معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی: ايران به وضعيت بحرانی ۱۹۹۷ آسيای جنوب شرقی دچار خواهد شد، تورم و رکود اقتصادی تشديد می‌‏شود، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
نبايد شتابزده اقدام به سپرده‌‏گيری در شعب خارجی بانک‌‏های کشور کنيم، زيرا انتظار می‌‏رود اين سپرده‌‏ها از نوع کوتاه‌‏مدت باشند و با بهبود اوضاع اقتصادی جهان، سپرده‌‏های مذکور به سرعت از بانک‌‏های کشورمان خارج و مشابه بحرانی که در سال ۱۹۹۷ در آسيای جنوب شرقی روی داد، برای نظام پولی وبانکی کشور نيز بوجود آيد.

دکتر اکبر کميجانی، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی در گفت‌‏وگو با ايلنا در خصوص بحران‌‏های جهانی و تاثير آن بر اقتصاد ايران با بيان اين مطلب ابراز داشت: يکی از دلايل عمده بروز اين بحران و کسری بودجه تراز پرداخت‌‏های امريکا بوده است.
وی افزود: افزايش عرضه مسکن توأم با رشد سرمايه‌‏گذاری‌‏ها در بخش مشتقاتی که به پشتوانه وام‌‏های اعطايی در بخش مسکن منتشر گرديد و عمدتاً نيز سرمايه‌‏گذاری‌‏ها بر دارايی‌‏های دلاری بوده است و همچنين ضعف در نظارت، نهايتاً به شکل‌‏گيری اين بحران انجاميد.
وی در بيان ديگر دلايل بروز اين بحران گفت: دليل ديگری که به اين بحران انجاميد، همان نکته‌‏ای بود که آقای گرينسپن، رييس سابق بانک مرکزی آمريکا بدان اشاره نمود و آن غفلت از نظارت بر بانک‌‏ها و عدم نگرانی بانک‌‏ها از مخاطرات تورم و رکود قابل پيش‌‏بينی و در نتيجه عدم انجام اقدامات احتياطی بود.
وی با اشاره به تاثيرات اين بحران بر اقتصاد ايران ابراز داشت: بودجه سال جاری با قيمت اسمی نفت ۵۵ دلار بسته شده است، ليکن طرح‌‏ها و لوايحی که پس از نهايی شدن بودجه در مجلس به تصويب رسيده و طی آن به دولت اجازه داده شده تا از حساب ذخيره ارزی برداشت نمايد، عملاً موجب شده است حداقل قيمت ۷۵ دلار برای تامين نيازهای بودجه ضرورت داشته باشد.
کميجانی تصريح کرد: مقامات بانک مرکزی نيز اخيراً اعلام کردندکه جنانچه قيمت نفت در سطح ۸۵ دلار باقی بماند، موجودی حساب زخيره ارزی در سطح فعلی حفظ خواهد شد. ليکن سقوط آن به کمتر از ۵۰ دلار باعث صفر شدن موجودی آن حساب می‌‏گردد.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی با اشاره به وضعيت حساب تراز پرداخت‌‏های کشور گفت: اگرچه قيمت کالاهای وارداتی که عمدتاً کالاهای سرمايه‌‏ای واسطه‌‏ای و مواد اوليه می‌‏باشند کاهش يافته، ليکن از آنجا که از قيمت جهانی محصولات صادراتی کشور نيز که عمدتاً محصولات پتروشيمی و ميعانات گازی است کاسته شده، لذا پيش‌‏بينی می‌‏شود که کاهش درآمدهای ارزی بيشتر از کاهش در مصارف ارزی باشد؛ به بيان ديگر زيان از محل کاهش قيمت کالاهای صادراتی کشور بيش از منافع حاصله از محل کاهش قيمت کالاهای وارداتی خواهد بود و لذا حساب تراز پرداخت‌‏های کشور دچار مشکل می‌‏شود.
وی افزود: با اين استدلال می‌‏توان انتظار داشت که توان مالی کشور برا ی خريد محصولات وارداتی و تخصيص ارز مورد نياز کمتر شود. در چنين شرايطی با توجه به محدوديت‌‏های فرارو در استفاده از خطوط اعتباری، بروز رکود اقتصادی را برای کشور در پی خواهد داشت لذا رکود بازار سهام قابل انتظار خواهد بود و کمبود نقدينگی شرکت‌‏ها بيشتر نمود می‌‏يابد و مراجعات آن‌‏ها به بانک‌‏ها و مؤسسات اعتباری برای اخذ تسهيلات افزايش خواهد يافت.
