مقدمه - از پرسش سیاسی تا موضوع حقوقی
در روزگار بحران، بنیادینترین پرسش این است، آیا میتوان کشتار و خشونت سازمانیافته علیه مردم را با عناوینی چون «ضرورت سیاسی» یا «حفظ امنیت» توجیه کرد، یا آنکه این اعمال، فراتر از هر توجیهی، جنایاتی هستند که دیر یا زود گریبان طراحان و مجریان آن را خواهد گرفت؟ تجربه دهههای اخیر نشان داده است که زبان قدرت در زمان وقوع فاجعه، هرچقدر هم که بلند باشد، در گذر زمان در برابر زبان حقوق و عدالت لکنت میگیرد. حقیقت این است که برخی اعمال چنان با اصول بنیادین انسانیت در تعارضاند که نه با گذشت زمان فراموش میشوند و نه برای همیشه از دایره داوری و مجازات میگریزند؛ زیرا در جهان امروز، دیوار بی کیفرمانی نیز سرانجام فرو میریزد.
در گذشته، این تصور رایج بود که اعمال خشونت توسط حکومتها، بهویژه هنگامی که در پوشش حفظ نظم یا امنیت انجام میشود، از حوزه پاسخگویی قضایی خارج است و تنها میتوان آنها را در عرصه سیاست یا تاریخ مورد ارزیابی قرار داد. اما تحول حقوق بینالملل در نیمه دوم قرن بیستم این فرض را به چالش کشید و مسیر جدیدی را گشود. شکلگیری مفاهیمی چون «جنایت علیه بشریت» و توسعه قواعد مربوط به مسئولیت کیفری فردی، نشان داد که برخی اعمال، به دلیل شدت و گستردگیشان، نه صرفاً تخلف از قوانین داخلی، بلکه نقض اصول بنیادین حقوق بشری به شمار میآیند و میتوانند موضوع پیگرد قضایی قرار گیرند؛ حتی اگر سالها از وقوع آنها گذشته باشد. این تحول، ریشه در تجربیات تلخ جنگهای جهانی و نسلکشیهای دهههای پایانی قرن بیستم داشت که نشان داد بیکیفرمانی نه تنها به قربانیان بیعدالتی میکند، بلکه زمینه تکرار جنایات را نیز فراهم میآورد.
در بسیاری از کشورها این تصور همچنان رواج دارد که فرماندهان و مقامات عالیرتبه، به دلیل قدرت سیاسی یا مصونیتهای رسمی، هرگز در برابر عدالت قرار نخواهند گرفت. چنین برداشتی تا حدی از واقعیتهای تاریخی نشئت میگیرد؛ بیشک در بسیاری از موارد، قدرت سیاسی توانسته است مانعی در برابر پاسخگویی باشد. با این حال، تجربه چند دهه اخیر از آرژانتین و شیلی تا یوگسلاوی سابق و رویه قضایی اخیر دادگاههای اروپایی نشان میدهد که حتی قدرتمندترین مقامات نیز ممکن است سالها بعد، در چارچوب سازوکارهای حقوقی پاسخگو شوند. تحولات حقوق بینالملل کیفری در نیمه دوم قرن بیستم و پس از آن، چارچوبهایی را پدید آورده است که بر اساس آنها حتی مقامات عالیرتبه نیز ممکن است سالها بعد در برابر دادگاههای ملی یا بینالمللی پاسخگو شوند.
با این حال، بحث درباره چنین موضوعی نیازمند دقت و پرهیز از سادهسازی است. مسئولیت کیفری در حقوق بینالملل، مفهومی دقیق و مبتنی بر معیارهای مشخص است و اطلاق آن به هر رویداد یا هر سطحی از خشونت، نه از نظر حقوقی موجه است و نه به روشن شدن حقیقت کمک میکند. استفاده نادرست از واژگان حقوقی، نه تنها به کاهش اعتبار گفتمان حقوقی منجر میشود، بلکه ممکن است به ابهام در فهم عمومی از معیارهای واقعی عدالت بینجامد. از اینرو، پیش از هر داوری، لازم است چارچوبهای حقوقی موجود بهدرستی شناخته شود: اینکه «جنایت علیه بشریت» دقیقاً چه عناصری دارد، چه کسانی ممکن است مسئول شناخته شوند، و چه مسیرهایی برای پیگیری چنین جرایمی در نظام حقوقی بینالمللی و ملی پیشبینی شده است. این شناخت دقیق نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای هر شهروندی که خواهان درک درست از مفهوم پاسخگویی است، ضروری به نظر میرسد.
در شرایطی که جامعه ایران با پیامدهای سهمگین سرکوبهای خونین مواجه است تقلیل حقوق به بحثهای صرفاً تئوریک چیزی جز نادیده گرفتن حقیقت فاجعه و تداوم بیکیفرمانی نیست. در چنین برههای، این نوشتار با نگاهی به واقعیتهای میدانی، میکوشد نشان دهد که چگونه چارچوبهای حقوق بینالملل، آمریت و مباشرت در کشتار معترضان را به عنوان جرایم بینالمللی شناسایی میکنند و امکان خروج آنها از دایره مصونیت را فراهم میآورند. هدف در اینجا، نه سکوت در برابر فاجعه به بهانه بیطرفی کاذب، بلکه مجهز کردن گفتمان دادخواهی به زبانی است که بتواند در عرصه حقوقی شنیده شود و به داوری سپرده شود.
شناخت این چارچوبها تنها برای ثبت رنج قربانیان و پاسداشت حقیقت اهمیت ندارد، بلکه برای همه کسانی که در هر سطحی از تصمیمگیری، فرماندهی یا اجرا قرار دارند نیز یادآور واقعیتی بنیادین است: در حقوق بینالملل، مسئولیت کیفری فردی است و گذشت زمان یا تغییر شرایط، آن را از میان نمیبرد. عدالت ممکن است دیرهنگام باشد، اما هنگامی که حقیقت مستند و صورتبندی شود، فراموشی دشوارتر و پاسخگویی ممکنتر میشود. آنچه امروز نوشته و ثبت میشود، میتواند فردا به سندی برای داوری بدل گردد.
