ایندیپندنت فارسی - بلومبرگ در گزارشی با عنوان، «پسر رهبر جمهوری اسلامی چگونه یک امپراطوری املاک در جهان بنا نهاده» مینویسد: در خیابانی سرسبز در شمال لندن که به «خیابان میلیاردرها» مشهور است، مجموعهای از عمارتهای بزرگ و عمدتا خالی پشت پرچینهای بلند و دروازههای سیاه و پوشیده قرار گرفتهاند. در حالی که کودکان مدرسهای از کنار این خانهها عبور میکنند، محافظان خصوصی با خودروهای شاسیبلند تیرهرنگ در بیرون گشت میزنند.
پشت نمای این خانههای لوکس در خیابان «بیشاپز اَوِنیو» (Bishops Avenue)، شبکهای قرار دارد که از تهران تا دوبی و فرانکفورت امتداد یافته است. مالکیت نهایی این داراییها، از خلال لایههایی از شرکتهای صوری، به مجتبی خامنهای بازمیگردد، دومین پسر رهبر جمهوری اسلامی.
مجتبی خامنهای، ۵۶ ساله که از او بهعنوان یکی از گزینههای جانشینی پدرش،علی خامنهای، نام برده میشود، بنا بر گفته افراد مطلع و ارزیابی یکی از نهادهای اطلاعاتی برجسته غربی، بر یک امپراتوری سرمایهگذاری گسترده نظارت دارد. این افراد میگویند اگرچه او از ثبت داراییها به نام خود پرهیز میکند، اما بهطور مستقیم در این معاملات نقش داشته است؛ معاملاتی که برخی از آنها دستکم به سال ۲۰۱۱ بازمیگردد.
به گفته این منابع که بهدلیل نگرانی امنیتی یا نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی خواستار ناشناس ماندن شدهاند، قدرت مالی او حوزههایی از کشتیرانی در خلیج فارس تا حسابهای بانکی در سوئیس و املاک لوکس بریتانیایی به ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیون پوند (۱۳۸ میلیون دلار) را در بر میگیرد. این شبکه از شرکتها به خامنهای کمک کرده تا با وجود تحریمهای آمریکا که در سال ۲۰۱۹ علیه او اعمال شد، مبالغی که بنا بر برخی برآوردها به میلیاردها دلار میرسد را به بازارهای غربی منتقل کند.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
این داراییها شامل املاک درجهیک در برخی از انحصاریترین محلههای لندن است؛ از جمله خانهای که در سال ۲۰۱۴ به قیمت ۳۳.۷ میلیون پوند خریداری شد، یک ویلای لوکس در منطقهای موسوم به «بورلی هیلز دوبی» و هتلهای سطح بالا در نقاطی از اروپا، از فرانکفورت تا مایورکا. طبق اسناد مشاهدهشده توسط بلومبرگ و گفته افراد مطلع، منابع مالی این معاملات از طریق حسابهایی در بانکهای بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات متحده عربی جابهجا شدهاند. به گفته این افراد، این پولها عمدتا از محل فروش نفت ایران تامین شده است.
هیچیک از اسنادی که بلومبرگ بررسی کرده، داراییها را مستقیما به نام مجتبی خامنهای ثبت نکردهاند. در عوض، بسیاری از این خریدها به نام یک تاجر ایرانی، علی انصاری، ثبت شده که در ماه اکتبر از سوی بریتانیا تحریم شد.
بلومبرگ مینویسد، خشم عمومی از فساد اقتصادی و سوءمدیریت در سطوح بالای حکومت، اغلب متوجه «آقازادهها» میشود؛ اصطلاحی تحقیرآمیز برای فرزندان نخبگان که متهماند بهواسطه ارتباطات سیاسی خانوادههایشان ثروتهای کلان اندوختهاند.
تحقیقی یکساله از سوی بلومبرگ نیوز نشان میدهد که نفوذ مالی این خانواده فراتر از مرزهای ایران گسترش یافته است. این گزارش بر پایه گفتوگو با افرادی که آگاهی مستقیم از معاملات مالی مجتبی خامنهای دارند و نیز بررسی اسناد ملکی و مدارک محرمانه تجاری ـ از قراردادهای مدیریت هتل گرفته تا جزئیات مالکیت شرکتها و انتقالهای بانکی ـ تهیه شده است. بنا بر ارزیابی اطلاعاتی غربی، علی انصاری نقشی کلیدی در این معاملات داشته است.
