در میان خوانش‌های معاصر از مسئله دولت در ایران، برخی اندیشه‌ها کوشیده‌اند نشان دهند که چگونه در تاریخ جدید، فهم دولت ملی دچار گسست شده و ملت به‌تدریج از جایگاه فاعل سیاسی کنار گذاشته شده است. در این میان، سید جواد طباطبایی از جمله متفکرانی است که بر زوال اندیشه دولت و خروج سیاست از مدار منافع ملی تأکید کرده است. صورت‌بندی حاضر در این نوشتار، هرچند در افق همین مسئله حرکت می‌کند، اما رویکردی متفاوت و معطوف به طراحی نهادی گذار دارد. از این منظر، انقلاب ملی تلاشی برای بازگرداندن دولت به کارویژه اصلی خود، یعنی سازمان‌دهی قدرت در خدمت منافع عمومی و رهایی آن از رسالت‌های فراملی و ایدئولوژیک است.

وجه مشترک این تجربه‌های تاریخی، ناتوانی در تبدیل خواست تاریخی به برنامه نهادی روشن برای گذار بوده است. این ناتمامی نشان می‌دهد که مسئله انقلاب ملی به همان اندازه که به «چه می‌خواهیم» وابسته است، به «چگونه باید به آن برسیم» نیز بستگی دارد.

انقلاب ملی در این نوشتار، صرفاً ادامهٔ یک سنت فکری یا بازخوانی یک دستگاه نظری نیست، بلکه تلاشی برای گذار از «سطح تشخیص تاریخی مسئله ایران» به «سطح صورت‌بندی نهادی راه‌حل آن» است. اگر اندیشه سیاسی معاصر ایران توانسته باشد نشان دهد که چگونه ملت در تاریخ جدید خود از جایگاه فاعل سیاسی خارج شده و دولت از مدار منافع ملی فاصله گرفته است، پرسش اساسی اکنون دیگر «چرایی این وضعیت» نیست، بلکه «چگونگی خروج از آن» است.

در این معنا، انقلاب ملی نه یک مفهوم توصیفی، بلکه مفهومی تأسیسی است. این مفهوم نمی‌کوشد صرفاً گذشته را توضیح دهد، بلکه در پی آن است که چارچوبی نظری برای سازمان‌دهی آینده فراهم آورد. موضوع این نوشتار نه تحلیل انحطاط، بلکه طراحی گذار از آن است. به همین دلیل، انقلاب ملی در اینجا به‌مثابه «پروژهٔ گذار» فهم می‌شود، پروژه‌ای که هدف آن تبدیل آگاهی تاریخی جامعه به صورت‌بندی نهادی برای نظم سیاسی آینده است.

از این منظر، تفاوت بنیادین انقلاب ملی با خوانش‌های نظری پیشین در این است که این مفهوم در پی پاسخ به یک پرسش عملی است، چگونه می‌توان اعتماد اجتماعی، آگاهی ملی و نارضایتی گسترده از نظم ایدئولوژیک را به طرحی حقوقی- نهادی برای بازسازی دولت تبدیل کرد؟ این پرسش، نقطهٔ عزیمت نظری این نوشتار است.

انقلاب ملی در این معنا، ترجمهٔ یک تجربه تاریخی به زبان نهادهاست؛ تجربه‌ای که در مشروطه آغاز شد، در ملی‌شدن نفت به‌صورت مطالبهٔ علنی حاکمیت ملت بر منافع ملی ظهور یافت، و در جنبش‌های معاصر به اوج رسید، اما در هر مرحله به دلیل فقدان صورت‌بندی نهادی گذار ناتمام ماند. مسئلهٔ اصلی در این تجارب نه فقدان خواست ملی، بلکه فقدان چارچوبی نهادی برای سازمان‌دهی و صیانت از آن در برابر ساختارهای قدرت داخلی و خارجی بوده است. انقلاب ملی در این نوشتار، نام این چارچوب نظری است.

در این نوشتار، «انقلاب» نه به معنای یک رخداد مقطعی، نه لحظه‌ای از فروپاشی نظم موجود و نه صرفاً جابه‌جایی قدرت سیاسی فهم می‌شود، بلکه به معنای اراده‌ای تاریخی برای تأسیس نظمی حقوقی و نهادی جدید است؛ اراده‌ای که هدف آن بازگرداندن ملت به جایگاه مرجع مشروعیت و سازمان‌دهی قدرت در چارچوب حاکمیت قانون است. از این‌رو، انقلاب ملی در این نوشتار نه یک توصیف تاریخی، بلکه چارچوبی برای فهم و طراحی گذار در ایران معاصر است.

فصل دوم- ارکان بنیادین انقلاب ملی

این ارکان نه فهرستی آرمان‌گرایانه، بلکه مختصات نهادی نظمی هستند که می‌تواند از بازتولید چرخه‌های استبداد، بی‌ثباتی و ایدئولوژی‌زدگی جلوگیری کند. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که فقدان چنین مختصاتی، هر بار خواست ملی را ناتمام گذاشته و گذارهای سیاسی را به بازتولید بحران انجامیده است.

پنج ستون انقلاب ملی، مختصات نهادی نظم آینده

انقلاب ملی بر پنج رکن بنیادین استوار است که در مجموع، چارچوب نظری و عملی بازسازی نظم سیاسی را تشکیل می‌دهند،

1- بازگشت ملت به یگانه مرجع مشروعیت سیاسی

نخستین رکن انقلاب ملی، بازگرداندن ملت به جایگاه یگانهٔ مرجع مشروعیت سیاسی است؛ جایگاهی که در نظام‌های ایدئولوژیک به مفاهیم فراملی یا منابعی بیرون از ارادهٔ شهروندان واگذار می‌شود.

2- استقرار حاکمیت قانون

قانون بالاترین مرجع در نظام سیاسی است و هیچ فرد، نهاد یا ایدئولوژی‌ای نمی‌تواند از آن مستثنی باشد. حاکمیت قانون فراتر از حکومت قانون، به معنای برتری قانون بر همه عناصر نظام سیاسی است. این امر مستلزم تدوین قانون اساسی که حقوق بنیادین را تضمین کند، ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت، تضمین استقلال قوه قضائیه، و ایجاد سازوکارهایی برای محدودکردن قدرت است.

3- بازتعریف دولت بر اساس منافع عمومی

دولت نه خادم ایدئولوژی، بلکه خادم منافع عمومی ملت است. این تغییر مستلزم جدا کردن دولت از رسالت‌های ایدئولوژیک، سیاست‌گذاری بر اساس شواهد و نیازهای واقعی جامعه، پاسخگویی دولت در برابر ملت، و پایان دادن به انحصار قدرت توسط یک گروه یا ایدئولوژی است.

