صنعت فولاد کشور در ورطه نابودی، تابناک

* در حالی که کشورهای اصلی توليدکننده فولاد نه تنها از واردات آن جلوگيری که برای صادرات آن به منظور حمايت از توليد داخلی و جلوگيری از ورشکستگی صنايع خود يارانه پرداخت می‌کنند، ايران به دنبال خريد فولادهای سرگردان و انبار کردن آنهاست که در ادامه اين روند توليد را ورشکست خواهد کرد.

در حالی که کشورهای اصلی توليدکننده فولاد نه تنها از واردات آن جلوگيری که برای صادرات آن به منظور حمايت از توليد داخلی و جلوگيری از ورشکستگی صنايع خود يارانه پرداخت می‌کنند، ايران به دنبال خريد فولادهای سرگردان و انبار کردن آنهاست که در ادامه اين روند توليد را ورشکست خواهد کرد.

پس از وقوع بحران مالی در سطح جهان، بسياری از پروژه‌های عمرانی به حالت تعطيل يا نيمه‌تعطيل درآمده است؛ بنابراين، تقاضای فولاد در جهان به شدت کاهش يافت.

تقی بهرامی نوشهر، دبيرکل انجمن توليدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» با اظهار اين مطلب گفت: با ثابت بودن عرضه فولاد به بازار و کاهش تقاضا به دنبال بحران مالی بين‌المللی، قيمت فولاد در بازارهای جهانی به شدت افت کرده است. همچنين کاهش قيمت‌ها، انباشت توليدات در انبارها و نبود خريدار برای محصولات فولادی، باعث شده است که توليدکنندگان فولاد حدود ۴۰ درصد توليد خود را کاهش دهند تا با کاهش عرضه و کنترل حجم توليد از ضرر و زيان‌های خود بکاهند.

اين عضو هیأت نمايندگان تهران در ادامه با اشاره به اين‌که بحران مالی بر اقتصاد ايران نيز کم و بيش تأثير گذاشته است، گفت: قيمت فولاد در ايران هم به شدت کاهش يافته است و توليدکنندگانی که در ماه‌های گذشته مواد اوليه گران‌قيمت را خريده‌اند، امروزه با خسارت‌های هنگفتی روبه‌رو شده‌اند؛ مثلا در ماه‌های گذشته، قيمت مواد اوليه حدود کيلويی ۱۲۰۰ تومان بود، ولی هم‌اکنون قيمت محصولات نهايی زير هفتصد تومان است.

عضو کميسيون صنايع و معادن اتاق تهران با بيان اين‌که کشورهای آمريکايی و اروپايی و حتی برخی کشورهای آسيايی با اجرای قوانين آنتی دامپينگ، اجازه واردات فولاد به کشورشان را نمی‌دهند، اظهار داشت: توليدکنندگان داخلی فولاد نيز از دولت انتظار دارند با وضع تعرفه بر واردات فولاد و اجرای قوانين آنتی‌دامپينگ از واردات محصولات فولادی به کشور جلوگيری شود، چراکه هم‌اکنون ظرفيت توليد، پاسخگوی تقاضای بازار است. در صورتی که مسئولان امر، زمينه‌های تأمين مواد اوليه را فراهم کنند و همچنين منابع مالی مناسبی در اختيار توليدکنندگان داخلی اعم از خصوصی و دولتی قرار دهند، توليدکنندگان داخلی، توانايی و ظرفيت تأمين نياز صنايع داخلی به فولاد در حدود سالانه بيست ميليون تن را دارند.

وی در پاسخ به اين پرسش خبرنگار «تابناک» که دليل افزايش واردات محصولات فولادی و انباشته شدن اين کالاها در گمرکات کشور چيست؟ گفت: در پی کاهش تقاضای فولاد در کشورهای گوناگون، کشتی‌های سرشار از توليدات کارخانجات فولاد کل جهان به دنبال خريدار هستند و از آنجا که خريداری نيست، اين کشتی‌ها در آب‌های بين‌المللی سرگردان بوده و از همين روی، صاحبان اين محصولات،‌ به شدت در تلاشند تا اجناس خود را به فروش برسانند و حتی حاضرند کالای خود را زير قيمت توليد بفروشند تا از پرداخت هزينه‌های انبارداری، اجاره کشتی و غيره رهايی يابند.

اين فعال عرصه فولاد کشور با ابراز تأسف از تصميمات و موضعگيری‌های نادرست درباره واردات فولاد، گفت: متأسفانه برخی افراد، خريد فولادهای بدون مشتری و ارزان‌قيمت کنونی را يک فرصت می‌دانند و می‌گويند، محصولات فولادی ارزان‌قيمت بخريم و بازارها و انبارهای مملکت را اشباع کنيم، در حالی که اين طرز تفکر درست نيست، چون اين برای اقتصاد ايران و صنايع فولاد ايران فرصت نيست؛ بنابراين، اگر اين کار را بکنيم، اشتغال را از دست می‌دهيم، توليد داخلی نابود می‌شود و بايد توجه داشت که اصلا نيازی به واردات فولاد نداريم، ولی چيزی که به تازگی می‌بينيم، اين است که فروشندگان خارجی محصولات خود را زير قيمت در بازار عرضه و تجار و واردکنندگان ايرانی نيز با اشتياق فراوان اين محصولات را به بازارهای داخلی تزريق می‌کنند.

