خویشتنداری یا خودزنی؟

تصویرسازی از تنگه هرمز به‌عنوان «برگ برنده» جمهوری اسلامی گلوگاهی برای تهدید اقتصاد جهانی در واقع وارونه‌سازی واقعیت است. بستن تنگه در ماه مارس عملاً دو سر شریان اقتصادی ایران را قطع کرد. در سال ۲۰۲۴، طبق داده‌های بانک مرکزی ایران و برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ۶۵ تا ۷۵ درصد درآمد صادراتی ایران از هیدروکربن‌ها تأمین می‌شد. تقریباً تمام این صادرات (حدود ۹۲ تا ۹۶ درصد) از تنگه هرمز عبور می‌کند و عمدتاً از پایانه جزیره خارک بارگیری می‌شود.

برخلاف کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی که مسیرهای جایگزین خط لوله دارند، جمهوری اسلامی فاقد مسیر صادراتی جایگزین مؤثر است. خط لوله گوره جاسک که در سال ۲۰۲۱ معرفی شد، در عمل به‌دلیل زیرساخت‌های ناقص ظرفیت محدودی دارد. در تابستان ۲۰۲۴، این مسیر کمتر از ۷۰ هزار بشکه در روز انتقال داشت و از اکتبر همان سال نیز برای حدود ۱۷ ماه عملاً غیرفعال شد. تنها یکی از سه اسکله دریایی برنامه‌ریزی‌شده نصب شده و کمتر از نیمی از مخازن ذخیره تکمیل شده‌اند. بنابراین جمهوری اسلامی نمی‌تواند با مسیرهای جایگزین، پیامدهای بسته‌شدن هرمز را جبران کند.

جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین واردکننده غلات و دانه‌های روغنی در خاورمیانه است و بخش عمده این واردات از طریق دریا و تنگه هرمز انجام می‌شود. با بسته‌شدن تنگه، ارسال غلات به بندر امام خمینی تقریباً متوقف شد و تلاش برای جایگزینی از طریق چابهار نیز به‌دلیل ظرفیت محدود موفقیت چندانی نداشت.

در همین حال، برخی گزارش‌ها مدعی شدند رژیم ایران روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد اضافی کسب کرده، اما این ادعا بر پایه داده‌های «بارگیری» نفت است، نه فروش واقعی و دریافت پول. تفاوت میان بارگیری، تحویل و دریافت وجه در زنجیره دور زدن تحریم‌ها بسیار مهم است و بزرگ‌نمایی این ارقام تصویر نادرستی ارائه می‌دهد. در واقع، بخش زیادی از درآمد نفتی ایران به‌دلیل کارمزد واسطه‌ها و محدودیت‌های تحریمی، به‌طور کامل در اختیار تهران قرار نمی‌گیرد.

از بد به بدتر

محاصره کامل بسیار ویرانگرتر از بستن محدود تنگه توسط خود جمهوری اسلامی است. این اقدام می‌تواند روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت ایران را متوقف کند و صدها میلیون دلار درآمد روزانه را از بین ببرد. همچنین واردات کالاهای اساسی، تجهیزات صنعتی و کالاهای مصرفی را مختل می‌کند.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی حتی در تأمین سوخت داخلی خود نیز با مشکل مواجه است. مصرف روزانه بنزین از تولید داخلی بیشتر است و این کمبود از طریق واردات جبران می‌شود. اما اختلال در مسیرهای دریایی باعث افزایش قیمت سوخت و کاهش ذخایر شده است. جمهوری اسلامی همچنین فاقد ذخایر استراتژیک کافی است و ذخایر موجود تنها برای حدود ۱۲ روز مصرف کفایت می‌کند بسیار کمتر از استاندارد ۹۰ روزه بین‌المللی.

گل به خودی؟

تهران تلاش کرده نشان دهد که اهرم بزرگی در اختیار دارد، اما این روایت، تفاوت میان «نمایش تاکتیکی» و «توان واقعی» را نادیده می‌گیرد. نفتی که بارگیری می‌شود الزاماً فروخته نشده و درآمدی که ثبت می‌شود لزوماً قابل دسترسی نیست. تنگه‌ای که جمهوری اسلامی تهدید به بستن آن می‌کند، در واقع همان مسیری است که اقتصادش از آن نفس می‌کشد.

در حالی‌که برخی تصور می‌کنند آمریکا ممکن است به‌دلیل افزایش قیمت انرژی عقب‌نشینی کند، واقعیت این است که اقتصاد جمهوری اسلامی پیش از این نیز شکننده بوده است. سقوط ارزش ریال، محدودیت برداشت بانکی و فشار اقتصادی گسترده نشان می‌دهد که کشور تاب یک بحران عمیق‌تر را ندارد. اقتصاد رژیم به‌شدت به نفت و گاز وابسته است و مسیرهای جایگزین نمی‌توانند این وابستگی را جبران کنند.

در نهایت، تنگه هرمز احتمالاً نه سلاح مخفی جمهوری اسلامی، بلکه پاشنه آشیل آن خواهد بود.

***