حقیقت در سکوت نیز ثبت میشود؛ در یادداشتهای پراکنده، در شهادتهایی که با احتیاط حفظ میشوند، و در تلاش کسانی که بیهیاهو میکوشند آنچه رخ داده از یاد نرود. همین تلاشهای خاموش و پیگیر آنان که بینام و نشان در حفظ اسناد، شهادتها و حافظه جمعی میکوشند، در گذر زمان امکان داوری و پاسخگویی را فراهم میکند و راه گسستن چرخه خشونت و بیکیفرمانی را هموار میسازد.
در ادامه، ابتدا مفهوم «جنایت علیه بشریت» و عناصر تشکیلدهنده آن بررسی خواهد شد؛ سپس سطوح مختلف مسئولیت کیفری، از عاملان مستقیم تا آمران و تصمیمگیران، تبیین میشود. در گام بعد، مسیرهای حقوقی پیگیری چنین جرایمی و تجربه برخی کشورها بهاختصار مرور خواهد شد، و در پایان، به نقش مستندسازی و کار حرفهای حقوقدانان در حفظ حقیقت و امکان پاسخگویی پرداخته میشود. چنین بررسیای، پیش از آنکه ناظر به زمان یا مکان خاصی باشد، تلاشی است برای روشن ساختن این اصل بنیادین که در جهان معاصر، قدرت سیاسی، حتی در سختترین شرایط، از دایره داوری حقوقی بهطور کامل خارج نیست، و شناخت این چارچوبها، شرط نخست هر بحث جدی درباره عدالت و مسئولیت است
1- مفهوم جنایت علیه بشریت معیارهای حقوقی تمایز خشونت عادی از جنایت بینالمللی
برای ورود به بحث مسئولیت کیفری مقامات در سرکوبهای گسترده، نخست باید فهمید چه نوع اعمالی در حقوق بینالملل به حدی از شدت میرسند که از چارچوب جرایم عادی تفکیک میشوند و در زمره «جنایت علیه بشریت» قرار میگیرند. این مفهوم که امروزه یکی از ارکان اساسی حقوق بینالملل کیفری است، برخلاف تصور رایج، تعریف مشخص و عناصر مادی و معنوی منحصربهفردی دارد که بدون احراز آنها، نمیتوان رویدادی را جنایت علیه بشریت نامید. مطابق ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و رویه قضایی دادگاههای بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، اعمالی مانند قتل، شکنجه، حبس خودسرانه، آزار، تجاوز جنسی یا ناپدیدسازی قهری زمانی جنایت علیه بشریت محسوب میشوند که در چارچوب شرایطی مشخص صورت گیرند.
عناصر اصلی تشکیلدهنده این جرم عبارتاند از: نخست، وقوع حملهای گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی، دوم، آگاهی مرتکب از اینکه عمل وی بخشی از چنین حملهای است. اهمیت این عناصر در آن است که نشان میدهد جنایت علیه بشریت صرفاً مجموعهای از اعمال خشونتآمیز نیست، بلکه به «الگوی رفتاری» و «سیاست یا رویهای» اشاره دارد که خشونت را از سطح اقدامات پراکنده به سطح اقداماتی نظاممند ارتقا میدهد. به بیان دقیقتر، آنچه یک قتل معمولی را از جنایت علیه بشریت متمایز میکند، صرفاً عمل مجرمانه نیست، بلکه «زمینه» و «سیاست» پشتیبان آن است که این عمل را در بستری گستردهتر قرار میدهد.
مفهوم «گسترده بودن» به مقیاس و دامنه حمله اشاره دارد، به دامنه جغرافیایی، تعداد قربانیان و تکرار اعمال. این شاخص کمّی نشان میدهد که خشونت صرفاً محدود به یک منطقه کوچک یا تعداد محدودی فرد نیست، بلکه طیف وسیعی از جمعیت را تحت تأثیر قرار داده است. در مقابل، «سازمانیافته بودن» ناظر بر ویژگی کیفی حمله است و به وجود برنامه، هماهنگی، روشمندی یا حداقل الگوی قابل تشخیص در اجرای خشونت دلالت دارد. این ویژگی بهویژه هنگامی اهمیت مییابد که خشونت از سوی نیروهای امنیتی در چارچوب یک سیاست هماهنگ کشوری اعمال میشود، زیرا در چنین شرایطی، الگوی رفتاری حاکی از وجود دستورالعملها، هماهنگیهای سلسلهمراتبی، و تخصیص منابع برای تداوم خشونت است. این ویژگیهاست که چنین جنایاتی را از جرایم عادی، حتی جرایم شدید، متمایز میکند و آنها را به موضوعی در حوزه حقوق بینالملل تبدیل مینماید.
عنصر دوم، یعنی آگاهی مرتکب از ماهیت حمله، نشان میدهد که جنایت علیه بشریت نیازمند یک رکن روانی خاص است. مرتکب باید بداند که عمل او بخشی از یک حمله گستردهتر است، این آگاهی لزوماً به معنای دانستن جزئیات کامل حمله نیست، بلکه کافی است که وی از وجود الگوی کلی خشونت آگاه بوده و با این آگاهی، مرتکب عمل شده باشد. این رکن روانی از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا نشان میدهد که حقوق بینالملل، مسئولیت کیفری را نه صرفاً بر اساس عمل فیزیکی، بلکه بر اساس آگاهی از زمینه و بستر وقوع آن عمل نیز ارزیابی میکند. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد، مقامات عالیرتبه که شاید هرگز در صحنه خشونت حضور نداشتهاند، اما از سیاست کلی آگاه بوده و در تداوم آن نقش داشتهاند، میتوانند مسئول شناخته شوند.
نکته دیگری که در این بستر حائز اهمیت است، تمایز میان «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» است. جنایات جنگی معمولاً در بستر مخاصمات مسلحانه و در نقض قوانین و عرف جنگ رخ میدهند، در حالی که جنایت علیه بشریت لزوماً نیازی به وجود جنگ یا مخاصمه مسلحانه ندارد، بلکه میتواند در زمان صلح و در چارچوب کنترل داخلی دولت نیز واقع شود. این تمایز از آن رو اهمیت دارد که نشان میدهد حقوق بینالملل، حتی در غیاب جنگ، ابزارهایی برای پاسخگویی به خشونت گسترده دولتی علیه شهروندان خود دارد. چنین رویکردی ریشه در درک این واقعیت دارد که برخی اعمال، صرفنظر از بستر زمانی یا سیاسیشان، بهقدری شدید و گسترده هستند که نمیتوان آنها را در حوزه صلاحیت انحصاری دولتها رها کرد. بنابراین، توسل به مفاهیمی چون «امنیت ملی» یا «حفظ نظم» نمیتواند پوششی برای ارتکاب اعمالی باشد که وجدان بشری را تکان میدهند، چرا که حقوق بینالملل مرزهای حاکمیت را در جایی که جنایت علیه جمعیت غیرنظامی آغاز میشود، به رسمیت نمیشناسد.
