رييس کل بانک مرکزی: ميانگين تورم، به ۲۵ درصد رسيده است، بحران غرب به کمک ما آمد، ايلنا

حساب ذخيره ارزی بايد مديريت شود
- بحران تورمی در جهان در راه است

تهران- خبرگزاری کار ايران
محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی ايران در گفتگوی تفصيلی با ايلنا با بيان برنامه‌‏های خود در روزهای پايان سال و نيز اهم برنامه‌‏های اجرا شده از زمان رياست تاکنون پرداخت و اولويت‌‏های بسياری برای مديريت نظام پولی و بانکی برشمرد.

اثر تقسيم بندی تسهيلات يک سال بعد مشخص می‌‏شود
بهمنی با اشاره به اينکه توليد در اولويت پرداخت تسهيلات بانک‌‏ها قرار دارد، ابراز داشت: در بسته سياستی سال آينده بر روی بخش‌‏های اقتصادی کارهای زيادی انجام داديم، به عنوان مثال در برنامه چهارم سهم بخش کشاورزی از تسهيلات بانکی ۲۵ درصد در نظر گرفته شده بود که اين موضوع در بسته سياستی سال آينده برای بخش صنعت ۳۳ درصد و برای بخش صادرات ۷ درصد در نظر گرفته شد. اين در حالی است که در سال‌‏های گذشته ۲۵ درصد تکليف بخش کشاورزی بود و بقيه می‌‏توانست به بخش‌‏های واسطه‌‏گری وارد شود.
وی در خصوص تأثير اين مکانيزم بر بخش توليد گفت: اثر اين تقسيم‌‏بندی در شش ماه تا يک سال بعد مشخص می‌‏شود و در شش ماه بعد می‌‏توان تأثيربخشی، تسهيلاتی که مثلاً در بخش صنعت رفته و باعث رشد توليد شده است را ديد.

سقف تسهيلات را بستيم
وی در خصوص تعيين سقف برای سپرده‌‏گذاری در بانک‌‏ها ابراز داشت: منابع ما در گذشته به سوی منابع کوتاه‌‏مدت ورود کرده بود. دليل اين مسئله اين بود که نرخ سود ۱۷ درصد چه در جاری و چه در يک ساله و پنج ساله اين مقدار بود. اين کار ريسک بانک را بالا می‌‏برد. ما اين ساختار را اصلاح کرديم. پنج ساله ۱۹ درصد، چهارساله ۱۸، سه ساله ۱۷، دوساله ۱۶ و يک ساله ۱۵ درصد در نظر گرفته شد.
رييس بانک مرکزی در پاسخ به اين سؤال که با وجود درنظرگيری سقف برای سپرده‌‏ها عملاً باز هم به سپرده‌‏ها از ۱۵ تا ۱۹ درصد سود پرداخت می‌‏شود، گفت: ما سقف را بستيم. سال گذشته ۲۰ تا ۲۲ هم تسهيلات می‌‏دادند الان هيچ بانکی چه دولتی، خصوصی و ساير مؤسسات اعتباری نمی‌‏تواند بيش از ۱۹ درصد سود بپردازد اين سقف اکنون بسته شده است.
وی با بيان اينکه امکان بازدهی بانک‌‏های خصوصی بيشتر از بانک‌‏های دولتی است، گفت: دليل اين است که بانک‌‏های خصوصی راحت‌‏تر می‌‏توانند مابه‌‏التفاوت نرخ سود بپردازند اما بانک‌‏های دولتی نمی‌‏توانند اين کار را بکنند و اينجاست که رقابت‌‏ها مشخص می‌‏شود.
رييس بانک مرکزی ابراز داشت: منتقدان می‌‏گويند چرا اين کار را می‌‏کنيد؟ پاسخ من اين است چون بانک‌‏های خصوصی آزادی عمل گرفته‌‏اند و ما اين ابهامات را سال آينده در بسته سياستی برطرف می‌‏کنيم.
وی در خصوص بانکداری اسلامی نيز اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری تاکيد کردند، برنامه ما حرکت به سوی بانکداری اسلامی است که قطعاً بازدهی بهتری برای سپرده‌‏گذاران خواهد داشت در اين رابطه يکی از اقدامات بانک مرکزی حفظ ارزش پول و ايجاد توازن در تراز پرداخت‌‏هاست.

