پاشنه آشيل اقتصاد ايران، ژاله وفا

jalehwafa@yahoo.de

خوانندگان بياد دارند که محمود احمدی‌نژاد، بود که معتقد بود ديگر قيمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار بازنخواهد گشت! و اخيرا نيز مدعی شده است :« بحران اخير اقتصاد جهانی بر اقتصاد ايران تاثير نخواهد داشت و حتی اگر قيمت نفت به بشکه ای ۵ دلار نيز برسد ،بدون پول نفت می‌توانيم کشور را اداره کنيم».هرچند وقتی نخستين موج بحران، بهای نفت را هدف گرفت و در کمتر از سه ماه قيمت نفت اوپک از ۱۳۵ دلار برای هر بشکه به زير ۴۰ دلار سقوط کرد، به وزير اقتصادش طی نامه ای نوشت :" «بحران اقتصادی در غرب همه معادلات و فعاليت‌ها را تحت تاثير قرار داده است!" و به وی ماموريت دادکه با تشکيل کارگروهی، اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ايران و راه‌های مهار آن را بررسی کند.
به بررسی ابعاد اثر پذيری اقتصاد ايران از بحران جديد مالی جهانی و نيز تدابير !! وزارت
اقتصاد و کابينه احمدی نژاد ميپردازم:
◄اولين تدبير ! مسئولان نظام ولايت فقيه تکرار ادعای احمدی نژاد در بی اثر جلوه دادن بحران جهانی براقتصاد ايران بوده است
به گزارش ايران اکونوميست۷ آبان ۱۳۸۷، مخبر کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مهدی مفتح در گفتگو با خبرگزاری مهر از برگزاری جلسه ای مشترک با حضور رئيس و نمايندگان اين کميسيون و رئيس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی و ارزی بانک مرکزی خبر داد واعلام کرد در اين جلسه مطرح شد :« به دليل اينکه اقتصاد ايران وابستگی به دلار و همچين اقتصاد آمريکا ندارد، بنابراين اين بحران بر اقتصاد ايران بی تاثير خواهد بود !!»
همچنين شمس الدين حسينی "وزير" امور اقتصادی و دارايی در همايش بحران مالی جهانی، چالش ها و فرصت ها برای ايران ،اظهارداشته است :« اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در بازارهای مالی جهان، از سرايت بحران مالی تاثيرپذيری نداشته است ، ولی با توجه به درجه باز بودن اقتصاد، از کانال صادرات نفت و محصولات غيرنفتی و همچنين واردات، از اين بحران تاثير اندکی می پذيرد.تنها در صورت تداوم کاهش قيمت جهانی نفت، عوايد حاصل از صادرات نفت ايران کاهش می يابد.اما با توجه به عملکرد درآمدهای نفتی در شش ماهه اول سال، ما شرايط مالی دشواری را برای سال جاری ارزيابی نمی کنيم ولی حتماً احتياط های لازم و تدابير مناسب را می انديشيم.»
سخنان آقای "وزير " اقتصاد و دارايی را به محک واقعيات بسنجيم :
تجربه چند ماه اخير بعد از شروع بحران مالی جهان نشان داده است که ابعاد بحران اقتصادی آمريکا و اروپا و اقتصادهای نيم کره‌جنوبی و خاور دور و حتی کشورهای نفت‌خيز حاشيه خليج‌فارس، چنان به سمت وخيم‌تر شدن پيش می‌روند که کاهش فعاليت‌های توليدی در اقتصادهای فوق ، کاهش شديد و فاحش تقاضا برای انرژی را بدنبال آورده است .
و همانگونه که اشاره رفت ،نخستين موج بحران، بهای نفت را هدف گرفت و در کمتر از سه ماه قيمت نفت اوپک از ۱۳۵ دلار برای هر بشکه به زير ۴۰ دلار سقوط کرد.با توجه به اين واقعيت که حتی بر اساس گزارشی که حکومت احمدی نژاد به کميسيون برنامه و بودجه مجلس رژيم ارائه کرده است ، هزينه های حکومت در نيمه اول سال بر پايه فروش نفت با قيمت بشکه يی ۸۰ دلار بوده است.
با اين حساب آيا نحوه مقايسه " وزير" اقتصاد بين شرايط ۶ ماهه اول عملکرد درآمد بالای نفتی، با مابقی سال جاری که هنوز نيامده و آن را مبنای شرايط آتی با در آمد نفتی بشکه ای زير ۴۰ دلارقرار دادن ، جالب به نظر نميرسد ؟!
اين مقايسه مصداق کسی است که با سرعت زياد از طبقه بيستم ساختمانی سقوط آزاد کرده است و اکنون به حوالی طبقه پنجم رسيده است و معتقد است تا کنون که هوای خوش به صورتش وزيده و خبری از ضربه نيست!!
مبرهن است که اقتصاد ايران ماهيتی کاملا وابسته به نفت دارد .اقتصادی که حتی درآمدهای مالياتی و گمرک و نظاير آن به طور غيرمستقيم به فعاليت‌های شرکت‌ها و بنياد های اقتصادی و صنايع وابسته است و بنگاه‌های اقتصادی کليه واردات مواد اوليه، تجهيزات، قطعات يدکی و ماشين‌آلات و ساير نيازهای وارداتی خود را با پترو دلارهای حاصل از فروش نفت انجام می‌دهند. لذا تقريبا تمامی متغيرهای اقتصادی کشور به نوعی وابسته به درآمد نفت و قيمت آن می‌باشند ، نميتواند بدل به زائده اقتصاد های مسلط نشده باشد. و درست به همين علت نه تنها از ضربات بحران مالی جهانی مصون نيست و نخواهد ماند ،بلکه در کانون اين بحران و عواقب آن قرار گرفته و خواهد گرفت. و بعلت فقدان يک برنامه اساسی آنهم بر اساس سياست موازنه منفی در نظام ولايت فقيه که به حل ريشه ای مشکلات ساختاری اقتصاد ايران بپردازد ، ميزان وابستگی کل اقتصاد ايران به نفت روز بروز نيز افزايش خواهد يافت.
قابل توجه است که در۱۹ آذر ۸۷، وحيد محمودی که خبرگزاری ايسنا از وی به عنوان "رئيس انجمن اساتيد مجمع متخصصين ايران" نام برده است در "چهارمين کنگره ملی نخبگان اين مجمع" نسبت مصرف به درآمد ارزی در ايران را ‌٣/١٣٨ درصد اعلام کرده و توضيح داده است: «تورم مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۲۹ و متوسط ۱۲ ماه گذشته، ۲۷ درصد بوده است و با توجه به اظهارات رئيس جمهور مبنی بر اين که با نفت ۵ دلاری هم می‌توان کشوری مترقی بود، بايد ديد که آيا اين کار با توجه به مصارف ارزی ۶۶ ميليارد دلاری و ۵ ميليارد دلاری خشکسالی قابل تحقق است؟ زيرا درآمد ارزی تا پايان سال حدود ۶۰ ميليارد دلار است و اگر متمم آموزش و پرورش که حدود ۷ ميليارد دلار و متمم بنزين که ۵ ميليارد دلار پيش‌ بينی شده به آن افزوده شود، بالغ بر ۸۳ ميليارد دلار می‌شود که نسبت مصارف به درآمد کشور بالغ بر ۳/۱۳۸ درصد خواهد بود و بدين معنا، اقتصاد ما سراسر نفتی است.»
و اما آقای "وزير " اقتصاد ، بی دليل از در آمد های نفتی ۶ ماه اول سال خشنود نيست .
طبق بر آورد محمد ستاری‌‏فر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در ميزگرد همايش نفت، توسعه و دمکراسی( ايلنا۲۳ آذر ۸۷) :«در سه سال و نيم اخير اگرروزانه ۴ ميليون بشکه نفت استخراج شده که از اين ميزان۶/۲ ميليون بشکه را صادر و ۶/۱ ميليون بشکه را مصرف کرده‌‏ايم ،ارزش ۶/۲ ميليون بشکه که در اين سه سال و نيم( حکومت احمدی نژاد ) صادر کرده ايم براساس آمارهای بانک مرکزی ۲۵۵ ميليارد دلار است.واگر ۹۰ ميليارد دلار در اين سه سال که بايد هزينه می‌‏شد را از سرجمع درآمدهای دولت در اين سه سال کم کنيم امروز بايد ۱۰۸ ميليارد دلار در حساب ذخيره، پول داشته باشيم .»

جالب توجه است که با اين در آمد هنگفت، حساب ذخيره ارزی خالی است !
چنانچه حساب ذخيره ارزی از اندوخته چشمگيری برخوردار بود، مسلما هم‌اکنون امکان داشت از آن به عنوان يک تعديل‌کننده بهره برد و اساسا هدف از تشکيل حساب ذخيره ارزی نيز اين است که در مواقع مبادا از آن استفاده شود ، به گونه‌ای که زمانی که قيمت نفت بالاتر از پيش‌بينی‌های بودجه است، آن مبالغ در اين حساب پس‌انداز شود و هنگامی که اين قيمت کمتر از مقدار مورد نظر باشد، از پس‌اندازهای دوران رونق بهره برد.بگذريم که تجربه نشان داده است که بهره بردن در قاموس حکومت احمدی نژاد نه سامان دادن بخش توليد و زير ساختهای اقتصادی است، بلکه حساب ذخيره ارزی را هزينه کردن و کالاهای غير ضرور را وارد کردن است !
اکنون ولی جناب "وزير " اقتصاد با صندوق خالی قصد دارد دون کيشوت وار به جنگ بحران مالی برود و معتقد است حتماً احتياط های لازم و تدابير مناسب را می انديشد!
و اما حکومت احمدی نژاد که مابقی سال جاری را( و سالهای رکود بعدی را) با نفت بشکه ای زير ۴۰ دلار مواجه است ، به چه صورت ميخواهد بطور "مناسب! " تدارک آن دوران را ببيند؟
وقتی حتی باهنر نايب‌رئيس مجلس نظام نيز معتقد است :" بودجه سال جاری با نفت ۵۷ دلاری تدوين
شده بود که با متمم‌ها و اصلاحيه‌های بعدی ، عملا به بودجه‌ای با نفت ۸۰ دلاری ختم شده است."
و يک مقام ارشد صندوق بين‌المللی پول نيز بر آورد کرده است :« برای اجتناب از کسر بودجه، عربستان سعودی به قيمت نفت بالای ۴۹ دلار، کويت ۳۳ دلار و قطر ۲۴ دلار نياز دارند. اما اين رقم برای ايران۹۰ دلار در هر بشکه است.»
و به احتساب بسيار خوشبينانه نگارنده اين نوشتار ،حکومت احمدی نژاد برای بودجه سال ۱۳۸۸ خود نيازبه حداقل ۱۱۵ ميليارد دلار درآمد ارزی دارد .چرا که اگر درآمد اين حکومت را از محل ماليات‌ها ۲۵ ميليارد دلار ( در صورت خوش بين بودن برای تحقق آن )و از منابع ديگر ۱۰ ميليارد دلار برآورد کنيم ، به ۸۰ ميليارد دلار درآمد نفتی نياز خواهد داشت.
ياد آور شوم که بخشی از درآمدهای غيرنفتی نيزکه تحت عنوان ماليات درنظر گرفته می شود ناشی از درآمدهای نفتی است.همچنين سودی که حکومت ازطريق شرکت های تابعه مانند شرکت ملی نفت بدست می آورد، ازطريق صادرات نفت خام بدست می آيد. لذااين نيزبا کاهش بهای نفت به طور چشمگيری کاهش خواهد يافت. هم اکنون حدود ۳۴ درصد درآمدهای حمکومت ناشی ازدريافت ماليات است که حدود ۴۰درصد آن ماليات های نفتی است . لذا حکومت احمدی نژاد از دو ناحيه با کسری درآمد مواجه خواهد شد. بگذريم که قاسم حسينی معاون بودجه ای معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی نيزدر اواخر دی ماه گفته است: مشکل ديگر در بودجه ۸۸ آثار بحران مالی جهانی است که قيمت خيلی از محصولات توليدی که عمدتا مربوط به شرکت های دولتی بوده کاهش يافته و عملا سوددهی آنها را به دولت کم می کند و درنتيجه دريافت ماليات از اين شرکت ها نيز کاسته می شود. با اين حساب عملا يک بخش ديگری از درآمدهای غيرنفتی دولت کم می شود که جايگزينی برای آن نيز نمی توان تعيين کرد."
اما جدا از اينها گران شدن پول و سرمايه (در حال حاضر) قراردادهای نفتی را نيز دچاراما و اگر می‌کند و اين خود نقطه ورود به بحران است. در ابعاد داخلی بحران مالی ،بحران نقدينگی که براساس آخرين آمار بانک مرکزی در ۲۲ دی ماه ۸۷( سرمايه)حجم آن در شهريور سال جاری به ۱۶۷ هزار ميليارد تومان رسيده است و در مقايسه با حجم نقدينگی در اسفند سال گذشته معادل ۸/۱ درصد رشد داشته است، کم ارزش شدن صندوقهايی که در کالاهای اساسی و از جمله نفت سرمايه گذاری می کردند ونيز در ابعاد خارجی، کاهش رشد اقتصادی در عمده کشورهای پيشرفته و متعاقب آن کاهش مصرف، قيمت کالاهای اساسی و بويژه نفت را بشدت کاهش داده و ميدهد و دير يا زود جهان بحران‌زده می‌خواهد اقتصاد خود را سامان بخشد ازاينرو نفت با اين قيمت قابل دوام نيست واين قيمت نيز سقوط خواهد کرد.خاطر نشان سازم که اين خوش بينی "وزير" اقتصاد در اداره مناسب سال جاری و سال ديگر ،در حالی است که اقتصاددانان واقع بين، اقتصاد سال آينده ايران را سياه توصيف کرده ا ند و اين توصيف نيز براين فرض ‏بنا شده است که بهای نفت از چهل دلار پايين‌تر نخواهد رفت و بر حجم تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران افزوده نخواهد شد. درصورتی که باراک اوباما رئيس جمهور ‏منتخب آمريکا هم تهديد کرده است که اگر ايران توقف غنی سازی اورانيوم را نپذيرد، ‏بايد منتظر چماق بزرگتری باشد.
در ۲۴ آذر۸۷ نيز روزنامه سرمايه از قول يک مقام آگاه در مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد : «دولت قصد دارد در بودجه سال ۸۸ درآمد نفت را بشکه ای ۸۰ دلار محاسبه کند. البته قيمت هر بشکه نفت خام در بودجه ۴۰ دلار ذکر خواهد شد اما درآمد مورد نظر از فاصله ۴۰ دلاری قيمت نفت تا ۸۰ دلاری درآمدهای نفتی بودجه پيش بينی شده ، با مالياتی به نام «ماليات بر فرآورده های نفتی» جبران خواهد شد.» بنابراين فاصله بين بنزين ۲۵۰ تومان وی بنزين وارداتی (فوب خليج فارس) تا ۴۰۰ تومانی به عنوان ماليات بر فرآورده های نفتی از مصرف کننده ها دريافت خواهد شد!»
◄ بدينسان دومين " تدبير مناسب" آقای وزير اقتصاد مشخص شد : شوک تراپی دومی تحت نام " ماليات بر فر آورده های نفتی" در راه است !
◄ و اما به تدبيرسوم از ديد " رئيس " بانک مرکزی ی نظام ولايت فقيه نظر افکنيم :
ايران اکونوميست۷ آبان۱۳۸۷گزارش کرده است که رئيس کل بانک مرکزی ی در کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رژيم اظهار کرده است :« با توجه به تدابير اتخاذ شده، هيچ گونه نگرانی بابت تاثير بحران مالی جهان به خصوص آمريکا بر اقتصاد ايران وجود ندارد و افزايش صادرات غير نفتی با تنوع توليد کالاهای صادراتی را راهکار موقتی مقابله با اين موضوع بحران مالی جهانی ميدانيم!»

به مصداق ضرب المثل شيرين فارسی

کل اگر طبيب بودی، سر خود دوا نمودی

از جناب آقای رئيس " بانک مرکزی بايد پرسيد ، اگرافزايش صادرات نفتی و تنوع توليد آن برای شما به اين آسانی بود که بطور موقت هم که شده توانا بوديد به عنوان تدبيرآنهم به سرعت بکارش بريد ،چرا بخل و خست به خرج ميدهيد و در دراز مدت اين تدبير را بکار نمی بريد؟!!
ارزش اين تدبير ! "رئيس " بانک مرکزی نظام ولايت فقيه را زمانی متوجه ميشويم که بدانيم :
محمد حسن پيوندی مدير برنامه ريزی و توسعه شرکت ملی صنايع پتروشيمی در مصاحبه با شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( ۸ مرداد ۸۷ ) اعلام کرده است :« سهم محصولات پتروشيمی در صادرات محصولات غير نفتی ۴۰ درصد و ارزش صادرات محصولات پتروشيمی سه ميليارد دلارميباشد »و همچنين نژاد سليم معاون وزير نفت در امور پتروشيمی در مصاحبه مطبوعاتی (۱۶ آذر ۸۷، اعتماد )در پاسخ به سوالی که در مورد بدهی خارجی شرکت ملی صنايع پتروشيمی
:« ميزان بدهی خارجی اين شرکت را ۱۰ ميليارد دلار اعلام کرده است !! »
بدين ترتيب بيش از نيمی از صادرات غير نفتی ايران ۳ برابر ارزش صادراتی خود بدهی برای کشور ببار آورده است !!" تدبير" افزايش اين قبيل محصولات صادراتی که تنها بر ميزان بدهی کشور می افزايند اگر " هنر" مسئولان اقتصادی نظام ولايت فقيه نباشد، پس هنر چيست؟!!
"رئيس " بانک مرکزی نظام ولايت فقيه آنقدر فاقد فهم اقتصادی است که نميداند رشد صادرات غيرنفتی در نتيجه افزايش قيمت نفت بوده است؛ بنابراين، حال که قيمت نفت کاهش يافته است، قيمت محصولات پتروشيمی و ديگر محصولات وابسته به نفت و گاز نيز بالتبع کاهش خواهند يافت و در نتيجه، از صادرات غيرنفتی ايران به دنبال کاهش قيمت نفت، کاسته نيزخواهد شد.و کم شدن صادرات غير نفتی در اين بخش نيز به بيکاری در کشور دامان ميزند و با دامن زده شدن به رکود توليدی باز اين طبقات محروم وفقير و متوسط ايران است که به زير خط فقر کشيده ميشوندودر دوران رکود اين سلسله را پايانی متصور نيست.
◄ جالب تر از اين ، تدبير چهارم آقای " وزير " اقتصاد است .
وی معتقد است :« چشم انداز نامناسب سودآوری و عدم اطمينان در کشورهای صنعتی باعث شده است که سرمايه گذاران خارجی به دنبال مکان امنی برای انتقال سرمايه های خود باشند. مصون ماندن اقتصاد ايران از سرايت بحران مالی جهان به فعاليت های بانکی و سرمايه گذاری کشور، شرايط مطلوبی را برای جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی و ورود سرمايه فراهم کرده است!!»

چه خوش بود که بر آيد به يک کرشمه دو کار
زيارت شه عبدالعظيم و ديدن يار !!

و خواب جناب "وزير " درست از آب در ميامد و در کنار رخت بر کشيدن سرمايه ها از کشورهای صنعتی، همه بسوی ايران سرازير ميشدند!!
اما متاسفانه اين خواب در بيداری نتيجه عکس دارد و سرمايه گذاری بدل به بدهی ميشود! چنانچه همين آقای نژاد سليم معاون وزير نفت در امور پتروشيمی که ميزان بدهی خارجی اين شرکت را ۱۰ ميليارد دلار اعلام کرده است ، افاضه و اضافه فرموده اند که :«از افزايش بدهی خارجی استقبال می کنيم چون نشانگر جذب سرمايه بالا در کشور است!!»

