پس از مشروطه و با روی کار آمدن رضا شاه پهلوی توازن قوای بین این طبقات تغییر نمود به نحوی که سیاست رسمی مبنی بر محدود کردن وزن و قدرت طبقه دین کاران (که از دوران صفویه به بعد رفته رفته قدرت شان رو به فزونی بود) به سود گسترش و تقویت دو طبقه دیگر یعنی بخش نظامی و دیوانی (یا همان لشگری و کشوری) بود. سلطنت جدید بیشتر به دنبال مدرن سازی جامعه از طریق مدرن ساختن ارتش (که تحت نظارت مستقیم شاه قرار داشت) و نیز دیوان سالاری جدید (ساختار قوای سه گانه، شامل دولت، مجلسین و دادگستری) بود. با این حال در هر دوی این بخش ها، سلطنت حرف آخر را می زد. تغییرات و تشکیلات لازم در ارتش و بخش های امنیتی به دلیل ماهیت خاص خود تنها با نظر شاه و امرای ارتش و به سرعت انجام گرفت.

در بخش کشوری نیز نهادها و موسسات مدرن مثل وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف بسته به نیاز، هر چند با سرعت کمتر و نیز دخالت کمتر سلطنت، تأسیس شد. طبقه دین کاران اما با فشار و محدودیت بیشتری روبرو شد و به مرور راه خود را از سایر طبقات جدا کرد. این روند در دوران محمد رضا شاه نیز ادامه یافت با این تفاوت که فشار و محدودیت ها بر طبقه دین کاران کمتر شد، ولی در عین حال دو طبقه نظامی/ انتظامی و دیوان سالاری با سرعت بیشتری به سمت توسعه و مدرنیزاسیون پیش می رفتند. الگو تا حدودی همان الگوی کهن ایرانی بود.

شاه در مرکز تحولات با کنترل مستقیم و بی واسطه بر قوای نظامی و انتظامی و کنترل غیر مستقیم بر بوروکراسی و دیوان سالاری از طریق قوای سه گانه بود. ویژگی مهم این ساختار، هماهنگی درونی کلیت ساختار (شامل سلطنت، بخش لشگری و بخش کشوری) بر توسعه و مدرن سازی کشور بود، چیزی که در ادبیات توسعه به آن توسعه آمرانه گفته می شود. مردم عادی در حالیکه به مرور از مزایا و منافع این مدرن سازی منتفع می شدند (دسترسی به شغل های دولتی و با درآمد بیشتر، آموزش و بهداشت بهتر و ...) اما به وضوح جایی در تصمیم گیری های اساسی نداشتند.

البته بایستی اذعان نمود که در آن دوران پارادایم فکری طبقه حاکم به مراتب پیشرفته تر از مردمان عادی جامعه بود. همین تفاوت و تضاد پارادایم (به همراه عوامل دیگری مثل توازن قوای بین المللی بین بلوک های کمونیستی و سرمایه داری در دوران جنگ سرد) موجب انقلاب اسلامی شد. طبقه روحانیون که نیم قرن از قدرت و ثروت به دور نگه داشته شده بود در ائتلاف با بخشی از مردم عادی جامعه (که تاب تغییرات شدید ناشی از شدت و سرعت مدرن سازی را نداشتند) و البته حمایت قدرتهای غربی (به دلیل ترس از روی کار آمدن رژیمی وابسته به بلوک شرق) قدرت را بدست گرفتند.

استقرار نظام جدید

با وجود اینکه اسم حکومت جمهوری اسلامی بود اما در عمل همان الگوی کهن سلطنت پیاده سازی شد، البته متناسب با تغییرات جدید و البته رفتاری به مراتب خشن تر که به مرور و با جرح و تعدیلات فراوان ساختاری به موجود عجیب الخلقه ای تبدیل شد. در مرحله اول نهاد سلطنت حذف و به جای آن نهاد روحانیت حاکم شده و شاه به ولی فقیه تغییر کرد. با این تفاوت که اگر خانواده سلطنتی محدود به چند ده نفر بود خانواده روحانیت به پراکندگی کل کشور و بالغ بر چند ده هزار نفر بود که بعدها به صدها هزار نفر افزایش یافت. پرداخت حقوق و مزایا به این اکثریت عظیم (در قالب های مختلف) بار عظیمی بر بودجه عمومی کشور تحمیل کرده و می کند.