4- تضمین حقوق فردی و آزادی‌های اجتماعی

شهروندان دارای حقوقی ذاتی هستند که شامل حق حیات، آزادی، امنیت شخصی، آزادی بیان، آزادی اعتقاد، آزادی تشکل و حق مشارکت سیاسی است. این حقوق در قانون اساسی تضمین می‌شوند و هیچ قانونی نمی‌تواند آن‌ها را نقض کند. تجربه جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که این مطالبات به مرکزیت گفتمان اجتماعی بازگشته‌اند.

5- معنای «ملی شدن سیاست» در جامعه معاصر ایران

معنای «ملی‌شدن سیاست» در جامعه معاصر ایران، در بازگشت سیاست از عرصه آرمان‌های انتزاعی به حوزه زندگی روزمره، امنیت انسانی، رفاه و کرامت شهروندان آشکار می‌شود. جامعه امروز، سیاست را نه محمل تحقق آرمان‌شهرهای ایدئولوژیک، بلکه ابزاری برای تأمین شرایط زیست بهتر می‌خواهد. این گذار از آرمان‌گرایی ایدئولوژیک به زندگی‌محوری، نشانه بلوغ تاریخی جامعه‌ای است که تجربه‌های پرهزینه گذشته را پشت سر گذاشته است.

در نظریه‌های گذار، فروپاشی مشروعیت اجتماعی شرط لازم برای امکان صورت‌بندی نهادی جایگزین است، زیرا تا زمانی که نظم موجود در سطح جامعه دارای پذیرش هنجاری باشد، هیچ چارچوب نهادی جدیدی نمی‌تواند به‌عنوان بدیل مشروع شناخته شود.

نتیجه‌گیری نظری فصل - از ارکان به امکان گذار

رویدادهای سال‌های اخیر و به‌ویژه اعتراضات گسترده دهه ۱۴۰۰ نشان داد که مشروعیت نظم ایدئولوژیک در سطح جامعه فروریخته است. خشونت سیستماتیک حاکمیت نه‌تنها این خواست اجتماعی را خاموش نکرد، بلکه آگاهی جمعی درباره ضرورت بازسازی بنیادین نظم سیاسی را تقویت کرد. این تجربه تاریخی روشن ساخت که انقلاب اجتماعی، اگر فاقد صورت‌بندی ملی و نهادی باشد، می‌تواند به خلأ قدرت و بازتولید استبداد بینجامد. از این رو، انقلاب ملی نه نفی انقلاب اجتماعی، بلکه شرط عقلانی و تاریخی موفقیت آن است.

انقلاب ملی پیش از آنکه تغییر در ترکیب قدرت سیاسی باشد، تغییری در فهم سیاست در ایران است. این تغییر به معنای بازگرداندن ملت به جایگاه مرجع مشروعیت و بازتعریف رابطه دولت، قانون و جامعه است. بدون این بازتعریف، سیاست همچنان در مدار ایدئولوژی، بحران و بی‌ثباتی باقی خواهد ماند.

پنج رکن پیش‌گفته، مختصات نظری این نظم مطلوب را مشخص می‌کنند. با این حال، تحقق این نظم در خلأ نظری صورت نمی‌گیرد، بلکه در نسبت با واقعیت‌های پیچیده ساختار قدرت، جامعه و محیط بین‌المللی ایران شکل می‌گیرد. از این رو، برای فهم امکان گذار ملی، این واقعیت‌ها باید نه به‌عنوان موانع صرف، بلکه به‌عنوان متغیرهایی که طراحی گذار ناگزیر از مواجهه با آن‌هاست، بررسی شوند.

افزون بر این، این ارکان در خلأ اجتماعی نیز تحقق نمی‌یابند. اقتصاد به‌عنوان عرصه‌ای که قدرت، منافع و زندگی روزمره در آن گره خورده‌اند، نقشی تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست گذار دارد. نظمی که بر حاکمیت ملت و قانون استوار باشد، نیازمند بنیان اقتصادی است که در آن رانت جای خود را به رقابت، انحصار به شفافیت، و اقتصاد تخریبی به اقتصاد مولد بدهد. از این رو، «بازتعریف دولت بر اساس منافع عمومی» و «ملی شدن سیاست» مستلزم توجه هم‌زمان به بنیان‌های اقتصادی نظم آینده است.

فصل سوم- موانع داخلی انقلاب ملی

تحقق انقلاب ملی مستلزم آن است که طراحی گذار نه در خلأ نظری، بلکه در نسبت با واقعیت‌های پیچیده جامعه و ساختار قدرت در ایران صورت گیرد. گذار ملی زمانی امکان‌پذیر است که صورت‌بندی نهادی آن، ویژگی‌های ساختار ایدئولوژیک موجود، منافع تثبیت‌شده اقتصادی و اداری، وضعیت سازمان‌یابی سیاسی جامعه، تنوع اجتماعی و فرهنگ سیاسی مسلط را به‌عنوان متغیرهای تعیین‌کننده در نظر بگیرد. از این رو، آنچه در این فصل بررسی می‌شود، نه صرفاً «موانع»، بلکه «واقعیت‌هایی» است که هر طرح عقلانی گذار ناگزیر از مواجهه با آن‌هاست.

در کنار موانع سیاسی و ایدئولوژیک، ساختار اقتصاد سیاسی ایران خود به عنوان مانعی عظیم و تعیین‌کننده در برابر هر تغییری عمل می‌کند. شبکه‌های ذینفعی که از اقتصاد رانتی، تحریم و فساد سیستماتیک بهره می‌برند، نه تنها از تغییر استقبال نمی‌کنند، که با تمام قوا در برابر هر اصلاحی که شفافیت و رقابت را افزایش دهد، مقاومت خواهند کرد. بنابراین، هر طرح گذاری که این بعد را نادیده بگیرد، ناتمام و غیرواقع‌بینانه است.

پنج متغیر داخلیِ تعیین‌کننده در طراحی گذار

انقلاب ملی با پنج دسته مانع یا متغیر داخلی جدی روبه‌روست که درک آن‌ها برای طراحی راهبرد گذار ضروری است، این متغیرها را نباید صرفاً به‌عنوان موانع، بلکه باید به‌مثابه داده‌های ورودی در نظر گرفت. فهم دقیق اثر هر یک از آن‌ها بر امکان و چگونگی گذار، شرط تبدیل تهدیدهای ساختاری به فرصت‌های راهبردی است.

