ایندیپندنت فارسی - وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ششم خردادماه با صدور بیانیهای معترضان و مخالفان حکومت را به پیگرد قانونی تهدید کرد.
این بیانیه که با عنوان «سخنی با ولینعمتان و هشداری به دشمنان» در رسانههای داخلی ایران منتشر شده، ادعا میکند که «دشمن شکست خورده در جنگ نظامی، بدنبال تولید دستآورد برای خویش، گرچه از طریق جنگ نرم، میباشد.»
وزارت اطلاعات در این بیانیه علاوه بر اسرائیل و آمریکا، بریتانیا و اروپا را به همراهی با این دو قدرت متهم و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را بهعنوان «غلامان متمول» مسئول تامین مالی «جنگ ترکیبی تمام عیار» علیه «مردم قهرمان ایران» معرفی کرده است.
این بیانیه در حالی صادر میشود که اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سومین هفته جنگ در حمله اسرائیل کشته شد و دولت هنوز جانشینی برای او معرفی نکرده است.
در بیانیه وزارت اطلاعات که همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن صادر شده، آمده است: «دشمن شکست خورده در جنگ نظامی، بدنبال تولید دستاورد برای خویش، گرچه از طریق جنگ نرم، میباشد. اکنون دشمن، هدف براندازی و تجزیه کشور را که در ابتدای جنگ اخیر آشکارا اعلان کرده و با حمله نظامی نتوانست محقق سازد، از راههای دیگری پی میجوید.»
وزارت اطلاعات در این بیانیه معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران را تهدید کرد و نوشت: «مزدوران ضد انقلاب و تروریستهای مقیم خارج کشور و حامیان آنها نیز از آتشی که میافروزند در امان نخواهند بود.»
در حالی که اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ با هزاران کشته یکی از بزرگترین و مرگبارترین سرکوبهای نیم قرن اخیر جهان به شمار میرود، وزارت اطلاعات ادعا کرد «طبق اطلاعات موثق و متواتر، امروز اولویت محورهای جنگ ترکیبی دشمن، انجام تحریکات اجتماعی حول محورهای اقتصادی و برخی کمبودها، و تلاش برای پیشگیری از خدمترسانی دولت خدمتگزار و طراحی برای تولید و تهییج معترضین و کشاندن آنها به خیابانها، در برابر نهادهای حاکمیتی و امت خداجویی است که تجمعات خیابانی را به «سنگر سراسری مقاومت ملی» تبدیل نمودهاند.»
وزارت اطلاعات در همین بیانیه هرگونه ارتباط با رسانههای مخالف که آنها را «تروریستی» توصیف کرده است و «ایجاد اغتشاش و اختلاف مذهبی و قومی» و «ارتباط با کانالهای ارتباطی» اسرائیل در شبکههای اجتماعی، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