اما بر سر دو طبقه دیگر چه آمد؟ با توجه به سابقه نیم قرنی مدرنیزاسیون در ایران و ریشه دار شدن این نهادها در جامعه، رژیم جدید استراتژی های مختلفی از جمله تصاحب، تغییر مأموریت، موازی سازی و نهایتا انحلال را در ارتباط با نهادهای سیستم قبلی به کار گرفت.

در بخش لشگری شامل ارتش و قوای انتظامی (ژاندارمری و شهربانی) رژیم به موازی سازی اقدام نمود. بدین معنا که ضمن حفظ ساختار ارتش، نهاد سپاه پاسداران را ایجاد کرد که همانگونه که از عنوان آن پیدا بود برای پاسداری از انقلاب و نه ایران ایجاد شده بود. به موازات شهربانی و ژاندارمری هم کمیته های انقلاب اسلامی تشکیل شد. بعدها با اقدام این سه نهاد و تشکیل نیروی انتظامی، سازمان دیگری به موازات آن به نام بسیج تشکیل شد که باز هم به موازات این نهاد تازه تأسیس بود.

این نهادها نیز به دلیل تداخل وظایف و مسؤولیت ها موجب اتلاف هزینه ها و سردرگمی بیشتر شدند. با این حال کنترل تمامی این نهادها بعلاوه بسیاری از دیگر نهادها در اختیار نهاد رهبری جدید قرار داشت به نحوی که اختیارات سلطنت در قدیم به گرد پای اختیارات سلطنت جدید فقها نمی رسید. البته افزایش هزینه ها در واقع به معنای پروراندن طبقه ای از ذینفعان ادامه وضع و ساختار موجود بود.

در بخش کشوری و دیوان سالاری نیز کمابیش همین الگو پیاده شد. در برخی سازمان ها امتیازات اختصاصی به طبقه حاکم (روحانیون) داده شد. قوای سه گانه همچنان تحت نظارت رهبر قرار داشت. بسیاری از مقامات قوه قضاییه بایستی از طبقه حاکم (با همان روحانیون) انتخاب می شدند و عملا نوعی سیستم آپارتاید در این نهاد وجود داشت که به مرور سخت تر هم شد. حتی رسیدگی به جرایم طبقه حاکم نیز نه در دادگاه های عمومی که در محاکم ویژه روحانیت انجام میشد. در بخش قانون گذاری با انحلال مجلس سنا و تبدیل مجلس شورای ملی به شورای اسلامی گام اولیه تهی سازی معنایی انجام شد و با تشکیل شورای نگهبان عملا مجلس عقیم گردید.

با وجود این، کنترل این نهاد همانند قوه قضاییه، همچنان در اختیار رهبر بود. در قوه اجرایی یا دولت نیز همین مکانیسم تا حدودی بر قرار بود. ساز و کار نظارت استصوابی عملا انتخاب رییس جمهوری را تبدیل به لطف رهبر به مردم برای انتخاب کارگزار خود از میان فهرست پیشنهادی تأیید شده او کرده است و نه حق مردم برای انتخاب او. مضافاً اینکه در نهایت در ساختار جمهوری اسلامی، همانطور که محمد خاتمی گفت، رییس جمهور نقشی بیشتر از یک تدارکات چی ندارد. مردم در طی بیش از چهار دهه بیهوده کوشش می کردند که رفتار نظام را از طریق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و تعیین تدارکاتچی، از بین لیست از پیش تعیین شده رهبر، تغییر دهند.

جمع بندی

شرح مختصر ساختار رژیم نشان می دهد که هر چند رگه هایی از همان الگوی قدیمی ایرانی سلطنت (گیریم این بار فقها)، کارگزاران لشگری و کشوری مجددا بازتولید شده، اما حذف و اضافه های انجام شده، ساختار کشورداری را به شترگاوپلنگی تبدیل نموده است که در تاریخ ایران و چه بسا در جهان بی نظیر است. دخالت در زندگی خصوص مردم توسط این ساختار، تمامی مرزهای معمول را در نوردیده و از طرفی موازی کاری های نهادی، اداره کشور را با هزینه های مالی بسیار بیشتر و کارایی بسیار کمتر و نیز با بدویت بیشتر روبرو ساخته است. با این وجود و با تمامی این شرایط، منابع طبیعی و ثروتهای مادی و معنوی ایران امکان ادامه این نظام را فراهم می کرد، ولی به دلایل ذیل، این روند قابل ادامه نیست.

