در زمستان استبداد جای مردم خاليست، الاهه بقراط، کيهان لندن

کيهان لندن ۲۲ ژانويه ۲۰۰۹
www.alefbe.com

به زودی سی سال از آن روزهايی که مردم مدهوش و اميدوار شعار می‌دادند «در بهار آزادی، جای شهدا خالی» می‌گذرد. آن بهار خيلی زود به زمستان انجاميد و بر شمار آن شهدا هزاران نفر در جنگ و در زندان افزوده گشت. آن مردم بيش از دو برابر گشتند و خسته از فشار سرکوب روزانه سياسی و اقتصادی هر سال آنقدر عقب رفتند تا از نظر اعتياد مقام اول را در جهان به خود اختصاص دادند. زمامداران کشور، همان کسانی که در وعده‌هايشان قرار بود «بهار آزادی» را با دمکراسی و رفاه چنان تحقق بخشند که ايران دست کم سرمشق کشورهای خاورميانه شود، از يک سو به شدت درگير حماس و حزب‌الله و برنامه اتمی و از سوی ديگر سخت مشغول بگير و ببندهای داخلی هستند. اوضاع بی‌ثبات منطقه، رجزخوانی‌های مقامات جمهوری اسلامی و نابسامانی‌های اقتصادی واجتماعی، ايران را با شتاب به سوی يک تعيين تکليف نهايی پيش می‌راند.

از نفت
در چنين شرايطی افراد و احزابی که در ساختار سياسی نظام جمهوری اسلامی نقش دارند و هر يک به درجه‌ای رکود سياسی نظام را گاهی دستخوش «هيجان» می‌سازند، از هيچ ابتذالی در رقابت پروا ندارند. تناقض‌ها و تضادهای درونی به اندازه‌ای است که قبيله‌های خودی را نيز به جان هم انداخته است. دايره‌ وسيعی که پس از انقلاب اسلامی بسياری از همين افراد و وابستگان آنها را در خود جای داده بود، اگرچه هنوز نيز آنها را در پناه خود حفظ می‌کند، ليکن خود به دواير کوچک‌تری تقسيم شده که هر کدام راهبران، سخنگويان و پشتيبانان خود را در ميان افراد متنفذ و ذينفع رژيم دارند.
در اين ميان چيزی که هرگز مشخص نمی‌شود و از آن سخنی نمی‌رود اين است که هر يک از اين گروه‌ها واقعا از چه چيزی دفاع می‌کنند و می‌خواهند چه چيزی را تحقق بخشند؟ کلی‌گويی‌های سياسی و اقتصادی و شعارهايی مانند «اصلاحات» يا «بازگشت به اهداف انقلاب اسلامی» هرگز توسط هيچ کدام از اينها شکافته نشده است. هيچ يک از اينها هرگز نگفته‌اند مثلا برای اينکه اقتصاد کشور را از وابستگی به درآمد نفت به مسير ديگری هدايت کنند، چه راه عملی را پيشنهاد می‌کنند و کدام ابزار را برای پيشبرد اين راه عملی در اختيار دارند؟ در همين يک نمونه چهار عنصر بنيادين را می‌توان تميز داد که هر سياستمدار و حزب جدی در يک ساختار جدی نمی‌تواند آن را به مخاطبان خود توضيح ندهد: يک، تشخيص مشکل؛ يعنی اينکه تشخيص دهد اقتصاد تک محصولی يکی از مشکلات ساختاری ايران است. دو، ابراز اراده برای حل اين مشکل؛ يعنی با اعلام اين مشکل، قصد و اراده خود را به عنوان يک فرد سياسی و دولتمرد برای حل و هدايت آن به مسيری که خود درست می‌پندارد به مخاطبان خويش اعلام می‌کند. سه، پيشنهاد يک راه عملی؛ يعنی اينکه شعار نمی‌دهد بلکه بر اساس واقعيات موجود راهی را پيشنهاد می‌کند که در بنيه سياست کنونی و اقتصاد فعلی قابل در پيش گرفتن باشد. چهار، بررسی و معرفی ابزار موجود؛ يعنی اينکه بر اساس درک مشکل و راه عملی که نشان می‌دهد، ابزار در پيش گرفتن آن راه را می‌سنجد و اعلام می‌کند.
اين يعنی يک روند علمی در سياست که ممکن است برای جمهوری اسلامی لوکس به نظر آيد، ليکن در کشورهای دمکرات و جوامع باز هيچ حزبی بدون تکيه بر اين روند نمی‌تواند جايی در پارلمان بيابد و يا در تشکيل دولت سهمی داشته باشد. نه تنها اين، بلکه حتی نمی‌تواند به عنوان يک اپوزيسيون جدی مطرح شود.
همين مشکل تک محصولی بودن اقتصاد ايران را در نظر بگيريم. البته وابستگی فلاکت‌بار اقتصاد ايران به نفت، مشکل چندين دهه است که درآمدهای کلانش گاه بيش از آنکه برکت داشته باشد، زحمت داشته است. ولی در يک ساختار طبيعی و معقول می‌توان در يک برنامه‌ريزی بلندمدت روند اقتصاد ايران را به مسيری هدايت کرد که هر سال بيش از پيش وابستگی آن به درآمدهای نفتی کاهش يابد. شرط در پيش گرفتن چنين مسيری اما به کار گرفتن ابزاريست که هيچ کدام را در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی به دليل محدوديت‌های ايدئولوژيک (غلبه و تحميل تفکر دينی) و سياسی (خودکامگی ولايت‌فقيه)، و هم چنين ساختار قبيله‌ای و مافيايی نظام نمی‌توان تأمين و تضمين کرد.
امنيت سرمايه و سرمايه‌دار و سرمايه‌گذاری داخلی و خارجی که سبب رقابت اقتصادی و گردش پول و گسترش توليد و مصرف می‌شود در رژيم کنونی نه به دليل تحريم‌ها بلکه از يک سو به دليل فساد و رشوه‌خواری و عدم امنيت سياسی واقتصادی ناشی از ساختار نظام، به صفر رسيده است، و از سوی ديگر خود قبايل حاکم چنان چنگ بر منابع اقتصادی کشور انداخته‌اند که هيچ سرمايه‌گذاری جدی بدون دخالت و يا زد و بند با آنها ممکن نيست. از همين رو سرمايه و مغز و ابتکار همگی با هم کشور را ترک می‌گويند. چنين شرايطی بنيه اقتصاد ملی را چنان فرسوده و چنان بر مقدار واردات کشور افزوده که حتی توليدات داخلی را نيز با ورشکستگی فزاينده روبرو ساخته است.

تا اعتياد
برای مشکلاتی که کوچک‌تر به نظر می‌آيند نيز ساختار سياسی و اقتصادی رژيم موجود راه را بر هر گونه گشايشی می‌بندد. مثلا مشکل اعتياد را در نظر بگيريد که اخيرا از سوی سازمان ملل اعلام شد ايران نسبت به جمعيت‌اش بيشترين معتادان جهان را دارد.
بررسی دلايل گسترش اعتياد، بررسی منابع تهيه مواد مخدر و راه مقابله با آنها، و سرانجام ايجاد شبکه‌های دولتی و خصوصی که بتوانند با همکاری کارشناسان پزشکی، اجتماعی و روانشناسی با زير پوشش قرار دادن بيماران مبتلا به اعتياد، درمان آنها را به طور کوتاه- و بلندمدت برنامه‌ريزی کنند نيز به همان چهار عنصر بالا نياز دارد. در اين مورد نيز همان مشکلات ساختاری چنان راه را بر ابتکارات حتی فردی و خصوصی می‌بندند که تنها می‌توان دل را به وجدان درمانگران و پزشکانی خوش کرد که خدمات خود را به طور فردی و بدون پشتيبانی مادی و معنوی از سوی دولت، در اختيار اين افراد قرار می‌دهند. برای مثال نبود يک شبکه قوی بيمه و تأمين اجتماعی که بتواند هزينه درمان اين بيماران را بر دوش بگيرد، نخستين مشکلی است که در همان آغاز، راه را بر درمان بسياری از بيماران اعتياد می‌بندد.
به اين ترتيب درک اين موضوع که مشکلات سياسی و اقتصادی ايران چون کلافی سر درگم چنان در هم تنيده است که هرگز نمی‌توان گره‌ای را بدون گشودن گره ديگر باز کرد، نخستين گام برای دريافتن اين موضوع است که هر آنچه از سوی سياستمداران و دولتمردان نظام بی‌کفايت جمهوری اسلامی سخن‌سرايی می‌شود، به ويژه در ايام به اصطلاح انتخابات، جز حرف توخالی و سخن پوچ نيست. فرق هست بين کسی که برای حفظ نظام به ميدان می‌آيد و آن کسی که برای حل مشکلات گام به جلو می‌نهد. فرق هست بين رفسنجانی و کروبی و خاتمی و نوری و ميرحسين موسوی و احمدی‌نژاد و قاليباف و ولايتی و غيره که برای حفظ نظامی که هيچ اصلاحی را درون خود بر نمی‌تابد به ميدان می‌آيند و آن کسی که ما نمی‌دانيم از کجا و در کدام شرايط و با چه ابزاری ممکن است از درون درگيری‌های قبيله‌ای نظام ظهور کند و از نظارت استصوابی بگذرد و برنامه و ابزارش را ارائه دهد و از سوی مردم هم رأی بياورد و بعد هم تازه بتواند در اين نظام کار کند!
اين، آن تناقض بزرگ همه کسانی است که در سخن گفتن از «انتخابات» جمهوری اسلامی دهانشان کف می‌کند، ليکن اندکی به توضيح اين تناقض نمی‌پردازند. در حالی که همه سياستمداران و دولتمردان جمهوری اسلامی رک و صريح و بدون هرگونه ابهامی بارها در طول ساليان گذشته خواست و هدف خود را از «انتخابات» و شرکت در آن چه به عنوان نامزد و چه به عنوان رأی‌دهنده
اعلام کرده‌اند. در واقع هر آنچه از سوی زمامداران جمهوری اسلامی به نام برنامه انتخاباتی مطرح می‌شود، يا دروغ است يا شوخی. چند هفته پيش در همين ستون در مقاله «چرا به ما دروغ گفتيد؟» و «از اين دروغ به آن دروغ فرج است» خوانديد خاتمی با دروغ‌های سياسی و احمدی‌نژاد با دروغ‌های اقتصادی نامزد «انتخابات» شدند. حال اينها و يا هر کس ديگری در صحنه نزار سياست جمهوری اسلامی بايد بر اين دروغها، دروغ ديگری بيفزايد تا شايد بتواند توجه مردم را به سوی خود جلب کند. هم چنين خوانديد اين دروغ همانا «طرح وحدت ملی» است. حالا بخوانيد خود علی اکبر ناطق نوری که اين طرح را پيشنهاد کرده است درباره‌اش چه می‌گويد:
«ببينيد من اين جمله را روزی به يکی از بزرگان به شوخی گفتم و بعد ديدم که اتفاقا جدی است» (مجله هفتگی اعتماد ملی). خود ناطق نوری نفهميد چه می‌گويد. ولی ديگران، آن هم با تأخير هشت ماهه فهميدند و آن را قاپيدند. حالا ناطق نوری ادعای ديگری می‌کند و چنين ادامه می‌دهد: «هشت ماه پيش من اين بحث دولت وحدت ملی را مطرح کردم. دو طرف متوجه نشدند چه می‌گويم. دوزاری آنها نيفتاد. اصلاح‌طلبان با يک تفسير آن را کنار گذاشتند، بخشی از اصولگرايان نيز تفسير ديگری کردند و آن را کنار گذاشتند». تأخير هشت ماهه نشان می‌دهد «دوزاری» خود ناطق نوری هم نيفتاده بود وگرنه آن را همان موقع با آب و تاب مطرح می‌کرد. حالا «دوزاری» همه شان افتاده که «شوخی» را بايد جدی نشان داد.
ناطق نوری اما در همان گفتگو حرف ديگری می‌زند که سرشت اين همه قيل و قال را به ساده‌ترين و روشن‌ترين شکل ممکن به نمايش می‌گذارد: «من گفتم نيروهای معتدل دو طرف جمع بشوند و يک نفر را برای رياست جمهوری انتخاب کنند که اولا مقبول رهبری باشد و ثانيا جريان‌های سياسی او را تحمل کنند. به عبارت ديگر، يک اصولگرای معتدل رييس جمهوری شود که هم مقام معظم رهبری او را قبول داشته باشد و هم برای جريان‌های ديگر قابل تحمل باشد».
اين جملات را بايد قاب گرفت و بر سردر مجلس شورای اسلامی و کاخ رياست جمهوری اسلامی و دادگستری رژيم نصب کرد. نسخه‌ای از آن را نيز بايد برای روزنامه‌نگاران و به اصطلاح روشنفکران و تحليل‌گرانی فرستاد که «شوخی» انتخابات را در جمهوری اسلامی جدی می‌گيرند. هم چنين ارسال آن برای سفارت‌خانه‌های برخی از کشورهای غربی می‌تواند مفيد باشد. حل اين مسئله نيز برای ورزش فکری بد نيست: چگونه می‌توان هنوز ماهها مانده به انتخاباتی که نه به دار است و نه به بار، فردی را برای رياست جمهوری «انتخاب» کرد که «اولا مقبول رهبری باشد و ثانيا جريان‌های سياسی او را تحمل کنند»؟! اينجا معلوم می‌شود مردم و رأی آنها در «انتخابات» رژيم چه جايگاهی دارند.