سخنی صريح و شفاف در خصوص "احيای حقوق اقليت های قومی و مذهبی"، بيانيه جديد مهدی کروبی، سحام نيوز

بسم الله الرحمن الرحيم

آغاز دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران فرصتی است تا همه گروه های سياسی، احزاب، تشکلها و نامزدهای انتخابات نسبت به تدوين و ارايه برنامه های خود برای اداره کشور اقدام و ملت ايران نيز حداقل اين بار ضمن توجه جدی به برنامه محوری و پرهيز از فرد گرايی نسبت به انتخاب گزينه برتر اقدام نمايند. بديهی است فرد ممکن است شعارهای خود را فراموش کتد و يا تحت فشارهايی از داخل و يا خارج آن را از دستور کار خارج نمايد. در واقع می توان گفت که فرد هيچ تعهدی نسبت به شعارهای خود ندارد. اما برنامه محوری حاصل خرد جمعی است و خرد جمعی ميثاق و تعهد رهبری و تک تک اعضای گروه و جمع است و ضمانت اجرايی آن نيز بالاست.

ايران متعلق به همه ايرانيان و کشوری کثير الاقوام است و در حقيقت اقليتهای قومی و مذهبی اکثريت ملت ايران را تشکيل می دهند. محدود کردن ايران به گروه يا جناح خاص و يا بخشی از جامعه و عدم توجه به حقوق ديگر اقوام و مذاهب ضمن اجحاف به آنها بزرگترين ظلم و تهديد برای اتحاد و همبستگی ملی است.

هر يک از اقوام ايرانی متناسب با ظرفيت و توانايی خود سهم عمده ای در اعتلا و شکوفايی آن داشته اند و طبيعی است بايد سهم آنها از قدرت و ثروت و برخورداری از حقوق سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيز متناسب با استعداد ها و نيازهايش نيز فراهم گردد.

اينجانب به عنوان فردی خدمتگزار و علاقه مند به شکوفايی و اعتلای ايران عزيز برنامه خود را به عنوان احيای حقوق اقليتهای قومی و مذهبی که حاصل خرد جمعی، گروهی از دوستداران انقلاب اسلامی و ايران است را به عنوان بخشی از برنامه های خود برای اداره کشور تقديم شما عزيزان می نمايم. اميد است مورد عنايت حق تعالی و حمايت مردم شريف قرار گيرد. انشاء الله

مهدی کروبی

و اما شرحی بر اين تعهدات و گفته ها:

۱- اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهم کرد زيرا: اجرای کليه اصول قانون اساسی و ديگر قوانين مدون ضامن حقوق ملت خصوصاً اقليتهای قومی و مذهبی است.

- يکی از ويژگيهای اينجانب پايبندی به اجرای قانون و مخالفت با هر گونه عمل فرا قانونی از سوی هر شخص و نهادی است. برداشت ها و تفاسير سليقه ای از قانون و يا اعمال اراده های فرا قانونی همواره موجب تضييع حقوق ملت از جمله اقليتهای قومی و مذهبی در دستيابی به فرصتهای برابر در عرصه های مختلف مديريتی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود. به همين جهت معتقدم که همين قانون اساسی فعلی از ظرفيت بالايی برای تامين حقوق اقوام مختلف ايرانی و اهل سنت به عنوان تنها اقليت مذهبی کشور و پيروان اديان مختلف و آحاد ملت برخوردار است.

فلذا در صورت پيروزی در انتخابات خود را متعهد به اجرای کليه اصول قانون اساسی خصوصاً اصول معطل مانده و يا ناقض اجرا شده آن از جمله اصول ۳ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۵ـ۱۹ـ۲۶ـ۴۱ـ۴۴ـ۴۸ و ... که به هر دليلی اجرا نشده اند می دانم و همه موانع اجرايی آن را برطرف و هر شخصی و يا گروهی را که مانع اجرای آن شود به دادگاه عدل الهی و ملت معرفی خواهم کرد.

زيرا رييس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و پاسخگويی به مردم است.

۲- سطح و سهم مشارکت اقليتهای قومی و مذهبی در مديريت اجرايی خصوصاً مديريت کلان کشور را افزايش خواهم داد و در صورت پيروزی در دولت و کابينه از همه اقوام و اهل سنت و شيعه استفاده خواهم کرد، تبعيض و نابرابری های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مديريتی را برطرف و نگاه حاشيه ای و امنيتی به اقليتهای قومی و مذهبی را بر نمی تابم.

معتقدم که وجود اقوام و مذاهب مختلف در ايران يک فرصت است نه تهديد و بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی«مردم ايران از هر قوم و قبيله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود» و بايد به طور مساوی و بدون هر گونه تبعيض و با رعايت مبانی حقوق بشر و حقوق اسلامی از همه حقوق شهروندی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی برخوردار شوند، لذا مديريت امور کشور نبايد در انحصار هيچ جمعيت و گروه و سازمان سياسی خاصی باشد. بلکه همه اقوام و پيروان مذاهب اسلامی بايد با فرصت های برابر در اداره امور کشور مشارکت داده شوند و بر اساس شايستگی در مديريت سياسی، قضايی و نظامی کشور سهيم شوندو با مشارکت آنها در اداره کشور موجبات همبستگی ملی و همدلی و همراهی آنان را فراهم نماييم.

بر اين اساس معتقدم که استفاده از ظرفيت نيروهای شايسته و مجرب اقوام و مذاهب در رده های مختلف مديريتی از جمله مديريت کلان کشور يکی از مهمترين عوامل ايجاد وحدت ملی و اسلامی است که بايد به منظور برقراری عدالت و ايجاد فرصت های برابر برای همه ايرانيان در عرصه های گوناگون سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مديريتی مد نطر مسئولان نظام باشد.

بديهی است بدون ترديد، نتيجه ی چنين نگاه و عملی، رشد و تکامل همه جانبه کشور و افزايش ضريب امنيت ملی و همبستگی اسلامی در ميان آحاد ملت ايران و سهيم کردن همه آنان فارغ از تفاوتهای قومی، مذهبی و منطقه ای در اداره کشور و قدرت و ثروت است.

۳- موانع تحصيل و استفاده از زبانهای محلی و قومی در مراکز آموزشی و مطبوعات را برطرف خواهم کرد.

- ايران کشوری کثير الاقوام است و به عنوان يکی از کهن ترين ملت ها دارای تمدنی ديرينه با قدمتی بيش از ۲۷۰۰ سال است. تمدن ديرينه آن يادگار و دسترنج همه اقوام ايرانی اعم از «فارس، کُرد، ترک، لر، ترکن، بلوچ، عرب و ...» است و نقش و تاثير هر کدام از اقوام ايرانی در حفظ ديرينه های فرهنگی و تماميت ارضی آن انکار ناپذير است و از اين جهت هيچ قومی را بر قوم ديگر ايرانی برتری نيست فلذا اين کشور بزرگ و متمدن متعلق به همه ايرانيان می باشد. قطعاً حفظ ويژگيهای فرهنگی اقوام ايرانی اعم از زبان، لباس و رسم و رسومات آنها موجب حفظ هويت اصيل ايرانيت آنها است.

زبان و ادبيات قومی و محلی از بارزترين ويژگيهای هويت ملت است فلذا انکار و تضعيف آن، انکار هويت آن قوم است.

بر اين اساس همه اقوام ايرانی حق دارند، زبان و ادبيات مادری و محلی خود را در کنار زبان و ادبيات رسمی کشور (فارسی) فرا گيرند و بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف است موانع استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس آن ها در مدارس و مراکز دانشگاهی را مرتفع سازد.

۴-در جبران محروميتها و عقب افتادگی های مناطق محروم و مرزی خواهم کوشيد و توازن منطقه ای را برای رسيدن به عدالت واقعی برنامه خود قرار خواهم داد.

-با گذشت سه دهه از پيروزی انقلاب اسلامی، متاسفانه مناطق مرز نشين کشور همچنان جزو مناطق محروم است و برخلاف تصريح اصل ۴۸ قانون اساسی، فراخور نيازها و استعدادهايش از سرمايه و امکانات لازم برخوردار نشده است و جنگ تحيملی نيز بر عمق اين محروميت افزوده است. و حتی زير ساخت های گذشته اين مناطق را نيز ويران کرد.

بديهی است مردم اين مناطق هنوز فاصله زيادی از حيث عمران و آبادانی و ارائه خدمات و اشتغال و فقر زدايی و سرمايه گذاری با ديگر مناطق کشور دارند.

فلذا لازم است به جهت جبران محروميت های گذشته و عقب افتادگی های ناشی از جنگ تحميلی و در راستای توسعه متوازن بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه توسعه ۵ ساله و بودجه های سنواتی، اقدامی فراخور استعدادها و نيازهای اين مناطق صورت گيرد.

هر چند متاسفانه اجرای اصل مترقی ۴۸ قانون اساسی به علت بعضی از تنگ نظری ها تاکنون معطل مانده است. خود را موظف به جبران اين محروميتها با اختصاص بودجه های جهشی و برنامه های مدون بدون هر گونه تبعيض و نابرابری و مصلحت های جناحی و گروهی و سياسی می دانم.

۵-موانع محروميت از تحصيل دانشجويان و پژوهش گران شهرستانی در دانشگاه های بزرگ و مراکز علمی کشور را به بهانه بومی گزينی و ستاره دار کردن آنها و همچنين محدوديتهای گزينشی در استخدام برادران و خواهران اقوام مختلف اعم از کُرد و، بلوچ ، ترکمن ، عرب و... و اهل سنت را برطرف خواهم کرد.

-علی رغم کمبود امکانات آموزشی و پژوهشی در مناطق محروم کشور خوشبختانه سالهای گذشته شاهد رقابت جدی جوانان شهرستانی برای ورود به مراکز علمی و دانشگاه های بزرگ کشور و کسب کرسی های دانشگاهی در بزرگترين دانشگاه های کشور و حتی بين المللی بوديم. که متاسفانه تنگ نظران و محدود نگران اين رقابت علمی را نيز بر نتافتند و با بخشنامه ای فرا قانونی اين جوانان مستعد را بنا به مصلحتهای جناحی و سياسی خود از تحصيل در دانشگاه های مهم کشور محروم کردند.

همچنانکه سالهای متمادی با محدوديتهای گزينشی بخش اعظمی از جوانان متدين و علاقه مند به خدمت را در مناطق مختلف خصوصاً از ميان اقليت های قومی و مذهبی از جمله اهل سنت از استخدام در نهادها و سازمان های دولتی محروم کردند.

برای جبران اين تبعيض و نابرابری در صورت پيروزی در اولين گام های خدمتگزاری اين رفتار فرا قانونی را در جهت حذف موانع از تحصيل دانشجويان در مراکز بزرگ دانشگاهی کشور و همچنين محدوديتهای گزينش را برطرف خواهم کرد.

۶-احيا و بسط حقوق شهروندی برای رسيدن به عدالت واقعی در عرصه های مختلف سياسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از اهم وظايف و رسالت خود در صورت پيروزی می دانم.

همچنان که در بيانيه شماره ۳ اعلام نمودم امروز حق شهروندی ملت ايران خصوصاً اقليتهای قومی و مذهبی و دينی به دليل اعمال تنگ نظريها و کج انديشی های حاصل از عدم شناخت به فراموشی سپرده شده و چه بسا اجحاف و تضييع اين حق موجبات خدشه دار کردن اين اصل را فراهم آورده و اين فرصت بی بديل برای ايجاد همبستگی ملی و منطقه ای را به يک تهديد تبديل کرده است و لازم است در راستای احيای اين اصل مهم انسانی و حقوق بشری اقدام های شايسته و فراخور ملت ايران صورت گيرد.

بديهی است اقليتهای قومی و مذهبی ايران که صاحبان اصلی اين سرزمين هستند و مشارکت تاريخی آنان در عرصه های مختلف دفاع از ايران و سازندگی کشور اگر بيشتر از سايرين نباشد قطعاً کمتر نخواهد بود بر اجرای اين مهم مستحق تر و اولاتر.

۷-تقويت حکمرانان محلی و واگذاری اختيارات و اداره امور منطقه ای از ميان نخبگان و شايستگان همان منطقه از اهم برنامه های اينجانب است.

همچنانکه در پيام خود با مناسبت سالگرد شوراها اعلام نمودم افزايش سطح اختيارات و واگذاری امور به شوراها و منتخبان محلی برای مشارکت همه ملت ايران و توسعه حوزه اختيارات آنان در قالب تشکيل پارلمان های محلی و منطقه ای يکی از راه های مشارکت همه اقوام و مذاهب ايرانی در قدرت و ثروت است.

بديهی است برای رسيدن به اين مهم نيازمند اصلاح و بازنگری در قانون اساسی خصوصاً افزايش اختيارات شوراها در قانون هستيم و قطعاً اين مطلب خواست ملت ايران و از اهم اهداف اينجانب است.

۸- دولت حق دخالت در امور دينی و مذهبی مردم را ندارد. همه ملت ايران خصوصاً اقليتهای قومی و مذهبی در انجام مراسم و مناسک دينی خود آزادند و بايد شرايط استفاده از همه ظرفيتهای فرهنگی و مذهبی برای آنان فراهم گردد.

- قانون اساسی بر رعايت حقوق همه ايرانيان از هر قوم و نژادی و با هر مرام و مسلکی تاکيد دارد و فراز پايانی اصل ۱۲ شاهدی صادق بر اين مدعاست. فلذا دولت موظف به ايجاد بستر مناسب و حمايت از فعاليت ها در راستای تعامل و ترويج مبانی فرهنگی و تقويت باورهای دينی با هر گرايش مذهبی است. و حق دخالت در امور جاری آنها را نداشته و حفظ و استقلال اين نهادهای دينی که در طول تاريخ اسلام يکی از وظايف آنها نهی از منکر و امر به معروف که نتيجه عدم وابستگی به نهادهای قدرت است نيز وظيفه دولت است. دين و حوزه نبايد وام دارد سياست و دولت باشند در غير اين صورت در انجام رسالت خود ناتوان خواهند بود. چه بسا دخالت دولت در امور دينی و مذهبی در تضاد با روح قانون اساسی و بر خلاف مصلحتهای نظام و حکومت است.

اميدوارم خداوند متعال در اين امر مقدس ياريم فرمايد. انشاء الله
مهدی کروبی