لايحه بودجه ۱۳۸۸، بودجه ای "انتخاباتی"، بخش نخست، ژاله وفا

[email protected]

بدنبال بحران مالی جهانی و سقوط بی سابقه قيمت نفت و نيز کاهش ميزان صادرات نفت اوپک و سهم ايران ، با وجود اصرار احمدی نژاد و وزير اقتصادش بر اينکه بحران مالی جهانی هيچ اثری بر روی اقتصاد ايران نخواهد داشت ، (و نگارنده در مقاله پاشنه آشيل اقتصاد ايران با استناد به واقعيات اقتصادی، نادرست بودن آن را نشان دادم) آشکار ترين اثر بحران مالی جهانی، در بودجه ۱۳۸۸ حکومت احمدی نژاد خود را نشان ميدهد.
بگفته حسن ونايی عضو کميسيون تلفيق بودجه "مجلس" نظام ولايت فقيه (سه شنبه ۲۹ بهمن جام جم ):"اهم اقلام کليات لايحه بودجه سال۱۳۸۸حکومت احمدی نژاد شامل ۲۹۰ هزار ميليارد تومان سقف بودجه ميباشد که ۲۰۰ هزار ميليارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی و ۸۹ هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومی دولت است." بدينسان بودجه ۱۳۸۸(۲۹۰ هزار ميليارد تومان)با وجود بحران جهانی نسبت به سال ۱۳۸۷ (۲۹۳ هزار ميليارد تومان) تنها ۳ هزارميليارد تومان کمتر بوده لذابا توجه به وضعيت اقتصادی وخيم کشور و دوران رکود همچنان اين بودجه انبساطی است. ناگفته نماند که بودجه های حکومت احمدی نژاد از سال ۸۵ تا کنون هرساله رشدی سر سام آور داشته است و دولت روز بروز بزرگتر شده است. وقتی در نظر بگيريم که بودجه سال ۸۶ به مبلغ ۲۳۱ ميليارد تومان ، نسبت به بودجه سال ۸۱ ، پنج برابر شده است ،مشخص ميشود که بودجه سال ۸۷ (با حجم بيش از ۲۹۳ هزار ميليارد تومان )نسبت به حجم بودجه ۱۳۸۶ ، حدود ۱۷ درصد افزايش داشته است و اکنون نيز بودجه سال ۱۳۸۸ با توجه به کم شدن در آمد نفتی نسبت به ۱۳۸۷ تغيير چندانی نکرده کرده است .
اينبار ولی حکومت احمدی نژاد بعلت کم شدن يکباره درآمدهای نفتی بخش عمده درآمدهای بودجه را از طريق افزايش بی حساب و کتاب درآمدهای مالياتی و نيز افزايش قيمت حاملهای انرژی مايل به تامين است و هنوز لايحه "هدفمند کردن يارانه ها" به تصويب "مجلس" نظام نرسيده با گنجاندن در خواست پرداخت نقدی يارانه ها، در لايحه بودجه ۱۳۸۸ قصد حقنه کردن و گرفتن اذن اجازه پرداخت نقدی يارانه ها را همزمان با لايحه بودجه ۱۳۸۸ داشت تا کارزار انتخاباتی را به نفع خود انجام دهد که با مخالفت "مجلس" روبرو شد. بعبارت ديگر حکومت وی آن چه را که تاکنون به عنوان هزينه محسوب ميشده است (بخشی از يارانه ها) را به راحتی با افزايش قيمت حامل های انرژی مانند بنزين می فروشد و آن را به عنوان درآمد حکومت محسوب مينمايد.
خوانندگان مستحضرند که اقلام بودجه عمومی شامل درآمدهای مالياتی، ساير درآمدها، تملک‌ دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی است.
