد از 50 سال دولت ترامپ میگوید نفت ونزوئلا مال آمریکاست. حتی اگر بالفرض در حقوق شرکتهای نفتی آمریکا حقی ضایع شده باشد (که دستکم منابع، این را نمیگویند) دولت ترامپ میتوانست مدعی شود که شرکتهای نفتی حقوقی در منابع نفتی دارند که دولت ونزوئلا باید پرداخت کند، اما ادعای اینکه نفت ونزوئلا مال آمریکاست، آشکارترین شکل تجاوز به حقوق مالکیت است، و از آن خطرناکتر نوعی دزدی و تجاوز به حقوق سرزمینی یک کشور است. آنهم از سوی کشوری که معبد تقدس مالکیت شمارده میشود. حاصل آنکه اقدام آمریکا را جز یک اقدام ناب تروریستی و قلدوری برای ایجاد یک "نظم پر از آشوب" با هژمونی دزدان دریایی است.
پیشتر از استالین یاد کردم که در دیکتانوری پرولتاریای مورد نظر او، هیچ قانونی نباید دست ایشان را از پشت میبست. و از فاشیسم یاد کردم که رهبران آن از لحظهها الهام میگرفتند، رفتار دولت ترامپ مجتمعی از این دو روایت است. تنها بیاعتنایی و تجاوز به قوانین بینالمللی در دستور کار قرار ندارد، او با الهام گرفتن از لحظهها، به قول خودش "در یک لحظه چیزی به نظرش میرسد و آن را به اجرا میگذارد". زمانی که ترامپ به قدرت رسید صراحتاً اغلب لوایح و قوانینی که در دوران رئیس جمهوری جو بایدن وضع شده بودند، به شیوه جهان سومیها یک به یک ملغاء اعلام کرد. علاوه بر عدم پایبندی به قوانین داخلی مسئله پیشبینیناپذیر بودن، که مهمترین علامت پایان خردمندی و پرنسیپالیسم (پایان اصول و پرنسیپها) در شیوه حکمرانی است، هشدار جدی به شکننده بودن دموکراسیهایی است که کسی نمیتوانست آن را پیشبینی کند. اگر نبود، پیشینه یک جامعه مدنی نیرومند و نظام حقوقی نسبتاً استوار، دولت ترامپ بیتردید از همه دیکتاتورهای عالم پیشی میگرفت. به این ترتیب در دوران جدید شاهد هستیم که تئوری داگلاس نورث در تفسیر جامعهها به صنعتی و طبیعی چندان پایدار نیست. در فرصت درباره دموکراسی شکننده خواهم نوشت. و توضیح خواهم داد که حتی در یک وضعیت ساختاری دموکراتیکی، هیچ تضمینی برای بقاء دموکراسی وجود ندارد. پس از گسترش راستهای افراطی در سراسر اروپا و آمریکا، اکنون اقدام نه چندان بعید و نه چندان غریب تروریستی دولت ترامپ، ما را به یک وضعیت شکننده دموکراسی در کشورهای صنعتی پیشرفته نزدیکتر میکند. 15 دی ماه 1404
