‌۴۷۵ نفر برای انتخابات رياست جمهوری ثبت‌نام کردند، ايسنا

رييس ستاد انتخابات کشور گفت: پيش‌بينی می‌شود ‌١٥ هزار تا ‌١٥ هزار و ‌٥٠٠ شعبه‌ اخذ رای سيار و ‌٣٢ هزار و ‌٥٠٠ شعبه اخذ رای ثابت برای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری داشته باشيم.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) کامران دانشجو روز يکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره ترکيب هيات‌های اجرايی ضرورت بی‌طرفی و اسامی آن‌ها اظهار کرد: ما از ابتدا سعی‌مان اين بوده که بی‌طرفی رعايت شود و مهمتر از اين مساله در اجرا سليقه‌های جناحی مدنظر قرار نگيرد. ما مرتب اين موضوع را هم به خودمان تذکر می‌دهيم و هم آن را به مجموعه‌ حوزه‌های شهرستان‌ها و فرمانداری‌های‌مان گوشزد می‌کنيم. در اين خصوص جلساتی داشتيم و تمام فرمانداران و بخشداران‌مان را در شش همايش که از تهران نيز شروع شده است مورد توجه قرار داديم.

وی همچنين درباره هويت اعضای هيات اجرايی تهران نيز، گفت: اجازه بدهيد جلوتر رويم. اگر هيات‌های اجرايی تهران بخواهند اسامی‌شان را به شما می‌گويند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی روند برگزاری انتخابات در خارج از کشور نيز توضيح داد: ايرانيان خارج از کشور مثل هر ايرانی برای ما عزيز هستند و در اين راستا با صحبت‌هايی که با وزارت خارجه انجام شده حدود ‌٢٣٠ صندوق شعبه‌ اخذ رای برای‌شان پيش‌بينی شده است که اگر وزارت خارجه از ما خواست می‌توانيم اين تعداد را تا ‌٢٩٠ صندوق افزايش دهيم. تاکنون چهارصد هزار تعرفه برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. همچنين ايرانيان خارج از کشور می‌توانند با شناسنامه يا گذرنامه معتبری که تابعيت ايرانی‌ها آن‌ها را مشخص کند رای دهند.

رييس ستاد انتخابات کشور افزود: هيات‌های اجرايی متشکل از سفير يا بالاترين فردی است که به عنوان نماينده جمهوری اسلامی در آن‌جاست. همچنين پنج نفر به انتخاب رييس هيات‌های اجرايی است که از مجموعه‌ ايرانی معتمد خارج از کشور تشکيل می‌شوند. تاکنون ‌٩٠ تا ‌٦٠ هزار نفر از ايرانيان خارج از کشور در انتخابات‌های مختلف رای داده‌اند.

وی درباره تبليغات کانديداها در خارج از کشور نيز، گفت: برای اين موضوع شبکه‌ جام جم را در نظر گرفته‌ايم.

وی همچنين در پاسخ به سوالی درباره چگونگی بازرسی ميز احزاب در روند انتخابات گفت: برای بازرسی ميز احزاب قانون پيش‌بينی خاصی نکرده است و اين موضوع خارج از بحث قانونی است، اما آن مذاکراتی که با آقای کياسری داشته‌ايم در رابطه با ستاد انتخابات و نه بحث بازرسی بوده است؛ چراکه بازرسی کاملا مستقل از ستاد عمل می‌کند.

دانشجو با بيان اين‌که " در دوره‌های گذشته نيز سهميه‌ای برای ميز احزاب در نظر گرفته نشده بود" افزود: آقای کياسری دنبال اين هستند که جلسه‌ای با رييس هيات بازرسی وزارت کشور داشته باشند و تعامل بين خود را تعريف کنند. ما نيز دنبال اين هستيم که تا می‌توانيم با ميز احزاب تعامل مناسب‌تری داشته باشيم.

