سازمان مجاهدين انقلاب حمايت خود را از کانديداتوری موسوی اعلام کرد، ايلنا

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی طی بيانيه‌ايی رسما از کانديداتوری ميرحسين موسوی در دهمين دور انتخابات رياست جمهوری حمايت کرد.

ايلنا:سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی طی بيانيه‌ايی رسما از کانديداتوری ميرحسين موسوی در دهمين دور انتخابات رياست جمهوری حمايت کرد.
به گزارش "ايلنا"،متن اين بيانيه بشرح زير است:

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران بر اساس مصوبة دوازدهمين کنگره در تيرماه سال گذشته، ضمن دعوت ازآقای خاتمی برای حضور در عرصة رقابت انتخاباتی رياست جمهوری دهم، ايشان را به عنوان نامزد انتخاباتی خود معرفی کرد. آنچه ما را به تأکيد و پايفشاری بر اين موضع مصمم می کرد، نگرانی از روند نامبارکی بود که ازسه سال پيش به اين سو در عرصه های اقتـصادی، اجتـماعی، سیـاسی و فرهنگی، مشکلات و بحران های مستمر و فزاينده ای را برکشور تحميل کرده و تداوم آن، بی ترديد هزينه ها و لطمات جبران ناپذيری را برای کشور و ملت ايران در پی خواهد داشت. از اين رو آنچنان که در قطعنامة کنگرة مذکور تأکيد کرده ايم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران انتخابات رياست جمهوری آينده را به مثابه فرصتی مغتنم و راهکاری قانونی، مدنی، مسالمت آميز و در عين حال کم هزينه، فراروی ملت ايران «برای پايان دادن به مديريت ناکارآمد و ضعيف و نجات کشور از وضعيت نابسامان و نگران‌کننده کنونی و گامی مهم درجهت تحقق استراتژی محدود و پاسخگوکردن قدرت» ارزيابی می کند.
بنابراين شرکت با عزم پيروزی در انتخابات، با هدف تغيير و ممانعت از تداوم و تثبيت روندی که نتيجة آن مطلقيت قدرت و هدم اساس جمهوريت نظام است از يک سو و تجربة نقض آشکار موازين قانونی و عملکرد غير مسئولانه در انتخابات اخير شوراهای شهر و روستا و انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی از سويی ديگر، ما را برآن می داشت تا فردی را به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوری معرفی کنيم که اولاً از محبوبيت اجتماعی سياسی گسترده برخوردار باشد آنچنان که اقبال عمومی نسبت به وی تأثير اعمال نفوذهای احتمالی بر نتايج انتخابات را منتفی سازد و ثانياً از ظرفيت و صلاحيت های فکری و تجربی کافی برای تغيير وضع موجود و پايان دادن به بحران ها و کاهش مشکلات فراروی کشور برخوردار باشد. سازمان ضمن احترام به همه چهره ها و شخصيت های اصلاح طلب، اين خصوصيات را «بيش از هر کس ديگر در خاتمی» متعين می ديد.
درحالی که همه شواهد و قرائن و به ويژه استقبال پرشور و خود انگيخته مردمی از خاتمی در سفر به سه استان فارس ،کهگيلويه و بوير احمد و بوشهر نويد تکرار حماسه ای ديگر از جنس دوم خرداد ۷۶ را در انتخابات آيندة رياست جمهوری و تغيير وضع موجود می داد، انصراف آقای خاتمی از نامزدی رياست جمهوری در روزهای پايانی سال گذشته به موج نگرانی و ابهام در مورد آيندة سياسی کشور و احتمال تداوم وضع نگران کننده موجود دامن زد. سازمان ضمن ابراز تأسف شديد از انصراف آقای خاتمی، با توجه به حساسيت شرايط و محدوديت زمانی تا برگزاری انتخابات رياست جمهوری، بلافاصله رايزنی های فشرده ای را در سطح اعضای خود در سراسر کشور به منظور اتخاذ تصميم و موضع انتخاباتی مناسب آغاز کرد. نهايتاً متعاقب اجلاس سراسری يک روزه، متشکل از اعضای شورای های مرکزی و سياسی، کميسيون انتخابات و مسئولان شاخه های استانی در سراسر کشور، شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران براساس مذاکرات و توافقات به عمل آمده در اين اجلاس، حمايت سازمان را از نامزدی آقای مهندس مير حسين موسوی در انتخابات رياست جمهوری دهم به تصويب رساند.