همچنين گزارش‌ها حاکی از آن است که بنادر و گمرکات و حتی انبارهای کارخانه‌های دولتی سرشار از محصولات فولادی شده است.

اين کارشناس اقتصادی با اشاره به اين‌که در صورت تداوم يا وخيم‌تر شدن بحران مالی اخير، حتی شايد شاهد کاهش قيمت فولاد به پايين‌تر از قيمت‌های کنونی باشيم، گفت: اين هشدار را بايد به خريداران داخلی فولاد داد که با کاهش تقاضای فولاد، اين احتمال هست که در آينده نتوانند محصولات فولادی خريداری شده را به همين قيمتی که اکنون خريده‌اند نيز بفروشند، همان‌گونه که يکی دو ماه پيش، فولاد را کيلويی ۱۴۰۰ تومان خريده‌ايم، ولی هم‌اکنون کيلويی هفتصد تومان هم نمی‌توانيم بفروشيم.

بهرامی با اشاره به اين‌که در وضعيت کنونی، تمام تلاش مسئولان بايد حفظ توليد ملی باشد در ادامه افزود: ضمن وضع تعرفه‌های جديد با نرخ‌های بالاتر، بايد با اجرای قوانين ضد دامپينگ از واردات فولاد تا حد امکان جلوگيری کرد و اگر برخی به دنبال استفاده از فرصت‌های پديد آمده هستند، بايد تلاش کنند به جای محصولات آماده فولادی، مواد اوليه بيشتری را وارد کشور کنند تا با افزايش ارزش افزوده توليدات فولادی و حفظ توليد ملی، از کاهش سطح اشتغال در صنعت فولاد نيز جلوگيری کرد.

بهرامی با بيان اين مطلب که در حال حاضر ششصد هزار نفر مستقيم در بخش فولاد شاغل هستند، گفت: صنعت فولاد، تنها بخشی است که به ازای هر اشتغال مستقيم،۲۶ فرصت شغلی غيرمستقيم فراهم می‌کند که با توجه به اين‌که ششصد هزار نفر در بخش فولاد به صورت مستقيم شاغل هستند، در حدود پانزده ميلون نفر از فعاليت در اين بخش روزی خود را به دست می‌آورند.

وی در ادامه افزود: دولت می‌تواند از يک سو با تلاش برای فراهم کردن مواد اوليه مورد نياز توليدکنندگان و از سوی ديگر، با اهتمام در تکميل و راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرای خود که طبيعتا باعث افزايش تقاضای محصولات فولادی می‌شود، صنعت فولاد را از آسيب‌های جدی برهاند.

بهرامی با اشاره به برخی نگرانی‌ها از اين‌که توليدکنندگان به رغم کاهش قيمت مواد اوليه، قيمت‌های خود را کاهش ندهند، گفت: از يک طرف، اوضاع بازار به توليدکنندگان اين اجازه را نمی‌دهد که توليدات خود را بيش از نرخ بازار به فروش برسانند و از سوی ديگر، دولت نيز می‌تواند با ابزارهايی که دارد و با نظارت درست بر توليد و عرضه فولاد، جلوی زمينه‌های چنين سودجويی احتمالی را بگيرد.

وی در پايان با بيان اين‌که در سطح دنيا، صنايع فولادسازی از جايگاه و موقعيت ممتازی برخوردار است، اظهار داشت: صنعت فولاد از صنايع مادر و زيربنايی برشمرده می‌شود و هيچ صنعتی به اندازه فولاد اشتغال‌زايی مستقيم و غيرمستقيم ندارد، ولی در ايران بيشتر از صنايعی همچون خودروسازی حمايت می‌شود، در حالی که می‌دانيم بسياری از توليدات خودروسازان مونتاژ يا از واردات است و ارزش افزوده چشمگيری ندارد و جا دارد که دولت با حمايت از توليدکنندگان فولاد به ويژه آن دسته که در جريان اين تغييرات قيمت به شدت متضرر شده‌اند، به کمک اين بخش بشتابد.

حال اين پرسش مطرح است، در حالی که بسياری از کشورهای اروپايی و آمريکايی و حتی کشورهای آسيايی همانند امارات، واردکنندگان فولادهای سرگردان و ارزان را مؤاخذه و محاکمه می‌کنند که چرا با وارد کردن اين محصولات، توليد داخلی و اقتصاد کشور را تهديد می‌کنند، چرا برخی سياست‌ها به گونه‌ای است که از واردکنندگان اين فولادهای ارزان حمايت می‌کند؟ و نيز از خودمان بپرسيم، در حالی که قيمت هر تن فولاد در چين ۵۲۰ دلار است، چگونه است که با در نظر گرفتن هزينه‌های حمل‌ونقل شصت دلاری، اين محصولات در خليج فارس پانصد دلار عرضه می‌شود؟!