مجتبی خامنهای که بهعنوان چهرهای قدرتمند اما پشتپرده در ساختار سیاسی ایران شناخته میشود و روابط نزدیکی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد، تا حد زیادی از انظار عمومی دور مانده است؛ حتی در حالی که نفوذش افزایش یافته و بحثها درباره جانشین رهبر ۸۶ ساله جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
این پرسشها در زمانی مطرح میشود که تهران از نظر راهبردی در یکی از ضعیفترین موقعیتهای خود از زمان به قدرت رسیدن علی خامنهای در سال ۱۹۸۹ قرار دارد؛ نتیجه اقتصادی که زیر فشار تحریمها فرسوده شده، حملات نظامی اسرائیل و آمریکا در سال گذشته و تضعیف نیروهای نیابتی منطقهای ایران در پی جنگ غزه.
داستان سبد سرمایهگذاری خارجی خانواده خامنهای نشان میدهد چگونه آنها، با وجود یکی از سختگیرانهترین رژیمهای تحریمی تاریخ طی دو دهه گذشته بهدلیل برنامه هستهای و حمایت از گروههای مسلح مخالف اسرائیل و سیاستهای غرب، موفق به انتقال سرمایه به خارج از کشور شدهاند. این فشارها از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۵ تشدید شده است. با این حال، به گفته کارشناسان مالی غیرقانونی، ضعفهای نظام مالی جهانی ـ از ثبتهای ناکارآمد مالکیت واقعی تا اجرای محدود تحریمها ـ امکان رشد شبکههای پنهان را فراهم میکند. رئیسجمهوری آمریکا روز چهارشنبه با تهدید به حملات نظامی بر سر برنامه هستهای، فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش داد.
بلومبرگ مینویسد، انصاری در بیانیهای از طریق وکیلش اعلام کرد که «بهشدت هرگونه رابطه مالی یا شخصی با مجتبی خامنهای را رد میکند» و گفته است تحریمهای بریتانیا علیه خود را به چالش خواهد کشید. مجتبی خامنهای به درخواستهای ارسالشده از طریق وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سفارتخانههای این کشور در امارات و بریتانیا پاسخی نداد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی، وزارت خزانهداری آمریکا، اتحادیه اروپا و وزارت خارجه بریتانیا نیز به درخواستهای اظهارنظر پاسخ ندادند.
علی انصاری، سرمایهدار ۵۷ ساله حوزه ساختوساز، سال گذشته از سوی مقامهای بریتانیایی بهعنوان «بانکدار و تاجر فاسد» توصیف شد و بهدلیل «حمایت مالی» از فعالیتهای سپاه پاسداران ـ که مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی گزارش میدهد و خود تحت تحریم بریتانیاست ـ تحریم شد. او در حال حاضر مشمول تحریمهای اتحادیه اروپا یا آمریکا نیست.
بلومبرگ مینویسد، انصاری که از خانوادهای کارگری در شمالغرب تهران برخاسته، به چهره یک شبکه عظیم اقتصادی داخلی تبدیل شده که شامل مجموعه لوکس ایرانمال، بازارهای عمدهفروشی بزرگ و بانک خصوصی منحلشده آینده است. خانواده او همزمان با انقلاب ۱۹۷۹ به تهران نقل مکان کردند. گفته میشود پدر انصاری به کمیتهای وابسته به دفتر رهبر برای بازسازی اماکن مذهبی پیوست و همین فعالیتها او را با روحانیون بلندپایه، از جمله نزدیکان بیت خامنهای، مرتبط کرد.
در اواخر دهه ۱۹۸۰ و در ماههای پایانی جنگ ایران و عراق، علی انصاری به خدمت سربازی فراخوانده شد و در همین دوره برای نخستین بار با مجتبی خامنهای ـ که پدرش آن زمان رئیسجمهور بود ـ آشنا شد. انصاری بعدها قراردادهای پرسود دولتی و مجوزهای وارداتی بهدست آورد و بهسرعت وارد حوزههای ساختوساز، کشتیرانی و پتروشیمی شد؛ صنایعی که به گفته برخی منابع، کانالهایی برای انتقال منابع دولتی به خارج از کشور بودند.