نرخ سود سپرده بايد بيشتر از نرخ تورم باشد
بهمنی افزود: برای حفظ ارزش پول ملی نبايد اجازه دهيم که ارزش پول سپرده‌‏گذاران کاهش يابد. البته بايد نرخ تورم را هم در نظر داشت. رئيس بانک مرکزی با اشاره به ضرورت ملحوظ کردن نرخ تورم در پرداخت سود به سپرده‌‏ها، تصريح کرد: کسی که از تسهيلات با نرخ سود ۱۲ درصدی استفاده می‌‏کند تا نرخ ۱۹ درصد حداقل ۷ درصد از دولت يارانه می‌‏گيرد يا اگر سپرده متعلق به مردم باشد از جيب مردم اين ۷ درصد تأمين می‌‏شود. سؤال من اين است که چرا بايد چنين باشد؟ بايد تعادل برقرار باشد.
وی خاطرنشان کرد:هميشه بايد نرخ سپرده بيشتر از نرخ تورم باشد. هيچ وقت نبايد نرخ سود سپرده پايين تر از تورم باشد. در غيراينصورت مثل اين می ماند که خودمان اجازه بدهيم ارزش پولمان پايين بيايد.

بحران غرب به کمک ما آمد
بهمنی به برنامه‌‏های بانک مرکزی برای کاهش تورم اشاره کرد و گفت: يکی از اقداماتی که در ذهن دارم اين است که تورم پايين بيايد، مهرماه نرخ تورم ما ۴/۲۹ درصد بود و ما بسيار نگران بوديم، البته بحران اروپا و امريکا کمی به کمک ما آمد چون تورم وارداتی به دليل بحران کم شد و اين کاهش به ما هم اثر کرد.
رييس بانک مرکزی تصريح کرد: تا پايان آبان ماه ۵/۱ درصد تورم ما کاهش يافت.آذرماه به ۳/۱ درصد کاهش رسيديم و امروز تورم نقطه به نقطه حدود ۵/۲ درصد کاهش يافته است.
وی با بيان اينکه ميانگين تورم ما به ۲۵ درصد رسيده است ، گفت: البته دو ماه ديگر هم در پيش داريم، در مهرماه پيش بينی ۲۳ درصد داشتم اگر روند عادی باشد همين حدود برای سال جاری بدست می‌‏آيد. البته چون در دوماه آخر پول تزريق می‌‏شود اگر بتوانيم با انگيزه‌‏ای بيشتر بخشی از اين نقدينگی را جابجا کنيم، اقدامی مؤثر را انجام داديم.

انتشار اوراق سرمايه‌‏گذاری برای کنترل نقدينگی
رئيس بانک مرکزی در خصوص کنترل نقدينگی ابراز داشت: ما برنامه انتشار اوراق سرمايه‌‏گذاری را در برنامه داريم که با نرخ ۱۹ درصد واگذار کنيم، اگرهم کسی در ميانه راه آن را ابطال کرد سود را تبديل به ۱۶ درصد می‌‏کنيم.
وی افزود: اين پول نزد سيستم بانکی می‌‏آيد و وزارت نيرو و يا هر وزارت‌‏خانه ديگری که نياز به اوراق برای پيشبرد عمليات عمرانی دارد وقتی برای دريافت پول برای انجام پروژه می‌‏آيد با پول جديدی در اقتصاد مواجه نمی‌‏شود زيرا پول از جامعه جمع شده و مجدداً تزريق می‌‏شود.

