بودجه ۸۸، بمب اتمی تورمی (بخش دوم) ژاله وفا

حکومت احمدی نژاد ادعا کرده است که در بودجه سال ۱۳۸۸، ميزان اتکا به نفت کاهش پيدا کرده است! درست است که به علت کاهش قيمت نفت در سطح جهانی در آمد حاصل از آن کاهش يافته است اما اين امر مساله ای سازماندهی شده و برنامه ريزی شده نبوده است که حکومت با اصلاحات ساختاری ميزان وابستگی بودجه را به نفت کاهش داده باشد! بلکه اين کاهش صرفا از نوسانات قيمت نفت در بازارهای جهانی تبيعت کرده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

در شماره قبل به بيان ارقام لايحه بودجه ۲۹۰ هزار ميليارد تومانی۱۳۸۸ که ۸۹ هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومی حکومت است پرداختيم .و مصوبه کميسون تلفيق بودجه را در ۴ اسفند ۸۷ را به شرح زير در باره کليات بودجه ۱۳۸۷ حکومت احمدی نژاد آوردم.
اين لايحه در مجموع ۳۷ ميليارد دلار درآمد ارزی برای سال آينده پيش بينی کرده که ۱۴ ميليارد دلار آن از حساب ذخيره ارزی، ۱/۱۶ ميليارد دلار از درآمد ناشی از فروش نفت و ۹/۶ ميليارد دلار آن حاصل از ماليات و سود سهام صنعت نفت خواهد بود. در اين لايحه جمع درآمدهای مالياتی ۲۹ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان، واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای ۱۶ هزار ميليارد تومان و مالی ۲۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از راه لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها يا اصلاح قيمت حامل‌های انرژی، ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برای اجرای قانون مديريت خدمات کشوری برای شاغلان و ۴ هزار ميليارد تومان برای بازنشستگان تامين ميشود.کميسون تلفيق "مجلس" نظام ولايت فقيه در تاريخ ۲۹ بهمن کليات لايحه را با تغييراتی تصويب کرد و قيمت مبنای نفت را برای بودجه سال آينده ۳۷.۵ دلارو قيمت دلار در بودجه را ۹۵۰ تومان در نظر گرفت.
از آنجا که مبحث يارانه ها مهم‌ترين و پرمناقشه‌ترين بحث بودجه ۱۳۸۸ در "مجلس" نظام بود در اين شماره به روند پر تنشی که " مجلس" و حکومت احمدی نژاد در اين زمينه در طی دو هفته اخير طی کردند پرداخته و سپس به مبحث واقع بينانه بودن و يا غير واقع بينانه بودن در آمدهای مفروض در لايحه بودجه ۱۳۸۸ ميپردازم.
پرداخت نقدی يارانه برای حکومت احمدی نژاد حکم يک برگ برنده در کارزار انتخاباتی را داشت .چرا که وی بر اين گمان بود که در لايحه بودجه ۸۸ بخشی از در آمدها از آزاد سازی قيمتهای حاملهای انرژی کسب می نمايد و با استناد به لايحه "هدفمند کردن يارانه ها " که هنوز به تصويب "مجلس" نرسيده بود نيز با يک تير دو نشان زده هم تصويب آن لايحه را تسريع کرده و هم موفق به پرداخت نقدی مقداری از يارانه ها در قبل از خرداد به برخی از دهکهای پايين جامعه شود آنهم به قصد جمع آوری رای ! و اگر حتی اجرايی شدن پرداخت نقدی يارانه ها به بعد از "انتخابات " يعنی تير ماه نيز موکول گردد کافی ميدانست با استفاده از رسانه های در اختيارش پرداخت يارانه‌ها را منوط به ممهورشدن شناسنامه‌ها به مهر