جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته نشان داده است که تحت هیچ شرایطی حاضر به واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت به مردم نیست و در صورت لزوم، کشور را به سرزمین سوخته تبدیل می‌کند.

داعش نمونهٔ دیگری از همین منطق حکمرانی مبتنی بر ترور بود که تنها با اقدام هماهنگ جامعهٔ جهانی مهار شد.

در بستر اعتراضات مشروع مردم ایران، ورود گروه‌هایی که به خارج از کشور متصل‌اند و دارای سابقهٔ نظامی یا شبه‌نظامی هستند--حتی با ادعای «حمایت از مردم»--عملاً:
به حاکمیت بهانهٔ مستقیم برای قتل‌عام معترضان بی‌سلاح می‌دهد؛
مرز اعتراض مدنی و درگیری مسلحانه را مخدوش می‌کند؛
و خطر امنیتی‌سازی کامل جامعه و کشاندن کشور به جنگ داخلی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

این دقیقاً همان سناریویی است که جمهوری اسلامی برای آن آماده است و حتی بارها با جعل، عملیات میدانی و سایبری، خرابکاری و صحنه‌سازی به آن دامن زده است تا با خشونت بی‌حد و مرز به حکومت خود ادامه دهد.

دورویی خطرناک جریان‌های اقتدارطلب

در این فضای بحرانی، تهدید صرفاً از سوی حاکمیت مستقر نیست.

دو جریان اپوزیسیونی مشخص نیز با رفتارهای دوگانه، به تشدید خطر کمک می‌کنند:

۱. جریان مجاهدین

در سطح بین‌المللی با زبان حقوق بشر و دموکراسی سخن می‌گوید؛
اما در داخل به مبارزهٔ مسلحانه، ساختار بسته، منطق نظامی و پروپاگاندای فریبنده متوسل است؛
رویکردی که مردم را در معرض سرکوب شدیدتر قرار داده و امکان گذار دموکراتیک را از پیش تخریب می‌کند.

۲. جریان پادشاهی‌خواهِ فردمحور

در خارج از کشور از همبستگی ملی و انتخاب مردم سخن می‌گوید؛
اما در عمل، با تجلیل از گذشته، تحریف تاریخ، و بازتولید رهبری فردمحور، به‌دنبال تحمیل شکل خاصی از حاکمیت پیش از هر فرآیند دموکراتیک است.

این جریان، بدون ارائهٔ سازوکار نهادی شفاف، بدون پذیرش رقابت آزاد، و عمدتاً از طریق پروپاگاندای رسانه‌ای وابسته به منافع خارجی، برجسته می‌شود.

این دوگانگی--ادعای دموکراسی در خارج و رفتار اقتدارطلبانه یا نظامی در عمل--خطرناک‌ترین الگو برای جامعه‌ای است که در آستانهٔ فروپاشی امنیتی قرار دارد.

هشدار دربارهٔ مصادرهٔ سیاسی (Récupération politique)

در شرایط ارتکاب جنایت علیه بشریت، باید صریح و شفاف اعلام شود:

هیچ فرد، جریان یا سازمانی--مسلح یا غیرمسلح--حق ندارد رنج مردم ایران را به سکوی مشروعیت شخصی یا جناحی خود تبدیل کند.

تجربهٔ تاریخی ایران و جهان نشان داده است که:
مصادرهٔ جنبش‌های مردمی،
تحمیل رهبر یا شکل حکومت پیش از فرآیند دموکراتیک،
و مشروعیت‌سازی رسانه‌ای بدون رأی آزاد مردم،
نه به ثبات، بلکه به بازتولید استبداد، استمرار مبارزهٔ آزادی‌خواهی، جنگ داخلی و چرخهٔ خشونت می‌انجامد.

چرا اقدام بین‌المللی مسئولانه ضروری است

خطر امروز ایران فقط سرکوب نیست؛
خطر واقعی، ترکیب مرگبار سرکوب داخلی، مسلح‌شدن بخشی از فضا، و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بر خاک ایران است--تجربه‌ای که در افغانستان، عراق و لیبی پیامدهای فاجعه‌بار آن را دیده‌ایم.

عدم اقدام مسئولانهٔ بین‌المللی می‌تواند ایران را به سوریه‌ای دیگر یا لیبی‌ای با پیامدهای به‌مراتب خطرناک‌تر تبدیل کند.

در مقابل، تجربهٔ تیمور شرقی، بوسنی و کوزوو نشان می‌دهد که حفاظت بین‌المللی از غیرنظامیان، خلع سلاح بازیگران غیرقانونی، و ایجاد چارچوب انتقالی تحت نظارت سازمان ملل می‌تواند مانع جنگ داخلی و بین‌المللی، تجزیه و بی‌ثباتی پایدار شود.

بدیهی است شهروندان و شخصیت‌ها و نهادهای داخل کشور نه‌تنها در این روزها قابل دسترسی برای امضای این بیانیه نیستند، بلکه در صورت امضا با تهدیدات جدی حکومتی برای جان و مال خود مواجه خواهند شد.

جمع‌بندی

نه‌تنها ایران بلکه منطقه و جهان، امروز بر لبهٔ پرتگاه عظیمی ایستاده است:

از یک‌سو، حاکمیتی متوسل به قتل جمعی فراقضایی و تروریسم دولتی؛
از سوی دیگر، نیروهایی که با مسلح‌سازی یا تحمیل رهبری، بحران را تشدید می‌کنند؛
و در میان این دو، مردمی بی‌سلاح که بهای همهٔ این سیاست‌بازی‌ها را با جان خود می‌پردازند.

هدف این بیانیه، تحمیل تغییر سیاسی نیست؛
هدف، جلوگیری از جنگ داخلی، ممانعت از درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، و ایجاد شرایطی امن، باثبات و قابل مدیریت بر اساس مسئولیت بین‌المللی است تا مردم ایران بتوانند بدون تهدید گلوله، زندان و خشونت، سرنوشت سیاسی خود را به‌صورت آزاد، دوره‌ای و پایدار تعیین کنند.

همان‌طور که در کلیهٔ کشورهای آزاد مردمان زندگی می‌کنند.

سازمان ملل متحد برای چنین روزی تأسیس شد، و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر برای چنین شرایطی نوشته شد.

بی‌عملی در برابر قتل‌عام فراقضایی غیرنظامیان، نه بی‌طرفی، بلکه نقض تعهدات بنیادین نظام بین‌الملل و زمینه‌ساز فجایع بزرگ‌تر آینده است.

مبانی حقوقی و منابع

حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد:
منشور سازمان ملل متحد (1945) - مواد 1، 55 و 56
World Summit Outcome Document (2005) - بندهای 138 و 139 (R2P)
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (1948) - مادهٔ 3
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) - مادهٔ 6
اساسنامهٔ رم دیوان کیفری بین‌المللی (1998) - مادهٔ 7 (جنایت علیه بشریت)

ایالات متحده - چارچوب‌های حقوقی و سیاستی
U.S. Genocide and Atrocities Prevention Act (2018)
Global Magnitsky Human Rights Accountability Act
U.S. National Security Strategy (حفاظت از غیرنظامیان و ثبات منطقه‌ای)