2- سطوح مختلف مسئولیت کیفری، از عاملان مستقیم تا طراحان سیاست
یکی از ویژگیهای مهم و در عین حال روشنگر حقوق بینالملل کیفری آن است که مسئولیت را به حلقهای محدود از عاملان مستقیم تقلیل نمیدهد، بلکه زنجیره تصمیمگیری و اجرا را بهطور کامل در نظر میگیرد و گستره شمول مسئولان را به شکلی جامع تعریف میکند. این رویکرد ریشه در درک این واقعیت دارد که در خشونتهای گسترده و سازمانیافته، پاسخگویی منحصر به فردی نیست که ماشه را کشیده است یا شکنجه را اجرا کرده، بلکه باید کسانی که دستور دادهاند، کسانی که از جلوگیری خودداری کردهاند، و کسانی که سیاست کلی را طراحی نمودهاند نیز در این زنجیره مسئولیت قرار گیرند. حقوق بینالملل در این زمینه، سه سطح متمایز و در عین حال مکمل از مسئولیت را شناسایی کرده است. در این زنجیره، نه تنها عامل مستقیم، بلکه تمام کسانی که با سکوت، تأیید یا طراحی سیاستهای خشن، ماشین سرکوب را به حرکت درآوردهاند، در پیشگاه قانون مسئول شناخته میشوند، چرا که هیچ مقامی نمیتواند پشت دیوارهای سلسلهمراتب اداری از مسئولیت ناشی از نقض بنیادین حقوق انسانها پناه بگیرد.
الف- عاملان مستقیم نخستین و بدیهیترین حلقه مسئولیت را تشکیل میدهند. این افراد کسانی هستند که اعمال خشونتآمیز را مستقیماً انجام میدهند، افرادی که دستورات را در صحنه اجرا میکنند، شکنجه را انجام میدهند، یا در بازداشتها و اعدامهای خودسرانه مشارکت میکنند. مسئولیت کیفری این افراد بر اساس اصول عمومی حقوق کیفری قابل احراز است و معمولاً دفاع آنها بر مبنای «اطاعت از دستور» در حقوق بینالملل پذیرفته نمیشود، مگر در شرایط بسیار استثنایی که دستور آشکارا غیرقانونی نبوده و مرتکب در موقعیتی باشد که امکان عدم اطاعت نداشته است. بااینحال، رویه قضایی دادگاههای بینالمللی نشان داده است که در مورد جنایات علیه بشریت، این دفاع بهندرت پذیرفته میشود، زیرا ماهیت این جنایات بهگونهای است که غیرقانونی بودن آنها برای هر فرد عاقل و آگاه آشکار است.
ب- آمران و فرماندهان دومین سطح مسئولیت را تشکیل میدهند و در این بستر، دکترین «مسئولیت فرماندهی» که بخشی از حقوق بینالملل عرفی محسوب میشود، نقش تعیینکنندهای ایفا میکند. بر اساس این دکترین، یک مقام نظامی یا غیرنظامی در قبال جنایاتی که زیردستانش مرتکب میشوند، مسئولیت کیفری دارد، حتی اگر خود مستقیماً دستور نداده باشد یا در صحنه جرم حضور نداشته باشد. این مسئولیت بر پایه اصل است که فرماندهان و مقامات، نه تنها مسئول اعمال فعلی خود، بلکه مسئول نظارت، جلوگیری و در صورت لزوم، مجازات زیردستان خود نیز هستند. برای تحقق این مسئولیت معمولاً سه شرط بررسی میشود: نخست، وجود رابطه فرماندهی و کنترل مؤثر، یعنی باید ثابت شود که مقام مورد نظر کنترل واقعی بر زیردستان داشته و توانایی اعمال نفوذ بر آنها را در اختیار داشته است. دوم، آگاهی یا امکان آگاهی از وقوع جنایت، یعنی فرمانده میدانسته یا با توجه به شرایط و اطلاعات در اختیار، باید میدانسته که جنایت در حال وقوع یا وقوع یافته است. سوم، خودداری از اتخاذ اقدامات لازم و معقول برای جلوگیری از جنایت یا مجازات مرتکبان، این شرط نشان میدهد که صرف آگاهی کافی نیست، بلکه قصور در انجام وظیفه نیز باید احراز شود.
این قاعده نشان میدهد که مسئولیت در نظامهای مدرن حقوقی، صرفاً به «دستور مستقیم» محدود نمیشود، بلکه شامل «قصور در جلوگیری» نیز میگردد. نکته حائز اهمیت اینکه این مسئولیت شامل فرماندهان عالیرتبه غیرنظامی و مقامات سیاسی نیز میشود، حتی اگر رابطه سلسلهمراتب غیرمستقیم باشد. رویه قضایی دادگاههای بینالمللی تأکید کرده است که کنترل مؤثر لزوماً به معنای کنترل رسمی یا قانونی نیست، بلکه کنترل واقعی و عملی نیز کافی است. این تفسیر گسترده، امکان پاسخگویی مقامات عالیرتبه را که معمولاً در ساختارهای رسمی جای نمیگیرند اما کنترل واقعی دارند، فراهم میآورد.
ج - تصمیمگیران سیاسی و طراحان عالیترین سطح مسئولیت را تشکیل میدهند و این سطح از مسئولیت، متوجه کسانی است که سیاست سرکوب را طراحی، ترویج، تأیید یا فضای نهادی لازم برای ارتکاب جنایات را فراهم کردهاند. رویه دادگاههای بینالمللی نشان داده است که مسئولیت کیفری میتواند متوجه افرادی باشد که در طراحی یا هدایت یک سیاست سرکوب نقش اساسی داشتهاند، حتی اگر در صحنه جرم حضور نداشته باشند. آرای دادگاه بینالمللی برای یوگسلاوی سابق، بهویژه در پروندههایی چون کوردیچ و چرکز، بهصراحت تأکید کرده است که سیاستمداران ارشد که «مهمترین چهرههای سیاسی» در طراحی کمپین آزار و اخراج مسلمانان بودهاند، مسئولیت کیفری دارند. این سطح از مسئولیت اغلب از طریق مشارکت در طرح مشترک مجرمانه (Joint Criminal Enterprise) یا «صدور دستور» قابل اثبات است.
