روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

🔹 شاید بخش مهمی از مشکلات امروز ما، از اقتصاد تا سیاست خارجی، محصول درهم‌ریختگی نقش‌هاست؛ جایی که نهاد نظامی وارد میدان‌هایی می‌شود که نه برای آن طراحی شده و نه پاسخگوی تبعاتش است.

🔹 امروز آنچه می‌تواند هم امنیت ملی را پایدارتر کند و هم کشور را از بن‌بست‌های پُرهزینه عبور دهد، وحدت عقلانیِ قدرت و بازگشت هر نهاد به نقش‌های قانونی و تعریف‌شده خود است.

🔹 چه‌بسا همین بازگشت به منطق قانون و تقسیم‌کار نهادی، بتواند راه مهار دشمن غدار را هموارتر کند و هم هزینه‌های انباشته‌شده بر دوش مردم را کاهش دهد.

تحلیل‌های اخیر درباره ساختارهای دفاعی و امنیتی ایران، به مشکلی دیرینه اشاره دارد: پراکندگی نیروهای مسلح و ناکارآمدی‌های ناشی از آن در تأمین امنیت ملی. قادر باستانی تبریزی در روزنامه جمهوری اسلامی تأکید می‌کند که فشارهای کنونی - از حضور نظامی آمریکا در منطقه تا بحران‌های اقتصادی داخلی - بار دیگر بحث انسجام و یکپارچگی ملی را به صدر مباحث ملی آورده است. با این حال، این مقاله مسئله را عمدتاً اداری و سازمانی نشان می‌دهد و از علت ایدئولوژیک این مدیریت ناکارآمد و گسترش نقش نظامی‌ها در حوزه‌های غیرنظامی چشم‌پوشی می‌کند.

سوابق تاریخی نشان می‌دهد که پس از انقلاب ۱۳۵۷، دستگاه امنیتی کشور پیچیده و چندلایه شد. ارتش و سپاه برای ایفای نقش‌های مکمل طراحی شدند، اما تداخل وظایف و موازی‌کاری باعث ناکارآمدی و رقابت‌های داخلی شد. تجربه‌های ادغام موفق، مانند تشکیل نیروی انتظامی (ناجا)، نشان می‌دهد که یکپارچگی می‌تواند کارآمدی عملیاتی را افزایش دهد. مقاله به نقل از خاطرات هاشمی رفسنجانی اشاره می‌کند که امام خمینی در دوران جنگ تحمیلی بر ضرورت وحدت فرماندهی تأکید کرده و ادغام نیروهای موازی را شرط بقای دفاع ملی دانسته‌اند.

با این حال، تلاش برای ادغام ارتش و سپاه پس از رحلت امام متوقف شد و خامنه‌ای دستور داد که ساختار دوگانه حفظ شود. جمهوری اسلامی این تصمیم را به عنوان راهی برای حفظ ثبات نیروهای مسلح توجیه می‌کند، اما پیامدهای بلندمدت آن کاملاً آشکار است: نفوذ فزاینده نظامیان در سیاست، اقتصاد و حتی دیپلماسی، بدون پاسخگویی، و ایجاد مناقشه داخلی و فشارهای خارجی که هزینه‌های سنگینی بر مردم تحمیل کرده است.

***

خبرنامه گویا - نکته‌ای که ابن مقاله روزنامه جمهوری اسلامی از آن غافل است، عامل ایدئولوژیک پشت این تصمیمات است. رژیم ایران به رهبری خامنه‌ای، منافع مردم را فدای گسترش انقلاب اسلامی و صدور ایدئولوژی خود کرده است. نیروهای امنیتی، چه سپاه و چه ارتش و ترکیب‌های آن‌ها، بیش از آنکه به امنیت ملی و رفاه مردم توجه کنند، این ایدئولوژی را اجرا می‌کنند. مرگ‌ها، خسارت‌های اقتصادی و سرکوب‌های سیاسی تنها نتیجه ناکارآمدی ساختاری نیست، بلکه محصول یک برنامه ایدئولوژیک است که از طریق نیروهای مسلح اعمال می‌شود. جمهوری اسلامی با تمرکز صرف بر اصلاحات اداری، از پرداختن به این حقیقت مرکزی خودداری می‌کند.

در پایان، اصلاح واقعی فراتر از بازسازی سلسله مراتب نظامی است و نیازمند پاسخگویی و بازگشت هر نهاد به نقش قانونی و تعریف‌شده خود است. ادغام ارتش و سپاه می‌تواند کارآمدی و دفاع ملی را افزایش دهد، اما بدون پرداختن به فشارهای ایدئولوژیک که زمینه نفوذ بیش از حد نیروها را فراهم کرده، اصلاحات سطحی باقی می‌ماند. شهروندان ایرانی همچنان هزینه سیستمی را می‌پردازند که صدور انقلاب را بر امنیت، اقتصاد و حقوق آن‌ها ترجیح می‌دهد، در حالی که رسانه‌های حکومتی از اصلی‌ترین مسئول - ایدئولوژی حاکم - صحبت نمی‌کنند.