در لايحه ۱۳۸۸ بودجه ، حکومت احمدی نژاد در مجموع ۳۷ ميليارد دلار درآمد ارزی برای سال آينده پيش بينی کرده که ۱۴ ميليارد دلار آن از حساب ذخيره ارزی، ۱/۱۶ ميليارد دلار از درآمد ناشی از فروش نفت و ۹/۶ ميليارد دلار آن حاصل از ماليات و سود سهام صنعت نفت خواهد بود. در اين لايحه جمع درآمدهای مالياتی ۲۹ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان، واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای ۱۶ هزار ميليارد تومان و مالی ۲۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از راه لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها يا اصلاح قيمت حامل‌های انرژی، ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برای اجرای قانون مديريت خدمات کشوری برای شاغلان و ۴ هزار ميليارد تومان برای بازنشستگان تامين ميشود. کميسون تلفيق "مجلس" نظام ولايت فقيه در تاريخ ۲۹ بهمن کليات لايحه را با تغييراتی تصويب کرد و قيمت مبنای نفت را برای بودجه سال آينده ۳۷.۵ دلارو قيمت دلار در بودجه را ۹۵۰ تومان در نظر گرفت.
حال با توجه به اين امر که :
◄ مصارف ارزی در سال ۱۳۸۷ از مرز ۷۰ ميليارد دلار گذشته است
◄ به گفته جشن ساز، مدير عامل شرکت ملی نفت ايران: "از ۱۲ ديماه امسال توليد نفت خام ايران حدود۵۴۵ هزار بشکه در روز (۱۴ درصد) کاهش يافته است". و همچنين ممکن است ايران در سال آينده نيز در چهارچوب مصوبه اوپک بيشتر از اين ميزان مجبور به کاهش صادرات خود باشد.چرا که به گفته الفزيع معاون وزير نفت کويت(شانا ۷ اسفند ۸۷): اگر اوپک توليد خود را کاهش نمی داد، بهای نفت به ۲۰ دلار در هر بشکه می رسيد!،
◄ سقوط قيمت نفت آنهم درست ۵ روز بعداز قرار دادن قيمت مبنای نفت برای بودجه ( ۳۷.۵ دلار برای هر بشکه )توسط" مجلس" نظام ،به کمتر از ۳۵ دلار برای هر بشکه ،
◄بزرگتر شدن حجم دولت بطوری که طی ۵/۳ سال اخير در دولت نهم حجم نيروی کاردولتی و به عبارتی کادر دولت ۱۵ درصد اضافه گرديده و از طرفی هزينه‌های جاری دولتی بيش از دو برابر هزينه‌های جاری دولت در شروع کارش گرديده است،
◄ تورم در سال اخيرماه به ماه آنهم بنا بر گزارش رسمی بانک مرکزی بدينسان افزايش يافته است : در فروردين،‌ ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهر، آبان و آذر امسال (۱۳۸۷) به ترتيب ۱۹.۱ ـ ۱۹.۸ ـ ۲۰.۷ ـ ۲۱.۵ ـ ۲۲.۳ ـ ۲۳.۳ ـ ۲۴.۳ ـ ۲۵ و ۲۵.۵ درصد ،
◄افزايش حجم نقدينگی کشور از ۶۷ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۷۰ هزار ميليارد تومان در آبان ماه امسال و بيش از دو برابر شدن حجم آن طی ۳ سال اخير،و...
پاسخ به اين امر که ارقام مفروض مندرج در لايحه بودجه ۱۳۸۸ واقعی و يا غير واقعی ميباشند و بر روی شاخصهای اقتصاد کلان کشور چه نقش مخربی خواهند داشت و نيز پاسخ به سوالاتی از اين قبيل که چقدر از اين درآمد ها در واقع امر قابل تحقق ميباشند؟ خصوصا درآمدهای مالياتی تا چه اندازه زمينه تحقق دارند؟ آيا جدا با برنامه از وابستگی بودجه به نفت کاسته شده است؟ ميزان کسری بودجه ۱۳۸۸ چقدر است؟ و تصويب اين بودجه تا چه حد تورم زا است؟ ودر کل بررسی عينيت ها و زمينه های تحقق و يا عدم تحقق پيش بينی های بودجه ۱۳۸۸ را به شماره آينده واگذار مينمايم. چرا که قبل از آن بايستی به طرح اختلاف اساسی بين "مجلس" نظام ولايت فقيه و حکومت بر سر تامين اهداف حکومت از افزايش قيمت حاملهای انرژی پرداخت که کل سرنوشت لايحه بودجه ۱۳۸۸ را در ابهام گذاشته است.
