مسئله هميشه و همه جا بر سر قدرت است، الاهه بقراط، کيهان لندن

کيهان لندن / ۶ نوامبر ۲۰۰۸
www.alefbe.com

در ژوئن ۱۹۸۹ مجله اشپيگل در تفسيری زير عنوان «چه بر سر ايران پس از مرگ آيت‌الله خمينی خواهد آمد؟» از زبان رهبر انقلاب اسلامی نوشت: «همه ما به دنبال تماميت قدرت هستيم».
اشپيگل که ظاهرا پای صحبت «حاج احمدآقا» نشسته بود اين جمله را به نقل از وی می‌نويسد زيرا احمد خمينی به نوشته اشپيگل «با اطمينان به ياد می‌آورد که پدرش در ماه ژوئن ۱۹۸۱ به تعداد کمی از معتمدان خود، از جمله خود احمد، هدف را چنين توضيح می‌دهد: دعوای ما بر سر الله نيست. اين را از سرتان بيرون کنيد. مسئله بر سر اسلام هم نيست. اين مسخره است. مسئله بر سر قدرت است. همه ما به دنبال قدرت هستيم، تماميت قدرت!»

عمق تفکر
امروز زمامداران ايران را، با اندکی تفاوت که عمدتا مرگ مسبب آن بوده است، همان‌ افرادی تشکيل می‌دهند که بيست سال پيش در زمان مرگ آيت‌الله خمينی در رأس نهادهای مختلف جمهوری اسلامی قرار داشتند. به ويژه جايگاه سيدعلی خامنه‌ای و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی همچنان در بالاترين نهادهای اين نظام تغييری نکرده است مگر آنکه کفه ترازو به پشتوانه اختياراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اختيار ولی فقيه نهاده است، به سود رهبر سياسی و مذهبی رژيم سنگين‌تر شده است.
در طول سی سال گذشته نه تنها هر يک از اين دو به برکت نهادهايی که در اختيار داشتند، دم و دستگاه و نوچه‌های وفادار و حلقه به گوش خود را پرورانده‌اند، بلکه به مصداق «نوکر ما نوکری داشت» هر يک از ورثه و دست درکاران انقلاب اسلامی نيز در ابعادی کوچکتر دم و دستگاه و نوچه‌های وفادار خويش را دارند. اين مجموعه که ساختار مافيايی نظام را تشکيل می‌دهد، در عين حال، در اختلافات درونی و شرايط حاد جنگ قدرت به مثابه اهرم فشار عليه يکديگر به کار برده می‌شود. همه از همديگر پرونده‌های قطور سياسی و اقتصادی و فرهنگی (اخلاقی) در اختيار دارند و هر بار دهان يکديگر را با آن می‌بندند.
افشاگری‌هايی که گاهی به بيرون درز می‌کند يا از سوی کسانی است که واقعا به «آرمان‌های جمهوری اسلامی» باور دارند و بر اين پندارند که نظام مقدس‌شان به بيراهه افتاده و دچار «انحراف» شده است و يا از طرف کسانی که به شدت درگير جنگ قدرت سياسی و اقتصادی هستند و به پشتوانه اين يا آن نهاد قدرتمند، اطلاعات خود را از «فساد» رقيب به عنوان برگ برنده بر زمين می‌زنند. دکترای افتخاری عوضعلی کردان، وزير کشور دولت احمدی‌نژاد، يک نمونه از هزاران مورد فساد در سی سال گذشته است که حالت نمادين يافته است. چرا که تا کنون امکان نداشته است مقامی، آن هم در حد وزارت، آن هم در وزارت کشور، اعتراف به پرداخت پول برای دريافت مدرک، آن هم دکترای افتخاری، کند و تا به امروز با وجود چنين پرونده‌ای نه تنها در مقام خود بماند، بلکه برای ديگران شاخ و شانه هم بکشد. پرونده عوضعلی کردان آنچه را ديگران در پس پرده انجام داده و می‌دهند، در برابر چشم همگان به نمايش گذاشت و به نماد جمهوری اسلامی تبديل شد.