بانک مرکزی برای کاهش قيمت‌‏ها برنامه دارد
وی به برنامه اقتصادی جديد بانک مرکزی برای کاهش قيمت‌‏ها اشاره کرد و گفت: مفاد اين برنامه را در بهمن ماه اعلام خواهيم کرد، اين اقدام شديداً در قيمتها اثرخواهد گذاشت و مکمل همه برنامه‌‏های ماست.
بهمنی ابراز داشت: بازار حتماً نسبت به اين حرکت واکنش نشان خواهد داد، همانگونه که سال گذشته در بهمن ماه با افزايش قيمت سکه مواجه شديم و بلافاصله سکه را در اختيار بانک‌‏ها قرار داديم و قيمت تا حدود زيادی کنترل شد.
وی افزود: اين سياست در مورد مسکن هم صادق است در حال حاضر بخش مسکن راکد است و پول‌‏ها منتظر روزنه هستند، مثلاً اوراق مشارکت با سود ۱۹ درصد ديگر به بانک‌‏ها برنمی‌‏گردد.
وی با بيان اينکه از ابزارهای بانکی برای کنترل نقدينگی بيش از يک دوره کوتاه نمی‌‏توان استفاده کرد، گفت: وقتی تزريقی برای سرمايه در گردش می‌‏کنيد نقدينگی را بالا می‌‏برد اگرچه باعث رونق توليد می‌‏شود اما تا توليد وارد اقتصاد شود زمان می‌‏برد بنابراين در اين فاصله وظيفه بانک مرکزی اين است که سياست ميان‌‏مدت يا کوتاه‌‏مدتی را اجرا کند.
وی خاطر نشان کرد: نياز است در اين راستا هم برای نرخ تورم و هم حفظ ارزش پول برنامه‌‏ريزی کرد، فرض براين است که ساير عوامل اقتصادی در اين دوره تغيير نکند. اما اگر يک عامل اقتصادی تغيير کند يا مسايل ديگری پيش بيايد در آن صورت بايد تدابير ديگری انديشيد.
رئيس بانک مرکزی ابراز داشت: مسايل اقتصادی رياضی نيست که از قبل جواب آن مشخص باشد. گاهی در يک موضوع انديشه‌‏های فريدمن جواب می‌‏دهد گاهی کينزين‌‏ها پاسخ را می‌‏دانند و گاهی هيچ کدام از تئوری‌‏ها جواب نمی‌‏دهد بلکه اين بازار است که پاسخ را دارد بنابراين در اين شرايط بايد با توجه به شرايط کنترل کرد.
کشورهای حاشيه خليج فارس نسبت به ما ريسک بالاتری برای سرمايه‌‏گذاری دارند
وی به ضرورت سرمايه‌‏گذاری خارجی در ايران اشاره کرد و در پاسخ به اين سؤال که چگونه ايران به عنوان يک کشور با ريسک بالا می‌‏تواند پذيرای سرمايه‌‏های خارجی باشد، گفت: کشورهای حاشيه خليج فارس امروز ريسک بالاتری از ما دارند. هميشه بين بد و بدتر و بدترين، بد، خوب است. اگر منابع به کشورهای حاشيه دوبی می‌‏رود به اين دليل است که زمانی بازار مسکن در اين منطقه رونق داشت امروز اين رونق به يک سوم رسيده است.
وی خاطر نشان کرد: ما شواهدی داريم که نشان می‌‏دهد بانک مرکزی برای پيشگيری از اين کار بخشنامه‌‏ای منتشر کرد که متأسفانه اطلاع‌‏رسانی خوبی در اين رابطه صورت نگرفت.
بهمنی ابراز داشت: ما اعلام کرديم هرکس سرمايه‌‏ای ولو سرمايه پايين به ايران بياورد و سپرده گذاری ارزی کند به او سود قابل توجهی می دهيم. آن ايرانی هم که در خارج از کشور است می‌‏تواند سرمايه‌‏اش را بياورد و استفاده کند.
وی افزود: اگر خدای ناکرده ريسک ما بالاست و ريسک آن کشورها هم بالاست امنيت در ايران بيشتر است، در حال حاضر ريسک اروپا و آمريکا شديداً بالاست. احتمال بحران در اين کشورها هم هنوز وجود دارد در حالی که در کشور ما احتمال بحران وجود ندارد.