مفهوم طرح مشترک مجرمانه، که یکی از نوآوریهای مهم حقوق بینالملل کیفری است، به این اشاره دارد که هنگامی که گروهی از افراد با هدف مشترک ارتکاب جنایت همکاری میکنند، همه آنها میتوانند برای کل جنایات ارتکابی در چارچوب آن هدف مسئول شناخته شوند، حتی اگر شخصاً آن جنایات را انجام نداده باشند. این دکترین بهویژه برای پاسخگو کردن رهبران سیاسی و نظامی که در رأس سلسلهمراتب قرار دارند اما از طریق واسطهها عمل میکنند، اهمیت دارد. تجربه دادگاههای بینالمللی نشان داده که اثبات این سطح از مسئولیت معمولاً نیازمند شواهد گستردهای از سخنرانیها، اسناد، شهادتها و الگوهای رفتاری است که در مجموع نشان دهد فرد مورد نظر در طراحی، ترویج یا تسهیل سیاست جنایتکارانه نقش داشته است.
3- عدم شمول مرور زمان و ضمانت تداوم امکان پاسخگویی
یکی از قواعد بنیادین و در عین حال امیدبخش در حوزه حقوق بینالملل کیفری، اصل عدم شمول مرور زمان نسبت به جنایات علیه بشریت است. این قاعده که در کنوانسیون ۱۹۶۸ ملل متحد درباره عدم شمول مرور زمان نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مورد تأکید قرار گرفته و بخشی از حقوق بینالملل عرفی محسوب میشود، مقرر میدارد که این جرایم صرفنظر از تاریخ ارتکاب، قابل تعقیب کیفری هستند. فلسفه این قاعده در مقدمه کنوانسیون بهوضوح بیان شده است: این جرایم از شدیدترین جرایم حقوق بینالملل هستند و اعمال مرور زمان، که برای جرایم عادی وضع شده، مانع مؤثر در تعقیب و مجازات مرتکبان میشود و برخلاف عدالت است. این قاعده، لرزهای بر بنیان مصونیت میاندازد، چرا که به آمران و عاملان گوشزد میکند که پرونده جنایت هرگز بسته نخواهد شد و سایه عدالت، حتی اگر سالها پس از قدرت یافتن آنها بگذرد، همچنان بر سرشان باقی خواهد ماند.
این اصل از یک سو مانع از آن میشود که مصونیت عملی ناشی از گذشت زمان بهوجود آید، و از سوی دیگر تأکید میکند که عدالت کیفری در این حوزه، ماهیتی بلندمدت دارد و ممکن است سالها پس از وقوع جنایت تحقق یابد. به عبارت دیگر، فرار از عدالت تا پایان عمر، بهمعنای مصونیت نیست، بلکه تنها تأخیر در تحقق عدالت است. این رویکرد بر این فرض استوار است که شدت و ماهیت این جنایات بهگونهای است که گذشت زمان نمیتواند و نباید اثری بر قابلیت تعقیب آنها بگذارد. چنین قاعدهای همچنین پیامی به مرتکبان بالقوه میفرستد که نمیتوانند به گذشت زمان بهعنوان پناهگاهی از عدالت امیدوار باشند.
تجربه تاریخی نشان داده است که این اصل کارکردی فراتر از یک قاعده حقوقی صرف دارد، بلکه به عاملی برای حفظ امید به عدالت در میان قربانیان و جوامع آسیبدیده تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، دههها پس از وقوع جنایات، رسیدگیهای قضایی آغاز شده است، چه در دادگاههای داخلی پس از تحولات سیاسی و چه در دادگاههای خارجی بر مبنای صلاحیت جهانی. این رسیدگیهای دیرهنگام، که گاه نیمقرن پس از وقوع جنایات صورت گرفتهاند، نشان دادهاند که قاعده عدم شمول مرور زمان صرفاً یک آرمان نیست، بلکه ابزاری عملی برای تحقق عدالت است. بااینحال، باید توجه داشت که اگرچه این قاعده در حقوق بینالملل پذیرفته شده، اما در برخی نظامهای حقوقی داخلی هنوز بهطور کامل اجرا نمیشود، که این امر یکی از چالشهای اساسی در تحقق پاسخگویی است.
4- مسیرهای پیگیری از دادگاههای داخلی تا صلاحیت جهانی
تجربه حقوقی چند دهه اخیر نشان میدهد که پاسخگویی کیفری در حوزه جنایات علیه بشریت معمولاً از طریق ترکیبی از مسیرها صورت میگیرد و عدالت کیفری بینالمللی صرفاً در یک کانال واحد خلاصه نمیشود. تعدد مسیرها، از یک سو نشاندهنده انعطافپذیری نظام حقوق بینالملل است و از سوی دیگر، فرصتهای متنوعی را برای تحقق پاسخگویی فراهم میآورد. این مسیرها شامل دادگاههای داخلی، صلاحیت جهانی، و دادگاههای بینالمللی است که هریک نقش مکمل و متمایزی در پیگیری جنایات ایفا میکنند.
دادگاههای داخلی مهمترین و از نظر حقوقی پایدارترین و از نظر اجتماعی مؤثرترین شیوه پاسخگویی به شمار میروند. در بسیاری از کشورها، پیگیری اصلی در چارچوب دادگاههای ملی و بهویژه پس از تحولات سیاسی انجام شده است. این مسیر از چند جهت دارای اهمیت است: نخست، رسیدگی در دادگاههای داخلی به تقویت حاکمیت قانون و نظام قضایی کشور کمک میکند و نشان میدهد که دستگاه قضایی قادر به رسیدگی به جدیترین جرایم است. دوم، این رسیدگیها معمولاً تأثیر اجتماعی عمیقتری دارند، زیرا در بستر فرهنگی و اجتماعی کشور محل وقوع جنایت صورت میگیرند و فرصتی برای مواجهه جامعه با گذشته خود فراهم میآورند. سوم، دسترسی به شواهد و شهود در دادگاههای داخلی معمولاً آسانتر است. بااینحال، این مسیر با چالشهایی نیز مواجه است، بهویژه زمانی که مقامات پیشین هنوز قدرت سیاسی یا نفوذ قابلتوجهی دارند، یا زمانی که نظام قضایی از استقلال کافی برخوردار نیست.