در بادی امر بايستی خاطر نشان ساخت که در نظام ولايت فقيه هر ارکانی ولايت مطلقه خود را خودسرانه اعمال ميکند تا جايی که حکومت احمدی نژاد به هيچ وجه وقعی به "مجلس" نمی نهد و خود را ملزوم به اجرای مصوبات آن نمی داند. در واقع در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ محرز شد که حکومت احمدی نژاد ‌مصوبه" مجلس" در هنگام بررسی بودجه ۱۳۸۷ مبنی بر افزايش رديف‌ها از ۳۹ رديف لايحه به ۲۶۰ رديف را ناديده گرفته و در عملکرد مالی بودجه امسال خود هيچ توجهی به تفکيک نداشته و همان ۳۹ دستگاه مورد نظر خود را درلايحه گنجانده است! يعنی در واقع در اعمال بودجه ۱۳۸۷ حدود ۴۰ درصد کل بودجه عمومی کشورتنها زير نظر معاونت معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی" رياست جمهوری"و حد اکثر ۳يا ۴ نفرآنهم فارغ از هرگونه کنترلی به دستگاهای دلخواه تخصيص داده شده است .و مسلم است با اين ساز و کار تنها يک نوع توزيع رانت انجام پذيرفته است. و در بودجه نويسی ۱۳۸۸ نيز همان تمرکز بر روی ۳۹ رديف تکرار شده است. احمدی نژاد همچنين لايحه "هدفمندکردن يارانه ها "را بی اعتنا به اينکه مجلس آن را تصويب کند و يا نه ،در لايحه بودجه ۱۳۸۸ گنجانده است و بر مبنای آن برای سال آينده درآمد فرض کرده است.علاوه بر آن بعد از اينکه معلوم شد حکومت احمدی نژاد به گفته رئيس ديوان محاسبات ۲ هزار مورد انحراف از قانون بودجه ۸۵ دارد که گم شدن و واريز نکردن يک ميليارد و ۵۶ ميليون دلار از درآمــدهــای نـفـتـی بـه حـسـاب خـزانـه يکی از آنهاست، اخيرانيز آشکار گرديد که از ابتدای سال جاری تاکنون، خودسرانه اقدام به واردات غير‌قانونی ۵/۱۰ميليارد ليتر بنزين و گازوئيل آنهم بدون تصويب "مجلس" کرده است. بی اعتنايی به مصوبات و نظارت "مجلس" از سوی حکومت احمدی نژاد تا به حدی است که داريوش قنبری راهيافته به" مجلس"هشتم در گفتگو با سايت آفتاب(۲۱ بهمن ۸۷ ) اظهار داشت : "در صورتی که دولت به مصوبات عمل نکند، مجلس را به بيگاری گرفته است. "
گويا عمله های استبداد اين نظام هنوز بر اين خيال خام هستند که در تحت نظام ولايت مطلقه فقيه ميتوان انتظاری جز "رئيس جمهور" تدارکاتچی و "مجلس" بيگاری کش و پوزبند زده و حکم حکومتی "رهبر" تام الاختيار و مطلقه داشت!!
