بودجه ۸۸، بودجه شکستن مقاومت ايران (بخش سوم)، ژاله وفا

اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۸ در نتيجه انتقال آثار بحران جهانی از يک طرف و اثرات آن در قالب کاهش قيمت نفت و کاهش درآمدهای حکومت از طرف ديگر با عدم تعادل هايی سخت مواجه خواهد شد که خود را در کسری بودجه و سپس در تراز پرداخت ها نشان خواهد داد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

هر بودجه ای متشکل از دو رکن اساسی يکی منابع و ديگری مصارف ميباشد. به استناد ماده ۲۴ قانون برنامه و بودجه، منابع مالی سالا‌نه شامل درآمدهای نفت و مشتقات آن، ماليات‌های مستقيم و غير‌مستقيم ، اعتبارات داخلی و خارجی و ساير درآمدهای حکومت و نيز وام‌ها و وجوه مربوط در خزانه می‌باشد. در واقع بايستی همواره برآورد منابع در طول يک سال به وسيله هر حکومتی با توجه به واقعيات خارجی به نحوی انجام گيرد که حصول آن منابع معقول به نظر آمده و نزديک به تحقق باشد . مصارف نيز با يستی منطبق با اهداف و وظايفی که حکومتها دارا ميباشند، همچنين اولويت‌ها و ضرورت‌ها و برنامه‌های مقدم بر برنامه يک ساله حکومت تنظيم ‌شوند.از اينرو انتظار ميرود که بين منابع و مصارف بودجه ترازی واقعی وجود داشته باشد.در واقع از ابتدا هم لايحه بودجه ۱۳۸۸ وهم بودجه مصوب" مجلس "نظام ولايت فقيه آشکارا فاقد اين ويژه گی بود.
در دو شماره قبل نگارنده به انبساطی بودن بودجه ۱۳۸۸( ۲۹۳ هزار ميليارد تومانی در لايحه و ۲۷۹ هزار ميليارد تومانی مصوب" مجلس" ) و نيز با توجه به کاهش در آمدهای نفتی و تقليل آن به کمتر از نصف نسبت به سال ۱۳۸۷، غير واقع بينانه بودن ارقام در آمدهای مفروض در آن خصوصا در آمدهای مالياتی و نيز برداشت ۱۴ ميليارد دلاری از حساب ذخيره ارزی خالی ! و همچنين بر خلاف ادعای حکومت ، وابستگی همه جانبه بودجه ۱۳۸۸ به در آمدهای نفتی و نيزتنش مابين حکومت احمدی نژاد و" مجلس" نظام ولايت فقيه بر سر گنجاندن ابتدايی "لايجه هدفمند کردن يارانه ها"و سپس حذف آن توسط" مجلس" از لايحه بودجه ۱۳۸۸ پرداختم.
اما در اين فاصله "مجلس" نظام ولايت مطلقه فقيه بودجه سال۱۳۸۸ را تصويب کرد .فقدان آن ويژه گی که در بالا بدان اشاره رفت در بودجه ۱۳۸۸ تا به حدی واضح است که پس از تصويب بودجه توسط" مجلس " ،موضوع بحث "اخطار" قانون اساسی احمدی نژاد به "مجلس" و پاسخ تند لاريجانی "رئيس مجلس " به وی شده است. احمدی نژاد طی نامه ای به لاريجانی ،"مجلس "را به قانون شکنی و تخريب لايحه بودجه متهم کرد و در مورد رعايت نکردن اصول مختلف قانون اساسی در فرآيند رسيدگی به بودجه سال ۱۳۸۸ اخطار قانون اساسی را با اين مضمون ابلاغ کردکه:" متاسفانه برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی فرآيند رسيدگی و تصويب بودجه به گونه ای رقم خورد که عملاً منجر به کنار گذاشتن بودجه پيشنهادی و تصويب بودجه ای کاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يکپارچگی گرديد که غيرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عمليات اجرايی دستگاه های مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و به هم ريختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود و از اين حيث در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است. مقايسه لايحه بودجه پيشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان می دهد آنچه تصويب شده است لايحه دولت نيست بلکه طرح جمعی از نمايندگان است که جايگزين لايحه دولت شده است." احمدی نژاد در نامه خود مواردی را از اين تغييرات منجمله حذف در آمد ناشی از لايحه " هدفمند کردن يارانه ها " را از بودجه بر شمرده است و در پی آن لاريجا نی نيز طی جواب تندی به وی ياد آور شده است که "علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نيز که به تغييرات لايحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می شود، وجاهت قانونی ندارد، طبق اصل ۷۱ قانون اساسی اين مجلس شورای اسلامی است که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نمايد و تغاير يا عدم تغاير مصوبات مجلس با قانون اساسی نيز با شورای محترم نگهبان است و حتی اگر مجلس به دلايل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند مجمع تشخيص مصلحت نظام ، نظر نهايی خواهد داد. لذا اين موقف نمی تواند محل ايراد رئيس جمهور باشد و پس از تصويب نهايی لازم الاجرا است."