وی درباره اين‌که چرا در بحث تحصيلات رجل سياسی پيش‌بينی خاصی نشده است؟ اظهار کرد: اصولا در قانون چنين امری پيش‌بينی نشده و در حال حاضر قانون محدوديتی از نظر تحصيلات در نظر نگرفته است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه گزارشی از حضور ثبت‌نام کنندگان مختلف به شورای نگهبان، خاطرنشان کرد: اين کار حتما صورت می‌گيرد، ولی حتی اگر گزارش هم ارايه نکنيم خبرهايی که شما ارسال کرديد به اندازه کافی گواه مطالب است. اين در حالی است که من خود بارها تاکيد کرده‌ام که افرادی که به اين‌جا مراجعه می‌کنند رجل سياسی بودن را برای خودشان تعريف و شئونات اسلامی را رعايت کنند.

خبرنگاری پرسيد: آيا در فرم ثبت‌نام کانديداها در ارتباط با اين‌که فرد ثبت‌نام کننده عضو حزب خاصی است يا نه سوالی بود؟

دانشجو، پاسخ داد: اين مساله در فرم وجود ندارد اما در فرم از داوطلب پرسيده شده است که اگر سابقه‌ سياسی دارد عنوان کند. در اين رابطه بايد بگويم ما مرجع تشخيص نيستيم و در احراز صلاحيت کانديداهای انتخابات رياست جمهوری کوچک‌ترين نقشی نداريم و تمام وظيفه‌ تشخيص به عهده شورای محترم نگهبان است.

خبرنگار ديگری پرسيد: آيا فرد ردصلاحيت شده حق دارد بخواهد که بر روند ردصلاحيتش نظارتی از سوی سازمان‌های خارجی صورت بگيرد؟ دانشجو پاسخ داد: ما چنين چيزی نداريم. نه قانون اين مساله را پيش‌بينی کرده و نه اصلا چنين چيزی را مردم ايران برمی‌تابند. دولتمردان و مسوولين ايران نيز که منتخب مردم هستند چنين امری را قبول نمی‌کنند.

خبرنگاری پرسيد: هنگام ثبت‌نام عده‌ای اقدام به پخش تراکت‌ها و بروشورهای تبليغاتی کرده‌اند، آيا اين مساله قانونی است و اگر غير قانونی است چرا برخورد لازم با آن‌ها صورت نگرفت؟

رييس ستاد انتخابات کشور گفت: پخش تراکت و بروشور و يا هر چيز تبليغاتی در زمان ثبت‌نام کانديداها خصوصا در محل ثبت‌نام يک کار کاملا ناپسند است. البته تعداد زيادی ثبت‌نام کننده داشتيم که شما نبايد رعايت نکردن يک يا دو نفر را به حساب همه بگذاريد. کانديداها بايد عوامل خود را در اين رابطه توجيه کنند و کاری که درست نيست را انجام ندهند.

وی افزود: ما شرايط قانونی را برای داوطلبان فراهم کرده‌ايم حال خود داوطلبان بايد هواداران‌شان را توجيه کنند.

خبرنگار ديگری پرسيد: در مورد پخش بروشور و تراکت‌ها هنگام ثبت‌نام شما گفتيد اين کار ناپسند است اما صريحا بگوييد که آيا اين کار قانونی است يا نه؟

دانشجو گفت: عملا اين کار نمی‌تواند قانونی باشد اما آن‌چه به صورت شفاف می‌توانيم بگوييم اين است که اين کار پسنديده‌ای نيست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاييد صلاحيت کانديداهای ميان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان نيز گفت: اين روند مراحل متفاوتی دارد و تا زمانی که احراز صلاحيت‌ها قطعی نشود نه ما آن را اعلام می‌کنيم و نه آن‌که فرماندار حق دارد آن را اعلام کند.