اکنون جهت اطلاع بيشتر شما ملت عزيز از ضرورت ها و علل منتهی به اين تصميم، ذکرنکات زير را لازم می دانيم:
۱) آقای موسوی از شخصيت های فرهيخته و خوش فکر کشور و دارای سوابق روشن در سال های پيش و پس از پيروزی انقلاب اسلامی ايران است که مديريت موفق ايشان در ادارة کشور طی سال های دفاع مقدس در خاطره ها باقی است. سلامت شخصی، تجربه اداره کشور در شرايط بحرانی و اعتقاد و التزام ايشان به آرمان های راستين ملت ايران در انقلاب اسلامی، از ايشان چهره ای محترم در نزد جامعه و فعالان سياسی تصوير کرده است. اين سابقه و احترام موجب بالا بودن ذهنيت مثبت و ظرفيت بالقوة اجتماعی در ميان اقشار مختلف، نسبت به آقای موسوی است.
۲) به رسميت شناخته شدن حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی به ويژه حق حاکميت ملت بر سرنوشت و مشارکت در ادارة امور خويش که بارزترين تجلی آن انتخابات سالم، عادلانه و قانونی است، همواره يکی از مهمترين چالش های عرصة سياسی کشور طی سالهای اخير بوده است. با کمال تأسف طی چهار سال اخير، پس از به قدرت رسيدن جريان حاکم کنونی و در نتيجه هماهنگ شدن بخش های نظارت و اجرا در انتخابات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ملت بيش از هر زمان ديگری مورد تهديد و تحديد قرار گرفته و سلامت انتخابات به شدت به مخاطره افتاده است، به طوری که ديگر تقريباً اعتمادی به آمارهای انتخابات از جمعيت واجد حق رأی گرفته تا آراء شرکت کنندگان و تا آراء کانديداها وجود ندارد.
اعتقاد آقای موسوی به حقوق اساسی و آزادی های مصرح در قانون اساسی و تأکيد ايشان بر ميزان بودن رأی ملت و احترام به خواست و اراده مردم، اين اميد و انتظار را قوت می بخشد که در صورت احراز پست رياست جمهوری، همانند دوران اصلاحات شاهد التزام دولت به سلامت انتخابات و تلاش برای صيانت آراء مردم باشيم.
۳) آزادی مطبوعات و چرخة آزاد اطلاعات به عنوان يکی از مهم ترين ارکان و شروط دموکراسی طی سال های گذشته، کانون منازعات سياسی ميان اصلاح طلبان و کانون های قدرت ضد اصلاحات در سطح حاکميت بوده است. به رغم برخوردهای خشن و محدوديت های جانکاه از سوی کانون های مذکور عليه مطبوعات در دوران اصلاحات، با حمايت دولت و مجلس اصلاحات، حداقلی از شرايط برای ادامه حيات مطبوعات و رسانه های مستقل تضمين شده بود.
با به قدرت رسيدن حاکمان کنونی اين حداقل نيز از بين رفت به طوری که احتمال انتشار روزنامه از سوی جريان های مستقل و يا منتقد دولت کاملاً منتفی شد. طی سه سال گذشته تنها سه روزنامه که همگی وابسته به دولت و يا افراد و کانون های حامی دولت هستند اجازه انتشار يافته اند. نيروها و احزاب مستقل و منتقد دولت در داخل کشور حتی در بهره مندی از پايگاه های خبری اينترنتی نيز با شديدترين انواع فيلترينگ مواجه هستند.