لاريجانی ضمن اغماض از تقصير" مجلس" که اصولا چنين لايحه غير قانونی بودجه ۱۳۸۸ را که درصد تحقق منابع آن مشخص نشده بود و بخش اعظم درآمدهای مفروض در آن بر اساس آزاد سازی سريع قيمت های حاملهای انرژی تنظيم شده که هنوز به تصويب" مجلس" نرسيده ، از حکومت احمدی نژاد تحويل گرفته است ، در مورد ادعای احمدی نژاد در باره "از دست رفتن انسجام و يکپارچگی لايحه" بدرستی به احمدی نژاد پاسخ داده است که "جناب آقای رئيس جمهور بهم ريختگی وقتی است که رديف های قانونی دستگاه ها بلا وجه حذف می گردد و علی رغم مصوبه مجلس در سال ۸۷، دولت بر راه خويش می رود." اشاره لاريجانی به۱۱۹۰ پروژه ملی است که توسط حکومت به پروژه های استانی تبديل شده بود و" مجلس" آن را باز گردانيد و نيز مصوبه "مجلس" در باز گرداندن رديف دستگاه های مختلف بودجه می باشد که نه در لايحه بودجه ۱۳۸۷و نه در لايحه بودجه ۱۳۸۸ مورد اعتنای حکومت احمدی نژاد واقع شده بود .
و نيز تصريح کرده است که لايحه "هدفمند کردن يارانه ها" لايحه ای مستقل است که در آن سه سال برای اجرا در نظر گرفته شده است و اين لايحه از جنس اقدامات يکساله (بودجه سالانه) نيست که هنوز به تصويب " مجلس "نرسيده در بودجه سال ۱۳۸۸ توسط حکومت گنجانده شود.
کار به جايی رسيده است که علاوه بر توصيه های کسانی همچون روح الله حسينيان از طرفداران حکومت ، به احمدی نژاد ( تابناک ۱۲ اسفند ۸۷ )از قبيل:"من اگر جای دولت بودم، اعلام می‌کردم بنا بر قانون مصوبات مجلس را اجرا می‌کنم، ولی هيچ‌گونه مسئوليتی را نمی‌پذيرم." زمزمه سر باز زدن حکومت احمدی نژاد ازاجرای بودجه مصوب "مجلس" نيز بگوش ميرسد و لاريجانی نيز در مورد ضمانت اجرايی بودجه سال ۸۸ و احتمال کاهش رديف‌های بودجه توسط حکومت احمدی نژاد در اجرا تاکيد کرد :" تخلف از مصوبه مجلس جرم محسوب می‌شود و اگر صورت بگيرد تصرف غيرقانونی در اموال دولتی است."