صلاحیت جهانی دومین مسیر مهم پیگیری است که در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای مهم مبارزه با بیکیفرمانی تبدیل شده است. بر اساس اصل صلاحیت جهانی، برخی کشورها دادگاههای خود را برای محاکمه مرتکبان جنایات بینالمللی، فارغ از محل ارتکاب جرم و تابعیت مرتکب یا قربانی، صالح میدانند. این اصل بر این فرض استوار است که برخی جرایم بهقدری شدید و ناقض اصول بنیادین انسانیت هستند که همه کشورها حق و تکلیف دارند در تعقیب آنها مشارکت کنند. گزارشهای سالانه تأکید میکند که صلاحیت جهانی به یکی از ارکان مبارزه با بیکیفری تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۴، ۳۶ پرونده جدید مبتنی بر این اصل گشوده شد و ۲۷ محکومیت صادر شد که نشاندهنده افزایش قابلتوجه کاربرد این اصل است. امروزه استفاده از ظرفیتهای «صلاحیت جهانی» و «کمیتههای حقیقتیاب بینالمللی» نشان میدهد که جغرافیای جنایت دیگر محدود به مرزهای ملی نیست و جهان به سمتی میرود که هیچ نقطهی امنی برای ناقضان حقوق بشر باقی نماند.
نمونههای برجسته کاربرد صلاحیت جهانی، فضای عملی این اصل را روشن میکنند. محکومیت اوسمان سونکو، وزیر کشور سابق گامبیا، در سوئیس به ۲۰ سال حبس، نشان میدهد که حتی مقامات عالیرتبه در کشورهای دیگر نیز میتوانند تحت تعقیب قرار گیرند. همچنین دادگاههای فرانسه تأکید کردهاند که مصونیتهای کارکردی، یعنی مصونیتی که مقامات سابق در قبال اعمال رسمی خود دارند، در مواجهه با جنایات علیه بشریت قابل استناد نیست. این رویکرد که در رویه قضایی بسیاری از کشورهای اروپایی پذیرفته شده، نشان میدهد که صلاحیت جهانی دیگر یک نظریه انتزاعی نیست، بلکه ابزاری عملیاتی است که میتواند به پاسخگویی مقامات عالیرتبه منجر شود، حتی زمانی که در کشور خودشان از پیگرد در امان هستند.
دادگاههای بینالمللی سومین مسیر پیگیری را تشکیل میدهند که نقش مکمل و تکمیلی دارند. دیوان کیفری بینالمللی بر اساس اصل «تکمیلی بودن» (complementarity) عمل میکند، یعنی زمانی وارد عمل میشود که دولتها توانایی یا تمایل واقعی برای تعقیب نداشته باشند. این اصل بر این فرض استوار است که مسئولیت اصلی پیگیری جنایات بر عهده دادگاههای ملی است و دیوان کیفری بینالمللی تنها در شرایطی که نظام قضایی داخلی فروپاشیده، ناتوان، یا فاقد تمایل واقعی برای رسیدگی است، وارد عمل میشود. هرچند این مسیر با محدودیتهایی نظیر فقدان صلاحیت جهانی مطلق، نیاز به همکاری دولتها برای دستگیری متهمان، و طولانی بودن رسیدگیها مواجه است، اما همواره بهعنوان یک اهرم فشار و ضمانت اجرای نهایی عمل میکند.
علاوه بر دیوان کیفری بینالمللی، دادگاههای ویژه بینالمللی یا ترکیبی نیز در برخی موارد تشکیل شدهاند، مانند دادگاههای بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا که اگرچه اکنون به پایان رسیدهاند، اما آثار ماندگاری بر حقوق بینالملل کیفری گذاشتهاند. این دادگاهها نشان دادند که پیگیری قضایی مقامات عالیرتبه نه تنها امکانپذیر است، بلکه میتواند به تدوین و توسعه قواعد حقوق بینالملل کیفری نیز کمک کند. رویه قضایی این دادگاهها، بسیاری از مفاهیمی که امروزه در حقوق بینالملل کیفری پذیرفته شدهاند، مانند مسئولیت فرماندهی، طرح مشترک مجرمانه، و تعریف دقیقتر جنایت علیه بشریت را توسعه داده است.
5- تجربه کشورها، از امکان تا واقعیت
مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای مختلف، عملی بودن این چارچوبهای حقوقی را اثبات میکند و نشان میدهد که پاسخگویی، هرچند دشوار و زمانبر، امری غیرممکن نیست. درس مشترک این تجربهها آن است که پاسخگویی معمولاً نتیجه یک فرآیند تدریجی است که ترکیبی از تغییرات سیاسی، تلاش حقوقی، و مستندسازی مستمر را در بر میگیرد. این تجربهها همچنین نشان میدهند که مسیرهای مختلف پیگیری اغلب بهطور موازی عمل میکنند و هریک به سهم خود به تحقق عدالت کمک میکنند.
تجربه آرژانتین و شیلی از مهمترین نمونههای پیگیری داخلی پس از تحولات سیاسی است. در آرژانتین، پس از پایان دیکتاتوری نظامی در دهه ۱۹۸۰، ابتدا قوانین عفوی به تصویب رسید که مانع رسیدگی به جنایات دوران دیکتاتوری شد. بااینحال، سالها بعد، این قوانین عفو توسط دادگاههای آرژانتینی ابطال شد و رسیدگیهای قضایی آغاز گردید. فرماندهان ارشد و حتی قضاتی که در دوران دیکتاتوری در جنایتها مشارکت داشتند یا آن را تأیید میکردند، تحت تعقیب قرار گرفتند. این تجربه نشان داد که قوانین عفو، حتی اگر سالها پابرجا بمانند، لزوماً مانع دائمی از پاسخگویی نیستند، بلکه ممکن است با تحولات سیاسی و حقوقی کنار گذاشته شوند. همچنین نشان داد که جامعه مدنی، سازمانهای حقوق بشری، و خانوادههای قربانیان میتوانند در فشار برای لغو قوانین عفو و آغاز رسیدگیها نقش تعیینکنندهای ایفا کنند.