شرکت در انتخابات کند و يا از طرق غير متعارفی که هميشه شيوه مالوف در اين نظام است ، از قبل در ميان طبقات محروم جامعه شايع کنند که دريافت يارانه‌ها در يک منطقه منوط به اکثريت داشتن فرد خاصی در صندوق رای است، و بدين ترتيب "پيروزی " را از قبل برای خود تضمين نمايد! حکومت احمدی نژاد که در لايحه " هدفمند کردن يارانه ها "اعتباری در حدود ۳۴ هزار ميليارد تومان در نظر داشت و در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان آن را برای اجرای لايحه "هدفمند کردن يارانه‌ها "درخواست کرده بود با موافقت کميسيون تلفيق " مجلس "روبرو شد که با اختلافی اندک با ۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان آن موافقت کرد.اما لايحه هدفمند کردن يارانه ها" راکه به حکومت اجازه می دهد ۶۰ درصد از منابع حاصل از" هدفمند کردن يارانه ها "را بين هفت دهک جامعه توزيع کند، برای بررسی به سال آينده موکول کردو با اين کاربا منظور اصلی احمدی نژاد که در واقع پرداخت نقدی بخشی ازيارانه ها بود موافقت ننمود. حکومت احمدی نژاد که قصد نداشت در آستانه " انتخابات "بدون مجوز پرداخت نقدی يارانه ها ، تنها تن به افزايش قيمت ها ی حاملهای انرژی و هزينه های احتمالی ناشی از آن بدهد ، طی نامه ای به لاريجانی در تاريخ ۵ اسفند ۱۳۸۷ با اشاره به ملحوظ کردن بخشی از منابع" هدفمند کردن يارانه ها "در بودجه برای" مجلس" دو راه تعيين کرد!: يا بر اساس راه اول" مجلس "بايستی با بررسی لايحه" هدفمند کردن يارانه ها "و تصويب آن به همان شکل درخواستی حکومت، ۳۴ هزار ميليارد تومان منابع درخواستی در اين لايحه را در اختيار حکومت قرار دهد و يا اينکه منابع پيش بينی شده در بودجه از محل اصلاح قيمت های انرژی را از ستون درآمدی بودجه حذف کند!"
کميسيون تلفيق که در وی افراد حامی احمد نژاد همچون روح الله حسينيان (که نقشی کليدی در قتلهای زنجيره ای داشت و جمله معروف وی در آن زمان از ياد مردم نخواهد رفت که " ما خود زمانی قاتل بوديم!") حضور دارند دست به تهديد" نمايندگان" مخالف حکومت زد و وارد جرو بحث با آنان شده و به يکباره کميسيون تلفيق به فاصله چند روز در مقابل حکومت احمدی نژاد کرنش کرد و تصويب کرد در سال ۸۸ قيمت حامل‌های انرژی نظير بنزين، گازوئيل، برق و گاز آزاد شود و از اين ناحيه ۲۰هزار ميليارد تومان درآمد نصيب حکومت شود. همچنين مقررکرد که ۸۵۰۰ ميليارد تومان از اين درآمد سهم حکومت محسوب شود و ۱۱هزارو ۵۰۰ميليارد تومان هم بين مردم و صنايع به صورت يارانه نقدی توزيع شود!!
اين نحوه مفتضح تن دادن کميسيون تلفيق " مجلس" به تهديدهای حکومت دو معنا بيشتر نداشت:
۱-تغيير موضع آنهم به اين سرعت هم بی کفايتی و بی سوادی "نمايندگان "در نظام ولايت فقيه را هويدا ساخت چرا که آشکار ميساخت که مساله از ابتدا حاصل کار کارشناسی نبوده است!
۲ -تهديدات و تطميعات طرفداران حکومت در کميسيون تلفيق موثر مواقع شده و در واقع رای دادن به " طرح خريد رای" به بهانه هدفمند کردن يارانه يک تصميم سياسی "نمايندگان " و نه کار کارشناسی اقتصادی آنها بوده است .