يکی از خبرنگاران پرسيد: اگر کانديداها در زمان مدت تبليغات غير از دو هزار نقطه‌ای که سازمان زيباسازی برای تبليغات مشخص کرده است، جای ديگری تبليغ کنند شما برخوردی با آن‌ها خواهيد داشت يا نه؟

دانشجو گفت: اين مساله به کميسيون ماده‌ ‌٦٢ برمی‌گردد که بايد سياستگذاری در ارتباط با اين موضوع را مشخص کند و با تعاملی که با شهرداری خواهد داشت در نهايت آن‌چه را که به ما ابلاغ می‌شود را اجرا می‌کنيم.

وی در پاسخ به سوالی درباره ماده‌ ‌٦٢ قانون انتخابات در مورد تبليغات و تشکيل کميسيونی برای بررسی حق برخورداری يکسان نامزدها از امکانات دولتی، گفت: اين کميسيون تشکيل شده، جلساتی داشته و مصوباتی نيز داشته است که يکی از آن‌ها بحث مناظره‌ دو به دو کانديداها با يکديگر بوده است که پس از اعلام از طريق آن کميسيون اعلام می‌شود. شورای نگهبان نيز يک نفر به عنوان ناظر در آن کميسيون به طور کتبی معرفی کرده که در تمام جلسات ناظر است.

وی گفت: برنامه تبليغاتی راديويی – تلويزيونی نامزدها در اين کميسيون به تصويب می‌رسد و ترتيب و تنظيم برنامه‌ها هم برعهده‌ اين کميسيون است.

رييس ستاد انتخابات کشور از تصويب افزايش زمان برنامه تبليغاتی کانديداها در صداوسيما خبر داد و گفت: اين زمان از دوره نهم بيشتر خواهد بود. تصميمات نهايی اين کميسيون در جلسه‌ای يا از طريق اين کميسيون و يا از اگر به ما اعلام کنند از طريق ما اعلام می‌شود.

خبرنگار ديگری پرسيد: ديروز در زمان مراجعه‌ يکی از کانديداها تجمعی در خارج از وزارت کشور شکل گرفته بود و بروشورهايی توزيع شده است، آيا اين تجمع قانونی بود؟

دانشجو پاسخ داد: در جايی از قانون در اين مورد چيزی گفته نشده است اما قاعده کاری که همه‌ داوطلبان بر اساس آن آمدند اين‌گونه بود که با پنج يا شش نفر به اندازه‌ای که ستاد گنجايش دارد می‌آمدند و در مقابل وزارت کشور تجمعی انجام نمی‌دادند. ضمن اين‌که تجمع بايد مجوز داشته باشد و قانون بر آن تاکيد دارد تا هم بتوان امنيت تجمعات را تامين کرد و هم برای عبور و مرور مردم مزاحمت ايجاد نشود. اگر احيانا بروشوری پخش می‌کردند حتما خلاف است و نبايد بروشوری به عنوان ستاد و تبليغ برای يک نامزد پخش شود. زمان تبليغات رسمی کاملا مشخص است.

وی ادامه داد: اگر تجمعی صورت گرفته باشد قاعدتا ‌بايد از طريق ما يا استانداری مجوز گرفته می‌شد که من در جريان اين نيستم که مجوزی گرفته شده باشد. اين کار پسنديده نيست. اميدواريم که نامزدهای انتخاباتی خودشان بر هواداران‌شان و ستادهای‌شان نظارت داشته باشند و اجازه ندهند کاری که ايجاد مزاحمت و بی‌نظمی می‌کند به وجود آيد و هواداران خود را توجيه کنند که قرار است انتخاباتی برای رياست جمهوری ايران داشته باشيم و قرار است در مدار قانون صورت گيرد. هواداران آن‌ها نيز به اين مساله توجه داشته باشند؛ هرچند ممکن است خود آن کانديدا از موضوعی که اتفاق افتاده مطلع نباشد اما بايد هواداران آن‌ها توجيه باشند.

