سوم، قدرت اقتصادی که از طریق حضور گسترده در نهادهای خصولتی، پروژه‌های کلان عمرانی، صنایع استراتژیک و شبکه‌های مالی شکل گرفته است. این حضور اقتصادی نه‌تنها منابع مالی مستقل ایجاد می‌کند، بلکه ابزار نفوذ در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و حتی سیاست‌گذاری عمومی را نیز فراهم می‌سازد.

ترکیب این سه منبع قدرت، سپاه را به یک «بازیگر چندوجهی» تبدیل کرده است؛ بازیگری که هم ابزار اعمال قدرت سخت را در اختیار دارد، هم امکان شکل‌دهی به روایت‌ها و کنترل فضای اجتماعی را، و هم توان تأثیرگذاری بر تخصیص منابع اقتصادی را.

در نتیجه، سپاه در رژیم ایران از سطح یک نهاد نظامی فراتر رفته و به بخشی از «ساختار حاکمیت واقعی» تبدیل شده است. این نهاد نه‌تنها در زمینه‌های نظامی و امنیتی نقش‌آفرین است، بلکه در تعیین جهت‌گیری‌های کلان سیاسی، مهندسی ترکیب نهادهای انتخابی، و هدایت روندهای اقتصادی نیز مداخله دارد.

چنین وضعیتی دقیقاً همان چیزی است که در نظریه پراتوریانیسم به‌عنوان «نهادی‌شدن نقش سیاسی نیروهای نظامی» توصیف می‌شود--مرحله‌ای که در آن، نظامیان نه به‌صورت موقت یا استثنایی، بلکه به‌عنوان بخشی پایدار از معماری قدرت سیاسی عمل می‌کنند.

۲.۲. نظریه روابط مدنی-نظامی (کارفرما-کارگزار)

در چارچوب نظری روابط مدنی-نظامی، رابطه میان رهبری سیاسی و نیروهای نظامی معمولاً در قالب الگوی «کارفرما-کارگزار» توضیح داده می‌شود. در این الگو، رهبر یا قدرت سیاسی به‌عنوان «کارفرما» تعریف می‌شود که اهداف کلان را تعیین می‌کند، در حالی‌که نیروهای نظامی به‌عنوان «کارگزار» مأمور اجرای این اهداف هستند. فرض بنیادین این نظریه آن است که کارفرما از طریق ابزارهایی مانند نظارت، کنترل نهادی، گردش اطلاعات و سازوکارهای تنبیه و پاداش، توانایی مهار و هدایت کارگزار را حفظ می‌کند.

اما این تعادل زمانی دچار اختلال می‌شود که کارگزار به منابعی دسترسی پیدا کند که او را از وابستگی کامل به کارفرما خارج می‌کند. مهم‌ترین این منابع عبارت‌اند از: اطلاعات مستقل، منابع مالی خودمختار، و شبکه سازمانی گسترده. در چنین شرایطی، کارگزار نه‌تنها مجری دستورات نیست، بلکه به بازیگری تبدیل می‌شود که می‌تواند ترجیحات، تصمیمات و حتی بقای کارفرما را تحت تأثیر قرار دهد.

در رژیم ایران، سپاه پاسداران دقیقاً در چنین موقعیتی قرار گرفته است. این نهاد با دسترسی به اطلاعات نامتقارن--به‌ویژه در زمینه‌های امنیتی و سیاسی--توانسته است برتری شناختی نسبت به سایر بازیگران، از جمله رهبری رسمی، به‌دست آورد. این برتری اطلاعاتی به آن امکان می‌دهد که واقعیت‌ها را گزینش، تفسیر و حتی بازتعریف کند و از این طریق بر تصمیم‌سازی در بالاترین سطوح اثر بگذارد.

در کنار آن، سپاه با در اختیار داشتن منابع اقتصادی گسترده، از یک پایه مالی مستقل برخوردار است؛ وضعیتی که وابستگی آن به بودجه رسمی را کاهش داده و قدرت مانور آن را افزایش می‌دهد. افزون بر این، شبکه سازمانی پیچیده و چندلایه--که دربرگیرنده نهادهای نظامی، امنیتی، اقتصادی و اداری است--به سپاه امکان می‌دهد تا نفوذ خود را در سراسر ساختار حکمرانی گسترش دهد.

این وضعیت زمانی به اوج می‌رسد که کارگزار بتواند سه اهرم کلیدی دیگر را نیز در اختیار گیرد:

نخست، کنترل یا سیطره بر رسانه‌ها؛ که از طریق آن، نه‌تنها افکار عمومی، بلکه ادراک و محاسبات سایر بازیگران سیاسی نیز شکل داده می‌شود. در این حالت، کارگزار می‌تواند روایت‌های مطلوب خود را به‌عنوان واقعیت غالب تثبیت کند.

