نسرين ستوده: اکثر متجاوزان به کودکان تبرئه می شوند، روز آنلاين

آسيه امينی - جايزه بين المللی حقوق بشر ايتاليا جمعه شب، ۲۲ خرداد، بدون حضور نسرين ستوده، وکيل ايرانی که نخستين برنده اين ‏جايزه و در حال حاضر ممنوع الخروج است، با نيابت، به همسر و دختر وی اهدا شد. ‏

نسرين ستوده درتهران از پدر و مادری شمالی به دنيا آمد. خودش در اين باره می گويد: "درخانواده ای مذهبی به دنيا آمدم. ‏تا جايی که به خاطر دارم در آن زمان در خانواده ما مذهب، شامل قشری نگری و رعايت آدابی خالی از محتوا نبود . بلکه ‏مفهوم و ارزشی انسانی مثل راستگويی و صداقت داشت . پدر و مادرم ارزشهای انسانی را در رفتار اجتماعی و خانوادگی ‏به عنوان معيارهای زندگی رعايت می کردند و به ما نيز آموزش می دادند."‏

نوجوانی نسرين، با انقلاب همزمان بود. چند سال پس از انقلاب او در رشته حقوق دانشگاه شهيد بهشتی قبول شد و سپس ‏فوق ليسانسش را نيز در همان دانشگاه در رشته حقوق بين الملل دريافت کرد. وی در دوران وکالت، از بسياری از کودکانی ‏که در خانواده مورد تجاوز و خشونت خانگی قرار گرفته اند و نيز از کودکان محکوم به اعدام دفاع کرده است. او همچنين ‏وکيل بسياری از مدافعان حقوق زن و فعالان اجتماعی بوده است. با او، که چهارشنبه گذشته در حالی که قصد خروج از ‏کشور و حضور در مراسم اهدای جايزه اش را داشت، در فرودگاه با ممانعت از خروج خود مواجه شد، به گفت و گو نشسته ‏ايم. ‏ ‏

‎‎فعاليت حقوق بشری را از کی و چگونه شروع کرديد؟ آيا اين نوع فعاليت برای شما يک انتخاب بود يا ‏اتفاق؟‎‎
اتفاق نبود. من از نوجوانی به مسائل اجتماعی توجه داشتم و در مدرسه هم دانش آموز فعالی بودم. طوری که وقتی برای ‏گزينش دانشگاه برای تحقيق آمدند، پرونده ام با مشکلاتی روبرو شد که بعد خوشبختانه رفع شد. بعد از دانشگاه نيز گرفتن ‏پروانه ی وکالتم هشت سال طول کشيد، چون به دلايل مختلف رد می شد و بالاخره در نتيجه تلاش خانم فريده غيرت – که ‏جا دارد اينجا از ايشان تشکر کنم- پروانه وکالتم در سال۸۳ صادر شد. پيش از آن البته فعاليت مطبوعاتی هم می کردم. ولی ‏از ۸۳ به بعد بر کار وکالت متمرکز شدم. در حوزه ی حقوق بشر من فعاليتم را با حقوق کودک شروع کردم. به خاطر ‏عضويتم در کميته حقوقی انجمن حمايت از حقوق کودکان، با مراجعه های فراوانی روبرو بوديم از کودکانی که در خانواده ‏مورد تجاوز قرار گرفته بودند. همچنين مراجعه هايی هم داشتيم از کودکان محکوم به اعدام. درواقع، حقوق بشر يک مقوله ‏مرتبط و به هم متصل است. از کودکان وارد مسائل زنان می شوی و از آنجا به حوزه های ديگر اجتماعی ...‏
در مورد خاص پرونده های کودکان، بايد بگويم جامعه ما جامعه ای مذهبی است و مساله تجاوزهای خانگی، يک تابو در ‏ذهن مردم است. از سويی در دادگاه ها هم به طور غير رسمی اشاره می شد که اين موضوع، جزء حريم خصوصی افراد ‏است و بهتر است کوتاه بياييم. با وجود اينکه مدارک زيادی وجود دارد که نشان می دهد به اين بچه ها در خانه تجاوز شده ‏است، ولی حدود ۹۹ درصد اين پرونده ها با برائت پدر يا فرد خاطی روبرو می شود. ‏

‎‎چرا؟ اين برخورد غير رسمی به اين دليل بود که نمی خواستند فرد خاطی دچار مجازات سنگينی مثل اعدام شود ‏يا اينکه نگاه پدرسالارانه، آنها را به اين نتيجه می رساند؟‏‎‎
تلفيقی از هردوی اين عوامل موثر است. فراموش نکنيم که رياست همه ی دادگاه های ما با قاضيان مرد است. اين مقاومت ‏هم خاص جامعه ما نيست. در اغلب جاهای دنيا در برابر تجاوزهای خانگی، وقتی رياست دادگاه ها فقط با مردان است با ‏مقاومت در برابر چنين پرونده هايی روبرو می شويم. به همين دليل است که ما اصرار داريم که در دادگاه هايی که اطفال ‏چه به عنوان بزهکار و چه بزه ديده حضور دارند، حتما بايد قاضی زن نيز حضور داشته باشد. ‏
صادقانه بگويم که در هنگام شروع کارم روی اين نوع پرونده ها، از حجم پرونده های با موضوع تجاوز خانگی دچار ‏وحشت شده بودم. دو راه در پيش داشتم. يکی اينکه سرم را برگردانم و به بهانه اينکه از دست من به تنهايی کاری بر نمی ‏آيد ، راه خودم را بروم. و ديگر اينکه چاره بينديشم و کمک بگيرم از افراد ديگر برای مبارزه با اين پديده اجتماعی. من راه ‏دوم را انتخاب کردم و به گمانم در چهار سال اخير توانسته ايم با کمک رسانه ها بويژه روزنامه ها، توجه زيادی را جلب ‏کنيم. اگر چه هنوز در ذات قضيه، اتفاقی رخ نداده، اما تلاشها کمترين دستاوردش اين است که توجه زيادی گرفته و جرم ياد ‏شده حريم امنش به هم ريخته است. ‏

