مرگ انسانیت در غزه، کمیته گزارشگران حقوق بشر

پس از محاصره چندين ماهه نوار غزه و جلوگيري دولت اسرائيل از ارسال کمکهاي بشردوستانه به مناطق خود گردان، که موجب محدوديت شديد مواد غذايي، امکانات بهداشتي، سوخت و ديگر مايحتاج زندگي ساکنان مناطق خود گردان گرديد و مطابق کليه قوانين و حقوق بين الملل، يکي از مصاديق بارز و آشکار نقض حقوق بشر در فلسطين اشغالي است؛ هم چنين پس از ممانعت دولت اسرائيل از سفر نماينده ويژه شوراي حقوق بشر، "پروفسور ريچارد فالک"، به منظور تهيه گزارش رسمي از وضعيت حقوق بشر در غزه و بازداشت 30 ساعته وي که مشخصا نقض حقوق بشر و اخلال در انجام وظايف نهادهاي بين المللي در رابطه با تضمين حقوق بشر است، حمله نظامي ارتش اسرائيل به غزه و کشته شدن بيش از 271 شهروند نظامی و غيرنظامي فلسطيني و مجروح شدن بيش از 1000 شهروند ديگر، حرکتي برخلاف کليه موازين حقوقي و معاهدات مربوط به حقوق غير نظاميان و فاجعه اي اسفبار و به واقع نقض حقوق بشر است.

مطابق ماده دوم معاهده بين المللي در رابطه با مجازات و جلوگيري از کشتار جمعي(A/Res/260/III)، محاصره غزه يکي از مصاديق نسل کشي بوده و حمله نظامي به شهرها نيز در تضاد آشکار با انبوه معاهدات بين المللي از جمله کنوانسيون چهارم ژنو (GC-IV) مربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ و پروتکل هاي الحاقي به اين کنوانسيون در زمينه نبردهاي مسلحانه بين المللي و غير بين المللي، معاهده بين المللي در جهت حفاظت از غير نظاميان در مقابل جنگ افزارهاي جديد (آمستردام 1938)و ... است.

مطابق اين معاهدات "بمباران یا حمله به شهرها، روستاها، مناطق مسكونی و ساختمان های بی دفاع ممنوع است"(کنوانسيون چهارم ژنو)، "بمباران شهرها، دهكده ها، مناطق مسكونی و ساختمان هایی كه در مجاورت عملیات زیرزمینی قرار دارند، ممنوع است» و «در مواردی كه نحوه استقرار اهداف نظامی كه در بخش دوم مشخص شده به گونه ای باشد كه بمباران آنها به طور مشخص امكان پذیر نباشد، بمباران آنها ممنوع است»(پروتکل الحاقي III 1980).

آنچه امروز در غزه در جريان است، البته با اعتراض لفظي و نه عملي سازمانهاي بين المللي از جمله شوراي امنيت -که مستقيما در اين رابطه مسئول است- همراه شده است. بي ترديد شرايط فعلي، بي تأثير از عدم برخورد قاطع سازمانهاي بين المللي با نقض حقوق بشر توسط دولت اسرائيل در مناطق اشغالي و در اردوگاهها و همچنين فقدان عزم جدي اين سازمانها در الزام دولت اسرائيل به اجراي مصوبات شوراي امنيت در موارد مشابه گذشته، نبوده و نيست. از سوي ديگر برخوردها و سوء استفاده هاي سياسي دولتهاي مختلف در رابطه با اين منازعه، چه بصورت پشتيباني نظامي و سوء استفاده سياسي از هر يک از دو طرف اين منازعه و چه بصورت استفاده هاي يک جانبه خبري و تبليغاتي به منظور سرپوش نهادن به مشکلات داخلي، جز عميق تر کردن اين معضل منطقه اي و جهاني، نتيجه اي در بر نخواهد داشت.

محکوميت جنايت و نسل کشي جاري در سرزمينهاي اشغالي وظيفه نه تنها همه نهادهاي حقوق بشري و سازمانهاي مرتبط بين المللي، بلکه مسئوليـت انساني يکايک ماست. کميته گزارشگران حقوق بشر ضمن محکوم کردن حمله به شهرها و غير نظاميان در مناطق اشغالي فلسطين، بر حل سياسي اين منازعه 60 ساله تأکيد کرده و خواستار دخالت بي طرفانه و منصفانه و توأم با قاطعيت نهادهاي بين المللي مسئول در اين زمينه ، در جهت برقراري صلح در فلسطين و بازگشت آوارگان به وطن خويش است.

کمیته گزارشگران حقوق بشر