در شیلی نیز الگویی مشابه مشاهده میشود. پس از دوران پینوشه، قوانین عفو مانع رسیدگی به جنایات شدند، اما تلاشهای مداوم حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و خانوادههای قربانیان، به تدریج فضا را برای رسیدگیهای قضایی باز کرد. دادگاههای شیلی با تفسیرهای خلاقانه از قوانین و با استناد به تعهدات بینالمللی شیلی، توانستند قوانین عفو را در برخی موارد دور بزنند و به رسیدگی به پروندهها بپردازند. این تجربه همچنین نشان داد که حتی در غیاب تحول سیاسی کامل، نظام قضایی میتواند با استفاده از ابزارهای حقوقی و تفسیرهای مبتنی بر حقوق بینالملل، به پاسخگویی کمک کند.
تجربه یوگسلاوی سابق نمونهای از پیگیری بینالمللی است. دادگاه بینالمللی برای یوگسلاوی سابق، که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شد، ثابت کرد که چهرههای سیاسی و نظامی عالیرتبه، حتی بدون حضور فیزیکی در صحنه جرم، به دلیل طراحی «کمپین آزار و اخراج» مسئولیت کیفری دارند. محاکمه و محکومیت رهبران سیاسی و نظامی، از جمله رادوان کاراجیچ و راتکو ملادیچ، نشان داد که حتی افرادی که سالها در قدرت بودند و از حمایت بخشی از جامعه برخوردار بودند، میتوانند در برابر دادگاه قرار گیرند. رویه قضایی این دادگاه همچنین به توسعه قابلتوجه مفاهیم حقوق بینالملل کیفری، بهویژه در زمینه مسئولیت فرماندهی و طرح مشترک مجرمانه، کمک کرد.
تجربه رواندا نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا، که پس از نسلکشی ۱۹۹۴ تشکیل شد، نشان داد که حتی در شرایطی که نظام قضایی داخلی کاملاً فروپاشیده است، پیگیری بینالمللی میتواند به تحقق عدالت کمک کند. این دادگاه برای نخستین بار، نسلکشی را در بستر آفریقایی مورد رسیدگی قرار داد و محکومیتهای مهمی صادر کرد. همچنین، موازی با دادگاه بینالمللی، رواندا نظام قضایی سنتی «گاچاچا» را نیز برای رسیدگی به تعداد عظیم پروندهها بهکار گرفت که نشان داد ترکیب سازوکارهای بینالمللی و محلی میتواند به پاسخگویی گستردهتر کمک کند.
تجربه اخیر گامبیا و سوریه نشاندهنده کاربرد فزاینده صلاحیت جهانی است. محاکمه وزیر کشور سابق گامبیا در سوئیس و تأیید قرار بازداشت بشار اسد در فرانسه نشان میدهد که صلاحیت جهانی دیگر یک نظریه انتزاعی نیست، بلکه ابزاری عملیاتی است که میتواند به پاسخگویی مقامات عالیرتبه منجر شود. تجربه سوریه بهویژه نشان داد که همکاری سازمانهای جامعه مدنی و گروههای قربانیان با مقامات تعقیب در اروپا، چگونه به تشکیل «تحقیقات ساختاریافته» و صدور احکام محکومیت منجر شد. این تجربه همچنین نشان داد که حتی زمانی که پیگیری داخلی امکانپذیر نیست، دادگاههای کشورهای ثالث میتوانند نقش مهمی در تحقق عدالت ایفا کنند. درسِ مشترکِ آرژانتین تا سوریه برای جامعه امروز ما این است که «دیوارِ بی کیفرمانی» اگرچه سخت به نظر میرسد، اما با ایستادگی بر مدار قانون و پافشاری بر حقیقت، سرانجام فرو خواهد ریخت.
6- موانع و واقعیتها ، ضرورت صداقت علمی
با وجود این ظرفیتها و تجربیات مثبت، هر تحلیل حقوقی منصفانه باید از اغراق پرهیز کند و به موانع و محدودیتهای جدی که عدالت کیفری بینالمللی با آنها مواجه است، توجه داشته باشد. توجه به این واقعیتها ضروری است، زیرا تصویر اغراقآمیز از کارآمدی سازوکارهای بینالمللی میتواند به ناامیدی یا سوءبرداشت منجر شود و از سوی دیگر، نادیده گرفتن این موانع، به تحلیلی غیرواقعبینانه و در نتیجه ناکارآمد منجر میگردد.
نخستین مانع اساسی، طولانی بودن فرآیندها است. گذشت دههها تا احراز مسئولیت فرماندهان ارشد امری عادی است و در بسیاری از موارد، قربانیان و شهود کلیدی پیش از آنکه شاهد تحقق عدالت باشند، در گذر میشوند. این تأخیر نه تنها از بعد انسانی دردناک است، بلکه از نظر حقوقی نیز میتواند به کاهش کیفیت شواهد و دشواری در اثبات جرایم منجر شود. همچنین، طولانی بودن فرآیندها میتواند به فراموشی اجتماعی و کاهش انگیزه برای پیگیری منجر شود.
دومین مانع، موانع سیاسی است. در بسیاری از موارد، مقامات متهم همچنان از نفوذ سیاسی برخوردارند یا در ساختارهای قدرت جدید نقش دارند، که این امر پیگیری آنها را بسیار دشوار میسازد. همچنین، برخی کشورها از همکاری با دادگاههای بینالمللی خودداری میکنند و مرتکبان را در امان نگه میدارند. عدم عضویت برخی قدرتها در دیوان کیفری بینالمللی و عدم اجرای کنوانسیون مرور زمان در برخی کشورها، خلأهای جدی ایجاد کرده است که مانع از پیگیری مؤثر میشود.
سومین مانع، گزینشی بودن عدالت است. گزارشها تصریح میکنند که در مورد برخی بحرانها، باوجود مستندات فراوان، تحقیقات مؤثری آغاز نشده که این امر به مشروعیت عدالت کیفری بینالمللی لطمه میزند. این گزینشی بودن اغلب ناشی از ملاحظات سیاسی، عدم تمایل کشورهای قدرتمند، یا محدودیتهای منابع است. چنین وضعیتی نه تنها به اعتبار نظام عدالت کیفری بینالمللی آسیب میزند، بلکه احساس بیعدالتی را در میان قربانیان و جوامع آسیبدیده تقویت میکند.