دوم، نقش‌آفرینی در فرآیند انتخاب و گزینش الیگارش‌ها؛ به این معنا که مسیر ورود به نهادهای تصمیم‌گیر--از مجلس تا سایر ارکان--از فیلترهای تحت نفوذ کارگزار عبور می‌کند. در نتیجه، ترکیب بازیگران سیاسی از پیش به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که با منافع او همسو باشد.

سوم، ایجاد و استقرار شبکه‌ای از مدیران وابسته در زمینه‌های اقتصادی و اجرایی؛ شبکه‌ای که در آن، مدیران کلیدی یا مستقیماً از درون ساختار سپاه برآمده‌اند یا در چارچوب منافع آن عمل می‌کنند. این امر باعث می‌شود که حتی تصمیمات غیرنظامی نیز در راستای ترجیحات کارگزار تنظیم شوند.

در چنین شرایطی، رابطه کارفرما-کارگزار از حالت کلاسیک خود خارج می‌شود. کارفرما دیگر به‌طور کامل توان کنترل کارگزار را ندارد و در بسیاری از موارد، خود به اطلاعات، منابع و ظرفیت‌های او وابسته می‌شود. به این ترتیب، رابطه نه‌تنها به‌سمت تقارن، بلکه در برخی زمینه‌ها به‌سمت «برتری کارگزار» میل می‌کند.

این دگرگونی، یکی از شاخص‌ترین نشانه‌های گذار به ساختارهای قدرتی است که در آن‌ها، نهادهای نظامی نه‌فقط بازوی اجرایی، بلکه یکی از تعیین‌کنندگان اصلی جهت‌گیری‌های کلان سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شوند.

۲.۳. تاب‌آوری اقتدارگرایانه

در چارچوب نظری روابط مدنی-نظامی، رابطه میان رهبری سیاسی و نیروهای نظامی معمولاً در قالب الگوی «کارفرما-کارگزار» توضیح داده می‌شود. در این الگو، رهبر یا قدرت سیاسی به‌عنوان «کارفرما» تعریف می‌شود که اهداف کلان را تعیین می‌کند، در حالی‌که نیروهای نظامی به‌عنوان «کارگزار» مأمور اجرای این اهداف هستند. فرض بنیادین این نظریه آن است که کارفرما از طریق ابزارهایی مانند نظارت، کنترل نهادی، گردش اطلاعات و سازوکارهای تنبیه و پاداش، توانایی مهار و هدایت کارگزار را حفظ می‌کند.

اما این تعادل زمانی دچار اختلال می‌شود که کارگزار به منابعی دسترسی پیدا کند که او را از وابستگی کامل به کارفرما خارج می‌کند. مهم‌ترین این منابع عبارت‌اند از: اطلاعات مستقل، منابع مالی خودمختار، و شبکه سازمانی گسترده. در چنین شرایطی، کارگزار نه‌تنها مجری دستورات نیست، بلکه به بازیگری تبدیل می‌شود که می‌تواند ترجیحات، تصمیمات و حتی بقای کارفرما را تحت تأثیر قرار دهد.

در رژیم ایران، سپاه پاسداران دقیقاً در چنین موقعیتی قرار گرفته است. این نهاد با دسترسی به اطلاعات نامتقارن--به‌ویژه در زمینه‌های امنیتی و سیاسی--توانسته است برتری شناختی نسبت به سایر بازیگران، از جمله رهبری رسمی، به‌دست آورد. این برتری اطلاعاتی به آن امکان می‌دهد که واقعیت‌ها را گزینش، تفسیر و حتی بازتعریف کند و از این طریق بر تصمیم‌سازی در بالاترین سطوح اثر بگذارد.

در کنار آن، سپاه پاسداران با در اختیار داشتن منابع اقتصادی گسترده، از یک پایه مالی مستقل برخوردار است؛ وضعیتی که وابستگی آن به بودجه رسمی را کاهش داده و قدرت مانور آن را افزایش می‌دهد. افزون بر این، شبکه سازمانی پیچیده و چندلایه--که دربرگیرنده نهادهای نظامی، امنیتی، اقتصادی و اداری است--به سپاه امکان می‌دهد تا نفوذ خود را در سراسر ساختار حکمرانی گسترش دهد.

این وضعیت زمانی به اوج می‌رسد که کارگزار بتواند سه اهرم کلیدی دیگر را نیز در اختیار گیرد:

نخست، کنترل یا سیطره بر رسانه‌ها؛ که از طریق آن، نه‌تنها افکار عمومی، بلکه ادراک و محاسبات سایر بازیگران سیاسی نیز شکل داده می‌شود. در این حالت، کارگزار می‌تواند روایت‌های مطلوب خود را به‌عنوان واقعیت غالب تثبیت کند.