اما فارغ از بحثهای بين حکومت و"مجلس" نظام ولايت مطلقه فقيه ،اکنون مردم با بودجه مصوبی روبرويند که از طرفی موارد در آمدی آن قابل تحقق نيست و سال آينده سال رکود و عواقب ناشی از رکود همچون بيکاری و تعطيلی بسياری از کارخانجات و صنايع توليدی خواهد بود. بطوری که اميرمنصور برقعی معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی"رئيس جمهوری" نيز معتقد است( سرمايه ۲۴ اسفند ۸۷ ): «منابع پيش بينی شده در قانون بودجه ۸۸ توسط نمايندگان مجلس شورای اسلامی قابل تحقق نيست با حذف رقم ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد ناشی از هدفمندکردن يارانه ها عملاً دولت از اين ناحيه با کسری ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان مواجه شده است. هرچند براساس حکمی در قانون بودجه ۸۸، به دولت اجازه داده شده هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان را از هرجا که صلاح می داند، صرفه جويی کند اما برای اين تنها يک انتخاب در پيش روی دولت قرار داشت يعنی اينکه تنها قدمی که می تواند بردارد آن است که از پروژه های عمرانی بودجه ها بردارد."
با اين حساب حکومت احمدی نژادعلاوه بر اينکه پيوسته در بودجه های سنواتيش ابتدا هنگام تقديم لايحه به افزايش ميزان بودجه های عمرانی مينازيد و سپس در طول سال همان بودجه های عمرانی را صرف هزينه های جاری ميکرد و آمار ارائه شده توسط نماگرهای بانک مرکزی مندرج در گزارش «عملکرد بودجه عمومی حکومت طی سال های ۸۱ تا ۸۶ نيز مويد اين نظر نگارنده است ، چرا که مجموع عملکرد بودجه عمرانی طی سال های برنامه چهارم ۵/۶۷ ميليارد دلار بوده است در حالی که کل برداشت های حکومت از حساب ذخيره ارزی حدود ۸۰ ميليارد دلار بوده است. به عبارت ديگر بودجه عمرانی حکومت احمدی نژاد ۱۴درصد از مبالغ برداشتی از حساب ذخيره ارزی کمتر بوده است. اين به معنای آن است که طی اين سال ها حکومت احمدی نژاد نه تنها کل منابع عمومی کشور را متشکل از درآمدهای حکومت و منابع حاصل از واگذاری دارايی های مالی را صرف پرداخت های هزينه ای جاری کرده است بلکه به دليل کسری بودجه در بخش جاری حتی ۱۴درصد (معادل ۱۳ميليارد دلار از ۷/۸۰ ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزی را )نيز صرف هزينه های جاری کرده است؛ اکنون رسما از" مجلس" نيزاز ابتدا برای اينکار مجوز گرفته است !
خوانندگان محترم توجه بفرمايند که حکومت احمدی نژاد که براساس نماگرهای بانک مرکزی، مندرج در گزارش اداره بررسی های اين بانک، طی چهار سال ۸۴ تا ۸۷ در بخش مصارف ارزی با مصرف بيش از ۲۰۳ ميليارد دلار نزديک به ۱۴۲ درصد بيش از ارقام برنامه پنج ساله چهارم توسعه همين نظام درآمد نفتی مصرف کرده است وباز براساس نماگرهای بانک مرکزی مندرج در گزارش «عملکرد بودجه عمومی حکومت طی سال های ۸۱ تا ۸۶» همچنين ارقام گزارش هفت ماهه بودجه سال ۸۷ منتشر شده از سوی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی، از اين ميزان مصارف بيش از ۷/۸۰ ميليار دلار از حساب ذخيره برداشت کرده که اين رقم نيز ۳۰۰درصد بيشتر از ارقام پيش بينی شده در قانون برنامه چهارم توسعه است واز طرفی مخارج بالای نفتی عملاً زمينه ساز دوبرابر شدن حجم بودجه های سالانه ورسيدن حجم نقدينگی به بيش ۵/۱۷۰هزار ميليارد تومان طی چهار سال اول برنامه چهارم شده و در اين مدت شاخص بهای توليدکننده دوبرابر گرديده و واردات کالاهای سرمايه ای با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است ولی شاهکار اين حکومت افزايش ۳۶ درصدی واردات کالاهای مصرفی در سه سال ۸۴، ۸۵، ۸۶ نسبت به سال های ۸۳ -۸۱ ميباشد ، اکنون با اين روش مالوف در ولخرجی و بی بند و باری مالی ، با تقليل در آمدهای نفتی به نصف و نيز امکان عدم تحقق ساير منابع در بودجه ۱۳۸۸، سال آينده را هر کس از منتصبين نظام ولايت فقيه در راس قوه مجريه قرار گيرد چگونه اداره خواهد کرد؟!