چهارمین مانع، محدودیتهای صلاحیتی و اجرایی است. دیوان کیفری بینالمللی فاقد نیروی پلیس خود است و برای دستگیری متهمان، کاملاً به همکاری دولتها وابسته است. در موارد متعدد، متهمانی که علیه آنها قرار بازداشت صادر شده، سالهاست که آزادانه در کشورهای خود زندگی میکنند و هیچ دولتی حاضر به دستگیری و تحویل آنها نیست. همچنین، صلاحیت دیوان محدود به کشورهای عضو یا مواردی است که شورای امنیت آن را ارجاع داده، که این محدودیت، بخش قابلتوجهی از جنایات را از حوزه صلاحیت دیوان خارج میکند.
پنجمین مانع، محدودیت منابع است. دادگاههای بینالمللی و حتی بسیاری از دادگاههای ملی که سعی در استفاده از صلاحیت جهانی دارند، با محدودیت شدید منابع مالی و انسانی مواجه هستند. این محدودیت تعداد پروندههایی که میتوان به آنها رسیدگی کرد را بهشدت کاهش میدهد و باعث میشود که تنها به تعداد محدودی از برجستهترین مقامات پرداخته شود، در حالی که بسیاری از مرتکبان هرگز تحت تعقیب قرار نمیگیرند.
این موانع نشان میدهد که همه پروندهها رسیدگی نمیشوند، فرآیندها طولانی است، و مسائل سیاسی و حقوقی پیچیدهاند. بااینحال، این صداقت علمی نه تنها اعتبار مقاله را بالا میبرد، بلکه به درک واقعبینانهتری از امکانات و محدودیتهای عدالت کیفری بینالمللی کمک میکند. شناخت این موانع، پیششرط هر تلاش مؤثری برای غلبه بر آنهاست. اگرچه این موانع سیاسی و اجرایی واقعیت دارند، اما نباید مانع از کنشگری حقوقی شوند، چرا که لکنتِ امروزِ نهادهای بینالمللی، محصول قدرتِ موقت آنها و نه فقدانِ اعتبارِ قواعدِ حقوقی است.
7- نقش مستندسازی و حقوقدانان و حفظ حقیقت برای آینده
در شرایطی که فضاهای قضایی داخلی بسته است و امکان پیگیری فوری وجود ندارد، مستندسازی حرفهای تنها ابزار حفظ حقیقت است و نقش تعیینکنندهای در امکان پاسخگویی آتی ایفا میکند. در بسیاری از موارد، فاصله میان وقوع جنایت و آغاز رسیدگیهای قضایی طولانی است و گاه دههها به طول میانجامد. در این فاصله، حفظ شواهد، ثبت شهادتها، و نگهداری مدارک، تفاوت میان امکان و عدم امکان تحقق عدالت را رقم میزند. تجربه کشورهایی که بعدها شاهد رسیدگیهای قضایی بودهاند نشان میدهد که بدون چنین تلاشهایی، امکان پیگیری مؤثر بهشدت کاهش مییابد، زیرا شواهد از بین میروند، خاطرات محو میشوند، و مرتکبان فرصت مییابند تا مدارک را نابود کنند.
ثبت دقیق شهادتها، نگهداری مدارک، و تبدیل روایتهای فردی به ادله قابل استناد، از جمله وظایفی است که در این دوره اهمیت ویژهای مییابد. این کار نیازمند دانش حقوقی، دقت روششناختی، و درک عمیق از استانداردهای اثبات در دادگاههای داخلی و بینالمللی است. شهادتها باید بهگونهای ثبت شوند که در آینده، در دادگاه قابل استناد باشند، این بدان معناست که باید زنجیره حراست از مدارک حفظ شود، شهادتها با جزئیات کافی و بهصورت قابل تأیید ثبت شوند، و مدارک بهگونهای نگهداری شوند که اصالت آنها قابل اثبات باشد. همچنین، مستندسازی باید شامل زمینهها و بسترهای وقوع جنایات نیز باشد، نه صرفاً اعمال فردی، بلکه الگوهای رفتاری، سلسلهمراتب فرماندهی، و شواهدی که به اثبات سیاست یا برنامه کلی کمک میکنند.
تجربه سوریه نمونهای برجسته از اهمیت مستندسازی حرفهای است. همکاری سازمانهای جامعه مدنی و گروههای قربانیان با مقامات تعقیب در اروپا، چگونه به تشکیل «تحقیقات ساختاریافته» و صدور احکام محکومیت منجر شد، نشاندهنده آن است که مستندسازی دقیق و حرفهای میتواند حتی در شرایطی که پیگیری داخلی غیرممکن است، راه را برای پیگیری در دادگاههای خارجی هموار کند. در مورد سوریه، سازمانهایی که سالها پیش از آغاز رسیدگیهای قضایی، به جمعآوری و مستندسازی شواهد پرداختند، نقش کلیدی در امکانپذیر کردن این رسیدگیها داشتند. آنها توانستند شواهدی را جمعآوری کنند که در دادگاههای آلمان، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفت و به محکومیت برخی مرتکبان منجر شد.
حقوقدانان در این فرآیند وظیفه تاریخی دارند. زبان حقوقی میتواند فریاد قربانیان را به ادله اثبات دعوا تبدیل کند و روایتهای پراکنده و احساسی را به استدلالهای حقوقی منسجم و قابل استناد در دادگاه تبدیل نماید. این کار نیازمند آن است که حقوقدانان نه تنها به قوانین داخلی، بلکه به حقوق بینالملل کیفری، رویه قضایی دادگاههای بینالمللی، و استانداردهای اثبات در این دادگاهها نیز مسلط باشند. همچنین، حقوقدانان باید بتوانند پل ارتباطی میان قربانیان، شهود، سازمانهای حقوق بشری، و نهادهای قضایی باشند، زیرا بدون چنین پلی، بسیاری از شواهد هرگز به دادگاه راه نخواهند یافت. در واقع، مستندسازی حرفهای در روزهای بحران، نوعی «مقاومت حقوقی» است، تلاشی برای جلوگیری از پیروزی روایتِ سرکوبگر و آمادهسازی ادله برای دادخواهی در روزی که ترازوی عدالت به توازن بازگردد.