در چنين شرايطی، همزمان با بحران اقتصادی که چون موج در کشورهای قدرتمند جهان بالا و پايين می‌رود، و همزمان با سقوط قيمت نفت که راه تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی را با انسداد روبرو ساخته است، سيدعلی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد به فاصله يک روز درباره نابودی و مرگ «مارکسيسم» و «ليبراليسم» سخن‌سرايی کردند. اتفاقا اين شادمانی از برآمدن آرمان‌های جمهوری اسلامی و نابودی آن دو تفکر غربی، با اعلام وضع ماليات سه درصدی بر ارزش افزوده و اعتصاب بازاريان شهرهای مختلف ايران همراه بود تا عمق انديشمندی زمامداران حکومت اسلامی را به نمايش بگذارد.
قرار دادن چهار مفهوم «ليبراليسم»، «مارکسيسم»، «ارزش افزوده» و «ماليات» در کنار هم نشان می‌دهد زمامداران جمهوری اسلامی چگونه برای نابودی انديشه‌ها و روش‌هايی ابراز خوشحالی می‌کنند که خود در صدد به کرسی نشاندن آن در اقتصاد ايران هستند! کيست که نداند «ارزش افزوده» يا «ارزش اضافی» يک اصطلاح مارکسيستی است که در «کاپيتال» اثر مشهور کارل مارکس به تفصيل به آن پرداخته شده است. «ارزش افزوده» توسط مارکس نه «اختراع» بلکه «کشف» شد. و همانا ارزشی است که در روند توليد کالا حاصل می‌شود و نقش مستقيم در تعيين قيمت و ارزش کالای به دست آمده دارد. ارزش افزوده از زمانی که رابطه اقتصادی از بدوی‌ترين شکل خود، يعنی مبادله کالا برای رفع نيازمندی‌های فردی، به شکل پيچيده‌تر داد و ستد بر اساس ارز و پول فرا روييد، همواره در هر کالايی نهفته بوده و هست. مارکس، به مثابه يک دانشمند اقتصاد، اين ارزش را کشف کرد و تلاش نمود تا از جمله آن را به مثابه ارزش اقتصادی که از کار و زحمت کارگر آفريده می‌شود، در چهارچوب تفکر فلسفی خود يعنی «سوسياليسم علمی» بگنجاند و از اين دو، يعنی مبانی اقتصادی و فلسفی، به يک نتيجه معين سياسی، يعنی ضرورت «کمونيسم» و «حکومت پرولتاريا» برسد.
«ليبراليسم» اما خيلی زود مفهوم «ارزش افزوده» را دريافت. از همين رو آن را از فلسفه و سياست مارکسيستی پيراست تا آن را به مثابه يک واقعيت در چرخه توليد، در چهارچوب تفکر اقتصادی خود سامان دهد. اگر اصطلاح «ارزش افزوده» يک مفهوم مارکسيستی برای يک واقعيت اقتصادی است، «ماليات» اما يک تدبير ليبراليستی برای ساماندهی آن است.

سطح سياست
درست در شرايطی که بازار در اعتراض به ماليات سه درصدی بر ارزش افزوده اعتصاب کرده بود (اين ماليات در آلمان نوزده درصد است) رهبر و رييس جمهوری اسلامی خودشان نيز عليه «ماليات» و «ارزش افزوده» سخن گفته و «ليبراليسم» و «مارکسيسم» را به باد ناسزا گرفتند بدون آنکه بدانند گريبان اقتصادی را که خود بر آن چمباتمه زده‌اند، از اين دو هرگز رهايی نيست.
مگر اقتصاد در جمهوری اسلامی بر چه اساسی در گردش است؟ گمان نمی‌رود کسی از خود نظام مدعی باشد که «اقتصاد اسلامی» در ايران حاکم است اگرچه وزارت علوم اخيرا اعلام کرده قرار است رشته‌های اسلامی از جمله «اقتصاد اسلامی» در دانشگاه‌ها تأسيس شود.
حقيقت اين است در آنجا که حکومت اسلامی از طريق گروه‌های مافيايی، از بنيادهای مذهبی و نهادهای نظامی گرفته تا خانواده‌های منسوب به روحانيان و آقازاده‌های آنها، چون بختک بر اقتصاد کشور افتاده است، چيزی جز رد پای «اقتصاد برنامه» به ارث رسيده از کشورهای فروپاشيده سوسياليستی را نمی‌توان ديد. در جايی هم که دست به اصطلاح بخش خصوصی، باز هم از طريق خوديها و دست به دست شدن‌های درون قبيله‌ حاکم در کار است، جز سرمايه‌داری بدوی که در آن نشانی از حق و حقوق کارگر و تشکل‌های مدافع آنها نيست، چيزی يافت نمی‌شود.