کسری بودجه
از شاخص‌‏های مورد توجه در تنظيم بودجه، ترکيب درآمدهای حکومت است. اين در آمدها از سه جزء «درآمد صادرات نفت‌خام»، «درآمد مالياتی» و «ساير درآمدها» تشکيل می‌‏شود و نسبت هريک از اين اجزا به کل درآمد، يکی از شاخص‌‏های سنجش کيفيت درآمدهای حکومت و به تبع آن، کيفيت خدمات حکومت خواهد بود.
هزينه‌‏های بودجه حکومت معمولا از درآمد بيشتر است و مازاد هزينه، تحت عنوان «کسری بودجه» است که از طرق مختلف برای تامين آن اقدام ميشود ، از جمله استقراض از مردم (اوراق مشارکت) يا از بانک‌‏ها يا صرفه‌‏جويی ضمن اجرای بودجه. يکی ديگر از شاخص‌‏های قابل سنجش در بودجه کل کشور، ميزان کسری بودجه نسبت به درآمدهای حکومت است. اگر بهای نفت خام صادراتی را «درآمد حکومت» محسوب نکنيم و آن را به عنوان يک «فروش دارايی» ثبت و محسوب کنيم -که البته در واقع نيز چنين است و بايد باشد- اين رقم نيز از درآمدهای حکومت کسر و به ستون منابع کسری بودجه اضافه می‌‏شود. شاخص کسری بودجه که بر اين اساس به دست می‌‏آيد، تصوير کامل و روشنی از کيفيت بودجه به دست می‌‏دهد.
حکومت احمدی نژاد به دنبال کاهش شديد درآمد های نفتی از يکسو و ارتباط تنگاتنگ هزينه های جاری کشور به اين درآمدها برای آنکه کسری بودجه سال ۸۸خود را کمتر نشان دهد سعی کرد به صورت غير واقعی درآمدهای غير نفتی را بالا پيش بينی کندکه در شماره قبل بدان پرداختيم .
هرچند رويه انکار، رويه مالوف احمدی نژاد است و وی در ۲۹ بهمن۸۷ طی گفتگويی تلويزيونی اعلام کرد :"بودجه سال ۸۸ قطعا نه کسری آشکار و نه پنهان دارد!" امابررسی جزئيات لا‌يحه بودجه سال ۸۸ و نيز افت بيش از پيش قيمت نفت در سال جاری بر همگان ثابت کرد که کسری بودجه در سال آينده با در نظر گرفتن نفت ۵/۳۷ دلا‌ری قطعی است.
در ابتدا يعنی پس از ارائه لايحه بودجه ۱۳۸۸ از سوی حکومت به" مجلس" مرکز پژوهش‌های" مجلس" مجموع کسری‌های آشکار و پنهانی در لايحه بودجه ۸۸ را شناسايی کرد و آن را حدود ۴۴ هزار ميليارد تومان بر آورد کرد که اساسا قابل تصويب نيست و در ۱۹ اسفند نيز ، محمدرضا خباز، مخبر کميسيون بودجه، کسری ۴۴ هزار ميليارد تومانی بودجه را به "نمايندگان" ياد آور شد. در اين خصوص هادی حق شناس نمايدنده سابق" مجلس "هفتم می گويد: "موضوع بسيار ساده است. در بودجه سال ۱۳۸۷، قيمت نفت با ۸۰ دلار برای هر بشکه بسته شد. در لايحه بودجه ۱۳۸۸ هر بشکه نفت را ۵/۳۷ دلار در نظر گرفتند .بنا بر اين در يک نظر کلی می توان گفت که مابه التفاوت ۸۰ دلار تا ۵/۳۷ دلار قيمت هر بشکه نفت در واقع کسری بودجه است که بالغ بر ۵/۴۲ دلار است. اگر ۵/۴۲ دلار را ضرب در ۸۰۰ ميليون بشکه صادرات ساليانه نفت ايران کنيم به کسری بودجه حداقل ۳۰ ميليارد دلار برای سال ۱۳۸۸ می رسيم. دولت شايد بتواند از طريق افزايش ماليات ها يک سوم اين مبلغ را به دست آورد اما بقيه آن باز کسری بودجه است. "واکنون بعد از تصويب بودجه توسط" مجلس" نيز رحيم ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری در نشستی با خبرنگاران در مورد تغييرات لايحه بودجه سال ۸۸ کل کشور گفته است( اعتماد ملی ۲۶ اسفند۸۷ ) :"حداقل ۱۱ هزار ميليارد تومان کسری بودجه با مصوبات مجلس خواهد بود ولی کسری پنهان آن هنوز تعيين تکليف نشده است!"