1- مقاومت ساختار ایدئولوژیک

ساختاری که بر نهاد ولایت فقیه به‌عنوان مجرای اعمال حاکمیت الهی استوار است، با اصل حاکمیت ملت تناقضی بنیادین دارد. این تناقض موجب می‌شود که حتی اصلاحات محدود نیز به‌عنوان تهدید اساسی تلقی شوند. نهادهایی مانند شورای نگهبان و نهادهای امنیتی که مستقیماً تابع ولایت فقیه هستند، به‌عنوان ابزارهای حفظ این ساختار عمل می‌کنند. این مقاومت نه تنها نهادی، بلکه گفتمانی نیز هست که از طریق رسانه‌های دولتی و نهادهای آموزشی، گفتمان ایدئولوژیک را به‌عنوان تنها گفتمان مشروع جا می‌اندازد. با این حال، فرسایش مشروعیت اجتماعی و ناکارآمدی در مدیریت مسائل، نشان می‌دهد که این ساختار نمی‌تواند به‌طور نامحدود مقاومت کند. پیامد این متغیر برای گذار آن است که هر تغییر نهادی، پیش از آنکه حقوقی باشد، به چالشی بر سر منبع مشروعیت تبدیل می‌شود و بدون فرسایش گفتمانی این منبع، تغییر حقوقی به‌تنهایی کفایت نخواهد کرد.

2- گروه‌های منتفع از وضعیت موجود

بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در اختیار نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و نظامی است که از انحصارات و امتیازات ممتاز بهره‌مند هستند. این بنگاه‌ها از شفافیت، رقابت و نظارت می‌گریزند و هر تغییر بنیادین منافع آن‌ها را تهدید می‌کند. همچنین بخشی از بوروکراسی که بر اساس وفاداری سیاسی به مناصب رسیده، از تغییر نظامی که مبتنی بر شایستگی باشد، می‌ترسند. با این حال، همه کسانی که در ساختار موجود فعالیت می‌کنند، لزوماً منتفع نیستند و بسیاری در صورت وجود گزینه معقول، حاضر به همکاری با گذار هستند. پیامد این متغیر آن است که گذار نه تنها با مقاومت سیاسی، بلکه با مقاومت اقتصادی و اداری نیز روبه‌رو خواهد شد و بدون ارائه گزینه‌ای معقول برای این گروه‌ها، اختلال در روند گذار محتمل است.

3- فقدان سازمان‌یابی سیاسی و ضعف نیروهای سیاسی خارج از ساختار قدرت

سرکوب مستمر هرگونه تشکل مستقل در داخل و تفرقه، فقدان رهبری موحد و برنامه روشن در خارج، موجب شده که جامعه فاقد سازمان‌های سیاسی قوی باشد. این ضعف اما به معنای نبود ظرفیت اجتماعی نیست، بلکه به معنای فقدان صورت‌بندی نهادی این ظرفیت است. یکی از وظایف انقلاب ملی، ایجاد چارچوبی است که بتواند این ظرفیت‌های پراکنده را بر اساس حداقل‌های مشترک متحد کند. پیامد این وضعیت آن است که انرژی اجتماعی، در صورت فقدان چارچوب نهادی، می‌تواند به اعتراضات پراکنده یا خلأ قدرت منتهی شود و زمینه بازتولید استبداد را فراهم آورد.

4- تفرقه قومی، مذهبی و طبقاتی

ایران جامعه‌ای چندقومی، چندمذهبی و دارای شکاف‌های طبقاتی است. سیاست‌های متمرکزگرا، تبعیض در توزیع منابع، تبعیض‌های مذهبی و شکاف طبقاتی فزاینده، می‌توانند در دوران گذار به منبع تنش تبدیل شوند. انقلاب ملی باید بر این اصل تأکید کند که ایران متعلق به همه ایرانیان است و حقوق همه گروه‌ها باید تضمین شود. مدیریت این تنوع از طریق شناسایی حقوق فرهنگی، لغو تبعیض‌ها، و توزیع عادلانه منابع، در چارچوب برابری شهروندی و حفظ یکپارچگی سرزمینی کشور ضروری است. پیامد این متغیر آن است که بی‌توجهی به تنوع اجتماعی می‌تواند گذار را از مسئله تغییر نظم سیاسی به مسئله حفظ یکپارچگی ملی تبدیل کند.

5- فرهنگ سیاسی ایدئولوژیک و رادیکال

بخشی از جامعه هنوز سیاست را میدان تحقق حقیقت مطلق می‌بیند و سازش را خیانت تلقی می‌کند. این فرهنگ موجب می‌شود که امکان گفت‌وگو و یافتن راه‌حل‌های میانه از بین برود. یکی از چالش‌های انقلاب ملی، تغییر این فرهنگ و ترویج فرهنگی واقع‌گرا، عقلانی و ملی است که بر این تأکید دارد، سیاست نه میدان تحقق حقیقت مطلق، بلکه عرصه سازمان‌دهی زندگی جمعی است. پیامد این فرهنگ آن است که امکان شکل‌گیری سازوکارهای توافقی و میانه برای مدیریت گذار تضعیف می‌شود و گذار را در معرض دوگانه‌های خطرناک «همه یا هیچ» قرار می‌دهد.

فصل چهارم - موانع خارجی انقلاب ملی

تحلیل اثر محیط بین‌المللی بر عقلانیت گذار

انقلاب ملی، به‌عنوان پروژه‌ای برای بازسازی دولت ملی در ایران، ناگزیر در محیطی بین‌المللی و منطقه‌ای تحقق می‌یابد که خود بر محاسبات گذار اثر می‌گذارد. از این رو، طراحی گذار نمی‌تواند صرفاً بر تحولات داخلی متمرکز باشد، بلکه باید برداشت‌ها، منافع و نگرانی‌های بازیگران خارجی را نیز در نظر بگیرد. این عوامل نه به‌عنوان موانعی بیرونی، بلکه به‌عنوان متغیرهایی مؤثر در عقلانیت راهبردی گذار ملی فهم می‌شوند. این متغیرها را نباید صرفاً به‌عنوان فشارهای خارجی، بلکه باید به‌مثابه داده‌های واقعی در طراحی راهبرد گذار در نظر گرفت. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که بدون درک اثر محیط بین‌المللی بر تحولات داخلی، حتی قوی‌ترین اجماع‌های ملی نیز می‌توانند در برابر مداخلات غیرمستقیم یا محاسبات ژئوپولیتیک شکست بخورند.

چهار متغیر خارجیِ تعیین‌کننده در عقلانیت گذار

انقلاب ملی با موانع خارجی جدی نیز روبه‌روست که ریشه در محاسبات ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و امنیتی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی دارد؛ محاسباتی که بر برداشت آن‌ها از پیامدهای تغییر در ساختار قدرت ایران، موازنه‌های منطقه‌ای و منافع اقتصادی و راهبردی‌شان استوار است.