علاوه بر مستندسازی، آموزش و ارتقای آگاهی حقوقی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. آشنایی عمومی با چارچوبهای حقوق بینالملل، معیارهای جنایت علیه بشریت، و مسیرهای پیگیری، میتواند به ایجاد فشار اجتماعی برای پاسخگویی و جلوگیری از فراموشی کمک کند. همچنین، آگاهی حقوقی به قربانیان و شهود کمک میکند تا بدانند چگونه شهادتهای خود را ثبت کنند، چه مداركی را حفظ کنند، و چگونه میتوانند در آینده در فرآیندهای قضایی مشارکت کنند. این آگاهی همچنین میتواند مانع از آن شود که انتظارات غیرواقعبینانه ایجاد شود و به درک بهتری از فرآیندهای طولانی و پیچیده عدالت کیفری بینالمللی منجر گردد.
8- جمعبندی
تحولات حقوق بینالملل کیفری در دهههای اخیر نشان داده است که پاسخگویی به خشونتهای گسترده دولتی، هرچند دشوار و زمانبر، از نظر حقوقی امکانپذیر است. مفهوم جنایت علیه بشریت چارچوبی مشخص و مبتنی بر معیارهای دقیق دارد که آن را از جرایم عادی متمایز میکند. این چارچوب بر پایه عناصری چون گستردگی یا سازمانیافتگی حمله علیه جمعیت غیرنظامی و آگاهی مرتکب از ماهیت حمله استوار است و نشان میدهد که حقوق بینالملل، مفهومی دقیق و قابل سنجش از این جنایات دارد، نه صرفاً یک مفهوم اخلاقی یا سیاسی.
مسئولیت کیفری در این چارچوب، میتواند از عاملان مستقیم تا طراحان سیاستها را در بر گیرد و این امر نشاندهنده آن است که حقوق بینالملل، زنجیره کامل تصمیمگیری و اجرا را مورد توجه قرار میدهد. دکترین مسئولیت فرماندهی و مفهوم طرح مشترک مجرمانه، ابزارهایی هستند که امکان پاسخگو کردن مقامات عالیرتبه را فراهم میآورند، حتی زمانی که آنها در صحنه جرم حضور نداشتهاند. قاعده عدم شمول مرور زمان نیز تضمین میکند که گذشت زمان نمیتواند مانعی برای تعقیب این جنایات باشد و امکان پاسخگویی، حتی دههها پس از وقوع جنایات، باقی میماند.
مسیرهای متعددی برای پیگیری وجود دارد: دادگاههای داخلی که معمولاً مؤثرترین و پایدارترین شیوه پاسخگویی هستند، صلاحیت جهانی که در سالهای اخیر به ابزاری عملیاتی برای محاکمه مقامات در کشورهای ثالث تبدیل شده، و دادگاههای بینالمللی که نقش مکمل و تکمیلی دارند. تجربه کشورهایی چون آرژانتین، شیلی، یوگسلاوی، رواندا، گامبیا و سوریه اثبات میکند که فراموشی و انکار وقتی در برابر معیارهای روشن حقوقی قرار میگیرد، دشوارتر میشود و امکان پاسخگویی، حتی در شرایط دشوار، وجود دارد.
بااینحال، صداقت علمی ایجاب میکند که به موانع و محدودیتهای جدی نیز توجه شود. طولانی بودن فرآیندها، موانع سیاسی، گزینشی بودن برخی پیگیریها، محدودیتهای صلاحیتی و اجرایی، و کمبود منابع، همگی چالشهایی هستند که عدالت کیفری بینالمللی با آنها مواجه است. توجه به این واقعیتها، نه تنها مانع از ایجاد انتظارات غیرواقعبینانه میشود، بلکه به درک بهتری از ماهیت تدریجی عدالت در این حوزه کمک میکند.
در این بستر، نقش مستندسازی حرفهای و تلاش حقوقدانان برای حفظ شواهد و تبدیل روایتها به ادله قابل استناد، اهمیت ویژهای مییابد. در فاصله میان وقوع جنایت و امکان پیگیری قضایی، این کار حرفهای است که حقیقت را حفظ میکند و امکان پاسخگویی در آینده را فراهم میآورد. عدالت در این حوزه معمولاً فوری نیست و اغلب در بستر زمان شکل میگیرد. با این حال، شناخت چارچوبهای حقوقی و حفظ مستندات، شرایطی را فراهم میکند که فراموشی و انکار دشوارتر شود و امکان پاسخگویی در آینده باقی بماند.
چنین بررسیای، پیش از آنکه ناظر به زمان یا مکان خاصی باشد، تلاشی است برای روشن ساختن این اصل بنیادین که در جهان معاصر، قدرت سیاسی، حتی در سختترین شرایط، از دایره داوری حقوقی بهطور کامل خارج نیست. تثبیت این چارچوبهای حقوقی، آینده را برای پاسخگویی هرچه کاملتر آماده میسازد و به جوامع این امید را میدهد که عدالت، هرچند دیر، اما ممکن است.
در نهایت، باید تاکید کرد که برای جامعهای همچون ایران که امروز در میانهی آثار سهمگین سرکوب قرار دارد، حقوق بینالملل دیگر یک دانشِ دوردست در کتابخانهها نیست، بلکه تنها زبانِ موجود برای تبدیل «فریاد مظلوم» به «سند جرم» است. اگرچه مسیرهای قضایی ممکن است طولانی و پرمانع باشند ، اما مستندسازی دقیق و شناختِ این چارچوبها، سدّ محکمی در برابر «سیاستِ فراموشی» ایجاد میکند. حقیقتِ فاجعه با هیچ توجیه سیاسی محو نمیشود و همانطور که تجربه تاریخ نشان داده، مصونیتِ ناشی از قدرت، همیشگی نیست. هدف نهایی این نوشتار آن است که یادآوری کند در ورای هر سرکوب، مسئولیتی کیفری نهفته است که زمان بر آن اثری ندارد، و این شناخت حقوقی، نخستین گام برای درهمشکستن چرخه بی کیفرمانی و استقرار عدالتی است که هیچ مقامی، هرچند بلندپایه، نتواند از چنگال آن بگریزد.
محمود علم - پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری
