شورای امنیت سازمان ملل متحد اگرچه می‌تواند در مواردی قطعنامه صادر کند، اما قادر نیست تضاد حقوقی میان این دو حوزه را به‌طور بنیادی حل کند. نتیجه آن است که سازوکارهای حقوقی موجود در نظام بین الملل در عمل با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند و گاه کارآمدی خود را از دست می‌دهند.

در کشورهای دموکراتیک، هنگامی که میان دو قانون تعارض ایجاد می‌شود، نهایتاً مرجعی وجود دارد که با مراجعه به قانون اساسی، تعیین می‌کند کدام حق بر دیگری اولویت دارد. اگر قانون موجود پاسخ روشن ندهد، این مرجع می‌تواند با صدور حکم، «رویه قضایی» ایجاد کند تا در موارد مشابه به آن استناد شود. همچنین می‌تواند قوه قانون‌گذاری را موظف کند با وضع قانون جدید، خلأ حقوقی را برطرف سازد.

در آلمان، دادگاه قانون اساسی (Bundesverfassungsgericht) چنین وظیفه ای را به عهده دارد.

در این نوشته به‌طور مختصر استدلال می‌شود که چرا به باور من در مورد ایران باید اولویت به حقوق بشر داده شود. طرح این موضوع با این هدف انجام می‌شود که نشان داده شود کارشناسان حقوق بین‌الملل، نهادهای حقوق بشری و نیز دولت‌ها در پرداختن به این مسئله کوتاهی کرده‌اند؛ کوتاهی‌ای که نباید هزینه آن را مردم ایران بپردازند.

حقوق بشر و حقوق بین‌الملل

«حقوق بشر» بر کرامت ذاتی انسان و تضمین حقوق بنیادین او تأکید دارد. این اصل در ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است: «هر کس می تواند بدون هیچ تمایز - خصوصاً از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه ی آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.»

در مقابل، «حقوق بین‌الملل» عمدتاً بر تنظیم روابط میان دولت‌ها در سطح جهانی تمرکز دارد و هدف آن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و پیشگیری از جنگ است؛ هدفی که در منشور ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است.

پرسش اساسی این است: وقتی این دو «حق» در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، اولویت با کدام است؟

وضعیت ایران

در ایران طی ۴۷ سال گذشته، حقوق بشر هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی به‌صورت سیستماتیک از سوی حاکمیت نقض شده است. این موضوع ده ها بار در قطعنامه‌های نهادهای بین‌المللی مورد تأیید قرار گرفته است؛ از جمله در قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.

مبارزه مسالمت‌آمیز مردم ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی بارها از سوی حکومت با سرکوب گسترده و خونین مواجه شده است. آخرین نمونه آن مربوط به کشتار ده‌ها هزار نفر طی دو شب ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ می باشد.

از سوی دیگر، شواهد و اسناد متعددی نشان می‌دهد حکومت ایران شبکه‌هایی از عملیات تروریستی در منطقه و جهان ایجاد و حمایت کرده است. بسیاری از تحقیقات بین‌المللی، ردپای جمهوری اسلامی را در عملیات‌هایی مانند بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس‌آیرس- آرژانتین در سال ۱۹۹۴ مرتبط دانسته‌اند. همچنین موارد متعدد دیگری از نقض قواعد حقوق بین‌الملل مطرح شده است؛ از جمله:

• اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358
• حمله به سفارت بریتانیا در تهران در سال ۲۰۱۱
• حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران در سال ۲۰۱۶

علاوه بر این، اسناد زیادی مبنی بر حمایت نظامی و مالی از گروه‌هایی مانند حزبالله لبنان، حماس، حشدالشعبی در عراق، و حوثی های یمن در گزارش‌های بین‌المللی مطرح شده است.

حکومتی که به‌طور مکرر قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند؛ از امکانات دیپلماتیک در سفارتخانه‌های خود برای برنامه‌ریزی و اجرای عملیات تروریستی بهره می‌گیرد؛ شهروندان خارجی را در کشور خود به گروگان می‌گیرد؛ کشتی‌های تجاری را در آب‌های بین‌المللی توقیف کرده و آن‌ها را به آب‌های سرزمینی خود هدایت و خدمه آن‌ها را به گروگان می‌گیرد؛ و در موارد متعدد دیگر قواعد پذیرفته‌شده روابط بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد، عملاً نشان می‌دهد که به اصول حقوق بین‌الملل پایبند نیست.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود: حکومتی که خود به‌طور مستمر قواعد حقوق بین‌الملل را نقض کرده و آن‌ها را نادیده می‌گیرد، تا چه اندازه می‌تواند در هنگام مواجهه با اقدام دیگران، خواهان رعایت همان قواعد حقوق بین‌الملل در قبال خود باشد؟

پرسش اساسی

اما پرسش اساسی این است:

وقتی حکومتی حقوق بین‌الملل را به سپری برای ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشر و ارتکاب جنایت علیه بشریت تبدیل کرده است، استناد دیگران - فعالین حقوق بشر، سیاستمداران و روزنامه نگاران عمدتا با گرایش چپ-، به حقوق بین‌الملل برای دفاع از آن حکومت تا کجا قابل توجیه است؟

مطابق اسناد بین‌المللی، دولت‌ها موظف به تأمین حقوق بنیادین شهروندان هستند. برای نمونه، ماده دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها را موظف می‌کند حقوق اساسی شهروندان را تضمین کنند.