خرداد ماه پيش‌‏بينی کردم که بعد از شش ماه بحران در اروپا و آمريکا رخ می‌‏دهد
رييس بانک مرکزی با ارايه يک پيش بينی، تصريح کرد: من يک پيش بينی انجام می‌‏دهم آن را به خاطر بسپاريد و آن را يادداشت و ثبت کنيد، همانگونه که در خرداد ماه پيش‌‏بينی کردم که بعد از شش ماه بحران در اروپا و آمريکا رخ می‌‏دهد اکنون هم براساس اطلاعات موجود از اقتصاد دنيا پيش‌‏بينی می‌‏کنم که قيمت‌‏های جهانی طی شش ماه آينده به شدت افزايش خواهد يافت.يعنی يک بحران تورمی رخ می دهد ،امروز بحران رکودی رخ داده و به زودی بحران تورمی به دليل تزريق نقدينگی اتفاق خواهد افتاد چراکه تزريق نقدينگی بی رويه‌‏ای در اين کشورها صورت می‌‏گيرد.
وی افزود: اين بحران از مرزهای آنها خارج خواهد شد چون پول آنها جهانشمول است، بنابراين وقتی پول خارج می‌‏شود مثل ظرفی است که پر نمی‌‏شود و از سوراخ‌‏هايی ديگر به ديگر ظرف‌‏ها منتقل می‌‏شود اين تزريق نقدينگی فقط افزايش حجم پول آنها نيست بلکه افزايش حجم پول دنياست.
بهمنی خاطر نشان کرد: امريکا مشکلات اقتصادی خود را با دنيا تقسيم کرد که اگر اين کار را نمی‌‏کرد نمی‌‏توانست دوام بياورد. وقتی دو هزار ميليارد دلار کسری بودجه دارد در اين صورت چگونه بايد آن را مهار کند. ضمن اينکه واحدهای صنعتی آن دچار رکود شده و قيمت‌‏ها کاهش يافته است. در شرايط رکود قيمت کاهش و عرضه کاهش می‌‏يابد بعد از مدتی تقاضای جهانی با اين عرضه تعادل ندارد و قيمت ها شروع به بالا رفتن می کند بحران جهانی ۱۹۲۹ دقيقا همين بود. اول کارخانه‌‏ها تعطيل شد توليدات کاهش يافت. کار به جايی رسيد که يک دلار معادل يک ميليون مارک شد. زيرا کالايی توليد نمی‌‏شد.
رئيس بانک مرکزی تصريح کرد: بايد اين را مد نظر قرار داد و به کالاهای ضروی توجه داشت چراکه کالاهای لوکس و تجملی ضرورتی در اين شرايط برای اقتصاد ايران ندارد. از سوی ديگر حساب ذخيره ارزی هم بايد مديريت کرد.

با نفت ۵/۳۷ دلار می‌‏توانيم کسری بودجه را جبران کنيم
وی در پاسخ به اين سؤال که سال آينده به دليل کاهش بهای نفت درآمدهای ما کفاف هزينه‌‏هايمان را نمی‌‏دهد در آن صورت پيش بينی شما برای درآمدهای ارزی چيست؟ گفت: ما فکر می‌‏کنيم اگر روند با اين ترتيب پيش برود با نفت ۵/۳۷ دلار در هر بشکه( در صورت تصويب و اجرا) می‌‏توانيم کسری اين ميزان را در صورتی که قميت نفت پايين‌‏تر از اين رقم بيايد، از اين محل جبران کنيم. اگر بر فرض از رقم مورد پيش بينی بيشتر درآمد کسب کرديم اين رقم به حساب ذخيره واريز می‌‏شود.