سابقة فعاليت مطبوعاتی و مواضع روشن و صريح آقای موسوی در بارة آزادی مطبوعات و اعتقاد ايشان به آزادی جريان اطلاعات و مخالفت با انحصار رسانه صوتی و تصويری در دست دولت، اين اميد و انتظار را قوت می بخشد که در صورت پيروزی ايشان در انتخابات، وضعيت نا مطلوب و تأسف بار کنونی در عرصة آزادی های مطبوعاتی، قلم و بيان، پايان يافته و جامعة مطبوعاتی و فرهنگی ما شاهد بهبود نسبی در اين حوزه باشد.
۴) تقويت نظام حزبی و التزام حاکميت به آزادی فعاليت احزاب و نهادهای مدنی در کنار آزادی انتخابات، همواره از اصول ثابت مورد تأکيد اصلاح طلبان بوده است. طی چهار سال اخير حذف نقش احزاب و نهادهای مدنی از فرايندهای تصميم سازی و تصميم گيری و جايگزين کردن رابطة مستقيم و پوپوليستی با بدنة اجتماع در صدر اولويت های جريان حاکم در بخش سياست داخلی قرار گرفته است و برخلاف اصول قانون اساسی، احزاب از حداقل حقوق خود از جمله داشتن روزنامه محرومند و امنيت شغلی و اقتصادی اعضای آنها صرفاً به دليل عضويت در احزاب منتقد به شدت به مخاطره افتاده است.
آقای موسوی فعاليت حزبی حرفه ای روشنی را در کارنامة خود دارد و به تحزب و ضرورت آن برای دموکراسی و تحقق اصل حق حاکميت مردم بر سرنوشت خود معتقد است.اعتقاد اصولی آقای موسوی به آزادی احزاب از جمله معيارهای مهم سازمان در حمايت از نامزدی ايشان به شمار می رود. از اين رو در صورت پيروزی در انتخابات می توان به پايان يافتن نگرانی ها و رويکردهای ضد تحزب و محدوديت آفرين کنونی عليه فعاليت های حزبی اميدوار بود.
۵) آقای موسوی علاوه بر برخورداری از تجربه و آگاهی های سياسی، چهره ای فرهنگی و خود يک هنرمند است و درک و شناخت واقع بينانه و مثبتی به مقولة فرهنگ و هنر کشور و مشکلات و محدوديت های فعالان در اين عرصه دارد. بنابراين جامعه فرهنگی و هنری کشور در صورت حضور ايشان در سطح مديريت عالی کشور می تواند به پايان يافتن دوران رکود و رخـوتی کـه مـديريت نـظامی و رویـکردهای امنـيتی بـر حـوزه فرهـنگ و ادب و هنرتحميل کرده و بهبود نسبی اين حوزه اميدوار باشد.
۶) در سال های اخير، دانشگاه و دانشگاهيان يکی از سخت ترين دوره های حيات خود را شاهد بوده اند. محروم ساختن فعالان دانشجويی منتقد از ادامة تحصيلات عالی، موج احکام تعليق و اخراج و محروميت از تحصيل عليه دانشجويان، انحلال انجمن های اسلامی و تشکل های دانشجويی مستقل در دانشگاه ها، تلاش برای تغيير بافت دانشگاه ها، صدور احکام حبس و بازداشت عليه فعالان دانشجويی منتقد، تصفيه گسترده در سطح اساتيد دانشگاه از طريق موج باز نشستگی و اخراج و نهايتاً از بين بردن استقلال دانشگاه و دانشگاهيان و تحميل رؤسای فرمايشی بر دانشگاه ها، برخی از شاخص ها و نشانه های وضعيت نامبارک حاکم بر دانشگاه های کشور است.
آقای موسوی خود چهره ای دانشگاهی است، با توجه به ديدگاه های صريح ايشان در باره ضرورت استقلال دانشگاه ها می توان اميدوار بود که درصورت پيروزی، اين دورة پر محنت پايان يافته و شرايط بهتری بر دانشگاه های کشور حاکم شود.