البته اقتصاد دانان مسئول کشور نيز ساکت ننشستند وبلافاصله طی نامه ای سرگشاده تبعات دهشتناک اين قبيل شوک درمانيهای حاصل از آزادی سازی قيمتها را در شرايط بحران جهانی برای اقتصاد کشور ، قاطعانه به "مجلس" نظام هشدار دادند. درپی افزايش اعتراض‌ها در تاريخ۱۹ اسفند ۶۳"نماينده "در جلسه علنی" مجلس" پيشنهاد حذف يارانه نقدی را مطرح کردند که اين پيشنهاد۱۳۴ رای مثبت آورد. بدين ترتيب "مجلس "کليات آخرين بودجه سال ۱۳۸۸ را در کمتر از پنج ساعت بررسی و آن را تصويب کرد که از نظر زمان کوتاه رسيدگی به آن «بی سابقه» بود ! بعبارت ديگر "مجلس" از ترس شورشهای اجتماعی در پس آزاد سازی يکباره قيمتها و تورم تصاعدی که ايجاد مينمايد و از ترس اينکه با تصويب يکباره آن ديگر نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان ،ترجيح داد که اين افتضاح به پای" مجلس" نوشته نگردد و بند ۲ نامه احمدی نژاد را يعنی حذف منابع پيش بينی شده در بودجه از محل اصلاح قيمت های حاملهای انرژی را از ستون درآمدی بودجه انتخاب کرد!
حکومت احمدی نژاد که باور نميکرد " مجلس" مصوبه کميسون تلفيق را رد کند به نشانه اعتراض به مصوبه "مجلس " از فرستادن نمايندگان خود منجمله حسينی وزير اقتصادش به جلسه علنی" مجلس "خودداری کرد تا بدين وسيله پيام مخالفت خود را با حذف يارانه نقدی از بودجه ۸۸ اعلام کند.روح الله حسينيان نماينده طرفدار احمدی نژاد نيز با اعتراض جلسه را ترک کرده و اظهار داشت : "اين بودجه، تنها برای ساقط کردن دولت طراحی می‌شود. متأسفانه، اينها ادعای اصولگرايی دارند، ولی تيشه برداشته‌اند و اصول را قطع می‌کنند و جالب اين که اصلاح‌طلبان منصفانه‌تر رفتار می‌کنند و با دولت هماهنگ‌ترند!!"
بدينسان با حذف ماده ۳۱ لايحه بودجه ۸۸ ،حکومت احمدی نژاد با کاهش در آمد ۸۵۰۰ ميليارد تومانی نيز مواجه شد و چون به قول "نمايندگان " ديگر در مورد در آمدها امکان افزايش وجود ندارد ، کميسون تلفيق ده هزار ميليارد تومان (حدود دو هزار ميليارد تومان بيشتر از مبلغ قبلی) از هزينه های حکومت کرد.هر چند احمدی نژاد در نامه اش به لاريجانی تصريح کرده بود که برای جبران کسری در آمد حکومت "مجلس" بايستی به حکومت مجوز افزايش برداشت از حساب ذخيره ارزی به ميزان ۲ ميليارد دلار را داده و مابقی کسری نيزمی بايست از طريق کاهش هزينه‌هايی چون اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌ای(بودجه عمرانی) جبران شود.
اکنون با توجه به تغييرات وارد شده در لايحه بودجه ۱۳۸۸ به بررسی عينيت ها و زمينه های تحقق و يا عدم تحقق پيش بينی اقلام مفروض درلايحه بودجه ۱۳۸۸ ميپردازم .