کشور هيچ بدهی خارجی ندارد
وی در پاسخ به اين سؤال که عده‌‏ای معتقدند با حساب تعهدات ظاهرا موجودی حساب ذخيره ارزی منفی است. آيا پولی در ذخيره ارزی موجود است يا خير؟ گفت: اينگونه نيست. ما دو نوع حساب داريم. يک حساب ذخيره ارزی و ديگری ذخيره ارزی بانک مرکزی، وقتی دولت نفت می‌‏فروشد ارز آنرا به بانک مرکزی می‌‏فروشد و ريال دريافت می‌‏کند، بنابراين دولت در قبال ارز خود ريال دريافت کرده است و اين ارز ذخيره کشور است. اينجا ديگر بحث تفاوت دارد و رقم قابل توجهی است.
وی با بيان اينکه بانک مرکزی فقط امانت‌‏دار حساب است و دولت با اجازه مجلس می‌‏تواند از اين حساب برداشت کند، گفت: بايد بخشی از اين حساب به عنوان تهسيلات در اختيار بخش خصوصی قرار گيرد.
رئيس بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضرکشور هيچ بدهی خارجی ندارد، اين امتيازخوبی برای ماست چراکه همين کشورهای منطقه رقم‌‏هايی بالايی بدهی دارند، مطمئن باشيد رقم اين حساب مثبت است.

برداشت از ذخاير بانک مرکزی خط قرمز بانک مرکزی است
وی در پاسخ به اين سؤال که آيا تا کنون دولت از منابع اين حساب ذخاير بانک مرکزی برداشت داشته است يا خير؟ گفت: دولت نمی‌‏تواند اين کار را انجام دهد و بانک مرکزی از محل منابع ذخاير ارزی کشور حتی يک دلار را هم نمی‌‏تواند به دولت بپردازد چراکه دولت يک بار پول خود را گرفته است دوباره که نمی‌‏تواند اين کار را بکند، اين خط قرمز ماست، پنجاه سال ديگر هم از من بپرسند همين را می‌‏گويم که برداشت از ذخاير بانک مرکزی خط قرمز بانک مرکزی است.
رئيس بانک مرکزی در پاسخ به اين سوال که ظاهرا همين خط قرمز موجب برکناری ابراهيم شيبانی شد، گفت: عبور از اين خط قرمز امکان ندارد و همه را مجبور به رفتن خواهد کرد، من ۳۸ سال در بانک خدمت کرده‌‏ام اگر بخواهم اين خط قرمز را رعايت نکنم مثلاً چه هدفی را دنبال می‌‏کنم؟ به همين دليل هم است که بعضی از مسايل را نمی‌‏توان مطرح کرد.
بهمنی تصريح کرد: مصرف اين منابع شرايط خاصی دارد نه اين دولت و نه هر دولت ديگر نمی‌‏تواند ارزی را که به بانک مرکزی فروخته دوباره طلب کند زيرا اجازه قانونی برای اين موضوع وجود دارد و تمام داستان‌‏ها سر حساب ذخيره ارزی است.