اما مهمترين مساله نحوه جبران کسری بودجه است. صرفه جويی در هزينه های جاری که يکی از شايسته ترين روش ها و تدابير است به هيچ وجه رويه حکومتهای نظام ولايت مطلقه فقيه نبوده و نيست و سال بسال شاهد فربه تر شدن نظام بوروکراسی ميباشيم.
اما يکی ديگر از راهها استفاده از ذخاير ارزی بانک مرکزی است. که با توجه به اينکه اين ذخاير قوام نظام اعتباری کشور و مايه تداوم تجاری و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به حکومت نيست و حکومت در واقع يک بار آن را به بانک مرکزی فروخته است و پول آن را خرج کرده است، بايد به جد از گزينش اين راه اجتناب نمود. چرا که شديدا موجب افزايش پايه پولی کشور و دامن زد ن به تورم می‌‏شود.
نگارنده هشدار ميدهد که اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۸ در نتيجه انتقال آثار بحران جهانی از يک طرف و اثرات آن در قالب کاهش قيمت نفت و کاهش درآمدهای حکومت از طرف ديگر با عدم تعادل هايی سخت مواجه خواهد شد که خود را در کسری بودجه و سپس در تراز پرداخت ها نشان خواهد داد. کسری بودجه ای که کشور را دچار رکود تورمی (افزايش نرخ تورم و بيکاری به صورت توامان) ميسازد و در نهايت توليد داخلی و سرمايه گذاری و نرخ رشد را شديدا کاهش خواهد داد. کشور با عدم امکان رشد متناسب با توليد و عدم تعادل در بازار انرژی مواجه خواهد شد و اما در حالی که طبق آمار ۲۰ ساله گذشته، از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵، تعداد فرصت های شغلی ايجاد شده، ۹.۵ ميليون شغل بوده است؛ يعنی سالانه در حدود ۴۷۴ هزار فرصت شغلی ايجاد شده است ،چنانچه اين آمار را با يک ميليون و ۲۰۰ هزار تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر جويای کار که هر سال وارد بازار کار می شوند مقايسه کنيم نرخ بيکاری واقعی در ايران که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است معلوم گردد. با اين نرخ بالای بيکاری زمانی که بازار کار نيز با عدم تعادل ناشی از رکود اقتصادی مواجه خواهد شد ،ابعاد فاجعه مشخص تر ميگردد.

آمار محرمانه
با چنين وضعيت اقتصادی که وصفش رفت فشار بيش از حد بر گرده طبقات متوسط و فقير جامعه وارد خواهد آمد .اما تمامی مسئولان نظام مافيايی ولايت فقيه به تنها امری که توجه و اعتنا ندارند وضعيت وخيم اقتصادی اقشار عظيمی از جامعه است .جای تعجب نيست که دزدی ها و خورد وبر دهای مافيا وگم شدن !! ميلياردها دلاراز اموال کشور که سابقه اش به دوران نخست وزيری مير حسين موسوی باز ميگردد (۱۰۵ميليارد دلار بر اساس تحقيق مجلس آنزمان )و هم اکنون نيز رويه مرسوم شد ه است ،از انظار مردم پنهان ميماند! چرا که بی دليل نيست که عبارت" آمار در اين زمينه محرمانه است" بدل به ترجيع بند اظهارات مسئولين نظام ولايت فقيه شده است.
