حملهٔ نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران از آنجا که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته است از دیدگاه حقوق بینالملل محل بحث و مجادلهای جدی و گسترده قرار دارد. در چارچوب حقوقی موجود در نظام بینالملل اصل منع توسل به زور یکی از بنیادیترین اصول است و تنها در شرایط خاص میتوان از آن عدول کرد. از این رو بسیاری از حقوقدانان و تحلیلگران تلاش میکنند این حمله را در چارچوب مفاهیمی چون «دفاع مشروع» یا «حملهٔ پیشگیرانه» بررسی کنند.
در این میان استناد اسرائیل به مفهوم حملهٔ پیشگیرانه از منظر حقوقی تا حدی موجه به نظر میرسد. اسرائیل بهعنوان عضو سازمان ملل متحد میتواند فعالیت نیروهای نیابتی حکومت اسلامی بهویژه حزبالله لبنان را که طی چند دههٔ گذشته همسو با سیاست اعلامشدهٔ جمهوری اسلامی مبنی بر محو اسرائیل عمل کرده و بارها دست به عملیات نظامی زدهاند بهعنوان تهدیدی مستمرعلیه امنیت ملی خود معرفی کند و آن را در چارچوب دفاع پیشگیرانه به جامعهٔ بینالمللی عرضه نماید.
در مقابل استناد ایالات متحده به این ادعا که غنیسازی اورانیوم در سطوح بالا میتواند امنیت آمریکا را به خطر اندازد از منظر حقوقی چندان استوار به نظر نمیرسد. حتی اگر فرض شود که برنامهٔ هستهای ایران در آینده ممکن است به تهدیدی بالقوه تبدیل شود چنین خطری لزوماً یک تهدید فوری و قریبالوقوع برای امنیت ایالات متحده محسوب نمیشود. از این رو میتوان گفت که در مورد آمریکا انگیزههای سیاسی و راهبردی بیش از مبانی صرفاً حقوقی در تصمیم به حمله نقش داشته است.
مجموعهٔ حملات اسرائیل و آمریکا به ایران را میتوان آمیزهای از استدلالهای حقوقی و انگیزههای سیاسی دانست. در مورد اسرائیل مبانی امنیتی و حقوقی وزن بیشتری دارد زیرا بر کسی پوشیده نیست که سیاست اعلامشدهٔ حکومت اسلامی نابودی اسرائیل بوده و سیاست عملی آن نیز طی دو دههٔ گذشته در تجهیز و تقویت حزبالله لبنان با هدف ایجاد فشار و تهدید نظامی علیه این کشور دنبال شده است.
در عین حال باید توجه داشت که مجموعهٔ ملاحظات حقوقی و سیاسی مربوط به این حمله چنان درهمتنیده و پیچیده است که تا کنون هیچ کشوری ــ چه رسد به سازمان ملل متحد ــ این اقدام را رسماً بهعنوان «تجاوز به ایران» یا «نقض منشور ملل متحد» محکوم نکرده است. همین امر نشان میدهد که در ارزیابی بینالمللی از این رخداد نوعی احتیاط و تردید حقوقی وجود دارد و بسیاری از دولتها ترجیح دادهاند از موضعگیری صریح خودداری کنند.
در مورد ایالات متحده همانگونه که گفته شد ملاحظات سیاسی نقش پررنگتری دارد. کشتار گستردهٔ معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه که به کشته شدن هزاران کنشگر مدنی انجامید چنان از حکومت اسلامی مشروعیتزدایی کرده است که برخی تحلیلگران ممکن است اقدام نظامی آمریکا را حتی در چارچوب «مداخلهٔ بشردوستانه» نیز تفسیر کنند. در ادبیات حقوق بینالملل مداخلهٔ بشردوستانه زمانی مطرح میشود که یک حکومت در برابر مردم خود دست به نقض گستردهٔ حقوق بشر بزند و جامعهٔ بینالمللی خود را مسئول حمایت از غیرنظامیان بداند. هرچند باید تأکید کرد که در این زمینه نیز میان نظریهپردازان حقوق بینالملل اجماع روشنی وجود ندارد.