رييس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به پرسشی درباره تعداد صندوق‌ها نيز گفت: در هر شعبه يک صندوق داريم که هيات‌های اجرايی تعداد آن را تعيين می‌کنند، تا آخر وقت امروز هيات‌های اجرايی فرصت دارند که به ما تعداد شعب و صندوق‌ها را اطلاع دهند.

به گزارش ايسنا رييس ستاد انتخابات کشور در ابتدای اين نشست هم‌چنين از ثبت‌نام ‌٤٧٥ نفر برای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری خبر داد.

دانشجو اظهار کرد: در دوره‌ نهم انتخابات رياست جمهوری هزار و ‌١٤ نفر به عنوان داوطلب ثبت‌نام کرده بودند که در اين دوره اين تعداد به ‌٤٧٥ نفر کاهش يافت و ‌٥٣٩ نفر کمتر از دوره‌ نهم بود و در حدود ‌٥٣ درصد کاهش در ثبت‌نام داشته‌ايم.

وی افزود: با توجه به کار مثبتی که اهالی رسانه در نقد اين موضوع انجام داده‌اند و اصرار و اطلاع‌رسانی که ما می‌کرديم تا فرد وجدانش را قانع کند که آيا رجل سياسی هست و توان مديريت دارد، باعث شد اين کاهش در ثبت‌نام را داشته باشيم و اين موضوع بدون اطلاع‌رسانی مناسب و نقدها از سوی رسانه‌ها و تاکيدات ستاد و فهم بسيار بالای مردم شريف ايران اسلامی ميسر نمی‌شد.

وی گفت: اميدوارم در دوره بعد قانون به نحوی باشد که شاهد برخی صحنه‌ها و مصاحبه‌ها و صحبت‌هايی که انجام می‌شد، نباشيم؛ چراکه عملا برخی صحبت‌ها در مسير رعايت شئونات برای رياست جمهوری نظام جمهوری اسلامی ايران نبود.

معاون سياسی وزير کشور با بيان اين‌که " قريب به اتفاق گزارش‌هايی که از سوی رسانه‌ها منعکس شد، درست بود" خاطرنشان کرد: خبرنگاران وجدان کاری بسيار مناسبی دارند و ان‌شاءالله ما هم بتوانيم از آن الگو بگيريم و به نظر می‌رسيد در مجموع افرادی که برای ثبت‌نام به وزارت کشور می‌آمدند نيز از نوع برخورد پرسنل وزارت کشور راضی بودند. نسبت به دوره قبل ثبت‌نام، تسهيلات و امکانات بيشتری برای‌شان فراهم شده بود و اظهار رضايت می‌کردند.

وی ادامه داد: اميدوارم در ثبت‌نام دوره يازدهم انتخابات رياست جمهوری قانون به نحوی باشد که حداقل‌های رجل سياسی بودن، مدير و مدبر بودن مشخص شده باشد و افراد بر مبنای سليقه و برداشت‌های شخصی برای ثبت‌نام نيايند.

... به گزارش ايسنا دانشجو گفت: اگرچه عده‌ای می‌گفتند در صورت ثبت‌نام و ايجاد تسهيلات اينترنتی افراد بيشتری ثبت‌نام می‌کنند اما اين طور نبود و سه هزار و ‌‌٢٧٢ در سايت ثبت‌نام کرده بودند اما همان‌طور که پيش‌بينی می‌کرديم کسانی که به اين‌جا آمدند و ثبت‌نام کردند چهارده و نيم درصد تعدادی بود که فرم را در اينترنت پر کرده بودند.

وی با تاکيد بر اين‌که " اطلاع‌رسانی وزارت کشور برای انتخابات ‌‌٢٢ خرداد تنها از طريق من به عنوان رييس ستاد انتخابات و وزير محترم کشور صورت می‌گيرد" تاکيد کرد: اگر خبری به صورت منبع آگاه و غيرآگاه نوشته شود، خود افرادی که اين مطالب را می‌نويسند مسوول هستند و ما در وزارت کشور پاسخگو نخواهيم بود.

وی گفت: از ميان افرادی که ثبت‌نام می‌کردند، چهره‌هايی که مردم آن‌ها را بيشتر می‌شناسند، چهار نفر بودند که از اين چهار نفر آقای ميرحسين موسوی و حجت‌الاسلام کروبی و آقای محمود احمدی‌نژاد فرم ثبت‌نام اينترنتی را پر کرده و بعد به اين‌جا آمده بودند و آقای محسن رضايی نيز فرم اينترنتی را پر نکرده بودند و اين فرم را در محل ثبت‌نام پر کردند.

رييس ستاد انتخابات کشور سپس به بيان آمار نوع افراد ثبت‌نام کننده پرداخت و گفت: از تعداد ‌‌٤٧٥ نفر ثبت‌نام کننده، ‌‌٤٣٣ داوطلب مرد و ‌‌٤٢ نفر داوطلب زن بودند. همچنين در رابطه با محدوده سنی افراد ثبت‌نام کنندگان نيز بايد گفت ‌‌٣٠ نفر زير ‌‌٢٥ سال،‌ ‌‌٣٩ نفر ‌‌٢٥ تا ‌‌٣٠ سال، ‌‌١٣٩ نفر ‌‌٣٠ تا ‌‌٤٠ سال، ‌‌١١٥ نفر ‌‌٤٠ تا ‌‌٥٠ سال، ‌‌٩٨ نفر ‌‌٥٠ تا ‌‌٦٠ سال و ‌‌٥٤ نفر ‌‌٦٠ سال به بالا سن داشتند.

وی افزود: مسن‌ترين فردی که ثبت‌نام کرده مرد ‌‌٨٦ ساله و جوان‌ترين آنها جوان ‌‌١٩ ساله بوده است.

رييس ستاد انتخابات کشور همچنين گفت: يک نفر از افراد ثبت‌نام کننده تحصيلات حوزوی و اجتهاد داشته است. يک نفر فوق دکتری يا فوق تخصص،‌ ‌‌٣٥ نفر دکتری، ‌‌٢١٦ نفر ليسانس و فوق ليسانس و بقيه نيز مدارک ديگری داشتند.

وی همچنين درباره نوع مشاغل افراد ثبت‌نام کننده گفت:‌ ‌‌١٩ نفر از اين افراد عضو هيات علمی، ‌‌١٠ نفر پزشک، ‌‌١٩٤ نفر کارمند، ‌‌٣٧ نفر فرهنگی و ‌‌٣٤ نفر بازنشسته بودند و بقيه افراد نيز وکيل و يا قاضی بوده‌اند و تعدادی هم سابقه نمايندگی مجلس يا سابقه عضو شورای شهر داشتند.

وی گفت:‌ همچنين ‌‌٥٥ نفر در فرم مورد نظر شغل‌شان را درج نکردند.

دانشجو سپس به بحث بيان اطلاعاتی درباره هيات‌هايی اجرايی پرداخت و اظهار کرد: تا پنج‌شنبه ‌١٧ / ‌٢ / ‌٨٨ در ‌‌٣٦٨ شهرستان و ‌‌٥٥٨ بخش هيات‌های اجرايی تشکيل شد و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رای شهرستان‌ها برای ستاد مرکزی ارسال شده است.

وی افزود: تا پايان وقت اداری امروز تعداد شعب اخذ رای و مکان آن‌ها به اطلاع ما می‌رسد. همچنين آگهی انتخابات شامل تعداد شعب محل اخذ رای و محل استقرار اخذ رای شروع به تنظيم می‌شود و از ‌١٣ / ‌٣ / ‌٨٨ در سايت‌ها قرار گرفته و در هر شهرستان آگهی می‌شود.

وی در ادامه با بيان اين‌که " هم دوستان و هم دشمنان و هم دولت‌ها و ملت‌ها نگاه‌شان به اين انتخابات ماست" گفت: دشمنان انقلاب به دنبال اين هستند که با تبليغات و شايعه‌پراکنی‌ها، دروغ، تهمت و افتراء به برخی مطالب دامن بزنند. آن‌ها می‌خواهند درصد شرکت واجدين شرايط در پای صندوق‌ها کم شود تا در اين صورت مانورهای بعدی خود را ادامه دهند.

رييس ستاد انتخابات کشورابراز اميدواری کرد تا با کمک رسانه‌ها و کانديداهايی که احراز صلاحيت شدند فضای انتخاباتی مناسبی شکل بگيرد و گفت:‌ اگر ما بين ‌‌٤٧ تا ‌‌٤٨ هزار شعبه اخذ رای داشته باشيم با توجه به اين‌که در هر شعبه اخذ رای ‌‌١٠ نفر عوامل اجرايی وجود دارد بنابراين ‌‌٤٧٠ تا ‌‌٤٨٠ هزار نفر عوامل اجرايی در انتخابات حاضر هستند که با کمک اين عوامل اجرايی و عوامل نظارتی همچنين با کمک قوه محترم قضائيه، دادستان محترم و رسانه‌ها انتخاباتی را در ‌‌٢٢ خرداد برگزار می‌کنيم که دوست‌ شادکن باشد و دشمنان انقلاب را بيش از پيش عصبانی کند.

وی با تاکيد بر اين‌که " ما همگی بايد برای برگزاری انتخاباتی با مشارکت حداکثری همسو باشيم" گفت: چنين روندی باعث می‌شود که ايران اسلامی بيش از گذشته سرفرازی خود را نشان دهد.

وی خاطرنشان کرد: امروز کليه‌ پرونده‌های داوطبان را به شورای نگهبان تحويل می‌دهيم و در واقع از امروز بررسی صلاحيت در شورای نگهبان به مدت پنج روز شروع می‌شود و پنج روز هم برای اعتراض‌ها در نظر گرفته شده است.

دانشجو افزود: روز سی‌ام و سی‌ و يکم آگهی اسامی احراز صلاحيت شدگان قطعی را منتشر می‌کنيم.

وی ادامه داد: بايد توجه داشت که اگر مسوولين ستادهای تبليغاتی نامزدهايی که احراز صلاحيت می‌شوند می‌خواهند نماينده داشته باشند بايد از ‌‌١ /‌‌٣ تا ‌‌١٧ /‌‌٣ به ما معرفی شوند تا برای نمايندگان کانديداها و شعبه مشخص کارت صادر شود در نتيجه هيچ فردی بدون داشتن کارت نمی‌تواند وارد شعبه اخذ رای شود. همچنين برای اعضای هيات اجرايی و برای پنج نفری که هيات‌های اجرايی برای شعبه اخذ رای معرفی می‌کنند نيز کارت صادر خواهد شد.

به گزارش ايسنا رييس ستاد انتخابات کشور گفت: نماينده‌ کانديداها نمی‌تواند در امور اجرايی دخالت کند. اين‌که قبلا پرسيده شده بود چرا بعضی از نمايندگان کانديداها در دوره‌ قبل اخراج شده‌اند؛ بايد گفت هر کسی در مجموعه‌ شعب اخذ رای بخواهد کار اجرايی شعبه را مختل کند و احيانا مطابق با وظايفی که برايش در قانون پيش‌بينی شده عمل نکند، عذرش از شعبه‌ اخذ رای خواسته خواهد شد.

وی تاکيد کرد: در شعب اخذ رای بايد نظم رعايت شود. هر فردی اگر له يا عليه کانديدايی تبليغات کند عذرش خواسته می‌شود و اصلا جرم است، آن موارد مستند می‌شود و به مرجع قضايی معرفی خواهد شد.

وی افزود: نماينده کانديداها اگر موضعی را ديدند که نظرشان می‌آمد خلاف قوانين و مقررات است می‌توانند به ناظر يا نماينده فرماندار کانديدای مورد نظر اطلاع دهند و از طريق کانديدا پيگيری می‌شود. نماينده کانديداها جزء اين وظيفه‌ ديگری ندارد.

دانشجو همچنين در مورد حق‌الزحمه‌ کارگزاران انتخاب نيز، گفت: پرداخت حق‌الزحمه متمرکز و از طريق وزارت کشور صورت می‌گيرد تا مشکلی پيش نيايد. بودجه در اختيار وزارت کشور قرار می‌گيرد تا مستقيما حق‌الزحمه مجريان را پرداخت کند.

وی همچنين در مورد نحوه‌ فعاليت ميز احزاب در انتخابات، گفت: با هماهنگی و جلساتی که با ميز احزاب داشتيم به جمع‌بندی‌های خوبی رسيديم. ميز احزاب چه در ستاد مرکزی و چه در استان‌ها حتما امکانات مناسبی برای‌شان فراهم خواهد شد تا بتوانند نگاهی که در ارتباط با انتخابات و برای اطمينان حاصل کردن از مراحل کار دارند تامين شود و بتوانند نظارت کنند. ما تلاش می‌کنيم امکانات مناسبی برايشان فراهم کنيم.

وی گفت: بايد بگويم که ما در وزارت کشور از نظارت بر امور اجرايی نه تنها گريز نداريم بلکه استقبال هم می‌کنيم چون اولا صيانت از آرای مردم را يک وظيفه می‌دانيم و امانت‌داری تکليف ماست. از نظارت گريزان نيستيم بلکه استقبال هم می‌کنيم؛ اما با نگاه به قانون به مسائل می‌پردازيم چون از ابتدا با مردم، کانديداها و شما خبرنگاران عهد بستيم قانونمداری را ملاک قرار دهيم. تکليف صحت يا عدم صحت انتخابات در قانون مشخص شده است و تشخيص آن برعهده‌ شورای نگهبان است.

رييس ستاد انتخابات کشور با بيان اين‌که " سليقه‌ای عمل کردن يعنی بی‌احترامی به مردم" خاطرنشان کرد: مردم بر اساس قانون عمل نکردن را نمی‌پذيرند. مردم افرادی را می‌خواهند که قانونمدار باشند و در مدار قانون حرکت کند نه بر مبنای سليقه‌ خودشان؛ اما از آن سو در ستادهای کانديداهای احراز صلاحيت شده که فعاليت‌های‌شان را در موعد مقرر شروع خواهند کرد و می‌توانند ساختار درونی داشته باشند ما نه تنها مقاومتی در مورد آن نداريم بلکه اصلا به ما ربطی ندارد که در درون ستاد کانديداها چه ساختاری وجود دارد. اگر ستاد يا ستادهايی اصرار داشته باشند که مثلا به کميته امور استان‌های ما وجاهت قانونی دهيم و حرف‌های او ملاک باشد مردم آن را نمی‌پذيرند. مردم به قانون رای داده‌اند تا مسير مشخص باشد و هرکس بنا به سليقه عمل نکند.

وی تاکيد کرد: اگر در مسير قانون حرکت و اخلاق انتخاباتی را رعايت کنيم، رقابت سالم برقرار می‌شود. اگر اين کارها صورت نگيرد انتخابات به جای اين‌که منشا همبستگی شود خدای نکرده مثل بعضی از کشورها باعث افتراق بين مردم می‌شود.

وی در عين حال گفت: شبهه‌افکنی نبايد در امر انتخابات صورت گيرد. شبهه‌افکنی از آن سوی آب عجيب نيست. اگر استکبار غير از اين عمل کند جای سوال دارد اما مواردی در داخل مطرح می‌شود که حتما از سر دلسوزی است.

دانشجو گفت: اميدوارم در ادامه‌ مسير شورای نگهبان ـ که جايگاهی است که صحت و تاييد انتخابات و احراز صلاحيت‌ها به عهده‌ی اوست ـ نيز امور خود را انجام دهد.