استعفایی که فقط بر سر «حقوق اساتید» نبود
دلیل رسمی استعفای رحمتی، اختلاف بر سر نحوه تنظیم بودجه و افزایش حقوق اعضای هیئت علمی عنوان شده است. با این حال، گزارشها نشان میدهد اختلاف اصلی فراتر از این موضوع بود؛ او معتقد بود با توجه به بحران اقتصادی، کسری بودجه و احتمال تشدید تنشها، بودجه کشور باید بهشکل کاملاً متمرکز و با رویکردی شبیه مدیریت شرایط اضطراری تدوین شود؛ رویکردی که ظاهراً با مخالفت بخشی از دولت روبهرو شد.
رحمتی همان اقتصاددانی بود که چند سال پیش با انتشار جدول پیشبینی نرخ ارز، به «مرد پیشبینی معروف» تبدیل شد؛ جدولی که حالا دوباره در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود، چون بسیاری معتقدند تصویر واقعیتری از آینده اقتصاد ایران نسبت به وعدههای رسمی ارائه کرده بود. تصویر منتشرشده از آن مدل بودجهای نیز دقیقاً همین را نشان میدهد: دو سناریوی کاملاً متفاوت برای آینده ایران؛ یکی در صورت رفع تحریمها و دیگری در صورت تداوم تحریمها.
در جدول، حتی در سناریوی خوشبینانه «رفع تحریم»، نرخ ارز تا سال ۱۴۰۶ حدود ۵۵۴ هزار ریال پیشبینی شده و تورم همچنان در محدوده ۲۵ درصد باقی مانده است. اما در سناریوی «تداوم تحریم»، تصویر بسیار تیرهتر است: دلار ۲.۴ میلیون ریالی، تورم ۶۵ درصدی و توقف رشد اقتصادی. این اعداد، برخلاف تبلیغات رسمی درباره «خنثیسازی تحریمها»، عملاً اعترافی تکنوکراتیک به بنبست ساختاری اقتصاد جمهوری اسلامی هستند.
نکته مهم اینجاست که حتی برخی مقامهای دولتی هم گفتهاند رحمتی بودجه را بر اساس احتمال تشدید تنشها و شرایط شبیه به وضعیت جنگی تنظیم میکرد و معتقد بود در چنین شرایطی، تصمیمگیری اقتصادی باید کاملاً متمرکز و کنترلشده باشد. این جمله شاید کلید اصلی ماجرا باشد.
اختلاف بر سر افزایش حقوق هیئت علمی نیز احتمالاً فقط نوک کوه یخ بود. دولت از یکسو با موج مهاجرت دانشگاهیان و نخبگان روبهروست و بخشی از حاکمیت اصرار دارد برای جلوگیری از فروپاشی دانشگاهها، حقوق اساتید ترمیم شود. از سوی دیگر، در اقتصادی که بخش بزرگی از کارمندان و بازنشستگان زیر خط فقر رانده شدهاند، افزایش قابلتوجه حقوق یک گروه خاص میتواند انفجار اجتماعی و نارضایتی اداری ایجاد کند.
به همین دلیل، استعفای رحمتی را میتوان نشانه برخورد دو نگاه درون حاکمیت دانست:
یک نگاه که معتقد است کشور وارد مرحله «اقتصاد اضطراری» شده و باید بودجه با منطق جنگ و بقا بسته شود؛ و نگاه دیگر که هنوز تلاش میکند با تصمیمهای مقطعی، بحرانهای اجتماعی و صنفی را مهار کند.
در این میان، خود جدول بودجه شاید مهمتر از استعفا باشد. چون نشان میدهد حتی بخشی از بدنه کارشناسی دولت نیز دیگر به روایت رسمی درباره «ثبات اقتصادی» باور ندارد. وقتی در سناریوی رسمی دولت، ادامه تحریمها به تورم ۶۵ درصدی و سقوط بیشتر پول ملی منتهی میشود، معنایش این است که بحران، دیگر یک مشکل موقت یا «جنگ اقتصادی دشمن» نیست؛ بلکه نتیجه سالها سیاستگذاری ایدئولوژیک، انزوای بینالمللی، فساد ساختاری و اقتصاد رانتی است.
ایشون شهردار بیرمنگام هستن
