چنان‌که براساس ماده ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو که برای شرایط جنگی نوشته شده، بیمارستان‌ها، بیماران و کادر درمان در هیچ شرایطی نباید مورد حمله قرار گیرند و باید همواره مورد احترام و حمایت طرف‌های درگیر باشند..

در ماده ۱۲ پروتکل الحاقی اول این کنوانسیون نیز بار دیگر تاکید شده واحدهای پزشکی در هیچ شرایطی نباید هدف حمله قرار گیرند.و تمام بیماران باید بدون تبعیض مورد درمان قرار گیرند.

در ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز "حمله عمدی به بیمارستان‌ها و اماکنی که برای اهداف پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند جنایت جنگی محسوب می‌شود"

براساس قطعنامه ۲۲۸۶(سال ۲۰۱۶) شورای امنیت سازمان ملل نیز

"حملات علیه تأسیسات پزشکی و کادر درمانی نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و باید بدون اغماض محکوم شود و مورد پیگرد قرار گیرد"

سازمان جهانی بهداشت (WHO)

نیز "حمله به مراکز درمانی، حتی در شرایط درگیری، غیرقابل توجیه و نقض شدید اصول انسانی" دانسته، به شدت محکوم می‌کند.

حتی در منشور حقوق بیمار، ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت خود این حکومت نیز "هیچ‌کس حق ندارد درمان را به دلیل مسائل غیرپزشکی مختل کند"

بنابراین آنچه در ایلام رخ داده، صرفاً یورش به یک ساختمان درمانی نیست؛ یورش به آخرین قطرات باقیمانده اعتماد عمومی یک جامعه است و حکومتی که بیمارستان را به میدان تعقیب و سرکوب بدل می‌کند، عملاً خود را خارج از هر چارچوب حقوقی شناخته‌شده قرار داده، از تمام خط قرمزهای انسانی و اخلاقی عبور کرده است و مسئولیت مستقیم این جنایت‌ها از همین امروز بر عهده گرفته است. حکومتی که دیگر هیچ مشروعیت و اهلیتی برای استفاده از کلماتی چون "اصلاح"، "عقلانیت" و "مصلحت" ندارد.

حکومتی که به بیمارستان و بیماران بی‌دفاع حمله می‌کند، پیشاپیش حکم خود را در دادگاه وجدان عمومی تاریخ امضا کرده است و تمام مقامات و مسوولان حکومتی، عاملان سرکوب و به طور ویژه وزیر بهداشت و مسوولین سازمان نظام پزشکی که علیرغم داشتن مسوولیت مستقیم در این مورد مهر سکوت بر لب زده‌اند، باید از اکنون به یاد بسپرند که یکایک آنها باید در دادگاه‌های حقوق بشری روبروی مردم ایران بایستتد و درمورد این جنایت‌‌ها پاسخگو باشند.