اکنون دو هفته از آغاز این حملات میگذرد و هنوز چشمانداز روشنی دربارهٔ چگونگی پایان این نبرد دیده نمیشود. آنچه ایالات متحده تحت عنوان «تسلیم بیقید و شرط» مطرح میکند نه تنها از نظر مفهومی روشن نیست بلکه مشخص نمیکند مقصود دقیق از این تسلیم چیست و چه شرایطی باید تحقق یابد تا جنگ پایان یافته تلقی شود. از سوی دیگر حکومت ایران نیز در موقعیتی قرار گرفته که برای حفظ موجودیت سیاسی و غرور ایدئولوژیک خود کمترین نشانهای از انعطاف یا عقبنشینی نشان نمیدهد.
به بیان دیگر جنگ به نوعی بنبست رسیده است. از یک سو حملات تاکنون به سقوط حکومت منجر نشده و از سوی دیگر ایالات متحده و اسرائیل نیز نمیتوانند بدون دستیابی به هدفی چون تغییر یا تغییر رفتار حکومت اسلامی جنگ را با سرشکستگی و ناکامی پایان دهند. با این وجود یک واقعیت را نمی توان نادیده گرفت، حمله به تاسیسات نفتی و مراکز غیر نظامی کشورهای همسایه در کنار پرتاب موشک به قلب تل آویو زندگی روزمره مردم در این کشور با جغرافیای بسیار محدود را مختل کرده است. از طرف دیگر فشار افکار عمومی آمریکا در مخالفت با جنگ ممکن است ترامپ را در موقعیتی قرار دهد که با یک بهانه لفظی جنگ را تمام کند .
در چنین شرایطی خرد سیاسی ایجاب میکند که در کنار فشار نظامی راهی برای خروج سیاسی از بحران نیز جستوجو شود. ایالات متحده میتواند در کنار «مشت آهنین» یک پیشنهاد سیاسی نیز روی میز بگذارد تا بنبست کنونی شکسته شود. چنین پیشنهادی میتواند از طریق کانالهای محرمانه و با میانجیگری کشوری واسطه ــ برای مثال عمان ــ به حکومت ایران منتقل شود.
البته باید توجه داشت که چنین پیشنهادی از منظر حقوق بینالملل میتواند بهعنوان نوعی دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل تلقی شود. به همین دلیل اگر قرار است چنین طرحی ارائه گردد منطقیتر آن است که از طریق کانالهای محرمانه و دیپلماتیک منتقل شود تا حساسیتهای حقوقی و سیاسی آن به حداقل برسد.
مفاد این پیشنهاد سیاسی میتواند بسیار محدود و مشخص باشد: نخست آزادی تمامی زندانیان سیاسی بهعنوان گامی برای کاهش تنشهای داخلی و دوم برگزاری یک رفراندوم سراسری دربارهٔ آیندهٔ ساختار سیاسی کشور زیر نظر سازمان ملل متحد.
انتقال محرمانهٔ چنین پیشنهادی میتواند حکومت ایران را در موقعیتی قرار دهد که در صورت پذیرش آن هم از ویرانی بیشتر کشور جلوگیری شود و هم بتواند خود را بخشی از راهحل بحران معرفی کند نه طرفی که در یک تقابل نظامی فرساینده صرفا برای بقا می جنگد و به همین دلیل هیچ خط قرمزی از جمله تهاجم به مراکز نفتی وغیر نظامی کشورهای همسایه در نظر نمی گیرد.
ترجمه خلاصه این مقاله به اداره زیر در وزارت امور خارجه آمریکا ارسال می شود.
Bureau of Near Eastern Affairs - Office of Iranian Affairs
درویش رنجبر
دیپلمات پیشین ایران
