توجه کنیم که «لحظهٔ بحران» الزاماً به‌معنای فروپاشی فوری رژیم مستقر نیست، بلکه وضعیتی است که در آن توازن میان کنش «داخلی ها» و مداخلهٔ «خارجی ها» به‌سرعت تغییر می‌کند و این احتمال بوجود می آید که، در صورت فقدان نهادهای لازم، خلاء ناگزیر بلافاصله با نیروئی خارجی پر شود.

در چنین وضعیتی، تصمیم گیری دربارهء «ماهیت نقش‌ها» دیگر قابل به تعویق انداختن نیستند و لذا هر ابهام در تعریف نقشی که «عاملیت» بر عهده دارد می‌تواند به هزینه‌ای غیرقابل جبران بیانجامد. درست به همین دلیل هم هست که مسئلهء «چگونگی ورود و چگونگی محفوظ داشتن یک منبع مشروعیت» به مسئله و پرسشی فوری و عملی بدل می شود.

در این وضغیت نکتهء اصلی آن است که قاعدتاً «بحران» منجر به «چلبی‌سازی» می شود. این امر لزوماً نه از نیت بد افراد، بلکه از بهم‌خوردن نسبت مابین مشروعیت داخلی و قدرت خارجی ناشی می‌شود. نیروی مداخله‌گر خارجی، به‌طور طبیعی، در پی چهره‌ای بومی و قابل اتکا می‌گردد؛ کسی که بتواند هم زبان جامعهٔ داخلی را بفهمد و هم منطق امنیتی بیرونی را نمایندگی کند. و هرگاه یک منبع مشروعیت نمادین، به‌جای آنکه مرجع و آغازگر ایحاد یک «نهاد ضربه گیر» برای دور نگاه داشتن خود از خطر چنان واسطه شدنی باشد، خود به نقطهٔ اتصال مستقیم میان این دو نیاز تبدیل شود، فرآیند چلبی‌سازی آغاز شده است.

در این فرآیند، نمایندگی دو پاره می‌شود، پاسخ‌گویی جابجا می‌گردد، و صاحب مشروعیت به‌تدریج از مردم فاصله گرفته و به حامیان خارجی متصل می‌شود. تجربهٔ عراق و افغانستان نشان داده است که این مسیر - حتی با نیت خیر - نیز به وابستگی ساختاری می‌انجامد، زیرا «چهرهء بومی» به تدریج دیگر نه به‌عنوان «تضمین کننده گذار سالم»، بلکه به‌عنوان «محصول مداخلهء خارجی» شناخته می‌شود. بدین سان، در لحظهٔ بحران، حتی یک همکاری اجرائی، پذیرفتن موقت یک نقش اضطراری، یا حتی سکوتی قابل تفسیر، می تواند به سقوط دردناک منبع مشروطیت منجر شود. از همین رو، امروزه اشاره به امکان فرو افتادن در روند چلبی‌سازی نه صرفاً یک هشدار تاریخی، بلکه تذکاری در رابطه با پیش آمدی عملی و فوری است که در غفلت صاحبان مشروعیت رخ می دهد.

در حال حاضر ایران در وضعیت ویژه‌ای ایستاده است؛ وضعیتی که در آن سناریوی مداخلهٔ خارجی - خواه محدود، خواه گسترده - دیگر فرضی دور از ذهن نیست. دیگر پرسش اصلی این نیست که «آیا حمله‌ای رخ خواهد داد یا نه؟» بلکه آن است که «اگر رخ داد، چه سازوکاری می‌تواند موجب شود که گذار سیاسی از همان ابتدا دچار مصادره شدن نگردد؟»

در چنین موقعیتی است که عاملیت شاهزاده رضا پهلوی نقشی تعیین‌کننده پیدا می کند؛ نه لزوماً به این معنا که اصرار داشته باشیم که او شاه یا رئیس‌جمهور آینده هست یا باید باشد، بلکه از آن‌رو که در شرایط فقدان نهادهای نمایندگی کننده، تنها عاملی است که می‌تواند فرآیندی را آغاز کند که، بدون آن، هرگونه خلاء سیاسی، بصورتی ناگزیر، با مداخلهء خارجی پُر خواهد شد.

تجربه نشان داده است که بی اعتنائی به ملزومات واقعی و کارآمد آلترناتیو سازی ملی، و اتکای صرف به اقدامات رسانه‌ای یا شبکه ای برای معرفی شخصیت ها، بدون وجود عاملی که بتواند مسئولیت آغاز کار را بر عهده بگیرد، همواره به نتایجی بی‌حاصل انجامیده است. با این توجه که مخالفت با درگیر شدن عاملیت در اموری که مستقیماً به او مربوط نیست نه پرهیز از شخص ‌محوری، بلکه چشم‌ پوشی از واقعیت میدان سیاست است.

اما، در عین حال، پذیرش عاملیت شاهزاده به‌هیچ‌وجه به‌معنای تصدیق توان تردید ناپذیر ایشان در انتصاب یا مالکیت انحصاری مسیر گذار (یعنی دو گزینه ای که مآلاً به نوعی از دیکتاتوری آینده منتهی می شوند) نیست. در نتیجه، تنها راه باریکی که باقی می‌ماند نه انفعال است و نه انتصاب، بلکه آن چیزی است که می‌توان «دعوت از مؤسسان» نامیدش.