1- تردید بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی

برخی از کشورهای منطقه نگران هستند که یک ایران باثبات، قانون‌محور و دموکراتیک می‌تواند الگویی جایگزین برای مردم منطقه باشد و نظام‌های موجود را به چالش بکشد. قدرت‌های بین‌المللی نیز ممکن است ترجیح دهند که ایران یا تابع اراده آن‌ها باشد یا در وضعیت ضعف باقی بماند. با این حال، این نگرانی‌ها مبتنی بر فهم نادرستی از منافع بلندمدت است، زیرا یک ایران دموکراتیک و مرفه نه تهدیدی، بلکه فرصتی برای ثبات و همکاری منطقه‌ای است. پیامد این متغیر آن است که گذار ملی، علاوه بر اقناع داخلی، نیازمند اقناع خارجی نیز هست؛ زیرا بدون تغییر در برداشت بازیگران منطقه‌ای و جهانی، امکان کاهش فشارها و همراهی بین‌المللی محدود خواهد بود.

2- نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در سیاست‌گذاری خارجی

شرکت‌های نفتی، تولیدکنندگان تسلیحات و گروه‌های ایدئولوژیک ممکن است منافعی در تداوم وضعیت موجود داشته باشند و بر سیاست‌گذاری خارجی کشورهای مؤثر تأثیر بگذارند. این نفوذ موجب می‌شود که سیاست‌گذاری نه بر اساس منافع بلندمدت، بلکه بر اساس منافع کوتاه‌مدت گروه‌های خاص صورت گیرد. پیامد این وضعیت آن است که سیاست خارجی کشورها لزوماً بازتاب منافع ملی آن‌ها نیست و گذار ایران ناگزیر باید با این واقعیت پیچیده در سطح افکار عمومی و نخبگان سیاسی آن کشورها مواجه شود.

3- نگرانی از بی‌ثباتی منطقه‌ای در دوران گذار

تجربه کشورهایی مانند عراق، سوریه و لیبی نشان داده که سقوط یک نظام بدون جایگزین نهادی روشن می‌تواند به فاجعه انسانی و بی‌ثباتی طولانی‌مدت منجر شود. این نگرانی‌ها در مورد ایران با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و تنوع اجتماعی کشور تشدید می‌شود. با این حال، تداوم وضعیت موجود خود منبع بی‌ثباتی است. راه‌حل منطقی، کمک به صورت‌بندی یک گذار کنترل‌شده و کم‌هزینه است. پیامد این نگرانی آن است که جامعه بین‌المللی ممکن است ثبات ظاهری وضع موجود را بر گذار نامطمئن ترجیح دهد، مگر آنکه تصویر روشنی از امکان یک انتقال کنترل‌شده ارائه شود.

4- ضرورت تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی

انقلاب ملی باید نشان دهد که ایران دموکراتیک نه تهدیدی، بلکه شریکی قابل اعتماد برای همکاری است. این امر مستلزم تغییر بنیادین در سیاست خارجی است که بر اساس منافع ملی، احترام متقابل و قواعد بین‌المللی تعریف می‌شود. تعهد به حقوق بشر، عدم دخالت در امور داخلی کشورها و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو، زمینه را برای رفع تحریم‌ها و ادغام در اقتصاد جهانی فراهم می‌آورد. پیامد این متغیر آن است که گذار ملی، بدون بازتعریف جایگاه ایران در نظام بین‌الملل، در معرض فشارهای اقتصادی و سیاسی پایدار قرار خواهد گرفت.

دیاسپورای ایرانی در سال‌های اخیر نشان داده است که می‌تواند به‌عنوان یکی از فعال‌ترین عرصه‌های همگرایی سیاسی و اجتماعی عمل کند و در بزنگاه‌های تاریخی، نقش پل ارتباطی میان جامعه ایران و افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی را ایفا نماید. شکل‌گیری این همگرایی حول نمادهایی که برای بخش وسیعی از ایرانیان یادآور ثبات، تداوم تاریخی و امکان نظم پس از گذار هستند، ظرفیت تازه‌ای برای اثرگذاری دیاسپورا ایجاد کرده است. با این حال، تبدیل این ظرفیت اجتماعی به نقشی پایدار و مؤثر در فرآیند گذار، مستلزم چارچوبی نظری و نهادی است که بتواند این همگرایی را از سطح نمادین به سطح سازمان‌یافتگی سیاسی ارتقا دهد. انقلاب ملی در این معنا می‌تواند مبنای مشترکی برای چنین سازمان‌یافتگی‌ای فراهم آورد. در این معنا، دیاسپورا نه صرفاً یک نیروی حمایتی، بلکه یکی از متغیرهای مؤثر در عقلانیت خارجی گذار ملی به شمار می‌آید.

فصل پنجم- چگونگی تحقق انقلاب ملی

رادیکالیسم هدف، عقلانیت روش؛ راهبرد تحقق انقلاب ملی

انقلاب ملی بر اصل «رادیکالیسم هدف، عقلانیت روش» استوار است. هدف، تغییر بنیادین و رادیکال در ساختار قدرت سیاسی است، اما روش باید عقلانی، محاسبه‌شده و کم‌هزینه باشد. این به معنای پایان دادن به حاکمیت ایدئولوژیک، بازگشت ملت به مقام مرجع مشروعیت و بازتعریف دولت است، اما نه از طریق براندازی خشونت‌بار، بلکه از طریق گذار کنترل‌شده.

1- صورت‌بندی نهادی گذار

یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت صورت بندی نهادی گذار است. تجربه سال ۱۳۵۷ نشان داد که انقلاب اجتماعی بدون چارچوب نهادی به خلأ قدرت و تسلط ایدئولوژیک منجر می‌شود. صورت‌بندی نهادی باید شامل تعریف اصول بنیادین نظم آینده (حاکمیت ملت، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، تضمین حقوق بنیادین)، تعیین مکانیسم گذار (شورای انتقالی، مجلس مؤسسان، انتخابات آزاد)، تضمین امنیت ملی در دوران گذار، برنامه‌ریزی برای عدالت انتقالی و برنامه اقتصادی برای دوران گذار باشد.

تجربه گذارهای موفق در جهان نشان می‌دهد که اعتماد اجتماعی به چهره‌های سیاسی، زمانی می‌تواند به استقرار نظمی پایدار منتهی شود که پیش از لحظهٔ تغییر، این اعتماد در قالب یک «میثاق گذار» صورت‌بندی شده باشد. میثاقی که در آن، همه نیروهای مؤثر سیاسی و اجتماعی خود را به اصول بنیادین نظم آینده، حدود اختیارات دوران انتقال، مسیر تدوین قانون اساسی و سازوکار مهار قدرت متعهد کنند. چنین میثاقی مانع از آن می‌شود که محبوبیت اجتماعی یک فرد یا گروه، پس از پیروزی، به تمرکز بی‌مهار قدرت منجر شود و گذار ملی را از مسیر نهادی خود منحرف سازد. پیش‌شرط تحقق این صورت‌بندی نهادی، شکل‌گیری «میثاق گذار» میان نیروهای مؤثر سیاسی و اجتماعی است. تجربه‌های موفق گذار در جهان نشان می‌دهد که چنین صورت‌بندی نهادی نه یک ایدهٔ انتزاعی، بلکه شرط عملی موفقیت گذار است. در اسپانیا، «میثاق مونکلوا» پیش از تغییر کامل قدرت، چارچوب نهادی نظم آینده را مشخص کرد؛ در لهستان، «میزگرد» میان حکومت و مخالفان مسیر انتخابات آزاد را هموار ساخت؛ در آفریقای جنوبی، سازوکار عدالت انتقالی مانع از لغزش کشور به سوی جنگ داخلی شد؛ و در شیلی، مهار قدرت نظامیان از طریق قانون اساسی جدید تضمین گردید. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که گذار پایدار، پیش از لحظهٔ تغییر، در سطح نهادها طراحی می‌شود.

