متن کامل بيانيه ۷۵ جامعه شناس: رأی ما ميرحسين، سرمايه

شکوفه آذر: برای نخستين بار طی تاريخ حيات رشته جامعه شناسی در ايران، ۷۵ تن از جامعه شناسان سرشناس، در بيانيه ای نسبت به سياست های فرهنگی و اجتماعی که در دوره حاکميت دولت نهم به افزايش گسست همبستگی اجتماعی، تضعيف شالوده های مدنی جامعه، برخورد فن سالارانه با جامعه و فرهنگ، تاکيد بر صوری ترين و بيرونی ترين لايه های کنترل اجتماعی، تضعيف سرمايه اجتماعی و رکود پژوهش های اجتماعی و فرهنگی منجر شده است، هشدار دادند و در بيان دلايل حمايت خود از نامزدی ميرحسين موسوی تاکيد کردند: «سياست ها و برنامه های بيان شده از قبيل برقراری گفت وگو بين نسل های گوناگون؛ استفاده از مزيت های اعتماد به جوانان و زنان به جای برخوردهای آمرانه و خشن؛ ضرورت کاربرد سازوکارهای اخلاقی و مدنی به جای تداوم طرح های رايج امنيت اجتماعی و گشت ارشاد؛ تلاش جهت گسترش فضای رسانه ای؛ تاکيد بر گفتمان اميدآفرين و اهتمام به ايجاد اميد در بين مردم؛ استفاده از سرمايه های انسانی با ملاک توانايی خدمت به کشور حتی در صورت مخالفت با خط مشی دولت؛ اصلاح ساختارهای دوگانه ساز اجتماعی و جلوگيری از تفکيک شهروندان به خودی و غيرخودی و تجزيه خانواده بزرگ ملت؛ تاکيد بر گفتمان مفاهمه ملی به جای قطبی سازی های سياسی؛ تقويت اعتماد ملی و سرمايه اجتماعی؛ تامين گردش آزاد اطلاعات؛ افزايش اعتماد نسبت به جامعه فرهنگی کشور؛ تقويت تنوع فرهنگی به عنوان سرمايه ای تاريخی و ملی؛ اجرای حقوق قانونی اقليت های قومی و مذهبی؛ حرکت به سوی جامعه چند صدايی؛ توجه جدی به ظرفيت های متنوع فرهنگ در توسعه کشور و تلاش برای گسترش توليد فرهنگی و هنری نشان دهنده رويکرد مناسب مشاراليه در گستره اجتماعی و فرهنگی است.»

متن بيانيه:

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، مردم ايران را در آستانه يک ارزيابی و تصميم گيری سرنوشت ساز قرار داده است. اين تصميم گيری بايد به گونه ای آگاهانه و با شناخت چالش ها و فرصت های موجود و با هدف تلاش به منظور تقويت سرمايه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال های آينده صورت گيرد. اين بيانيه از سوی برخی از جامعه شناسان و متخصصان علوم اجتماعی با هدف طرح پرسش ها و ارزيابی هايی درباره عملکرد و نگرش دولت نهم درباره مقولات اجتماعی و فرهنگی و جلب توجه مردم به اهميت اين مقولات و همچنين بيان انتظارات و ديدگاه های خود در آستانه انتخابات پيش رو تدوين شده است. در اينجا ابتدا به عملکرد اجتماعی و فرهنگی دولت نهم در رابطه با برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اشاره می شود و سپس غفلت های اين دولت در چند زمينه مهم از جمله در مورد تنزل کمی و کيفی پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، فرسايش سرمايه اجتماعی، گسترش نگاه ابزاری در قلمروی مسائل انسانی، نارسايی های طرح موسوم به امنيت اجتماعی و شيوه های برخورد با تنوع های فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گيرد و در پايان ضمن بيان انتظارات موجود از دولت دهم، ديدگاه های اجتماعی و فرهنگی مهندس ميرحسين موسوی ارزيابی می شوند. غفلت از سياست های گسترش همبستگی اجتماعی و تقويت بنيادهای فرهنگی هرچند دولت نهم را نمی توان مسوول همه روندهای آسيب شناختی و پيامدهای اخلاقی و فرهنگی جامعه پيچيده ايران محسوب کرد ولی از يکسو عملکرد اين دولت در ايجاد برخی از اين مشکلات موثر بوده است و از سوی ديگر غفلت از سياست ها و برنامه های گسترش همبستگی اجتماعی و تقويت بنيادهای فرهنگی را می توان در تشديد برخی ديگر از آسيب های موجود موثر دانست. در سال های اخير گويا ساختن يک جامعه سازمان نايافته اما شديداً سياست زده و متکی بر استقبال و بدرقه، بر توسعه جامعه ای دارای بنيان های مستحکم اخلاقی و سرشار از اعتماد عمومی و با عامليت کنشگران فردی و جمعی مستقل اما مسووليت پذير ترجيح داشته است. دولت نهم احتمالاً به همين دليل، در زمينه اجرای مفاد اجتماعی و فرهنگی قانون برنامه چهارم توسعه دارای کارنامه ای نامطلوب است. برخی از مواد مندرج در اين قانون که به وسيله دولت نهم ناديده گرفته شده يا اقدام موثری در جهت تحقق آنها صورت نگرفته است عبارتند از: شکل دهی به منظومه آمار ملی و مکانی کشور؛ توسعه کار شايسته براساس راهبرد سه جانبه گرايی و متضمن گفت و گوی اجتماعی، آزادی انجمن ها و تقويت تشکل های مدنی روابط کار؛ استقرار نظام شايسته گرايی و طبقه بندی مشاغل مديريتی به دو بخش سياسی و حرفه ای و تعيين شرايط تخصصی برای پست های حرفه ای؛ اتخاذ رويکرد توانمندسازی، مشارکت محلی و مشارکت نهادهای غيردولتی در برنامه های فقرزدايی و کاهش آسيب های اجتماعی؛ بسط و گسترش روحيه نشاط، شادابی، اميدواری و اعتماد اجتماعی؛ سنجش و ارزيابی و ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعی کشور؛ افزايش سرمايه اجتماعی اعم از اعتماد و وفاق اجتماعی ؛ ارزيابی سالانه رضايتمندی عمومی؛ تدوين طرح جامع توانمندسازی و حمايت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی؛ ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان؛ تدوين طرح جامع مشارکت و نظارت مردم و سازمان های غيردولتی در توسعه پايدار کشور؛ حفظ و صيانت از حريم خصوصی افراد؛ توسعه نظم و امنيت با رويکرد جامعه محوری، جايگزينی ارزش ها و باورهای دينی و عقلانی و کنترل های درونی به جای رويکرد امنيتی؛ حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروه های مختلف مردم؛ تصويب منشور حقوق شهروندی مشتمل بر تامين آزادی و صيانت از آرای مردم؛ تضمين امنيت فعاليت ها و اجتماعات قانونی؛ توسعه مشارکت همه جانبه ايرانيان براساس حق برابر شهروندی در نظام تصميم سازی، تصميم گيری و مديريت اجرايی کشور؛ ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروه های اجتماعی و اقوام مختلف؛ تقويت مشارکت اقليت های دينی در اداره امور کشور و تحکيم همبستگی ملی؛ توسعه و تقويت روش ها و زمينه های ارتباط با ايرانيان مقيم خارج از کشور؛ بسط مشارکت مردم، نهادهای غيردولتی، صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری؛ حمايت از توليد، توزيع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری در سطح ملی و بين المللی؛ ارتقای سهم بخش فرهنگ در اقتصاد ملی؛ تهيه لايحه امنيت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ.