دوم، نقش‌آفرینی در فرآیند انتخاب و گزینش الیگارش‌ها؛ به این معنا که مسیر ورود به نهادهای تصمیم‌گیر--از مجلس تا سایر ارکان--از فیلترهای تحت نفوذ کارگزار عبور می‌کند. در نتیجه، ترکیب بازیگران سیاسی از پیش به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که با منافع او همسو باشد.

سوم، ایجاد و استقرار شبکه‌ای از مدیران وابسته در زمینه‌های اقتصادی و اجرایی؛ شبکه‌ای که در آن، مدیران کلیدی یا مستقیماً از درون ساختار سپاه برآمده‌اند یا در چارچوب منافع آن عمل می‌کنند. این امر باعث می‌شود که حتی تصمیمات غیرنظامی نیز در راستای ترجیحات کارگزار تنظیم شوند.

در چنین شرایطی، رابطه کارفرما-کارگزار از حالت کلاسیک خود خارج می‌شود. کارفرما دیگر به‌طور کامل توان کنترل کارگزار را ندارد و در بسیاری از موارد، خود به اطلاعات، منابع و ظرفیت‌های او وابسته می‌شود. به این ترتیب، رابطه نه‌تنها به‌سمت تقارن، بلکه در برخی زمینه‌ها به‌سمت «برتری کارگزار» میل می‌کند.

این دگرگونی، یکی از شاخص‌ترین نشانه‌های گذار به ساختارهای قدرتی است که در آن‌ها، نهادهای نظامی نه‌فقط بازوی اجرایی، بلکه یکی از تعیین‌کنندگان اصلی جهت‌گیری‌های کلان سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شوند.

۳. انتقال قدرت: از بحران تا تثبیت

۳.۱. مرحله گذار

پس از مرگ علی خامنه ای، سازوکار موقت قانونی فعال شد؛ اما این چارچوب رسمی تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. در سطح غیررسمی، سپاه پاسداران با کنترل فضای پلیسی-امنیتی و رسانه‌ای، امکان هرگونه بی‌ثباتی در دل رژیم را به حداقل رساند.

۳.۲. انتخاب رهبر جدید

انتخاب سریع رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، آنهم با راهکاری غیر متعارف در ظاهر نشانه‌ای از اجماع بود؛ اما این اجماع در بستری شکل گرفت که:

تصمیمات پیش از این در میان محفل اطراف مجتبی خامنه ایی گرفته شده بود.

شرایط جنگی اجرای این تصمیم را ساده تر کرد.

نمایندگان خبرگان و مجلس از پیش از فیلترهای امنیتی و سیاسی عبور کرده‌اند.

رسانه‌ها در اختیار جریان‌های نزدیک به سپاه هستند.

فضای عمومی امکان شکل‌گیری نظارت روند به رهبری رساندن مجتبی را نداشت.

بنابراین، انتخاب رهبر را باید در چارچوب یک ساختار از پیش مهندسی‌شده تحلیل کرد.

۳.۳. نقش سپاه در انتقال

سپاه در این فرآیند سه نقش کلیدی ایفا کرد:

مدیریت امنیتی و جلوگیری از خلأ قدرت

تأثیرگذاری بر فرآیند تصمیم‌گیری مقامات حکومتی

تثبیت روایت رسمی از طریق سیطره رسانه‌ای

این نقش‌ها نشان می‌دهد که سپاه از یک نهاد نظامی به ارگانی همه کاره و «ضامن عملی نظم سیاسی» تبدیل شده است.

۴. ساختار قدرت در وضعیت جدید

۴.۱. تداوم ساختار رسمی

در سطح حقوقی، ساختار ولایت فقیه ظاهرا همچنان برقرار است:

رهبر در رأس هرم قرار دارد و سایر قوا زیر نظر او عمل می‌کنند.

۴.۲. تمرکز قدرت در سطح واقعی

اما در سطح واقعی، تمرکز قدرت به‌طور فزاینده‌ای در اختیار سپاه قرار گرفته است. این تمرکز چندلایه است:

رسانه‌ای: کنترل گسترده بر صداوسیما و شبکه‌های خبری و روایت‌سازی

سیاسی: تأثیرگذاری بر ترکیب مجلس از طریق فیلترهای نهادی

اقتصادی: حضور گسترده در نهادهای خصولتی، پیمانکاری و صنایع کلیدی

اجرایی: انتصاب یا نفوذ در مدیران ارشد دولتی و شبه‌دولتی

قانونگذاری: فرستادن پرسنل سپاه به عنوان عضو مجلس

قوه مقننه: سیطره بر قوه و محاکم آن.

در نتیجه، بسیاری از مدیران و تصمیم‌گیران کلیدی یا مستقیماً از سپاه هستند یا در چارچوب شبکه نفوذ آن عمل می‌کنند.

۴.۳. دوگانگی قدرت

این وضعیت به شکل‌گیری نوعی دوگانگی منجر شده است:

در سطح رسمی: رهبر به‌عنوان کارفرما ظاهر میشود.

در سطح واقعی: سپاه به‌عنوان کارگزار مسلط با ظرفیت اثرگذاری بالا و سیطره بر همه ارکان حاکمیت.

اما این دوگانگی ایستا نیست، بلکه به‌سمت نوعی «برتری کارگزار» در حال حرکت است.

۵. تحلیل: گذار به اقتدار شبه‌نظامی

ترکیب شواهد نشان می‌دهد که رژیم ایران در حال حرکت به‌سمت نوعی «پراتوریانیسم نهادی‌شده» است؛ وضعیتی که در آن:

ساختار رسمی حفظ می‌شود

اما قدرت واقعی در اختیار نهاد نظامی قرار می‌گیرد

این وضعیت دارای پیامدهای دوگانه است:

مزایا (کوتاه‌مدت)

انسجام در شرایط بحران

سرعت در تصمیم‌گیری

جلوگیری از فروپاشی ناگهانی

هزینه‌ها (بلندمدت)

سقوط مشروعیت سیاسی و دینی

وابستگی فزاینده رهبر به سپاه

افزایش احتمال شکاف‌های درونی میان مقامات حاکمیت

فساد، نظارت ناپذیری و کاهش کارآمدی اقتصادی به دلیل غلبه شبکه‌های خصولتی و رانتی

۶. نتیجه‌گیری

در پاسخ به پرسش اصلی این تحلیل، تمایز میان سطح رسمی و سطح واقعی قدرت در رژیم ایران اهمیت تعیین‌کننده دارد. در سطح رسمی، رهبری همچنان در رأس ساختار حقوقی و نهادی قرار دارد و به‌عنوان کارفرما، منبع نهایی مشروعیت و تصمیم‌گیری تلقی می‌شود. اما در سطح واقعی، سپاه پاسداران و شبکه‌های درهم‌تنیده وابسته به آن، به بازیگر مسلطی تبدیل شده‌اند که ظرفیت اثرگذاری تعیین‌کننده بر جهت‌گیری‌های کلان سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در اختیار دارد.

این دگرگونی را نمی‌توان به‌مثابه یک گسست یا تغییر کامل رژیم تفسیر کرد؛ بلکه باید آن را نوعی بازآرایی درونی و تدریجی قدرت دانست. در این بازآرایی، ساختار صوری و قانونی اقتدار روحانی-سیاسی حفظ شده، اما در لایه‌های عملی، نوعی اقتدار ترکیبی شکل گرفته است که در آن مؤلفه نظامی--به‌ویژه در قالب سپاه--نقشی فزاینده و گاه تعیین‌کننده یافته است. به بیان دیگر، رژیم ایران از یک الگوی مبتنی بر تمرکز اقتدار در نهاد رهبری، به‌سمت الگویی حرکت کرده که در آن قدرت در شبکه‌ای چندلایه و با محوریت یک نهاد نظامی بازتوزیع شده است.

پایداری یا دگرگونی این ساختار، به مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی وابسته است. نخست، تداوم یا پایان وضعیت جنگی که به‌طور مستقیم بر میزان ضرورت و مشروعیت نقش‌آفرینی نهادهای نظامی تأثیر می‌گذارد. دوم، سطح مشروعیت اجتماعی که تعیین می‌کند تا چه حد جامعه این الگوی توزیع قدرت را می‌پذیرد یا در برابر آن مقاومت می‌کند. و سوم، میزان انسجام یا بروز شکاف در درون شبکه قدرت--به‌ویژه در میان الیگارش‌ها--که می‌تواند یا به تثبیت نظم موجود بینجامد یا زمینه‌ساز بازتوزیع مجدد قدرت شود.

در صورت تداوم روند کنونی، رژیم ایران به‌سمت الگویی پیش خواهد رفت که در آن رابطه کارفرما-کارگزار به‌طور اساسی دگرگون می‌شود. در این الگو، کارگزار دیگر صرفاً مجری اراده کارفرما نیست، بلکه با اتکا به منابع مستقل، شبکه نفوذ گسترده و برتری اطلاعاتی، به بازیگری تبدیل می‌شود که می‌تواند جهت‌گیری‌های کلان کارفرما را شکل دهد، محدود کند یا حتی بازتعریف نماید. چنین وضعیتی بیانگر تثبیت نوعی حاکمیت شبکه‌ای است که در آن، قدرت واقعی در درون یک ساختار غیررسمی اما منسجم و چندلایه تمرکز یافته است.