در این مدل، شاهزاده رضا پهلوی نه عاملیت خود را نفی می‌کند و نه نتیجه را تعیین می‌نماید. نقش او آغاز کنندگی فرآیند است، نه تصاحب آن. او دعوت می‌کند، اما دعوت نه به قدرت، بلکه به گفت‌وگو؛ نه به عضویت در دولت موقت، بلکه به مشارکت در شکل‌دادن به یک نهاد موقت و غیر اجرایی که مأموریت اش تعیین «دولت موقت و انتقالی» باشد.

در این چارچوب، «دعوت» مورد نظر به این معنا نیست که افراد خاص و شخصی فراخوانده شوند. بلکه منظور دعوتی علنی و عام است از شخصیت های خوش نام و شناخته شده ای که تمامیت ارضی ایران را پاس بدارند و خواستار استقرار حکومتی سکولار دموکرات (که شاهزاده مبلغ آن است) باشند. این آغاز یک فرآیند مطلوب است. به کلامی دیگر، تفاوت بین «نام‌ بردن از این چهره ها» با «انتصاب آنها» صرفاً تفاوتی لفظی نیست؛ بلکه مرز میان «گذار نهادمند» از یکسو و «وابستگی به خارجی» از سوی دیگر است. مشروعیت در این‌جا نه از حکم فرد، بلکه از «انتقال تدریجی مرکز ثقل از شخص به فرآیند» محفوظ می‌شود؛ فرآیندی که یکی از نخستین نتایج اش، نگاهبانی دقیق از خود «منبع مشروعیت» است.

پس از آغاز این «گفت‌وگو»، مسئولیت انتخاب ترکیب نهاییِ «دولت موقت» به خودِ دعوت‌شدگان واگذار می‌شود، آن هم در چارچوب قواعدی علنی، محدود و زمان‌دار و در مأموریتی کوتاه، غیر اجرایی، و بدون حق نامزدی برای مناصب دائمی. در این نقطه، نقش شاهزاده رضا پهلوی «آگاهانه» محدود شده و بجای «اداره»ی روندهای اجرائی، به پذیرش نتیجهٔ فرآیند تبدیل می شود. این تبدیل ناشی از ضعف نیست؛ دقیقاً همان کنشی است که مانع تبدیل مشروعیتی ارزشمند به مسئولیت مستقیم سیاسی و در نتیجه فرسودگی آن می‌شود.

در صورت وقوع مداخلهٔ خارجی، وجود چنین نهادی - حتی اگر ناقص و اضطراری باشد - تنها سدی است که می‌تواند مانع از آن شود که دولت موقت مستقیماً از سوی نیروی مهاجم تعیین گردد. دولتی که از دل یک مرجع ایرانیِ از پیش آغاز شده - به همت بی‌طرفانهٔ شاهزاده - بیرون بیاید، تنها نهادی است که حتی زیر فشارهای سنگین می‌تواند امکان مقاومت نهادی در برابر قیمومت خارجی را حفظ کند. در مقابل، توسل به انتصاب مستقیم اشخاص از طرف شاهزاده، یا در خلاء وجود نهادی کارآمد، نتیجه، تقریباً به‌طور قطع، به تکرار الگوی وابستگی پساحمله خواهد انجامید.

بدیهی است که این مسیر کم‌هزینه نیست. کسی که دست به آغاز چنین فرآیندی می زند و از انتصاب اشخاص می‌پرهیزد، ممکن است بخشی از محبوبیت کوتاه‌ مدت خود را از دست بدهد و حتی از دید «منتقدین عاقبت نیاندیش» به فرصت‌ سوزی متهم شود. اما تاریخ گذارهای تجربه شده در سرزمین های دیگر نشان داده است که در چنین شرایطی، هزینهٔ امتناع از پذیرفتن «نقشی انتصاب کننده» به‌مراتب کمتر از هزینهٔ پذیرفتن آن است. قدرتی که در زمان نادرست بکار برده شود، نه ابزار نجات، بلکه پاشندهء بذر وابستگی و بی‌ثباتی آینده است.

در نهایت، آنچه امروز در برابر ایران قرار دارد نه انتخابی ساده میان اشخاص، بلکه تصمیمی دشوار میان دو شیوهٔ کنش سیاسی است. شاهزاده رضا پهلوی، بخواهد یا نه، به منبع بلامنازغی از مشروعیت نمادین بدل شده است؛ منبعی که یا می‌تواند آغازگر یک فرآیند باشد یا، در صورت مصرف نادرست مشروعیت اش، خود به مانع آن تبدیل شود. اگر این مشروعیت نادیده گرفته شده و بی‌مهار به عرصهٔ انتصاب و اجرا کشیده شود، خلائی که در پی آن بوجود خواهد آمد به‌احتمال زیاد با مداخلهء خارجی و وابستگی پساحمله پُر خواهد شد.

تنها راه باریک باقی‌مانده، عاملیتی است که فرآیند دعوت را آغاز کند و سپس به نظارت سیاسی بسنده نماید؛ دعوتی که در آن شاهزاده پیشاهنگ است، اما مالک نیست، و نقشی کارآمد را بازی می کند که امکان عبور را فراهم می سازد، بی‌آن‌که خود به مقصد بدل شود.

اگر گذار به سکولار دموکراسی قرار است شانسی - حتی حداقلی - برای موفقیت داشته باشد باید از ‌جای درستی آغاز شود: یعنی از استفادهٔ مسئولانه از منبع مشروعیت برای شکل‌دادن به «نهاد ضربه‌گیر»، و نیز نگهبانی از این سرمایهء گران‌بها در حین عبور از لحظهٔ بحران، برای رسیدن به آینده‌ای که در آن رهبران آینده را بتوان، با سرفرازی، «ملی» دانست و خواند.

دنور - ایالت کلرادو - ایالات متحده امریکا