اگر حکومتی به‌طور سیستماتیک حقوق شهروندانش را نقض کند، می‌توان گفت از نظر اخلاقی و سیاسی صلاحیت خود برای استناد به قواعد حمایتی حقوق بین‌الملل را تضعیف کرده است. با این حال، در حقوق بین‌الملل معاصر سازوکاری روشن برای حل این تعارض وجود ندارد.

خلأ حقوقی موجود

اگر در حقوق بین‌الملل سازوکاری برای داوری میان تعارض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل وجود ندارد، آیا باید صرفاً نظاره‌گر ماند؟

چرا سیاستمداران یا نهادهای بین‌المللی که بر اولویت حقوق بین‌الملل تأکید می‌کنند، برای رفع این خلأ حقوقی پیشنهادهای مشخص ارائه نمی‌دهند؟

آیا تأکید صرف بر حقوق بین‌الملل در عمل به نفع حکومت‌هایی تمام نمی‌شود که خود ناقض گسترده حقوق بشر و حقوق بین الملل هستند. و آیا این رویکرد عملا به ادامه بقای چنین حکومت هائی کمک نمی کند؟

اراده مردم

وقتی بخش بزرگی از مردم ایران، در داخل و خارج کشور، خواهان مداخله بشردوستانه خارجی برای پایان دادن به سرکوب می‌شوند، آیا نمی‌توان این را نشانه‌ای از اولویت دادن آنان به حقوق بشر دانست؟

ممکن است گفته شود آمارگیری رسمی برای تأیید چنین ادعایی وجود ندارد. این خود یکی دیگر از مشکلات نظام‌های استبدادی است:

• اینترنت قطع می‌شود
• رسانه‌های مستقل فعالیت ندارند
• مؤسسات نظرسنجی آزاد وجود ندارند

در چنین شرایطی، اعتراضات خیابانی، واکنش‌های شبکه‌های اجتماعی و تجمعات ایرانیان خارج از کشور تنها شاخص‌های نسبی برای سنجش افکار عمومی به شمار می‌روند.

بر این اساس می‌توان استدلال کرد که بخش بزرگی از جامعه ایران با حکومت جمهوری اسلامی مخالف است، خواهان آزادی و دموکراسی است و در برابر سرکوب شدید، به مداخله بشردوستانه خارجی به‌عنوان راهی برای رهایی از حکومت موجود نگاه می‌کند.

دعوت به بحث

از کارشناسان حقوق بین‌الملل و تحلیلگران سیاسی و حقوقی - به‌ویژه آنان که در رسانه‌های غربی حضور دارند - دعوت می‌شود با توجه به تضاد و خلأ حقوقی مطرح‌شده در این مقاله، این موضوع را از زاویه‌ای تخصصی‌تر و در ارتباط با واقعیت درد و رنج حاکم بر مردم ایران و نیز سابقه عملکرد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار دهند.

در حقوق بین‌الملل، مفهوم دقیق و معاهده‌محورِ مستقلی تحت عنوان «مداخله بشردوستانه» که در یک سند رسمی واحد تعریف شده باشد، وجود ندارد. با این حال، حقوق بین‌الملل معاصر این مفهوم را در چارچوبی تحت عنوان «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect - R2P) شناسایی و مقید کرده است؛ مفهومی که در قطعنامه اجلاس جهانی سازمان ملل (۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵)، توسط همه رؤسای دولت‌ها پذیرفته شد. این مفهوم پس از دو فاجعه بزرگ دهه ۱۹۹۰، یعنی نسل‌کشی رواندا و کشتار سربرنیتسا، وارد ادبیات سیاسی و حقوقی سازمان ملل شدند.

با این حال، با وجود آگاهی گسترده نسبت به این خلأ حقوقی و بحث‌های فراوان در نهادهای بین‌المللی، این پرسش همچنان در حقوق بین‌الملل باز مانده است که در شرایط نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، تا کجا مجاز است که اصل حاکمیت دولت‌ها بر ضرورت حمایت از انسان‌ها اولویت داده شود و از چه زمانی دفاع از حقوق بشر و حمایت بشردوستانه یک وظیفه بین المللی غیرقابل چشم پوشی می باشد.

با این حال و با وجود آگاهی گسترده نسبت به این خلأ حقوقی و بحث‌های فراوان در نهادهای بین‌المللی، این پرسش همچنان در حقوق بین‌الملل بی‌پاسخ مانده است که در شرایط نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و در برابر جنایت‌های گسترده علیه انسان‌ها، جامعه جهانی تا چه زمانی می‌تواند به نام رعایت «حقوق بین الملل» و احترام به حاکمیت دولت‌ها، سکوت کند. و از چه زمانی دفاع از حقوق بشر و حمایت بشردوستانه به یک وظیفه بین‌المللی غیرقابل چشم‌پوشی تبدیل می‌شود.