اکنون نيز در جريان تصويب کليات لايحه بودجه ۱۳۸۸ بين حکومت احمدی نژاد و" مجلس" نظام ولايت فقيه درگيری رخ داده است بدين صورت که :حکومت احمدی نژاد در لايحه " هدفمند کردن يارانه ها "اعتباری در حدود ۳۴ هزار ميليارد تومان در نظر داشته است که در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان آن را برای اجرای لايحه "هدفمند کردن يارانه‌ها "درخواست کرده بود و در نهايت کميسيون تلفيق گردن نهاد و با ۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان موافقت کرده است. اما "مجلس " لايحه هدفمند کردن يارانه ها" راکه به دولت اجازه می دهد ۶۰ درصد از منابع حاصل از" هدفمند کردن يارانه ها "را بين هفت دهک جامعه توزيع کند، برای بررسی به سال آينده موکول کرد ! درواقع حکومت احمدی نژاد سعی داشت با تصويب لايحه بودجه، موافقت با تصويب لايحه "هدفمند کردن يارانه ها " را نيز همزمان دريافت دارد تا بدينسان مجوز اصلاح قيمت ها و پرداخت نقدی يارانه ها را همزمان و تا قبل از" انتخابات" فرمايشی خرداد ماه در اختيار داشته باشد. اما "مجلس "در اقدامی خلاف اين خواسته به حکومت تنها مجوز داد تا از محل افزايش بهای حامل های انرژی تنها تعهدات بودجه يی خود را تامين کند و سرنوشت پرداخت نقدی يارانه ها را به بخشی از جامعه را به سال آينده موکول کرد .چرا که "مجلس " قصد دارد شيب افزايش قيمت حاملهای انرژی کند تر از پيشنهاد حکومت شود . بعبارتی افزايش قيمتهای حاملهای انرژی را بعلت اثر تورمی شديدی که دارد از ۳ سال به۶ سال افزايش دهد.
اما از قبل نيز محرز بود که لايحه بودجه ۱۳۸۷بصورت يک بودجه "انتخاباتی" تنظيم شده است و چون احمدی نژاد مايل است از تصويب پرداخت نقدی يارانه ها به اقشار دهک های پايين به عنوان برگ برنده در "انتخابات" استفاده کند و آن را بر خرج کردن های بی حساب و کتابش در شهرستانها و روستاها بيفزايد تا بدينسان به قصد تحميق بخشی از مردم محروم و نيازمند که صاحب در آمد نيستند و زير خط فقر بسر ميبرند، رای جمع کند و کسری آرای خود را هم به کمک دوست و "وزير" کشورش محصولی با تقلب تأمين کند ، به هيچ وجه زير بار اين مصوبه "مجلس" نخواهد رفت. از اين رو طی نامه ای به لاريجانی در تاريخ ۵ اسفند ۱۳۸۷ با اشاره به ملحوظ کردن بخشی از منابع" هدفمند کردن يارانه ها "در بودجه برای" مجلس" دو راه تعيين کرد!:. يا بر اساس راه اول" مجلس "بايستی با بررسی لايحه" هدفمند کردن يارانه ها "و تصويب آن به همان شکل درخواستی حکومت، ۳۴ هزار ميليارد تومان منابع درخواستی در اين لايحه را در اختيار حکومت قرار دهد و يا اينکه منابع پيش بينی شده در بودجه از محل اصلاح قيمت های انرژی را از ستون درآمدی بودجه حذف کند!"
اکنون چنانچه رديف مربوط به درآمد حاصل از لايحه "هدفمند کردن يارانه ها" حذف شود، حکومت احمدی نژاد که قصد ندارد در آستانه "انتخابات" بدون مجوز پرداخت نقدی يارانه ها، تنها تن به افزايش قيمت های حاملهای انرژی و هزينه های احتمالی ناشی از آن بدهد، بايستی برای تامين اين مقدار درآمد اصلاحيه هايی به "مجلس" ارائه دهد و لاريجانی نيز اعلام کرد که حکومت در اصلاحيه يی که به پيوست نامه احمدی نژاد به لاريجانی ارائه شده، پيشنهاد افزايش برداشت از حساب ذخيره ارزی، افزايش درآمدهای مالياتی و کاهش هزينه عمرانی برای جايگزين درآمد ناشی از افزايش قيمت حامل های انرژی را مطرح کرده است.
اما افزايش برداشت دو ميليارد دلاری از حساب ذخيره در شرايطی که کارشناسان معتقدند درآمد نفتی کفاف هزينه های دولت را نمی دهد و همچنين موضوع افزايش قيمت بنزين و ديگر حامل های انرژی در شرايطی که کميسيون تلفيق بودجه واردات بنزين را صفر تصويب کرده است، به حالت تعليق درآمده است و خود بر معضلات و ضايعات بيشماری که لايحه بودجه ۱۳۸۸ برای کشور به بار آورده است ميافزايد.

در شماره آينده نگارنده به بررسی تبعات بودجه ۱۳۸۸ برای اقتصاد ايران ميپردازد.