اگر تزريق منابع در اين شرايط به ضرر اقتصاد است چرا اروپا و امريکا اين کار را می‌‏کنند؟
وی در خصوص سياست تزريق پول به بنگاه‌‏های اقتصادی گفت: ما پول را به مرور به اقتصاد تزريق می‌‏کنيم اين مثل آبی است که از مسير اصلی خود هرز رفته و در سفره‌‏های زيرزمينی فرورفته که بايد آن را استخراج کنيم. اين سفره‌‏های زير زمينی همان مطالبات معوقه است.
وی افزود: اقتصادخوانده‌‏های ما در اين شرايط به ما توصيه می‌‏کنند که نبايد تزريق صورت بگيرد. پاسخ ما اين است که بايد درست تزريق کنيم، تاکنون ۶۰ هزار ميليارد ريال تزريق کرده‌‏ايم. به دنبال اين بازهم تزريق در قالب لايحه ۱۵ ميليارد دلاری که برای افزايش سرمايه بانک‌‏ها درخواست کرده‌‏ايم خواهيم داشت.
بهمنی خاطر نشان کرد: ما به دنبال اين هستيم که از طريق اين افزايش سرمايه اين منابع را در اختيار توليدکنندگان قرار دهيم. اين لايحه برای سومين بار همچنان در دستور کار کميسيون‌‏های مجلس قرار گرفته يک بار گفتم که اگر ۵۰ مرتبه ديگر آن را رد کنيد باز هم تقاضای بررسی آن را می‌‏دهم. زيرا به آن اعتقاد دارم.
وی افزود: اگر تزريق منابع در اين شرايط به ضرر اقتصاد است چرا اروپا و امريکا اين کار را امروز انجام می‌‏دهند آنها که خود را سمبل خصوصی‌‏سازی می‌‏دانند. چرا امروز دولتی‌‏سازی می‌‏کنند پس احساس می‌‏کنند که اقتصاد اين تزريق را می‌‏طلبد. پس ما تزريق را از محل افزايش سرمايه بانک‌‏ها داريم.

وظيفه بانک مرکزی اين نيست که چک پول منتشر کند
وی در پاسخ به اين سوال که بسياری تورم زا بودن اين لايحه را دليلی برای منع تصويب آن می‌‏دانند، توجيه شما در اين رابطه چيست؟ گفت: برای اينکه تورم ايجاد نشود از بخش وصول مطالبات آن را جمع آوری می‌‏کنيم يعنی چک‌‏هايی که بی‌‏رويه در بازار بوده را جمع‌‏آوری می‌‏کنيم.
بهمنی گفت: براساس آخرين آمارهای موجود زمانی که ايران چک‌‏های بانک مرکزی را منتشر کرديم ( ۲۵ مرداد ماه سال جاری ) تا امروز ۷۱ ميليارد و ۸۲۰ هزار ايران چک جمع‌‏آوری شده و در مقابل پول آن را دريافت کرده‌‏ايم. اين نشان می‌‏دهد پول‌‏هايی که بانک‌‏ها منتشر کرده بودند و در اختيار مردم بود از ۱۳۶ هزار ميليارد ريال در آن تاريخ امروز تبديل به ۲۶ هزار ميليارد ريال شده است يعنی ۱۰۹ ميليارد ريال پول جمع کرده‌‏ايم درمقابل ۷۱ هزار ميليارد ريال را تزريق کرديم و حدود ۳۷ هزار و ۵۱۸ ميليارد ريال نقدينگی را جدب کرديم.
وی افزود: پاسخ من به کسانی که می‌‏گويند با وجود حجم بالای نقدينگی چرا پول به جامعه تزريق کرده‌‏ای اين است که نزديک به ۴۰ هزار ميليارد ريال را از اين طريق دوباره توزيع کرديم. چون زمانی که بانک‌‏ها اين چک پول‌‏ها را منتشر می‌‏کردند انگار پول بوده و معادل آن به بانک مرکزی وارد نمی‌‏شد گويی ۱۲ بانک مرکزی داشتيم. اگر جايی برسيم که کنترل‌‏ها دقيق باشد آن را به بانک‌‏ها برمی‌‏گردانيم چون وظيفه بانک مرکزی اين نيست که چک پول منتشر کند.
وی افزود: ۲۶ هزار ميليارد ريال ديگرهم اعتباری تا حدود ۶ماه ديگر دارد که تا مرداد ماه اين چک پول‌‏ها جمع خواهد شد و ايران چک بانک مرکزی در آن صورت همان ۲۶ هزار ميليارد ريال خواهد بود.

