- نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی (در صورت درگیری داخلی)

اگر وضعیت به سطح درگیری مسلحانه غیر‌دولتی برسد:ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنومصرح میدارد :قتل، شکنجه، رفتار غیرانسانی با غیرنظامیان بطور کل ممنوع است.

- نقض اصل تفکیک قوا و مسئولیت فرماندهی: بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری:

• فرماندهان نظامی و سیاسی
• حتی اگر مستقیماً شلیک نکرده باشند
• در صورت صدور دستور، تسهیل، یا عدم جلوگیری مسئولیت کیفری دارند (Doctrine of Command Responsibility)

تخلف دوم: اقدام رهبران جمهوری اسلامی در بحران سازی های مداوم علیه شهروندان در سه حوزه اقتصادی (بدلیل اختلاس ، رشوه و شبکه وسیع فساد مقامات حکومتی) ، سرکوب آزادی بیان وهر گونه فعالیت مسالمت آمیز سیاسی و در نهایت بحران محیط زیستی که عامل شیوع بیماری های بسیاری در ابعاد انسانی ونابودی محیط زیست است.

تخلف سوم : افزایش تهدیدات منطقه ای علیه همسایگان ومداخله در امور کشورهای دیگر از طریق سرمایه گذاری در توسعه تروریسم سازمان یافته ، افزایش امکانات نظامی و تهدید به کاربرد آن علیه کشورهای منطقه ، اختصاص دادن تمام منابع کشور به ترویج تروریسم و استخدام مزدوران خارجی تحت عنوان نیروهای نیابتی ، ترویج نظام پولشویی گسترده در راستای رسیدن به اهداف رهبران این رژیم وبسیاری موارد دیگر.

تخلف چهارم: استخدام و بکارگیری نیروهای جنایتکار وتروریست از برخی کشورهای همسایه تحت عنوان : گروه حشد الشعبی (از عراق) ، گروه تروریستی حزب اله لبنان ،گروه فاطمیون (افغانستان) و گروه زینبیون (از جمهوری آذربایجان) و برخی گروهای دیگر بمنظور قتل عام شهروندان ایرانی در اعتراضات مدنی که گزارشات مستند از آنها توسط شهروندان تهیه و توزیع شده است.

تخلف پنجم : اقدام به بستن همه امکانات ارتباطی بویژه اینترنت توسط رژیم با هدف تسهیل قتل عام مردم ایران و مخالفان حکومت.

تخلف ششم : پرونده سازی برای شهروندان معترض وحتی افراد بیگناه ، ربایش شهروندان از منازل ، دستگیری بدون دلیل واعتراف گیری های دروغین بنام جاسوسی علیه حکومت جمهوری اسلامی و در نهایت اعدام بدون دلیل ومستندات ، خودداری از تحویل پیکیر قربانیان به خانواده های آنها و استفاده های مالی وباج گیری شنیع از خانواده های آنها جهت تحویل اجساد قربانیان برای دفن آنها .

با عنایت به مندرجات قوانیت الزام آور در حقوق بین الملل ، توصیه می شود توجه همه هموطنان نسبت به توافق روی اتخاذ تدابیر لازم جهت مجازات عاملان این جنایات دولتی بعنوان یک وظیفه ملی متمرکز شود. آنچه ذکر آن بسیار ضروری است اینکه ابعاد این فجایع ضد انسانی از طرف جمهوری اسلامی اولاً رو به افزایش دارد و دوم اینکه جنایتکارانی که در قتل فرزندان بیگناه سرزمینمان دست داشته اند ، بدون تردید در محاکم داخلی وبین المللی مجازات خواهند شد. از اینرو به محض تشکیل "کمیته پیگیری جنایات سازمان سافته توسط عوامل ج.ا " (با همکاری فعالین امور اجرایی در بین نیروهای سیاسی ) موارد زیر بعنوان گامهای پیشنهادی جدی در دفاع از حقوق قانونی مردم ایران پیشنهاد می شود:

1- فعال سازی محاکم قانونی وحقوق بشری در شورای امنیت سازمان ملل و کمیته های اجرایی نهادهای حقوق بشری در محکومیت شدید جنایات فوق از طرف مردم ایران.

2- اتخاذ تدابیر عملی از طرف شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی جهت صدور حکم جلب عاملان جنایات فوق (غیر از 4 جنایتکار مطرح شده) و در صورت لزوم ورود الزام آور به دستگیری فوری جنایتکارانی که طبق مستندات اعلام شده توسط مردم (بویژه خانواده قربانیان) ، گزارش این جنایات در شورای حقوق بشر وسایر محاکم مضبوط است.

3- اقدام به تشکیل دادگاه بین المللی مشابه آنچه که در محاکمه سران جنایتکار دولت نازی آلمان در نورنبرگ اتفاق افتاد.

4- تعیین کمیته های تخصصی برای نظارت بر فعالیت آزاد شهروندان ایرانی در "تعیین حق سرنوشت" خود برای برپایی اعتراضات قانونی جهت گذار از این نظام جنایتکار و رسیدن به یک انتخابات ملی یا رفراندوم .

5- دعوت از برخی فعالین سیاسی جهت حضور در مجامع جهانی وشرکت در فرآیند تصمیم گیری علیه جمهوری اسلامی (نه فقط بعنوان شاهد بلکه عضو اثرگذار در تصمیماتی که مطالبات مردم ایران را تبیین می کنند).

ابراهیم روشندل

دیپلمات سابق ، دکترای امنیت ملی و دکترای مطالعات خاورمیانه ،متخصص در امور انقلابها.