2- ایجاد اعتماد اجتماعی و اتحاد ملی

طراحی گذار ملی بدون شکل‌گیری اعتماد اجتماعی گسترده و حداقلی از همگرایی سیاسی میان گروه‌های متنوع جامعه امکان‌پذیر نیست. این اعتماد نه از طریق همسان‌سازی دیدگاه‌ها، بلکه از طریق تأکید بر حداقل‌های مشترکی حاصل می‌شود که بتوانند مبنای نظم آینده قرار گیرند: حاکمیت ملت، حقوق بنیادین، برابری در برابر قانون و استقلال ملی. در چنین چارچوبی، تنوع قومی، مذهبی، فکری و اجتماعی نه به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان واقعیتی که باید در نظم حقوقی آینده به رسمیت شناخته شود، فهم می‌شود. گذار ملی مستلزم آن است که این حداقل‌های مشترک به زبان حقوقی و نهادی ترجمه شوند تا امکان مشارکت گسترده و معنادار همه گروه‌ها در طراحی آینده فراهم گردد. اتحاد ملی در این معنا، محصول صورت‌بندی نهادی مشترک است، نه حاصل هم‌فکری کامل سیاسی.

3- گذار غیرخشونت‌آمیز

گذار غیرخشونت‌آمیز در چارچوب انقلاب ملی نه یک انتخاب اخلاقی صرف، بلکه یک ضرورت راهبردی و نهادی است. گذار ملی نه یک لحظه، بلکه فرایندی مرحله‌ای است. مرحلهٔ نخست، سلب مشروعیت و کنش مدنی سازمان‌یافته؛ مرحلهٔ دوم، انتقال کنترل‌شده از طریق سازوکارهای مشترک و موقت؛ و مرحلهٔ سوم، استقرار نظم حقوقی جدید از طریق مجلس مؤسسان و انتخابات آزاد. این فهم مرحله‌ای، شرط تحقق «عقلانیت روش» در انقلاب ملی است. هدف این نوع گذار، نه فروپاشی بی‌نظم قدرت، بلکه انتقال کنترل‌شده آن به سازوکارهای حقوقی و نهادی جدید است. این فرایند از طریق سلب مشروعیت فکری و اخلاقی نظم ایدئولوژیک، کنش‌های مدنی سازمان‌یافته، کاهش کارآمدی سیاسی ساختار موجود و ایجاد شکاف در ائتلاف حاکم شکل می‌گیرد. با این حال، عنصر تعیین‌کننده در موفقیت این مسیر، وجود گزینه‌ای نهادی و معقول برای نظم پس از گذار است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که لحظه تعیین‌کننده نه زمانی است که نظم موجود تضعیف می‌شود، بلکه زمانی است که جامعه و نیروهای سیاسی قادرند نشان دهند برای ادارهٔ فردای تغییر، چارچوبی عملی و قابل اجرا در اختیار دارند.

4- رهبری فکری و سیاسی

تجربهٔ گذار سال ۱۳۵۷ نشان داد که محبوبیت گستردهٔ یک رهبری اجتماعی، در غیاب صورت‌بندی نهادیِ روشن برای نظم پس از گذار، می‌تواند به تمرکز بی‌مهار قدرت منتهی شود. مسئله نه در میزان حمایت اجتماعی، بلکه در فقدان چارچوبی حقوقی و نهادی برای مهار قدرت و سازمان‌دهی نظم آینده بود. این تجربه تاریخی اهمیت ترجمهٔ اعتماد اجتماعی به طرح نهادی را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که گذار ملی، بدون چنین صورت‌بندی‌ای، در معرض بازتولید استبداد ، حتی اگر با امید عمومی آغاز شده باشد. همچنین تجربه جنبش‌های معاصر نشان داده است که در لحظات بحرانی، جامعه برای پرهیز از خلأ قدرت، به چهره‌هایی اعتماد می‌کند که بتوانند نماد تداوم تاریخی، ثبات و امکان نظم پس از گذار باشند. با این حال، انقلاب ملی تأکید می‌کند که نقش چنین چهره‌هایی تنها در صورتی می‌تواند به گذار پایدار منتهی شود که در چارچوبی نهادی، حقوقی و مبتنی بر حاکمیت ملت تعریف شود. در این معنا، مشروعیت سیاسی نه از محبوبیت فردی، بلکه از نسبت آن با چارچوب نهادی گذار ناشی می‌شود.

5- ترجمه اعتماد اجتماعی به صورت‌بندی حقوقی و نهادی

ترجمهٔ اعتماد اجتماعی به صورت‌بندی حقوقی و نهادی، نقطهٔ عطف گذار ملی است. این ترجمه به معنای تبدیل یک نفی عمومی، «این نظم را نمی‌خواهیم»، به طرحی ایجابی و روشن از «چه نظمی را باید جایگزین کرد» است. تا زمانی که این ترجمه صورت نگیرد، انرژی اجتماعی، هرچند گسترده و صادقانه، در معرض پراکندگی، فرسایش یا مصادره توسط نیروهای سازمان‌یافته‌تر قرار خواهد گرفت. صورت‌بندی نهادی، ابزار تبدیل آگاهی ملی به امکان تاریخی است و این صورت‌بندی خود را در مجموعه‌ای از ستون‌های بنیادین نشان می‌دهد که مختصات نظم آینده را مشخص می‌کنند.

این صورت‌بندی نهادی، ترجمه عملی همان پنج رکن بنیادین انقلاب ملی در عرصه گذار است و خود را در قالب مجموعه‌ای از ستون‌های نهادی نشان می‌دهد: حاکمیت ملت به‌عنوان منبع یگانه مشروعیت؛ تضمین حقوق بنیادین شهروندان؛ مهار و توزیع قدرت از طریق تفکیک قوا و سازوکارهای نظارتی؛ بی‌طرفی نیروهای نظامی و امنیتی در فرآیند سیاسی؛ صیانت از قانون به‌عنوان مرجع نهایی تنظیم قدرت؛ کارآمدی ساختاری دولت در پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه؛ و نهایتاً عدالت انتقالی برای ترمیم شکاف‌های گذشته و جلوگیری از بازتولید خشونت.