در ابتدا بايد خاطر نشان ساخت که در نظام ولايت فقيه از آنجا که همه ارکان زندگی سياسی – اقتصادی و اجتماعی مردم ايران صحنه تاخت و تاز مافيای نظامی- مالی است ، در زمينه اقتصادی در ادبيات بودجه نويسی و بودجه ريزی ، جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پيگيری از قبيل کاهش اتکای بودجه به در آمد نفتی ،تسهيل رشد اقتصادی ،ثبات اقتصاد کلان ، برقراری امنيت اقتصادی، نظام توزيع در آمدی عادلانه و ... مشهود است تا بودجه به عنوان ابراز تحقق آن اهداف مطرح باشد! حتی با حکومت احمدی نژاد فاتحه "برنامه چهارم توسعه" نيز خوانده شده است. برنامه ای که در چهار چوب نظام ولايت فقيه خود مختصات ضد رشد دارد. چرا که واضعان آن درک مبتنی بر آزادی نداشتند تا متوجه شوند که مشکل به مثابه يک موجود زنده،هم محيط زيست دارد وهم ايجاد کننده دارد. و ايجاد کننده مشکلات اقتصادی ايران ماهيت نظام ولايت فقيه است. از اينروواضعان برنامه های توسعه نيز بر مدار قدرت مشکلات اقتصادی را همانند يک شيئ تلقی کرده اند. و از طرفی متوجه نبودند که در نظامی همچون نظام ولايت فقيه که خود مساله ميسازد آن مسائل راه حل پيدا نميکنند ! لذا مشاهده ميکينم که در همان به اصطلاح برنامه های توسعه نيز مشکلات اقتصادی و عاملها و راه حلها را نيز منفرد کرده اند .بی دليل نيست که در عمل ميبينيم حتی درحکومت ۸ ساله دوران خاتمی نيز که خود را مجری برنامه توسعه ميدانست مشکلات ساختاری اقتصادی که خود نظام ولايت فقيه بوجود آورده بود راه حل نيافتند و خود و زنگنه وزير نفتش به نفت تنها بعنوان منبع درآمد نگاه ميکردند و خواب افزايش استخراج و فروش نفت رساندن آن به ۷ ميليون بشکه در روز را ميديدند. و اکنون کشور نيز با مجموعه بغرنجی از مسائل اقتصادی و مجری بغرنج تری بنام حکومت احمدی نژاد روبرو هست که هيچ ضابطه ای را رعايت نميکند.
پس مادامی که ذهنيت واضعان بودجه نويس حول مدار قدرت دور ميزند و نظام فاسد و ضد رشد ولايت فقيه پا برجاست در چهارچوب چنين نظامی حتی وقتی عده ای قصد ساخت هم داشته باشند از راه تخريب ميسازند! تخريب نظام توليد و تخريب از راه دامن زدن به مصرف و حراج منابع ملی از قبيل نفت و گاز و...از اينرو ملاحظه ميکنيم که بودجه نويسی در نظامی که محورش رانتخواری است معنای ديگری جز نحوه توزيع رانت ندارد.
اين نوع نگرش اقتضا ميکند که در بودجه نويسی پيوسته درآمدها بيشتر از واقعيت آنجور که هست فرض شود و هزينه‌ها منفک از نيازها و ظرفيت جذب اقتصاد ملی در نظر گرفته شوند .لذا بحث بر سر واقع بينانه بودن و يا نبودن ارقام بودجه بسيار اساسی است چراکه بازی با اين اعداد و پنهان کردن عوامل موثر در آنها به قصد گريزاز"قانون" و يا دور زدن حتی قانونهای مصوب همين نظام ولايت فقيه که همگی خود را ملتزم بدان نيز ميدانند ميباشد!و مهمتر از همه ترس بيش از حدشان از اطلاع مردم از خورد و بردها و دزديهای کلانشان باعث ميشود در بودجه نويسی اعدا د و ارقام مجازی و ساختگی بسازند تا کسی را توان راهيابی به نحوه دزدی آنها نباشد. و اين ترفندی است که حکومتها ی نظام ولايت فقيه هر کدام بدان دست ميازند و خصوصا حکومت احمدی نژاد در آن تبحر ويژه ای دارد!شوری آش تا به حدی است که من باب نمونه مرکز پژوهشهای "مجلس" از جمله ۷ ايرادی که به لايحه بودجه ۱۳۸۸ گرفته است يکی از موارد اين بازی را بدينسان آشکار ساخته است :
"يکی از تفاوت‌های مهم لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ نسبت به سنوات قبل منظور کردن ارزش نفت خام مصرفی در داخل کشور در سمت منابع بودجه است. لايحه فرض را بر تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی گذشته و در ذيل رديف‌های درآمدی، ۸۵۰۰۰ ميليارد ريال درآمد از اين محل پيش‌بينی کرده است. نکته مهم آنکه رقم مزبور کل ارزش فروش نفت خام در داخل کشور نيست بلکه تنها ۲۵ درصد آن است.
