به نظر میرسد اختلال در عبور و مرور دریایی از تنگه هرمز به یک معضل بین المللی تبدیل شده است. چه بنا به گزارش رسانه ها وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد ۳۵ کشور در یک نشست ویدیویی با محوریت بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت نموده اند. در همین راستا، این اقدام میتواند شامل اجرای یک ماموریت «کاملا دفاعی» برای اسکورت کشتیهای تجاری و بازگرداندن آزادی کشتیرانی باشد. در همین حال، مقامات رژیم ایران با ابراز نظرهای ناسازگار بر ابهام سیاست های خود دامن زده اند.
۱. مقدمه: تنگه هرمز بهعنوان ابزار اقتصاد سیاسی قدرت
تنگه هرمز مهمترین گلوگاه انرژی جهان است و بخش بزرگی از نفت و گاز مایع جهان از آن عبور میکند. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در این مسیر نهتنها پیامد امنیتی، بلکه پیامدهای گسترده در بازارهای جهانی انرژی، بیمه، حملونقل و تراز پرداختهای کشورها دارد. به همین دلیل، رژیم ولایی طی چهار دهه گذشته تهدید به بستن تنگه را بهعنوان ابزار فشار اقتصادی و ژئوپلیتیک مطرح کرده، اما از انسداد کامل و رسمی پرهیز کرده است.
بحران ۲۰۲۶ این الگو را تشدید کرد: از یک سو مقامات نظامی از بستن تنگه سخن گفتند، و از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی تأکید کرد که مسیر دریایی همچنان باز است. این دوگانگی، از منظر اقتصاد سیاسی کارکرد تنگه هرمز قابل فهم است. این نوشتار متکفل فهم سیاست اختلال در عبور و مرور دریایی از تنگه هرمز که متناقض به نظر میرسد از روزنه اقتصاد سیاسی است.
۲. چارچوب نظری: اقتصاد سیاسی گلوگاههای انرژی
در اقتصاد سیاسی بینالملل، گلوگاههای دریایی مانند تنگه هرمز نه صرفاً مسیرهای حملونقل، بلکه داراییهای راهبردی محسوب میشوند که میتوانند برای انتقال هزینههای جنگ به اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار گیرند. کشوری که بر چنین گلوگاهی نفوذ دارد، میتواند بدون درگیری مستقیم، از طریق افزایش ریسک، هزینههای بیمه و اختلال در زنجیره تأمین، بر رفتار بازیگران دیگر اثر بگذارد.
از این منظر، اختلال در عبور و مرور دریایی نوعی «مالیات تحمیلی ژئوپلیتیک» تلقی میشود؛ یعنی کشوری با افزایش ریسک، عملاً هزینهای اضافی بر تجارت جهانی تحمیل میکند و از این طریق قدرت چانهزنی خود را افزایش میدهد.
۳. واقعیت میدانی: اختلال عملی بدون اعلام رسمی
پس از حملات نظامی در اواخر فوریه ۲۰۲۶، رژیم ولایی مجموعهای از اقدامات تدریجی در تنگه هرمز انجام داد:
افزایش حضور شناورهای نظامی و پهپادها
الزام به هماهنگی امنیتی برای عبور کشتیها
هشدارهای رادیویی و بازرسیهای انتخابی
ایجاد نااطمینانی در بازار بیمه دریایی
این اقدامات باعث شد بدون اعلام رسمی انسداد، حجم تردد کشتیها کاهش یابد. شرکتهای بیمه با افزایش حق بیمه جنگ، عملاً هزینه عبور را بالا بردند و بسیاری از شرکتهای کشتیرانی مسیرهای خود را تغییر دادند یا عبور را به تعویق انداختند. در نتیجه، اثر اقتصادی این اقدامات مشابه یک محاصره دریایی محدود بود، بدون آنکه ارگانهای رژیم حاکم بر ایران مسئولیت حقوقی یک انسداد رسمی را بپذیرد.
۴. تناقض در اظهارات رسمی: شواهد بحران مارس ۲۰۲۶
در بازهای کوتاه، پیامهای متفاوتی از سوی نهادهای مختلف صادر شد: مقامات نظامی از امکان بستن کامل تنگه سخن گفتند، در حالی که وزارت امور خارجه تأکید داشت که مسیر کشتیرانی بینالمللی همچنان باز است و کاهش تردد ناشی از شرایط جنگی و تصمیم شرکتهای بیمه است. نمایندگان رژیم در سازمانهای بینالمللی نیز اعلام کردند که عبور کشتیهای غیرمتخاصم با هماهنگی امنیتی امکانپذیر است.