ناهماهنگی ساختاری: همانگونه که گفته شد یکی از ویژگی های مهم دوران پهلوی اجماع بین تمامی ارکان مملکت (سلطنت، قوای لشگری و کشوری) بر توسعه و مدرن سازی کشور بود. در ساختار جمهوری اسلامی تفرقه و تضاد آشکاری در روندهای آتی کشور بین ارکان مختلف وجود دارد. طبقه حاکم روحانیون و بخش های وابسته به آنها بنا به خصوصیت ذاتی محافظه کارانه خود تمایل به عقب بردن جامعه دارند و در حال و هوای هزار و چند صد سال قبل سیر می کنند (اصولا برای طبقه حاکم ، همانگونه که رهبر انقلاب زمانی گفته بود، کشور ایران چیزی جز غنائم اسلام نیست و تا زمانی برای آنها مهم است که در راستای اهداف ایدئولوژیک آنها باشد.). این در حالی است که بخش هایی از ارکان نظام به ویژه در بخش دیوانی و کشوری و از جمله دولت خواستار نگاهی رو به آینده هستند. این تضاد در موضع گیری های بخش های مختلف حکومت قابل مشاهده است. گسیل نیروهای سپاه پاسداران در مناصب کشوری گواهی است از تلاش برای مهار گرایش های رو به توسعه در ساختار دیوانی کشور.

تضاد چشم انداز: تحولات اقتصادی و تکنولوژیک و گسترش ارتباطات در چند دهه گذشته موجب شده است که تضاد آشکاری بین انتظارات مردم ایران از آینده کشور و برنامه های طبقه حاکم به وجود آید. درست بر خلاف دوران پهلوی که طبقه حاکم نقش پیشرو و موتور محرکه کشور در روند پیشرفت بود، این بار جامعه خواستار پیشرفت و توسعه همه جانبه است در حالیکه ساختار حاکمیت دیدگاهی واپس گرایانه و ارتجاعی داشته و بیشتر نقش بازدارنده دارد. با این حال همانند دوران پهلوی، سرانجام، این خواست جامعه است که مسیر آینده را، از طریق تغییر ساختار های مزاحم خواست عمومی، مشخص خواهد کرد.

تحولات بین المللی: رژیم گذشته از طریق همکاری نیروهای مخالف رژیم با کشورهای غربی که نگران به قدرت رسیدن کمونیست ها در ایران بودند سرنگون شد (نگرانی کشورهای غربی از دوران مصدق مسبوق به سابقه بود). با این حال، ایران قبل از انقلاب خود را بخشی از نظم جهانی آن روز تلقی می کرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی، به دلیل ساختار واپس گرایانه ناشی از طبقه رهبری آن، به عنوان رژیمی غیر نرمال و ضد نظم موجود بین المللی شناخته شده و از این رهگذر دشمنی بالقوه بسیاری از کشورهای جهان و دشمنی بالفعل تعدادی از آنها را بر انگیخته است.

حوادث دی ماه سال گذشته و کشتار و سرکوب خونین معترضان و نیز آغاز جنگ آمریکا و اسراییل در اسفند ماه سال گذشته که همچنان هم ادامه دارد نشان از همسویی منافع جامعه ایران و جامعه جهانی در براندازی رژیم دارد. هر چند در دهه های گذشته هر یک از این سه عامل به صورت جداگانه و مقطعی وجود داشتند، ولی همزمانی فعال شدن هر سه دلیل بالا در شرایط فعلی، رژیم جمهوری اسلامی را بطور همزمان در دو جبهه داخلی و خارجی و به صورت عملی درگیر مبارزه کرده است که امکان برون رفت از آن بعید به نظر می رسد.

فرخ گلزار