این هفت ستون، نه صرفاً اصول نظری، بلکه مختصات نهادی نظم پس از گذار را مشخص می‌کنند و امکان می‌دهند که گذار از سطح شعار به سطح طراحی عملی ارتقا یابد. هر طرحی برای آینده که نتواند خود را در نسبت با این ستون‌ها تعریف کند، در معرض بازتولید همان چرخه‌های پیشین تمرکز قدرت و بی‌ثباتی قرار خواهد گرفت.

انقلاب ملی زمانی از سطح خواست اجتماعی به سطح امکان تاریخی ارتقا می‌یابد که «رادیکالیسم هدف»، یعنی تغییر بنیادین ساختار قدرت، با «عقلانیت روش»، یعنی طراحی دقیق مسیر تحقق آن، پیوند بخورد. تنها در این صورت است که بازگشت ملت به سیاست، نه به یک انفجار اجتماعی گذرا، بلکه به استقرار دولت ملی قانون‌محور منتهی می‌شود و انرژی جامعه به بنیان‌گذاری نظمی پایدار، قابل تداوم و قابل دفاع تبدیل می‌گردد.

طراحی گذار ملی، اگرچه در سطح نخست مسئله‌ای حقوقی و نهادی به نظر می‌رسد، اما در عمل ناگزیر با واقعیت جامعه گره خورده است. در ایران، ساختار رانتی، نفتی و انحصاری اقتصاد نه تنها یکی از سرچشمه‌های اصلی نارضایتی اجتماعی است، بلکه شبکه‌ای از منافع تثبیت‌شده را پدید آورده که در برابر هر تغییر بنیادین مقاومت می‌کند. از این رو، گذار نهادی بدون درک نسبت آن با این ساختار اقتصادی، با خطری جدی از بی‌ثباتی اجتماعی و مقاومت سازمان‌یافته روبه‌رو خواهد شد.

اقتصاد در این معنا صرفاً حوزه‌ای از سیاست‌گذاری عمومی نیست، بلکه عرصه‌ای است که در آن قدرت، منافع و زندگی روزمره شهروندان به‌طور مستقیم به هم پیوند خورده‌اند. بازگشت ملت به مرکزیت سیاست تنها زمانی می‌تواند پایدار شود که آثار آن در زندگی روزمره مردم، در قالب کاهش رانت، افزایش شفافیت و بهبود امکان معیشت، قابل مشاهده باشد. تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که فشارهای اقتصادی در دوران انتقال می‌تواند حتی مشروع‌ترین پروژه‌های سیاسی را با بحران مواجه کند. تجربه‌های گذار نشان می‌دهد که یکی از ابزارهای حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی در دوران انتقال، ایجاد سازوکاری شبیه «صندوق ثبات» است که بتواند در کوتاه‌مدت از شوک‌های تورمی، اختلال در زنجیرهٔ تأمین و نااطمینانی اقتصادی جلوگیری کند و اعتماد عمومی به فرایند گذار را حفظ نماید.

در این چارچوب، عقلانیت روش در انقلاب ملی مستلزم آن است که صورت‌بندی نهادی گذار، همزمان با طراحی نظم حقوقی آینده، به دگرگونی تدریجی در منطق اقتصاد رانتی و انحصاری نیز بیندیشد. این به معنای ارائه برنامه‌ای اجرایی در این نوشتار نیست، بلکه تأکید نظری بر این واقعیت است که استقرار حاکمیت ملت و قانون، بدون تغییر در مناسباتی که رانت و انحصار را بازتولید می‌کنند، ناتمام خواهد ماند.

اقتصاد در پروژه انقلاب ملی جایگاهی دوگانه دارد، از یک سو کانون مقاومت در برابر تغییر، و از سوی دیگر نیرومندترین محرک اجتماعی برای آن است. عقلانیت گذار در آن است که این تناقض به فرصتی برای همگرایی ملی حول اصلاحات بنیادین تبدیل شود. از این رو، گذار نه حاشیه‌ای بر پروژه انقلاب ملی، بلکه یکی از ابعاد درونی آن است. بازگرداندن ملت به مرکزیت سیاست، در عرصه اقتصاد به معنای آن است که ثروت ملی در خدمت منافع عمومی قرار گیرد و منطق رانت و انحصار جای خود را به منطق قانون، شفافیت و ارزش‌آفرینی بدهد. در این سطح است که اصول نظری انقلاب ملی در زندگی روزمره شهروندان تجلی عینی می‌یابد.

توجه نظری به اقتصاد سیاسی گذار به این معنا نیست که این حوزه فاقد امکان صورت‌بندی عملی و برنامه‌مند است. برعکس، تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که می‌توان برای مدیریت اقتصاد در دوران انتقال، طرح‌ها و نقشه‌های راه دقیق، مرحله‌بندی‌شده و قابل اجرا تدوین کرد که هم‌زمان با استقرار نظم حقوقی جدید، ثبات معیشتی و اعتماد عمومی را نیز تقویت کند. در این نوشتار، نسبت نظری اقتصاد سیاسی و گذار نهادی مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده است که چگونه ساختار رانتی و انحصاری اقتصاد ایران به متغیری تعیین‌کننده در امکان‌پذیری گذار تبدیل شده است. با این حال، پرداختن به سطح جزئیات اجرایی و طراحی عملی این سازوکارها از دامنه و هدف این مقاله که معطوف به صورت‌بندی نظری گذار است خارج است. از این رو، بررسی تفصیلی اقتصاد سیاسی دوران گذار به‌عنوان موضوعی مستقل، در نوشتاری جداگانه دنبال خواهد شد.

فصل ششم: اقتصاد سیاسی گذار ملی

مقدمه

اقتصاد به‌مثابه گره نهادی میان ملت، دولت و قانون

در فصل‌های پیشین، انقلاب ملی به‌عنوان پروژه‌ای برای بازگرداندن ملت به جایگاه مرجع مشروعیت سیاسی، استقرار حاکمیت قانون، و بازتعریف دولت در خدمت منافع عمومی صورت‌بندی شد. با این حال، این صورتبندی نهادی تنها در صورتی می‌تواند از سطح نظری به سطح امکان تاریخی ارتقا یابد که نسبت آن با واقعیتی تعیین‌کننده روشن شود: ساختار اقتصاد سیاسی ایران.

اقتصاد در ایران معاصر صرفاً یکی از حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی نیست، بلکه عرصه‌ای است که در آن قدرت سیاسی، منافع تثبیت‌شده و زندگی روزمره شهروندان به‌طور مستقیم به هم گره خورده‌اند. این پیوند، اقتصاد را به یکی از ابزارهای اصلی بازتولید نظم موجود تبدیل کرده است. از این رو، گذار نهادی بدون درک این پیوند، با خطری جدی مواجه خواهد شد: یا بی‌ثباتی معیشتی که اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد، یا بازتولید همان منطق رانتی در قالبی تازه.