این چندصدایی در ظاهر متناقض، در عمل نشاندهنده نوعی تقسیم کار ارتباطی میان نهادهای نظامی و دیپلماتیک بود.
۵. ساختار تصمیمگیری و نقش مقامات و ارگانهای حکومتی
ساختار قدرت در رژیم ایران متشکل از چند مرکز تصمیمگیری است: رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران و دستگاه دیپلماسی. این ساختار به تولید پیامهای چندلایه منجر میشود؛ پیامهایی که هر کدام برای مخاطب خاصی طراحی شدهاند. سپاه با بزرگنمایی تهدید، بازدارندگی نظامی را تقویت میکند، در حالی که دستگاه دیپلماسی با تأکید بر باز بودن تنگه، از شکلگیری اجماع جهانی علیه رژیم جلوگیری میکند.
۶. محاسبات اقتصادی رژیم ولایی: چرا انسداد کامل موجه نیست
انسداد کامل تنگه هرمز برای رژیم ولایی پیامدهای اقتصادی سنگینی دارد: قطع صادرات نفت، کاهش درآمد ارزی، افزایش فشار تورمی داخلی و احتمال شکلگیری ائتلاف دریایی بینالمللی برای باز کردن مسیر. از منظر اقتصاد سیاسی، چنین اقدامی تنها در شرایطی قابل تصور است که بقای نظام سیاسی در معرض تهدید فوری قرار گرفته باشد. به همین دلیل، راهبرد ترجیحی رژیم ایران، ایجاد اختلال انتخابی است؛ یعنی افزایش هزینه عبور برای برخی کشورها، در حالی که مسیر برای شرکای تجاری حفظ میشود.
۷. اقتصاد سیاسی پیامهای متناقض: مدیریت بازار، نه صرفاً افکار عمومی
پیامهای متفاوت صادرشده از سوی مقامات رژیم ولایی را باید در چارچوب مدیریت همزمان سه عرصه اقتصادی فهمید: بازار انرژی، صنعت بیمه و روابط تجاری خارجی.
از یک سو، تهدید به بستن تنگه باعث افزایش نااطمینانی در بازار نفت و بالا رفتن قیمتها میشود. این افزایش قیمت میتواند بخشی از کاهش حجم صادرات را جبران کند و درآمد ارزی رژیم را در کوتاهمدت تثبیت نماید. از سوی دیگر، اعلام رسمی بسته بودن تنگه میتواند واکنش حقوقی و نظامی قدرتهای بزرگ را در پی داشته باشد و مسیر صادرات باقیمانده را نیز مسدود کند. به همین دلیل، رژیم با حفظ وضعیت مبهم، تلاش میکند اثر اقتصادی تهدید را بدون پرداخت هزینههای کامل آن به دست آورد.
در صنعت بیمه دریایی، هر اشارهای به خطر مینگذاری یا درگیری نظامی باعث افزایش حق بیمه جنگ میشود. این افزایش، عملاً به معنای انتقال بخشی از هزینه جنگ به شرکتهای کشتیرانی و در نهایت به مصرفکنندگان جهانی است. در نتیجه، رژیم بدون آنکه تنگه را رسماً ببندد، موفق میشود هزینههای جنگ را به اقتصاد جهانی منتقل کند.
در سطح روابط تجاری، پیامهای نرمتر دستگاه دیپلماسی به کشورهایی مانند چین و هند این اطمینان را میدهد که جریان انرژی بهطور کامل قطع نخواهد شد. این اطمینان برای جلوگیری از پیوستن این کشورها به فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه رژیم حیاتی است. بنابراین، تناقض ظاهری در پیامها در واقع تلاشی برای حفظ تعادل میان افزایش قیمتها، جلوگیری از انزوای کامل و ادامه حداقلی صادرات است.
۸. نتیجهگیری
تحلیل اقتصاد سیاسی بحران تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که تناقض در اظهارات مقامات رژیم ولایی بخشی از یک راهبرد محاسبهشده برای مدیریت همزمان فشارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک بوده است. این رژیم با ایجاد اختلال محدود و ارسال پیامهای چندلایه، تلاش میکند بدون یک جنگ دریایی تمامعیار، هزینههای جنگ را افزایش داده و در عین حال مسیرهای حیاتی اقتصادی خود را بهطور کامل مسدود نکند. در این راستا، تنگه هرمز نه بهعنوان ابزاری برای اقدام نهایی، بلکه بهعنوان اهرم چانهزنی و ابزار تنظیم بازار در شرایط جنگی عمل کرده است.