اما زمانی که طبق گزارش اخير سازمان جهانی مبارزه با فساد مالی و اداری( ۲۰ آذر ۸۷ دويچه وله ) ايران در رده فاسدترين کشورها قرار دارد ، سرمايه ها نه تنها بسوی ايران روان نميشوند، بلکه گريز می يابند . و واقعيات تلخ و محتوم اقتصاد ايران از اين قرارند که تنها يکی از اثرات بحران مالی جهان، محدود شدن اعتبارات برای بنگاه های اقتصادی ايرانی است. شرکتها و مؤسسات ايرانی که طی چند سال اخير با پيچيده ترشدن روابط سياسی ايران با غرب و اعمال تحريمهای آمريکا و صدور قطعنامه های سازمان ملل با مشکلهای عديده ای جهت تأمين مالی پروژه های خود از خارج مواجه بوده اند و با محدود شدن اعتبارات داخلی تلاش می کردند به هر وسيله ممکن از منابع مالی خارجی استفاده کنند، حالا خود را با شرايطی روبه رو می بينند که محدوديت اعتباری (CREDIT CRUNCH) دنيا نيز به ابعاد ويرانگری رسيده است. عمده پول ناشی از اعطای وام است؛ در حال حاضر نه تنها بانکهای ايرانی وام نمی دهند، بلکه تسهيلات بانکی خارجی نيز وجود ندارد، زيرا بحران مالی جهانی بيش از پيش ايرانيان را برای اخذ تسهيلات خارجی محدود کرده است. و حتی به قول کيومرث کرمانشاهی معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت کشور( فارس ):«بحران موجود بسياری از فعاليت‌های اقتصادی کشورها را قفل کرده است. منابع مالی موجود سازمان توسعه تجارت و بخش صادرات کشور، منابعی است که برای شرايط عادی اقتصادی پيش‌بينی شده، در حالی که شرايط کنونی اقتصاد ايران و جهان به هيچ وجه عادی نيست.«
◄ پيش بينی و تدبير پنجم " وزير " اقتصاد حکومت آقای احمدی نژاد در زمينه وضعيت بورس است
آقای حسينی معتقد است :« براساس بررسی‌های به عمل آمده آرامش نسبی بازار مالی ايران قابل قياس با دنيا نيست! قيمت سهام در بازارهای مالی جهان در سال ميلادی جاری دست کم ۴۰ درصد و در برخی بازارها حتی ۸۰ درصد کاهش يافته با‌توجه به همين آمار می‌توان ادعا کرد در دوره مورد بررسی بازار سهام تهران نه تنها با نزول مواجه نشده بلکه رشد هم کرده است!!لذا نيازی ه به تزريق ۳۰۰ ميليارد تومان نقدينگی به بورس احساس نمی‌کنيم . «
اما باز اين پيش بينی در محک واقعيت نا درست از آب در آمد و شاخص بورس تهران که از آن به دماسنج اقتصاد ايران تعبير می‌شود به پايين‌ترين حد خود در ۵ سال گذشته رسيد و مطابق اعلام فدراسيون جهانی بورس‌های اوراق بهادار: «سونامی بحران مالی در جهان، بورس تهران را نيز در امان نگذاشت و منجر شده است ارزش بورس تهران در ماه اکتبر نزديک به ۱۰ ميليارد دلار کاهش يابد.» و اين کاهش طی دو ماه و نيم اخير ادامه يافت و بگفته احمد احمد پور ، معاون سازمان بورس بازار،:« سرمايه ايران بين ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار از ارزش خود را از دست داده است.و با افتی بيش از ۲۲درصد همراه شده که اين ميزان حتی از افت بورس های آمريکا و اروپا نيز بالاتر بوده است!»