از این منظر، اقتصاد سیاسی گذار نه موضوعی اجرایی، بلکه متغیری نظری و تعیین‌کننده در طراحی گذار نهادی است که امکان تبدیل «خواست تاریخی» به «نظم جایگزین» را می‌آزماید.

۱- ساختار اقتصاد سیاسی ایران به‌مثابه سازوکار بازتولید قدرت

اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً اقتصادی ناکارآمد یا تحریم‌زده دانست؛ این اقتصاد طی دهه‌ها به یکی از ابزارهای اصلی بقای نظم ایدئولوژیک تبدیل شده است. ساختار رانتی، نفتی و انحصاری اقتصاد، ثروت ملی را به ابزاری برای وفادارسازی سیاسی، کنترل اجتماعی و تثبیت موقعیت شبکه‌های خاص بدل کرده است.

در چنین ساختاری، توزیع منابع نه از مسیر رقابت و ارزش‌آفرینی، بلکه از مسیر دسترسی و امتیاز صورت می‌گیرد. نتیجه آن است که اقتصاد به جای آن‌که عرصه تولید رفاه عمومی باشد، به میدان تثبیت قدرت سیاسی تبدیل می‌شود. این وضعیت سبب می‌شود که اقتصاد، هم منبع نارضایتی گسترده اجتماعی باشد و هم اصلی‌ترین سنگر مقاومت در برابر تغییر.

۲- مسئله مرکزی اقتصاد در گذار- نظم توزیع رانت در برابر نظم حقوقی

در لحظه گذار، مسئله اقتصاد صرفاً تورم، رکود یا تحریم نیست؛ مسئله اصلی «نظم توزیع رانت» در برابر «نظم حقوقی توزیع» است. نظم کنونی اگرچه ناعادلانه و ناکارآمد است، اما شبکه‌ای از پیش‌بینی‌پذیری در تأمین کالاهای اساسی، جریان منابع و استمرار خدمات ایجاد کرده است. شکستن ناگهانی این نظم می‌تواند جامعه را با آشفتگی‌ای مواجه کند که حتی مشروع‌ترین پروژه سیاسی را با بحران روبه‌رو سازد.

در عین حال، همین نظم توزیعی، ستون اصلی مقاومت در برابر گذار نیز هست. به همین دلیل، اقتصاد ایران هم‌زمان بزرگ‌ترین مانع گذار و بزرگ‌ترین فرصت تثبیت آن است. چالش نظری گذار در اینجا، تبدیل منطق توزیع مبتنی بر رانت به منطق توزیع مبتنی بر حقوق و شفافیت، بدون ایجاد بی‌ثباتی معیشتی است.

۳- نسبت اقتصاد سیاسی با ارکان پنج‌گانه انقلاب ملی

اقتصاد در این سطح، محل تجلی عینی ارکان پنج‌گانه انقلاب ملی است:

الف- بازگشت ملت به مقام مرجع مشروعیت، در اقتصاد به معنای قرار گرفتن ثروت ملی در خدمت منافع عمومی و شفافیت کامل درآمدها و هزینه‌های ملی است.

ب- حاکمیت قانون، به معنای پایان دادن به حریم‌های فراقانونی نهادهای اقتصادی و حاکمیت یکسان قانون بر تمام فعالان اقتصادی است.

ج- بازتعریف دولت، به معنای خروج آن از نقش توزیع‌کننده امتیاز و تبدیل آن به تنظیم‌گر رقابت، ناظر بر شفافیت و تضمین‌کننده حقوق مالکیت است.

د- تضمین حقوق فردی، به معنای حق برخورداری از امنیت معیشتی، فرصت برابر اقتصادی و کرامت در محیط کار است.

ه- ملی شدن سیاست، به معنای بازگشت سیاست اقتصادی از رسالت‌های ایدئولوژیک به نیازهای واقعی جامعه و اولویت توسعه ملی است.

۴- پیامد این ساختار برای طراحی گذار نهادی

تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که فشارهای اقتصادی در دوران انتقال می‌تواند حتی مشروع‌ترین پروژه‌های سیاسی را با بحران مواجه کند. از این رو، عقلانیت روش در انقلاب ملی اقتضا می‌کند که طراحی گذار، نسبت خود را با ساختار رانتی و انحصاری اقتصاد به‌روشنی مشخص کند.

این امر به معنای ارائه برنامه اجرایی دقیق نیست، بلکه تأکید نظری بر این واقعیت است که استقرار حاکمیت ملت و قانون، بدون تغییر در مناسباتی که رانت و انحصار را بازتولید می‌کنند، ناتمام خواهد ماند. طراحی گذار ناگزیر باید نشان دهد که چگونه حفظ ثبات معیشتی، کاهش مقاومت ذی‌نفعان، و پی‌ریزی اقتصاد شفاف و مولد می‌تواند در یک چارچوب نهادی واحد قابل جمع باشد.

اقتصاد سیاسی گذار به‌مثابه گره تحقق انقلاب ملی

به عنوان نتیجه‌گیری نظری فصل باید گفت اقتصاد سیاسی گذار ملی، نه ضمیمه‌ای بر نظریه انقلاب ملی، بلکه یکی از ابعاد درونی و آزمون نهایی آن است. اگر انقلاب ملی ترجمه آگاهی تاریخی ملت به زبان نهادهاست، اقتصاد گذار ترجمه همان نهادها به زبان معیشت، امنیت و رفاه است. این ترجمه دوگانه است: هم نظم اقتصادی جدید باید تجلی اصول انقلاب ملی باشد، هم موفقیت انقلاب ملی منوط به توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی جامعه است.

بدون این ترجمه، گذار در سطح معنا باقی می‌ماند؛ و با آن، به امکان تاریخی تبدیل می‌شود. فهم اقتصاد سیاسی جامعه و طراحی چارچوبی برای عبور از ساختار رانتی به ساختار حقوقی، شرط تبدیل خواست ملی به طراحی نهادیِ قابل تحقق است. در این معنا، اقتصاد سیاسی گذار، پلی است میان نظریه انقلاب ملی و واقعیت تاریخی ایران، پلی که عبور از آن، نه یک انتخاب، که ضرورتی نظری برای تحقق پروژه گذار است.

از این رو، اقتصاد در نظریه انقلاب ملی نه یک حوزه سیاست‌گذاری، بلکه یکی از عرصه‌های تعیین‌کننده نسبت میان ملت، دولت و قانون است؛ عرصه‌ای که در آن امکان یا امتناع گذار نهادی، به‌طور عینی آزموده می‌شود.