درواقع جمهوری اسلامی از هر آن تفکر اقتصادی که به آن ناسزا می‌گويد، اتفاقا بدترين وجوه آن‌ها را در خود گرد آورده است: از يک سو فرمانروايی بی چون و چرای اقتصاد دولتی به شيوه کشورهای سوسياليستی که البته بر خلاف آرمان مارکس، از طبقه کارگر در آن خبری نبوده و نيست. و از سوی ديگر سرمايه‌داری لجام‌گسيخته اقتصاد بازار آزاد در بدوی‌ترين مرحله ليبراليسم که در آن از تأمين اجتماعی و حقوق صنفی و سياسی کارگران خبری نبود.
نتيجه چنين وضعيتی يک اقتصاد بيمار و بی‌بنيه است که سالهاست کارشناسان اقتصادی در ايران درباره آن هشدار می‌دهند. اين سطح از سياست يک بار ديگر نشان می‌دهد شادی زمامداران جمهوری اسلامی از بحران اقتصادی کشورهای قدرتمند، تا چه اندازه با بلاهت همراه است. اينکه رفسنجانی درباره پيامدهای اين بحران اقتصادی و تأثير آن بر ايران هشدار داده است، در واقع مديون تجربه وی در داد و ستد سرمايه‌داری است که وی و خانواده‌اش دست کم سی سال است در آن «خون و دل» می‌خورند و خوب می‌دانند اقتصاد ايران در وضعيتی نيست که از موج بحران جهانی جان سالم به در ببرد چه برسد به آنکه از آن به پايکوبی بپردازد.
گذشته از آرمان‌های دينی و وضعيت اقتصادی، در تمام اين سالها مسئله گروه‌های حاکم بر ايران همواره بر سر قدرت بوده است و انکار نبايد کرد که با وجود شاخ و شانه‌هايی که عليه يکديگر می‌کشند، توانسته‌اند آن را کاملا برادرانه تقسيم کنند.
روح‌الله خمينی اما از «قدرت» تصور ديگری داشت که بسی فراگير و بلندپروازانه بود. آنچه احمد خمينی از پدرش نقل می‌کند به سالهای اول انقلاب اسلامی باز می‌گردد. زمانی که تازه به قدرت رسيدگان در ايران واقعا افق جديدی را در برابر آرمان‌های مذهبی خويش گشوده می‌ديدند. افقی که بايد در مقابله با «شرق» و «غرب»، عليه «سوسياليسم» و «کاپيتاليسم»، و «مارکسيسم» و «ليبراليسم» راه سومی را به جهانيان می‌نماياند. غافل از اينکه نسخه اين راه سوم پيش از اين نيز پيچيده شده است و راه به جايی جز هلاکت فرد و جامعه نبرده است.
دين (هر دينی) اگر توانسته راه نجات (يا راه فرار) اين يا آن فرد باشد، ليکن هرگز راه نجات جامعه نبوده و هر آنجا که پرچم چنين ادعايی برافراشته شده، دين و جامعه، هر دو بر باد رفته است. از همين رو اگر نقل مجله اشپيگل از فرزند رهبر انقلاب اسلامی در ايران قابل استناد، و روايت اين فرزند از پدر واقعيت داشته باشد، بايد در اين مورد بدون چون و چرا حق را به آيت‌الله خمينی داد: مسئله بر سر قدرت است، آن هم هميشه و همه جا. اين نکته کليدی است که مدعيان ايرانی دمکراسی و حقوق بشر يا آن را درنيافته‌اند و يا پروا دارند بگويند هدف ما کسب قدرت است زيرا بدون قدرت نمی‌توانيم ادعاهای خود را در مورد دمکراسی و حقوق بشر پياده کنيم! فاصله بين اين نکته کليدی تا درخواست‌های مکرر از يک حکومت دينی برای رعايت دمکراسی و حقوق بشر، يک فاصله نجومی در تفکر و عمل است. فاصله‌ای به اندازه داشتن يا نداشتنِ قدرت!