◄خبرنگار روزنامه حيات نو در ۵ اسفند ۸۷ نقل ميکند که در روز ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۸۷ از جانب حکومت احمدی نژاد به کميسيون برنامه و بودجه "مجلس "، از "نمايندگانی"چند جويای آمار در اين زمينه شده است که با پاسخ "گزارش دولت از عملکرد ۹ ماهه بودجه «محرمانه» است" مواجه شده است.
◄همچنين احمدی نژاد در گزارش تلويزيونی خود اعلام نموده است که "ميزان حساب ذخيره ارزی محرمانه است"
◄ به گزارش جمهوريت، محمد مدد رئيس مرکز آمار ايران که از ابلاغ رقم واقعی خط فقر به وزارت رفاه خبر داده است از اعلام واقعی اين رقم خودداری کرده و آن را وظيفه وزارت رفاه دانسته است. اماآخرين آمار رسمی مربوط به خط فقر در سال ۱۳۸۳ و از سوی وزارت رفاه ۱۰ ميليون نفر اعلام شد. از آن تاريخ تاکنون، دولت هيچ آمار رسمی ای در اين مورد ارائه نداده است ( هر چند موسی الرضا ثروتی" نماينده مجلس" معتقد است در حال حاضر اين رقم به ۱۴ميليون نفر افزايش يافته است و پژوهشگران مستقل تعداد افراد زيرخط فقر را تا ۲۰ ميليون نفر در ايران تخمين ميزنند )اماعبدالرضا مصری وزير رفاه حتی از ارائه آماری که مرکز آمار در اختيارش گذارده سر باز ميزند و در نشست مطبوعاتی تاکيد کرده است:" اعلام خط فقر در ايران بدرد کسی نميخورد!!"
جالب توجه است که در ۲۹ بهمن۸۷ خبرگزاری «انتخاب» اعلام کرد که کسب اطلاع کرده است که اخيراً در اقدامی عجيب بانک مرکزی اطلاعات محرمانه ی خود را برای بيگانگان ارسال کرده است!بنابراين گزارش، پس از آنکه بانک جهانی، اطلاعاتی در مورد خزانه، بودجه و درآمد نفتی ايران در خواست کرده، بانک مرکزی در اقدامی عجولانه اطلاعات مذکور را در اختيار آنان قرار داد!
به مصداق
همه جا دزد از بيگانه خيزد
مرا بنگر که دزد از خانه خيزد
از مافيای نظامی-مالی نظام ولايت فقيه جز اين رفتاردر بی دفاع کردن اقتصاد ايران در قبال تهديدها و تحريمها ی بيگانگان انتظار نميرود . چرا که بودجه ۱۳۸۸نيزآشکارا بودجه شکستن مقاومت کشور در مقابل تحريمها ميباشد.
و البته اين ملت ايران است که در آستانه نمايش "انتخابات" نظام ولايت فقيه بايستی بداند که دل بستن به هر نوع تغيير جزئی در راستای احقاق حقوق خود، در چنين نظامی سرابی بيش نيست . چه خواسته انتظار داشتن تحقق آن توسط تدارکاتچی هايی که خود را ملتزم به اجرای منويات "رهبری" اين نظام و نه مردم ايران ميدانند. لذا:
از اين آشنايان بيگانه خوی
دورويی نگر يک زبانی مجوی
امکان تغيير در راستای احقاق حقوق خود تنها در نظامی مردمسالار و در خور ملت ايران ميسر است و چنانچه بخواهيم غوطه خوردن در وضعيت سخت معيشتی را که حاصل سياستهای بيخردانه حکومتهای مختلف در نظام ولايت فقيه ميباشد ، سرنوشت محتوم خود ندانيم بايستی اذهان خود را به بعد از اين نظام معطوف کرده ، گذار از اين نظام را تدارک بينيم.