۷) به رغم شعار مبارزه با فساد به علت تمرکز قدرت و تخريب ساخت های دموکراتيک و تضعيف بخش های نظارت و کنترل در ساختار قدرت، فساد چه در سطوح اداری و چه در بخش مالی، گستردگی بيشتری يافته است تا آنجا که بنا برآمارهای معتبر، کشور ما در جدول کشورهای گرفتار فساد حدود پنجاه رتبه سقوط کرده، به طوری که امروز بايد در پايين اين جدول به دنبال نام ايران گشت. برخلاف چهار سال پيش، ديگر سخنی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به گوش نمی رسد و از نشست سران قوا در رسيدگی به اين معضل خبری نيست. بی انضباطی مالی و به هم ريختگی بخش های نظارتی به گونه ای است که بيش از يک ميليارد دلار در چرخة مالی کشور مفقود می شود و از سرنوشت بيش از ۶۰ ميليارد دلار ناشی از تفاوت ميزان در آمدها و هزينه های ارزی پيش بينی شده در قوانين بودجه کشور خبری نيست.
با توجه به سلامت و پاکی آقای موسوی و دقت و حساسيتی که در نظارت بر نحوة هزينه کرد درآمدها در دورة مديريت از خود نشان داده است در صورت پيروزی در انتخابات، اين انتظار که ايشان با احيا و ترميم ساختارهای تصميم گيری و نظارتی تخريب شده و اتکا به مشارکت و عقل جمعی در تصميم گيری ها از طريق احيای مجدد شوراهای عالی و نيز سازمان مديريت و بـرنامه ريزی کـشور، انـضباط مالی را حاکم ساخته و به انسداد زمينه های سوء استفاده های مالی و حيف و ميل بودجة بيت المال اهتمام ورزد، انتظار به حقی خواهد بود.
۸) توزيع قدرت يکی از اصولی ترين گام ها درجهت محدود و پاسخگو کردن قدرت و همچنين دموکراتيزه کردن ساخت آن است. از جمله راه ها و تمهيدات در اين زمينه، افزايش اختيارات شوراهای شهر و روستا و سپردن بخشی از مسئوليت های حکومت به جامعه از طريق شوراهای شهر و روستا است. با توجه به اعتقاد آقای موسوی به شوراها و تأکيد صريح ايشان بر ضرورت افزايش اختيارات شوراهای شهر و روستا می توان از ايشان انتظار داشت در صورت پيروزی در انتخابات رياست جمهوری در جهت تحقق اين عقيده که نتيجه آن تقويت بنياد نهادهای مدنی است، حرکت کند.
۹) حفظ همبستگی و ارتقای ضريب انسجام ملی در چارچوب تماميت ارضی و وحدت سرزمينی، به ويژه در عصر حاضر، در گرو تأمين حقوق مشروع و قانونی گروه های اجتماعی و رفع تبعيض و تمهيد شرايط مناسب برای مشارکت ايشان در قدرت و نقش آفرينی مؤثر در فرايندهای تصميم سازی و تصميم گيری در سطح ملی است. متأسفانه بی تفاوتی گاه عامدانه به اين امر، به ويژه در سطح اقوام و مذاهب و خطای فاحش معرفت شناختی و نيز عملی در مسئله يابی و درک واقعيات و مشکلات اقشار مختلف اجتماعی، از جمله زنان و جوانان و اتخاذ رويکردها وروش های امنيتی و اطلاعاتی و خشونت آميز در برخورد با اقشار مذکور طی سال های اخير، هزينه های سنگين و لطمات قابل توجهی را به همبستگی ملی و انسجام اجتماعی وارد ساخته است. آثار و نتايج رويکردها و تصميمات غلط در اين زمينه در مناطق مختلف کشور و واگرايی های اجتماعی و فرهنگی در سطح زنان و جوانان کاملاً مشهود است. حضور آقای مهندس موسوی به عنوان فردی دارای گرايش و دغدغه های فرهنگی و اجتماعی و حساسيت ها و آگاهی های ملی و تاريخی نسبت به مقوله اقوام و مذاهب در سطح مديريت عالی کشور می تواند موجب توقف رويکردهای امنيتی اطلاعاتی و انتظامی کنونی و احيای رويکردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی دورة اصلاحات نسبت به اين مقولات شود.