اسکناس ۱۰ هزار تومانی و ايران‌‏چک ۲۰۰ هزار تومانی در راه است
وی در پاسخ به اين سوال که آيا برنامه‌‏ای برای چاپ ايران چک با ارقام درشت‌‏تر داريد يا خير؟ گفت: فکر می‌‏کنيم همين چک پول‌‏های ۱۰۰ هزار تومانی جواب می‌‏دهد. البته ۲۰۰ هزار تومانی هم داريم که هنوز منتشر نشده است که تا پايان سال آن را منتشر می‌‏کنيم. اسکناس‌‏های ۱۰ هزارتومانی هم تاپايان سال منتشر خواهد شد. آخرين پول ما همان ۱۰ هزار تومانی است که بر روی مقدمات آن کار کرده‌‏ايم که فعلا انتشار آن متوقف شده است.

اميدوار هستيم مطالبات معوق را برگردانيم
وی در خصوص مطالبات معوق بانک‌‏ها نيز ابراز داشت: روند مطالبات ما بسيار فزاينده بوده است، ظرف ۲ يا ۳ سال گذشته ميانگين آن ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد کرده است. اما مطالبات دفتری ما ۳۰۰ هزار ميليارد ريال است که فکر می‌‏کنم مطالبات دفتری ما شفاف‌‏تر از اين رقم است، به بانک‌‏ها اعلام کرده‌‏ايم که مطالبات سر رسيده شده وحساب‌‏های دفتری سر رسيد شده را نگه نداريد و به بخش معوق ببريد آن زمان که مشخص شد می‌‏توان برای وصول آنها اقدام کرد.
وی با ابراز اميدواری از وصول مطالبات معوق سيستم بانکی اظهار داشت: ما اميدوار هستيم مطالبات معوق را برگردانيم؛ اما چون در اين سه ماه ورودی معوق ما بيشتربود بخشی از خروجی ما را خورد، پايان سال قبل حدود ۲۷۰ هزار ميليارد وصولی داشتيم، اما حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار ميليارد وصول کرديم اگر وصول نمی‌‏کرديم بيش از ۶۰ هزارتا بيشتر از امسال داشتيم.
بهمنی تصريح کرد: تلاش ما اين است که ورودی را کمتر از خروجی کنيم، علت بخشی از مطالبات معوق ما گشايش اعتبار کوتاه مدت و ترخيص کالاهای يوزانس يک ساله بود. چون بايد هنگام ترخيص کالا گشايش بعدی بوجود می‌‏آمد و چنين نشد پس قسمت اعظم مطالبات ما ناشی از واردات کالاهايی بود که بايد تبديل به ريال می‌‏شد و ما بايد ارز آن را می‌‏پرداختيم که اين فاصله موجب به معوق شدن گرديد.

حرمت امامزاده را بايد متولی آن نگه دارد
وی در خصوص اينکه چرا هميشه هجمه هايی به بانک مرکزی وارد است، گفت: من هميشه گفته‌‏ام که حرمت امامزاده را بايد متولی آن نگه دارد، متولی ما دولت است، سيستم بانکی سيستم زحمت‌‏کشی است خيلی مواقع ممکن است خطاهايی هم باشد نمی‌‏توان آن را کتمان کرد اما پيکره بانک زحمت می‌‏کشد و بايستی از آنها واقعا تشکر کرد.
رئيس بانک مرکزی ابراز داشت: اگر بانک مرکزی تضعيف می‌‏شود کشور تضعيف می‌‏شود. اگر وزير از بانک مرکزی انتقاد دارد بايد در جلسه دولت آن را مطرح کند اما اگر در دولت با بانک مرکزی توافق کرد و در بيرون حرف ديگری زد اين قاعده بازی نيست.