اين امر در مغايرت با اصل پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی است. زيرا بدين ترتيب اولا کليه دريافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز نشده است و ثانيا ديوان محاسبات قادر به رسيدگی يا حسابرسی تمام دريافت‌ها و پرداخت‌های دولت نيست!!
اما با وجود همه اين روپوشانيها و بازی با ارقام ، اين خود ارقام بودجه و داد های اقتصادی هستند که زبان شفاف و روشن خود را دارند وغير واقع بينانه بودن آنها محرز ميشود.
ميدانيم که از شاخص‌‏های مورد توجه در تنظيم بودجه، ترکيب درآمدهای حکومت است. درآمد حکومت از سه جزء«درآمد مالياتی» ، «درآمد صادرات نفت‌خام» و «ساير درآمدها» تشکيل می‌‏شود و نسبت هريک از اين اجزا به کل درآمد، يکی از شاخص‌‏های سنجش کيفيت درآمدهای حکومت و به تبع آن، کيفيت خدمات خواهد بود. بترتيب آنها را مورد بررسی قرار دهيم.

۱- در آمدهای حاصل از فروش نفت و وابستگی بودجه ۸۸ به نفت
در لايحه۱۳۸۸ بودجه حکومت احمدی نژاد در مجموع ۳۷ ميليارد دلار درآمد ارزی برای سال آينده پيش بينی کرده که ۱۴ ميليارد دلار آن از حساب ذخيره ارزی، ۱/۱۶ ميليارد دلار از درآمد ناشی از فروش نفت و ۹/۶ ميليارد دلار آن حاصل از ماليات و سود سهام صنعت نفت خواهد بود.
حکومت احمدی نژاد ادعا کرده است که در بودجه سال ۱۳۸۸، ميزان اتکا به نفت کاهش پيدا کرده است! درست است که بعلت کاهش قيمت نفت در سطح جهانی در آمد حاصل از آن کاهش يافته است اما اين امر مساله ای سازماندهی شده و برنامه ريزی شده نبوده است که حکومت با اصلاحات ساختاری ميزان وابستگی بودجه را به نفت کاهش داده باشد! بلکه اين کاهش صرفا از نوسانات قيمت نفت در بازارهای جهانی تبيعت کرده است . شاهد امر نيز اين است که در بودجه ۱۳۸۸ هيچ تفاوتی بين درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، سود سهم دولت از شرکت نفت، فروش داخلی نفت، ماليات معوقه عملکرد نفت و منابع مربوط به معاوضه نفت با بنزين وجود ندارد و اينها همه جزو وابستگی‌ها به درآمد نفتی محسوب ميشود.
نفت در اقتصاد ايران و بودجه حکومتها پيوسته نقش مسلط را داشته و دارد و در آينده قابل پيش بينی نيز همچنان جايگاه قابل توجهی در اقتصاد و کشور خواهد داشت..مهم ترين نقش نفت در اقتصاد ايران تامين بيش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی و تامين نيازهای وارداتی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است و ۹۸ درصد انرژی کشور نيز از نفت و گاز تامين می شود.همچنين نفت تاثير تعيين کننده ای بر توازن بودجه عمومی حکومت دارد و درآمدهای مالياتی و ساير درآمدها نيز متاثر از درآمد نفت است.به خاطر وابستگی ساختار اقتصادی ايران به نفت در صورت کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، وضعيت ارزی کشور و در نتيجه واردات کالا و توليد با افت و خيز مواجه می شود و رشد اقتصادی نيز به شدت کاهش می يابد. نتيجه رکود در توليد و سرمايه گذاری، افزايش بيکاری و کاهش عرضه کالا و خدمات است و از سوی ديگر بر رفاه اجتماعی تاثير نامطلوب می گذارد و رفاه و درآمد سرانه را نيز کاهش می دهد. از طرفی کاهش درآمد نفت، موجب کاهش درآمد بودجه عمومی شده و توازن بودجه را برهم می زند که ماحصل اجتناب ناپذير آن افزايش کسری بودجه، نقدينگی و تورم است.