‎‎شما جزو کسانی هستيد که از فعالان حقوق برابر دفاع می کنيد. می خواهم نظرتان را درباره تاثير قانون بر ‏زندگی افراد بدانم.‏‎ ‎
در دانشگاه استادان ما تاکيد می کردند که قانون بد بهتر از بی قانونی است. آن زمان ما با آنها جدل می کرديم که قانون بد ‏را نبايد رعايت کرد. بعدها خودم به اين نتيجه رسيدم که قانون در هر حال بايد اجرا شود. اما اگر قانونی بد است بهتر است ‏تلاش کنيم برای تغييرش. ‏

‎‎مهمترين پرونده هايی که داشته ايد کدامها بودند؟‎‎
يک سری پرونده های اجتماعی و سياسی به دليل کلان بودن اهميت داشته اند. از جمله پرونده وبلاگ نويسان، پرونده ‏فعالان کرد مثل طلوعی و کبودوند، پرونده فعالان زن و ... در مورد اعدام زير ۱۸ ساله ها نيز از نظر موضوعی، اين ‏مساله حائز اهميت است. مثلا در پرونده صغری نجف پور برای جرمی که واقعا محل شک و ترديد است، اين دختر ‏مجازاتی معادل اعدام متحمل شده (۱۸ سال زندان) و حالا نيز با وجود درخواست ۳۰۰ ميليون تومان بابت ديه، باز او در ‏معرض خطر اعدام قرار دارد. ‏

‎‎شما هم موکل بزرگسال داريد و هم موکلان کودک و نوجوان. از نظر دفاع حقوقی و از نظر حمايت انسانی، اين ‏دو چه تفاوتی با هم دارند؟‎‎
وقتی می خواهم از يک قعال اجتماعی و مدنی دفاع کنم يا حتا از يک پرونده ای که موکل بزرگسال دارد، از ابتدا برای او ‏توضيح می دهم که همه تلاشمان را خواهيم کرد، ولی ممکن است که موفقيت کامل به دست نيايد. ولی نمی توانم به بچه ای ‏که هر شب مورد تجاوز پدرش قرار می گيرد، اين حرف را بزنم. فشار به اين بچه ها خيلی بالاست، و گاهی مقاومت قاضی ‏باور نکردنی است. ‏
ما اصراری بر مجازات سنگين نداريم. اما دادخواست می دهيم که حضانت بچه را به مادر بسپارند، قاضی می گويد مادر ‏اين اتهام را وارد کرده که بهانه ای برای حضانت داشته باشد. پس می بينيد که هر يک ويژگی های خاص خودشان را ‏دارند.‏

‎‎برگرديم به جايزه شما و ممنوع الخروج شدنتان. فکر می کنيد چرا ممنوع الخروج شديد؟‎‎
طبق قانون قاضی زمانی می تواند فردی را ممنوع الخروج کند که علی رغم قرارهايی که عليه وی صادر کرده، اين بيم ‏وجود دارد که او با خارج شدن از کشور، از دسترس دور شود. اما به نظر می رسد که اينجا مساله اين نيست و به قول ‏وکيل محترمی، دستگاه قضايی با رفتن ما مشکلی ندارد بلکه با برگشتن مان مشکل دارد. ‏
حتا در برخی موارد موکلان من نقل کرده اند که بصراحت به آنها گفته شده که چند راه پيش رو دارند. يکی از اين راه ها ‏اين بوده که بگذاريد و برويد! اين نشان می دهد که نگرانی به خاطر بيرون رفتن از کشور نيست بلکه به خاطر داشتن ‏ارتباطات فراملی گسترده است. ‏

‎‎گفتيد دستگاه قضايی و رای قاضی. بنابراين به شما يا به اداره گذرنامه حکم ممنوع الخروجی ابلاغ ‏شد؟‎‎
خير. اتفاقا من رائی نديدم. و اگر رائی بود حتما بايد به اداره گذرنامه ابلاغ می شد. در حالی که وقتی من در فرودگاه از ‏آخرين گيت نيز عبور کردم و بر پاسپورتم مهر خروج زده شد، ماموری به سمت من آمد و خود را مامور نهاد رياست ‏جمهوری معرفی کرد. البته برای من ارتباط اين موضوع با نهاد رياست جمهوری واقعا مبهم است. من از ايشان کارت ‏شناسايی خواستم که گفته شد بی سيم دستم کارت من است و خب اين از نظر من قابل قبول نبود. پس از آن فرد ديگری نيز ‏آمد که کارت شناسايی اش را نشان داد و گفت که برای پی گيری پاسپورتم به ساختمان سنگی جردن مراجعه کنم. و البته با ‏اصرار من در پی ضبط پاسپورتم، رسيدی به من داده شد. ‏

‎‎از مراسم بگوييد.‏‎ ‎
من به همسر نمايندگی کتبی دادم که از سوی من در اين مراسم که جمعه ساعت ۱۰.۳۰ شب برگزار شد، شرکت کرده و ‏جايزه را دريافت کنند.