مهدی تدینی در تلگرام نوشت:

رادیو زمانه: چرا باید علیه رفراندوم بود؟! نفهمیدیم بالاخره "از دموکراسی بگیم" یا "نگیم"؟ الان دموکراسی بده، چون چپ بازنده‌ست؟ بذاریم وقتی از دموکراسی بگیم که چپ شانس برنده شدن داره؟

خودتون هشتگ "از دموکراسی بگو" رو داغ کردید! وگرنه که برای ما محرز بود منظورتون از دموکراسی "بگو" از دموکراسی "نگو" بود. وقتی بوی باخت به مشامتون رسید، دموکراسی سر نیزه کردید... و البته مدت‌هاست که این باخت رو حس کردید و به همین دلیل مدت‌هاست چپ و مصدقی داره به حریفش برچسب فاشیسم می‌زنه. از قضا همین حریف داره برای تحقق دموکراسی تلاش می‌کنه. اونایی که برچسب فاشیسم می‌خوردند، مثل برگ خزون در خیابان کشته شدند. کاش خجالت می‌کشیدید حداقل!

شما فقط سیاست رو نباختید. قبل و بعدش اخلاق رو هم باختید.

محض اطلاع، متن می‌گه حکومت و سرمایه‌داران علیه چپ تبلیغ کردند و الان شانسی برای پیروزی چپ نیست. باز خوبه صراحتاً مسئله‌ش رو بیان می‌کنه.

توضیح خبرنامه گویا - مقاله یاشار دارالشفاء در وبسایت رادیوزمانه با طرح این پرسش آغاز می‌شود که آیا دموکراسی صرفاً به معنای رجوع به رأی اکثریت است؟ نویسنده تلاش می‌کند نشان دهد که تقلیل دموکراسی به «شمارش آرا» آن را از پیوندش با حقوق بنیادین و عدالت تهی می‌کند و می‌تواند به بازتولید همان مناسبات سلطه بینجامد.

از منظر نویسنده، رفراندوم برای تعیین نوع حکومت یا تشکیل مجلس مؤسسان لزوماً مترادف گذار به دموکراسی نیست. اگر هر گزینه‌ای حتی اشکالی که ذاتاً اقتدارگرا تلقی می‌شوند صرفاً به دلیل وجود هوادار، در معرض رأی قرار گیرد، خودِ سازوکار رأی‌گیری می‌تواند به ابزاری برای نقض دموکراسی تبدیل شود. در این چارچوب، مفهوم «دموکراسی اکثریتی» به‌مثابه خطری مطرح می‌شود که ممکن است به «دیکتاتوری اکثریت» بیانجامد.

از نگاه تحریریه «خبرنامه گویا»، دقیقاً همین نقطه کانون اصلی نگرانی است. مقاله در حالی به نام دفاع از دموکراسی سخن می‌گوید که به رأی اکثریت بی‌اعتماد است و تعیین حدود «حقیقت» و «حقوق غیرقابل رأی‌گیری» را عملاً بیرون از سازوکار انتخاب عمومی قرار می‌دهد. این منطق، هرچند با زبان عدالت و رهایی بیان می‌شود، در عمل به این پرسش پاسخ روشنی نمی‌دهد که چه کسی و با چه مشروعیتی تشخیص می‌دهد کدام موضوع از حوزه اراده عمومی خارج است.

چنین رویکردی، ناخواسته به نوعی نخبه‌گرایی سیاسی نزدیک می‌شود و می‌تواند در تعارض با بنیان‌های دموکراسی لیبرال قرار گیرد؛ چرا که مرجع نهایی داوری را از مردم به «تفسیر خاصی از حقیقت» منتقل می‌کند. نگران‌کننده‌تر آنکه این نگاه در سال‌های اخیر به شکلی فزاینده در بخشی از چپ مترقی رواج یافته است؛ جریانی که به جای تقویت نهادهای دموکراتیک، گاه به محدود کردن دامنه اراده اکثریت تمایل نشان می‌دهد. به باور تحریریه، این مسیر حتی اگر با نیت دفاع از حقوق بنیادین طی شود می‌تواند به تضعیف همان بنیانی بینجامد که دموکراسی بر آن استوار است: پذیرش داوری نهایی شهروندان در چارچوب قانون.