حکومت مدعی کاستن وابستگی بودجه به نفت ، حتی در بودجه ۸۸ يک درآمد ۶۱۰۰ ميليارد تومانی مشروط نيز برای خود پيش بينی کرده است به اين صورت که اگر قيمت نفت از ۳۷.۵ دلار فراتر رود و تا مرز ۴۵ دلار هر چه درآمد ايجاد شد تا سقف ۶۱۰۰ ميليارد تومان صرف بودجه عمرانی بکند. اين مساله آنقدر شور بود که حتی نشريه صبح صادق ارگان سياسی سپاه پاسدارن نيزدر ۲۸بهمن نوشت البته دولت در بودجه ۸۸ يک درآمد ۶۱۰۰ ميليارد تومانی مشروط برای خود پيش بينی کرده است که برخی "نمايندگان" "مجلس" اين رديف درآمدی را غير قانونی دانستند و پيش بينی کردند که اين رديف در "مجلس" رای نخواهد آورد.
و اما حتی اکبر ترکان معاون برنامه ريزی "وزير " نفت در ۳ اسفند ماه در باره رکود ناشی از نفت ۳۷.۵ دلاری در بودجه ۸۸ هشدار داد که کاهش قيمت نفت در بودجه سال ۸۸ و گنجاندن رقم پايه ۳۷.۵ دلاری برای نفت ممکن است رکود را به اقتصاد کشور تحميل کند و خواستار افزايش قيمت پايه نفت در بودجه سال آينده شد واظهار کرد: محدود کردن اعتبارات عمرانی کشور ممکن است باعث افزايش بيکاری شود به طوری که در حال حاضر آمارها حاکی از آن است که حدود يک ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در طرحهای عمرانی دولت مشغول به کار هستند و اگر اتفاقی بيفتد ممکن است تعدادی از اين شاغلين به جمع بيکاران جامعه بپيوندند که اين يکی از آثار سخت و آزار دهنده رکود اقتصادی است.از طرفی ستاری فر رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزی (در ۱۴ اسفند ايلنا ) اقلام بودجه ۸۸ را تا حدی غير واقعی دانست که اظهار داشت " اين بودجه حتی فاقد ارزش بررسی است !
بودجه‌‏ای که با موازين حسابداری بسته شده باشد، ارزش‌‏گذاری قانونی و برنامه‌‏ای در آن وجود ندارد و بررسی آن وقت تلف کردن است، زيرا حقايق آن بررسی نمی‌‏شود. چرا که اگر ميزان ارزی که بودجه ۸۸ برمبنای آن تنظيم شده را مورد بررسی قرار دهيم، مشخص می‌‏شود که با تقسيم منابع موجود بر ۳۶۷ روز سال ۸۸، اين رقم ۴۵ دلار محاسبه شده است. اين رقم درلايحه بودجه ۵/۳۷ دلار اعلام شده؛ در حالی که بهای نفت زير ۴۰ دلار است يعنی درآمدها برمبنای ۵/۳۷ دلار هم متحقق نخواهد شد. و اگر"مجلس" اين بودجه را تصويب کند بايد در پاييز و زمستلان پشت سر هم منتظر اصلاحيه و متمم باشد.

۲-در آمد ۱۴ هزارميليارد تومانی برداشت ازحساب ذخيره ارزی
استفاده از ذخاير ارزی که در بودجه ۸۸ تصويب شده است حتی مازاد بر پيش‌بينی برنامه چهارم توسعه است و بدون رعايت بند «ج» ماده يک از حساب ذخيره ارزی برای جبران کسری ناشی از عوايد غيرنفتی به ميزان ۱۴ ميليارد دلار عليرغم ممنوعيت استفاده در بودجه عمومی برداشت و استفاده خواهد شد.