او در سال ۲۰۰۹ بانک تات را تاسیس کرد که بعدها پروژه ساخت ایرانمال، بزرگترین مرکز خرید لوکس کشور، را کلید زد. در سال ۲۰۱۳، با ادغام بانکها، تات به بانک آینده تبدیل شد؛ بانکی که در سال ۲۰۲۵ فروپاشید و درگیر اتهامهای وامدهی درونگروهی، بدهی سنگین و جنجالهای مربوط به روابط سیاسی نزدیک با مقامات شد. به گفته افراد مطلع، مجتبی خامنهای نقشی محوری در فعالیتهای این بانک و پروژه ایرانمال داشت و انصاری سهامدار اصلی بانک آینده بود.
بر اساس این گزارش، انصاری بهطور خصوصی با مجتبی خامنهای در خانهای در منطقه زعفرانیه تهران دیدار میکرد و در موارد متعدد از دفتر بانک آینده برای گفتوگوهای محرمانه استفاده میشد. با گسترش امپراتوری داخلی انصاری، نقش او بهعنوان کانال مالی مجتبی خامنهای در خارج از کشور نیز پررنگتر شد؛ از ایجاد روابط بانکی در سراسر اروپا تا انتقال سودهای حاصل از صادرات نفت از طریق شبکهای پیچیده از شرکتها در امارات.
بلومبرگ مینویسد: بخش بزرگی از پول این شبکه از طریق شرکتهای غیرایرانی مانند Ziba Leisure Ltd ثبتشده در سنت کیتس و نویس، Birch Ventures Ltd در جزیره من و A&A Leisure Ltd و همچنین شرکتهای اماراتی مانند Midas Oil Industries FZC و Midas Oil Trading DMCC جابهجا شده است.
بهطور رسمی، شرکت ملی نفت ایران نفت خام کشور را میفروشد، اما تحریمها بخش بزرگی از این تجارت را به کانالهای غیرشفاف شامل شرکتهای پوششی، واسطهها و دلالان غیررسمی سوق داده است. به گفته منابع، نخبگان نزدیک به خامنهای و سپاه، از جمله مجتبی خامنهای، نقش محوری در کنترل برخی از این شبکهها داشتهاند.
در یکی از نمونهها، یک شرکت واسطه مستقر در امارات برای انتقال پول از طریق بانک اسلامی ابوظبی به Ziba Leisure استفاده شده است؛ انتقالی که طبق پیامهای سوئیفت مشاهدهشده توسط بلومبرگ، پیش از اعمال تحریمها علیه خامنهای و انصاری انجام شده بود. این بانک اعلام کرده تحت نظارتهای سختگیرانه فعالیت میکند و «نهادهای یادشده» مشتری آن نیستند.
انصاری در سال ۲۰۱۶ گذرنامه قبرس دریافت کرد که به او امکان افتتاح حسابهای بانکی و شرکتهای جدید در اروپا را داد و به پنهانسازی ارتباطات سیاسیاش با ایران کمک کرد. مقامهای قبرسی بعدا درباره لغو تابعیت او بهدلیل ارتباط با سپاه و مجتبی خامنهای بحث کردهاند. وزارت کشور قبرس اعلام کرده این پرونده همچنان در دست بررسی است.
بررسی بلومبرگ نشان میدهد این شبکه بیش از یکدوجین ملک در لندن در اختیار دارد. برخی از آنها به نام انصاری و برخی دیگر به نام Birch Ventures ثبت شدهاند. بن کوداک، مسئول ارشد تحقیقات در شفافیت بینالملل بریتانیا، میگوید: «بهطور فزایندهای روشن شده که نزدیکان رهبران سیاسی ایران سرمایهگذاریهای سنگینی در بریتانیا انجام دادهاند. بازار املاک ما نباید به صندوق امانات امنی برای حامیان مالی رژیمهای سرکوبگر تبدیل شود.»
این شبکه همچنین مالک هتلهای پنجستاره در فرانکفورت و سواحل جنوبغربی مایورکا در اسپانیاست. یک پنتهاوس در مجموعه خصوصی فور سیزنز تورنتو در سال ۲۰۲۰ به قیمت ۱۰.۵ میلیون دلار کانادا فروخته شد و بخشی از یک ساختمان در پاریس نیز در سال ۲۰۲۳ واگذار شد.

