جناب " وزير " اقتصاد که محرز است از ارتباط ارگانيک بخشهای مختلف اقتصاد بر روی يکديگر بی خبر است ، غافل است از اينکه شرکت‌های غيردولتی که وارد بورس شدند، همچون شرکت ملی مس ايران ، فولاد مبارکه يا شرکت‌های بزرگ فولاد خوزستان، همگی قيمت‌های محصولاتشان از قيمت‌های جهانی تبعيت می‌کنند. بعبارت ديگر وقتی در بازارهای جهانی قيمت مس پايين می‌آيد، قيمت محصولات شرکت مس ملی ايران نيز بالتبع نزول می‌کند و در نتيجه سودآوری‌اش کم می‌شود. وقتی سودآوری‌اش کم می‌شود، روی بورس تاثير می‌گذارد. و کاهش ارزش سهام بورس ايران به‌خاطر نزول قيمت جهانی فلزات است که روی محصولات شرکت‌های بزرگ بورس تاثير مستقيم گذاشته است. جدا از آن توليدات اين شرکت ها علاوه بر بازار داخلی در بازارهای خارجی نيز صادر می شود، به همين دليل پيش بينی می شود که با کاهش قيمت محصولات اين واحدهای توليدی، از حجم صادرات غيرنفتی نيز کاسته شود.
تمامی بلاهايی که از رهگذر بحران مالی جهانی بر سر اقتصاد ايران بارش می گيرد، در اقتصادی که حد متعارفی از کارآيی در آن وجود داشته باشد، تاحدی قابل از سر گذراندن است. اما در اقتصاد ايران که رانت خواری و فساد، نظام مالی کشور را به خود آلوده کرده است، و شيره اقتصاد ايران را ميمکد ، و از آن چيزی برای تقويت بنيه توليد ملی باقی نميگذارد ،چگونه ميتوان از بحران به سلامت عبور کرد؟!يک نمونه فساد و سپردن کار به نا اهل و غير متخصص ، قرار دادن قرارگاه خاتم الانبياء در جای بزرگترين پيمانکار عمرانی کشور و بستن بزرگترين قراردادهای پروژه های عمرانی کشور با آن است که منابع عظيم عمرانی کشور را به هدر ميدهد. و علاوه بر خاصه کاری هايی که از محل اين پروژه ها به جيب ميزنند ، با ندانم کاريهای مستمر بودجه های عمرانی را به باد ميدهند. جدا از قرار گاه خاتم انبياء نيزبه يکباره بيش از۴۰۰۰ شرکت پيمانکاری را بسيجيان به ثبت رسانيده اند و در سازمان مديريت حکومت آقای احمدی نژاد نيزبرای کارهای پيمانکاری کشور تشخيص صلاحيت شده اند !در حاليکه تعداد شرکتهايی که طی۴۰ سال گذشته در کشور دارای صلاحيت در اين زمينه بوده اند ۱۰۰۰ شرکت بيش نبوده اند!
به مصداق
بوريا باف اگر چه بافنده است
نبرندش به کارگاه حرير
اين بسيجيان که حتی از عهده بوريا بافی نيز بر نمی آيند چگونه پروژه های عمرانی ايران را که تخصص بالا را طلب ميکنند ، از عهده بر خواهند آمد ؟
حکايت احمدی نژاد و "وزير " اقتصادش و ساير مسئولان نظام ولايت فقيه که زکل از واقعيات جامعه و جهان بريده اند به مصداق
گر از بسيط زمين عقل منعدم گردد
به خود گمان نبرد هيچکش که نادانم !

اين است که خود را دانای کل دانسته و با مقادير زيادی وقاحت نيز آن را ممزوج کرده و از اين قماش نسخه ها و تدابير حکيمانه زياد به مردم ايران خواهند داد.رژيم مافيا در کار افزايش توانهای مقاومت مردم ايران نيست بلکه در کار کاستن از توانهای مقاومت مردم است.
پس اين مردم ايرانند که چنانچه نميخواهند آثار دهشتناک تصميماتی اينچنين بريده از واقعيات را در زندگی روزمره اقتصادی - سياسی خود شاهد باشند ، بايستی مجالی به اين قبيل ساحران دروغ ندهند و به جای انتخاب بين بد( خاتمی ) و بد تر( احمدی نژاد ) ، نظر به تجارب مثبت سياست موازنه منفی دوران مصدق و دوران مرجع انقلاب بيفکنند که چگونه سياست موازنه منفی در تمامی ابعاد سياسی – اقتصادی و اجتماعی کشور به جای رکود و سرکوب و فقر و اختناق ، آزادی را به ارمغان می آورد.
آيا زمان انتخاب بهترين فرا نرسيده است؟