۱۰) تحجر و قشری گری و ترويج بدعت و خرافه و رويکردهای فرقه ای به نام دين و معنويت در سال های اخير، دين و انديشه و فرهنگ و اخلاق جامعه را به چالش کشيده است. جريان حاکم برای پنهان ساختن ضعف و ناکارآمدی خود در ادارة امور کشور، نه تنها حساسيتی دراين زمينه نشان نمی دهد، بلکه خود به ترويج جمود و تحجر و فرقه گرايی افراطی و منحط به نام دين و دينداری اهتمام می ورزد. با توجه به اعتقاد و پايبندی آقای موسوی به انديشه های حضرت امام که حساسيت منفی ايشان نسبت به جمود و تحجر و عوام زدگی زبانزد خاص و عام بود و همچنين شخصيت فرهنگی و منش فکری آقای موسوی از سويی ديگر می توان اميد داشت که در صورت پيروزی در انتخابات، آنچنان که در سخنان اخير خود اظهار داشته اند، سيمای دين و دينداری و فکر و فرهنگ را در کشور اين گونه زشت و مخدوش نبينيم.
۱۱) شرط توسعة پايدار و همه جانبه از جمله توسعة اقتصادی و سياسی، برخورداری جامعه از قدرت اقتصادی و سياسی بر بستری از مناسبات عادلانه است. وجود بخش خصوصی فعال در چنين فضايی می تواند ضامن توسعه و شکوفايی اقتصادی کشور باشد. طی سال های اخير شاهد روند سازمان يافته حاکميت نظاميان بر عرصة اقتصاد کشور بوده‌ايم. ارجاع پروژه‌های عظيم ملی با ترک تشريفات مناقصه به شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و تعدادی از شرکت های مورد عنايت که بايد آنها را بخش خصوصی «خودی»! ناميد طی سال های اخير به تضعيف هرچه بيشتر بخش خصوصی واقعی انجاميده است. شعار انتخاباتی استقلال، آزادی، عدالت، توسعه و رفاه که آقای موسوی مطرح کرده اند، به گمان ما راهبرد مناسبی است که در صورت عملی شدن می تواند زمينه های سالم و اطمينان بخشی برای حضور فعال و مشارکت بخش خصوصی کشور در مسير توسعة همه جانبه و پايدار کشور را فراهم آورد.
۱۲) چنان که به مناسبت های ديگر تأکيد کرده ايم نتايج رويکرد ستيزه جويانه و هماوردطلبانه در عرصة سياست خارجی طی سه سال گذشته به دستاوردها و آثار مستقيمی نظير ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت و اعمال تحريم های بين المللی عليه ايران محدود نمی‌شود. حجم خسارت‌های غير مستقيم ناشی از توقف همکاری های اقتصادی، کاهش چشمگير روند جذب سرمايه‌گذاری خارجی، تنزل چشمگير جايگاه جهانی ايران و کاهش توان تأثيرگذاری رسمی ايران به ويژه بر تحولات منطقه، از نظر مادی به هيچ وجه با حجم خسارت‌های مستقيم چند ميليارد دلاری ناشی از تحريم رسمی کشور قابل مقايسه نيست. بر اين موارد بايد بذل و بخشش‌های سخاوتمندانه و دادن امتيازات چشمگير و جذاب از جيب منابع ملی به منظور تشويق طرف های خارجی به همکاری اقتصادی با ايران در شرايط تحريم رسمی و غير رسمی را افزود.
اعتقاد آقای ميرحسين موسوی به سياست تنش زدايی در عرصة سياست خارجی و برقراری روابط دوستانه با کشورهای جهان و انتقاد صريح ايشان از رفتارهای ماجراجويانه در عرصة ديپلماسی، می تواند در صورت پيروزی در انتخابات، چشم انداز مثبتی از روابط ديپلماتيک ايران و درنتيجه آغاز مجدد همکاری های اقتصادی و فنی با کشورهای جهان، ترسيم کند.
۱۳) امروز با آشکار شدن تدريجی آثار خسارت بار سياست ها و تصميمات دولت نهم در عرصه های مختلف و اجماع صاحبنظران در بارة افزايش تورم، کسر بودجة هنگفت، افزايش بيکاری، فقيرتر شدن اقشار محروم، افزايش اختلاف طبقاتی(برخلاف تبليغات کاذب جاری) و ... نسبت به امکان فائق آمدن مديران آينده بر مشکلات و بحران های پيش رو، ترديد های جدی وجود دارد. به گمان ما فائق آمدن بر اين مشکلات و مهار آن جز در سايه مديريتی با تجربه و منضبط ممکن نيست. آقای موسوی با ادارة موفق کشور در دورة دشوار و بحرانی جنگ تحميلی نشان داده است از تجربه و توان تحسين برانگيزی در مديريت بحران برخوردار است. ادارة کشور با درآمد سالانه بين هفت تا ده ميليارد دلار در سال های ۶۵ تا ۶۷ و همچنين دستيابی به بهترين شاخص های اقتصادی در طول سال های پس از انقلاب، در سال های ۶۳ و ۶۴ با استفاده از درآمد ارزی حدود بيست ميليارد دلار سال های ۶۱ و ۶۲، علی رغم تداوم جنگ پر هزينه طی تمامی اين سال ها و مقايسه اين دستاورد با کارنامة خسارت بار دولت نهم طی سه سال و نيم اخير با درآمد حدود ۲۷۰ ميليارد دلار، مبنای روشنی برای قضاوت در باره توان مهندس موسوی در مهار بحرانی است که صاحبنظران اقتصادی برای کشور پيش بينی می کنند.
با توجه به ملاحظات و ويژگی های فوق، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن احترام به ديگر نامزدهای اصلاح طلب، در شرايط کنونی آقای مهندس مير حسين موسوی را دارای جامعيت و صلاحيت های فکری، تجربی و مديريتی بيشتری برای نجات کشور و بازگرداندن ادارة کشور به مسير عقلانيت و اهداف و آرمان های راستين ملت ايران در انقلاب اسلامی ارزيابی کرده و به منظور پايان دادن به مديريت ناکارآمدی که در چهار سال گذشته جز بحران و تشديد معضلات سياسی، اقتصادی و اجتماعی و تنزل جايگاه کشور در عرصة جهانی دستاوردی برای ملت ايران نداشته است، رسماً از کانديداتوری ايشان در انتخابات رياست جمهوری دهم حمايت می کند و تمام توان و امکانات خود را برای پيروزی ايشان در انتخابات به کار خواهد گرفت. سازمان در اين حمايت و تلاش هيچ گونه انتظار و چشمداشتی جز التزام و وفاداری آقای موسوی به نکات و ملاحظات فوق که تماماً از بيانات و مواضع اخير خود ايشان استخراج شده است، ندارد. همچنين ياد آوری اين نکته را ضروری می دانيم که سازمان از آغاز ضمن استقبال از تکثر کانديداها در ميان اصلاح طلبان و به رسميت شناختن حق گروه های اصلاح طلب در معرفی و تبليغ کانديدای مطلوب خود، بر ضرورت سازوکاری عقلانی برای دستيابی به اجماع در مراحل نهايی پيش از برگزاری انتخابات تأکيد داشته و به رغم حمايت از کانديداتوری آقای خاتمی، بر توافق اصلاح طلبان در مورد چنين سازوکاری تأکيد کرده است. اکنون نيز ضمن حمايت از کانديداتوری آقای ميرحسين موسوی مجدداً بر ساز و کار مذکور تأکيد کرده و از نامزدهای انتخاباتی مطرح در ميان اصلاح طلبان می خواهيم که نهايتاً براساس نتايج نظر سنجی علمی و معتبری که از سوی مرجعی مورد توافق انجام خواهد شد به نفع کانديدای دارای آراء بيشتر از صحنه رقابت کنار روند."