عدم اجرای صحيح بند «د» ماده يک مبنی بر استفاده از ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخيره ارزی برای سرمايه گذاری طرح‌های توليدی توسط بخش خصوصی موجب افزايش بيکاری شده و اکثر موجودی حساب ذخيره ارزی برای بودجه عمومی مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفی بانک مرکزی در يک برنامه رسمی در شهريور ۸۷ گزارش داد که ميزان تسهيلات اعطايی بخش خصوصی ۱۸ ميليارد و ۷۳۳ ميليون دلار است و موجودی حساب ذخيره ارزی ۲۵ ميليارد و ۹۲ ميليون دلار است، که به ميزان منفی ۶۴ ميليارد دلار اين حساب تعهد دارد و تعهدات بدون منبع اين حساب نيز منفی ۳۸ ميليارد دلار است. به اين ترتيب با اين حساب منفی ذخيرهء ارزی چگونه در لايحه بودجه ۸۸ تصويب کرده اند که از اين حساب مبلغ ۱۴ هزار ميليارد تومان برداشت کنند؟!!
پس مشاهده ميشود که اين در آمد نيز فر ضی است و متحقق نمی شود.

۳-درآمدهای مالياتی
از مجموع ۸۹ هزار ميليارد تومان بودجه عمومی حکومت ، مبلغ ۲۹ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان آن بايستی از طريق مالياتها تامين شود .حکومت در رديف کردن هزينه های و مصارف خود، منابع مورد نياز را بدون توجه به ميزان احتمال تحققشان پيش بينی کرده است. و نيز به دنبال کاهش شديد درآمد های نفتی از يکسو وارتباط مستقيم هزينه های جاری کشور به اين درآمدها ، حکومت برای آنکه کسری بودجه سال ۸۸خود را کمتر نشان دهد به صورت غير واقعی سعی کرده است تا درآمدهای غير نفتی را بالا پيش بينی کند.يعنی با وجود نصف شدن رشد اقتصادی، کاهش ۲۰۰درصدی قيمت نقت خام ايران ونصف شدن قيمت فلزات پايه وبسياری از محصولات استراتژيک مانند سيمان ، تحقق رشد ۵۰درصدی درآمدهای غير نفتی کاملا ترديد برانگيز است.
اما در درآمدهای مالياتی پيوسته ۴ عامل و رکن اصلی و تعيين کننده است . ماليات بر واردات و ماليات بر عملکرد نفتی و ماليات بر فعاليتها ی توليد ی و اقتصادی و ماليات گمرکی که باز با واردات ربط مستقيم مييابد ..
و اين ۴ عامل چه بطور مستقيم و چه غير مستقيم به در آمد نفت وابسته اند از اينرو با کاهش در آمد ارزی حاصل از فروش نفت ،ماليات بر آنها نيز کاهش ميابند بخشی از ماليات دريافتی سالانه در کشوربر محور واردات تکيه دارد. با توجه به کاش در آمد ناشی از فروش نفت بی ترديد واردات نيز در سال آينده کاهش ميابد و متعاقبا مالياتهای مستقيم و غير مستقيم بر واردات نيز کاهش چشمگيری خواهند داشت.
بخشی از مالياتها بطور مستقيم به در آمد نفت وابسته اند.از جمله ماليات بر عملکرد شرکت نفت بطور قطع در سال ۱۳۸۸ بعلت کاهش قيمت نفت نيز کاهش ميابد. لازم به توضيح است که از سال ۱۳۸۴ به بعد ميزان ماليات و سود سهام شرکت نفت از نفت خام در رديفی جداگانه در بودجه عمومی دولت آورده شده و اين رقم از ۶۰۵۵ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۷۸۰۴ ميليارد تومان در سال ۸۵،و ۹۹۱۱ ميليارد تومان در سال ۸۶ وبه ميزان ۱۰۵۴۲ ميليارد تومان در لايحه ۸۷ رسيد. در لايحه بودجه ۸۸ نيز ماليات عملکرد نفت ۲۵۰۰ ميليارد تومان و سود سهام شرکت نفت ۴۰۳۰ ميليارد تومان ارائه شده که روی هم رفته ۶۵۳۰ ميليارد تومان است..