کميجانی ابراز داشت: افزايش مطالبات معوق نيز از ديگر تبعات قابل پيش‌‏بينی خواهد بود، البته بايد توجه داشت که معوقات مذکور با مطالبات معوق فعلی که عمدتاً در اثر تکاليف وضع شده برای نظام بانکی بوده ماهيتاً متفاوت است. اين معوقات ناشی از خلل در فرآيند توليد بنگاه اقتصادی که خود معلول عدم ورود به موقع مواد اوليه و تجهيزات است، می‌‏باشد.
وی به فرصت‌‏طلبی برخی سودجويان از منابع بانکی اشاره کرد و گفت: در اين ميان نيز برخی با فرصت‌‏طلبی تلاش می‌‏کنند از ايفای به موقع تعهدات خود سرباز زنند. از طرف ديگر با تغيير دولت امريکا و روی کار آمدن دموکرات‌‏ها که بيشتر بر روش اعمال تحريم و در انزوا قراردادن کشورها ی مورد نظر خود تاکيد دارند، فشار تحريم‌‏های بين‌‏المللی به کشورمان بيشتر خواهد شد و لذا تامين مالی بسيار سخت‌‏تر می‌‏گردد.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی ابراز داشت: باکاهش درآمدهای دولت و بروز کسری بودجه و افزايش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، طبيعی است پايه پولی نيز افزايش يافته و به تبع آن تورم نيز بالاتر رود.
وی در خصوص تاثير بحران‌‏ها بر سپرده‌‏های بانکی تصريح کرد: در بخش سپرده‌‏های بانک‌‏ها نيز پيش‌‏بينی می‌‏شود که برخی از اشخاص سپرده‌‏های خود را از بانک‌‏ها خارج نمايند، هرچند اين رقم نمی‌‏تواند چندان قابل توجه باشد اما خروج سرمايه از کشور تا حدودی قابل انتظار خواهد بود ليکن بعيد می‌‏نمايد اين مهم از طريق بانک‌‏ها صورت پذيرد.
کميجانی با اشاره به بدهی‌‏های دولت خاطر نشان کرد: در حال حاضر کشور حدود ۲۸ ميليارد بدهی دارد. اغلب اين تعهدات به ويژه طی ساليان اخير کوتاه‌‏مدت بوده و لذا به زودی سررسيد می‌‏شوند. لذا وضعيت حساب سرمايه کشور بدتر خواهد شد.
وی تصريح کرد: نکته ديگر پر ريسک شدن سپرده‌‏هايی است که به واسطه تحريم‌‏ها به بانک‌‏های درجه دوم دنيا منتقل شده است، از آنجا که تغيير ترکيب سبد ارزی از دلار به ساير ارزها به صورت بهينه انجام نشده است، لذا با کاهش ارزش ارزهای سبد ارزی کشور، زيان‌‏هايی را متحمل خواهيم شد.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: از طرفی به دليل آنکه دارايی‌‏های کشور به ساير ارزها بوده و پرداخت‌‏ها بايد عمدتاً به دلار انجام می‌‏شده، لازم است هزينه‌‏هايی را نيز بابت تبديل به دلار بپردازيم.
وی بر پرهيز از شتابزدگی در امور اقتصادی تاکيد کرد و گفت: نبايد شتابزده و بدون تامل اقدام به سپرده‌‏گيری در شعب خارجی بانک‌‏های کشور کنيم، زيرا انتظار می‌‏رود اين سپرده‌‏ها از نوع کوتاه‌‏مدت باشند و از اين رو با بهبود اوضاع سپرده‌‏های مذکور به سرعت از بانک‌‏های کشورمان خارج و مشابه بحرانی که در سال ۱۹۹۷ در آسيای جنوب شرقی روی داد، برای نظام پولی وبانکی کشور نيز بوجود آيد. لذا مصلحت نيست که اقدام به سپرده‌‏گيری آنگونه که اخيراً برخی اعلام نموده‌‏اند نماييم، زيرا در اينصورت خود را مواجه با ريسک پيش‌‏بينی نشده خواهيم کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينکه وضعيت کسب و کار در ايران نسبت به دو سال گذشته ۳۰ رتبه ضعيف‌‏تر شده است، گفت: حتی اگر اراده مقامات نيز بر سپرده‌‏گيری وسيع در شعب خارجی بانک‌‏های کشورمان باشد، نمی‌‏توان انتظار داشت سپرده قابل ملاحظه‌‏ای جذب گردد.