نتیجه‌گیری - انقلاب ملی چارچوبی نظری برای فهم و طراحی گذار در ایران

آنچه در این نوشتار صورت‌بندی شد، صرفاً شرح یک وضعیت تاریخی یا تحلیل یک مفهوم سیاسی نبود، بلکه تلاشی برای ارائه چارچوبی نظری به‌منظور فهم و طراحی گذار در ایران معاصر بود. «انقلاب ملی» در این معنا، نام یک پدیدهٔ مقطعی یا یک جنبش اعتراضی نیست، بلکه مفهومی تأسیسی است که می‌کوشد رابطهٔ گسسته‌شده میان ملت، دولت و قانون را در قالب یک نظم سیاسی پایدار بازسازی کند.

این چارچوب نظری بر این پیش‌فرض استوار است که مسئلهٔ اصلی ایران امروز نه صرفاً ناکارآمدی حکمرانی یا بحران مشروعیت، بلکه تعلیق سیاست ملی است؛ وضعیتی که در آن ملت از جایگاه مرجع مشروعیت کنار گذاشته شده و دولت در خدمت رسالت‌هایی خارج از منافع عمومی عمل می‌کند. انقلاب ملی پاسخی نظری و نهادی به این وضعیت است، بازگرداندن ملت به مقام فاعل حقوقی، بازتعریف دولت بر اساس منافع عمومی، و استقرار حاکمیت قانون به‌عنوان بنیان نظم سیاسی. این صورت‌بندی نظری در پنج رکن بنیادین تجلی یافت، بازگشت ملت به مقام یگانهٔ مشروعیت سیاسی، استقرار حاکمیت قانون، بازتعریف دولت در خدمت منافع عمومی، تضمین حقوق بنیادین شهروندان، و ملی‌شدن سیاست به معنای بازگشت آن به زندگی‌محوری و امنیت انسانی. این ارکان، مختصات نهادی نظم مطلوب را روشن می‌کنند و نشان می‌دهند که انقلاب ملی صرفاً یک نقد وضع موجود نیست، بلکه تصویری روشن از نظم جایگزین ارائه می‌دهد.

در این چارچوب، انقلاب ملی نه به‌مثابه یک انقلاب اجتماعی بی‌صورت‌بندی، و نه به‌عنوان یک اصلاح درون‌ساختاری، بلکه به‌عنوان پروژه‌ای برای گذار نهادی فهم می‌شود. مسئلهٔ محوری دیگر «چه نمی‌خواهیم» نیست، بلکه «چگونه باید نظم جایگزین را سازمان داد» است. از این منظر، انقلاب ملی ترجمهٔ آگاهی تاریخی جامعه ایران به زبان نهادها، حقوق اساسی و سازوکارهای گذار است. راهبرد تحقق این پروژه بر اصل «رادیکالیسم هدف، عقلانیت روش» استوار است، تغییر بنیادین در ساختار مشروعیت و توزیع قدرت، اما از مسیر گذار نهادی، مرحله‌ای و کنترل‌شده که بتواند از خلأ قدرت، خشونت گسترده و بازتولید استبداد جلوگیری کند.

این نوشتار نشان داد که تجربه‌های تاریخی ایران از مشروطه تا جنبش‌های معاصر،‌ همگی بیانگر وجود یک خواست پایدار برای بازگشت ملت به سیاست بوده‌اند، اما فقدان صورت‌بندی نهادی گذار موجب ناتمام‌ماندن این پروژه شده است. نظریهٔ انقلاب ملی می‌کوشد این خلأ را پر کند و پلی میان آگاهی اجتماعی و طراحی نهادی برقرار سازد. در این میان، آنچه این طراحی نهادی را از سطح نظری به سطح امکان تاریخی منتقل می‌کند، نسبت آن با واقعیت مادی و معیشتی جامعه است. همان‌گونه که در این نوشتار نشان داده شد، ساختار اقتصاد سیاسی ایران به یکی از سازوکارهای اصلی بازتولید نظم موجود تبدیل شده و گذار نهادی ناگزیر باید در این عرصه نیز آزموده شود. از این رو، انقلاب ملی تنها در سطح بازتعریف رابطه ملت، دولت و قانون باقی نمی‌ماند، بلکه در توانایی آن برای ترجمه این بازتعریف به نظم اقتصادی شفاف، قانون‌مند و معیشت‌محور است که امکان تحقق عینی می‌یابد.

در این معنا، انقلاب ملی یک «چارچوب تحلیلی» برای فهم تحولات جاری و یک «چارچوب راهبردی» برای طراحی آینده است. این مفهوم می‌تواند امکان گفت‌وگوی مشترک میان نیروهای متنوع اجتماعی و سیاسی را بر اساس حداقل‌های مشترک فراهم آورد و از افتادن گذار در دام رادیکالیسم بی‌برنامه یا مصلحت‌گرایی بی‌افق جلوگیری کند.

بدین‌سان، انقلاب ملی نه پایان یک بحث، بلکه آغاز یک گفت‌وگوی نظری درباره گذار ایران است. این چارچوب نیازمند تکمیل و نقد در حوزه‌های فلسفه سیاسی، حقوق اساسی، جامعه‌شناسی تاریخی و مطالعات گذار است، اما می‌تواند مبنایی برای این گفت‌وگو فراهم آورد، گفت‌وگویی درباره اینکه چگونه می‌توان ملت را دوباره به سیاست بازگرداند و دولت را در خدمت قانون و منافع عمومی قرار داد.

اگر این نوشتار بتواند انقلاب ملی را از سطح یک تعبیر خطابی به سطح یک نظریهٔ گذار ارتقا دهد، به هدف خود نزدیک شده است. این چارچوب نظری نشان می‌دهد که مسئلهٔ گذار در ایران نه در سطح آرزو، بلکه در سطح امکان طراحی نهادی قرار دارد. آنچه کم بوده، نه خواست اجتماعی، بلکه طرحی برای سازمان‌دهی آن بوده است. انقلاب ملی می‌کوشد این خلأ را پر کند و نشان دهد که گذار مسالمت‌آمیز، قانون‌محور و پایدار، امری قابل تصور و قابل طراحی است.

این چارچوب نظری مدعی بسته‌بودن و نهایی‌بودن نیست، بلکه عمداً به‌گونه‌ای صورت‌بندی شده است که امکان نقد، تکمیل و بسط آن در حوزه‌های فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی تاریخی، حقوق اساسی و مطالعات گذار فراهم باشد. انقلاب ملی در این معنا، نه یک پاسخ قطعی، بلکه زمینه‌ای برای گفت‌وگویی نظری درباره نسبت ملت، دولت و قانون در ایران است. اگر این چارچوب بتواند امکان چنین گفت‌وگویی را فراهم آورد و مشارکت فکری در تکمیل آن را برانگیزد، به کارکرد نظری خود دست یافته است.

محمود علم -پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری