گزارش فایننشال‌تایمز - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

یک سرمایه‌دار ایرانی که در بریتانیا به دلیل اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم شده، طی سال‌های گذشته صدها میلیون یورو را به خرید املاک لوکس در اروپا اختصاص داده است.

علی انصاری، از بنیان‌گذاران خانواده‌ای که بانک شکست‌خورده آینده را راه‌اندازی کرد، بنا بر اسناد شرکتی بررسی‌شده، مجموعه‌ای گسترده از املاک را از اسپانیا تا آلمان و اتریش در اختیار دارد.

دولت بریتانیا پس از فروپاشی بانک آینده در ماه اکتبر، انصاری را به دلیل تأمین مالی «فعالیت‌های خصمانه» سپاه تحریم و دارایی‌های او در لندن به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون پوند را مسدود کرد.

بررسی‌های فایننشال تایمز نشان می‌دهد انصاری از طریق شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های پوششی و فراساحلی در کشورهایی مانند لوکزامبورگ، سنت‌کیتس و نویس، آلمان، اسپانیا و اتریش، امپراتوری املاکی در اروپا ایجاد کرده است.

ارزش مجموع دارایی‌های شناسایی‌شده او در بریتانیا و اروپا، بر اساس قیمت‌های ثبت‌شده و ارزش‌گذاری شرکت‌ها، حدود ۴۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود.

انصاری که بنا بر اسناد تحریم بریتانیا دارای گذرنامه‌های ایران، سنت‌کیتس و نویس و قبرس است، در اتحادیه اروپا تحریم نشده؛ موضوعی که نشان می‌دهد چگونه افراد نزدیک به حاکمیت ایران، علی‌رغم محدودیت‌ها، به دارایی‌های سودآور غربی دست یافته‌اند.

او از طریق شرکت‌های اسپانیایی و آلمانی، مالک یک هتل و مجموعه گلف لوکس ۱۶۴ اتاقه در مایورکا به ارزش حدود ۲۲ میلیون یورو است و همچنین در یک هتل اسکی لوکس در آلپ اتریش سهام دارد.

در آلمان، انصاری مالک دو هتل بزرگ هیلتون فرانکفورت است که هر یک حدود ۸۰ میلیون یورو ارزش‌گذاری شده‌اند.

او همچنین از طریق شرکت‌های صوری، مالک مرکز خرید بِرو اوبرهاوزن در شمال‌غرب آلمان است؛ ملکی که با قیمت ۴۹ میلیون یورو خریداری و اکنون ۶۸ میلیون یورو ارزش‌گذاری شده است.

بیشتر این املاک از طریق زنجیره‌ای از شرکت‌های پوششی به شرکتی در سنت‌کیتس و نویس به نام Smart Global Limited می‌رسد که طبق اسناد رسمی بریتانیا، انصاری مالک نهایی آن است.

در لندن، دارایی‌های مسدودشده او شامل چندین عمارت در خیابان مشهور Bishops Avenue (خیابان میلیاردرها) و آپارتمان‌های لوکس نزدیک کاخ کنزینگتون است که مجموعاً ده‌ها میلیون پوند ارزش دارند.

وکیل انصاری هرگونه ارتباط مالی موکلش با سپاه پاسداران را رد کرده و اعلام کرده است که او قصد دارد تصمیم دولت بریتانیا برای تحریم را به چالش حقوقی بکشد؛ هم‌زمان، خشم عمومی در ایران نسبت به فساد و رانت‌خواری وابستگان قدرت، در پی فروپاشی اقتصادی و سرکوب خونین اعتراضات، تشدید شده است.