همچنين بند ديگری با عنوان مازاد سود سهام شرکت ملی نفت در سال ۸۷ نيز در لايحه بودجه ۸۸ آمده است که بالغ بر ۲۴۱۹ ميليارد تومان ميباشد. بر اين اساس کل ماليات عملکرد نفت و سود سهام و مازاد سود سهام شرکت نفت در سال ۸۸ روی هم رفته رقم ۸۹۵۰ ميليارد تومان است که در لايحه بودجه ۸۸ ارائه شده است و نسبت به رقم ۱۰۵۴۲ ميليارد تومانی لايحه سال ۸۷ به ميزان ۱۵ درصد کاهش نشان می دهد.
و چون رکود نيزکه نشان دهنده کاهش فعاليت های اقتصادی شهروندان و عدم رشد اقتصادی است و به لحاظ بحران مالی واقتصادی، سال آينده سالی است که رشد اقتصادی کشور تقريبا به نصف وبه حدود۷/۳ (بر اساس پيش بينی اکونوميست) تقليل خواهد يافت هم ازنرخ رشد سرمايه گذاری و سودآوری بنگاه ها کاملا کاسته خواهد شد و هم بطور حتم شاهد کاهش در ميزان درآمدهای دريافتی از فعاليت های اقتصادی خواهيم بود.
درآمد شرکتهای دولتی و ماليات برشرکتهای سود ده چون با نفت سرو کار دارد باز با کاهش قيمت نفت کاهش ميابند.و از آنجا که د ررکود فضای کسب و کار خوب نيست و رشد اقتصادی نيز کم است انتظارتحقق در آمد مالياتی از اين طريق نيز شگفت انگيز است. همچنين برآورد ارقام در اين زمينه در بودجه ۸۸ بسيار فراتر از عملکرد واقعی برای فروش سهام شرکت ها در حالت رکود بازار سهام است.
ناگفته نماند که برای اولين بار يک رديف مالياتی در بودجه به اسم ماليات بر نرخ تسعير ارز در بانک مرکزی بسته شده است که تنها به تورم و افزايش نقدينگی دامن ميزند. آنهم نرخ تسعير ارز را بدين گونه حساب کرده اند که بانک مرکزی دلارهای حکومت را با نرخ دلاری ۹۰۰ تومان اول سال از دولت خريده است و ما با ازای آن اسکناس تحويل داده است ،در آخر سال اين دلارها ۹۵۰ تومان محاسبه ميشود وحکومت قصد دارد بر اين مابه التفاوت ماليات وضع نمايد .که امر خطر ناکی است و بر روی تورم و پايه پولی کشور اثر منفی دارد.
از طرف ديگر به گزارش حيات نو در گزارش عملکرد بودجه ۸۷ که در تاريخ ۵ اسفند به" مجلس "ارائه شد مشخص شد که تنها ۱۱ درصد درآمدهای مالياتی دولت در سال ۸۷ متحقق شده است!!
جالب است که وقتی قرار بود ۵ درصد به درآمدهای مالياتی از طريق اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده را اضافه کنند بازارهای ايران دست به اعتصاب زدند حال چگونه ممکن است در لايحه بودجه ۱۳۸۸ بدون اينکه شبکه مالياتی از نقطه نظر کميت و کيفيت تغيير کرده باشد ، معتقد باشند در امدهای مالياتی نسبت به سال قبل که رشد ۲۵ درصدی کرده است ، محتقق ميشوند؟!
در بحث درآمدهای مالياتی، بخش‌هايی وجود دارد که ظاهرا شکل ماليات دارد اما در واقع جزء درآمدهای نفتی است، همانند بدهی و ماليات معوقه شرکت نفت و نيز ماليات مربوط به تسعير نرخ ارز.
بنابر اين امکان تحقق ارقام خيالی و فرضی بودجه مصوب وجود ندارد و از اينرو اين بودجه به بمب اتمی تورمی ميماند.نگارنده بررسی ساير ويژه گيهای بودجه ۸۸ را به بخش سوم و پايانی اين نوشتار واگذار مينمايم.