رکود پژوهش های اجتماعی و فرهنگی
توقف اجرای طرح ها و پيمايش های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی از جمله طرح سنجش ارزش ها و نگرش های ايرانيان نشان می دهد که دولت نهم چندان به واقعيت های زندگی اجتماعی مردم توجهی ندارد. به اعتقاد ما هر نوع مديريت خردمندانه و سنجيده مسائل و آسيب های اجتماعی در وهله اول مستلزم دستيابی پژوهشگران، سياستگذاران و کارشناسان کشور به آمار و اطلاعات صحيح و پايش تحولات گوناگون در اين زمينه است. در سال های اخير کمتر تلاشی برای توليد و ارائه اطلاعات در زمينه های مختلف زندگی اجتماعی مشاهده می شود. توصيه برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر پايش سرمايه اجتماعی و انتشار گزارش های ادواری برای رصد کردن وضعيت اعتماد و مناسبات اجتماعی ناديده گرفته شده است. آمار های ملی در مورد آسيب های اجتماعی چون اعتياد، کودکان خيابانی، فحشا، بزهکاری، دعواهای روزمره، خشونت عليه زنان و کودکان و. . . توليد يا منتشر نمی شود. نهادهای دولتی و عمومی گويا به «گزارش موقعيت اجتماعی به مردم» باور ندارند و البته با بهانه های مختلف از قبيل مصلحت عمومی می توان اين ناباوری را توجيه کرد و بدين وسيله خود را از پرسش های نخبگان و دلسوزان جامعه در مورد دلايل گسترش احتمالی آسيب های اجتماعی يا به چالش کشيدن عملکرد بخش عمومی در اين خصوص مصون داشت. فقدان مطالعات آماری و پژوهش های ميدانی اجتماعی بسياری از مسائل و مشکلات اجتماعی را در جعبه سياه قرار داده است. به نظر ما بازگشودن اين جعبه سياه برای مديريت خردمندانه بحران های محتمل و تضمين امنيت اجتماعی ضروری است. دولت نهم نه تنها سخن گفتن پيرامون برخی از مسائل سياسی را به دلايل امنيتی محدود کرده است بلکه تلاش برای شناخت محققانه از واقعيت های اجتماعی را نيز به پديده ای پرهزينه تبديل کرده است. فقدان پژوهش های اجتماعی گسترده در دولت نهم بيشتر نشانه بی توجهی به آرا و ديدگاه های مردم و ناديده انگاشتن نقش فرآيندهای اجتماعی و فرهنگی بالفعل در تعيين مختصات وضعيت موجود و در ارزيابی امکانات تغيير و دگرگونی است؛ اين بی توجهی در يک رويکرد خام ايدئولوژيک و غيرحساس در برابر واقعيت های اجتماعی ريشه دارد.

تضعيف شالوده های مدنی جامعه
بخشی از فرسايش سرمايه اجتماعی در شرايط کنونی ناشی از شيوه نامناسبی از اتکا بر توده های مردم است که با استفاده از ذخيره معرفتی دانشگاهی و کارشناسی در تعارض قرار دارد و نقش نخبگان فکری و فرهنگی در سامان اجتماعی را ناديده می گيرد. اين شيوه بسيج توده ای، شالوده های مدنی جامعه را تحليل می برد؛ جامعه را به مجموعه ای سازمان نايافته از افراد تقليل می دهد؛ توده ها و نخبگان را در برابر هم قرار می دهد و بر شکاف بين نخبگان فکری و دولت می افزايد. سرمايه سياسی کشور از طريق پيوند بين توده های مردم، نخبگان فکری اعم از دانشگاهيان، روشنفکران و کارشناسان و پيوند و تعامل اين دو با نخبگان سياسی و از جمله دولتمردان تقويت می شود و حاصل آن ايجاد سامان سياسی و اجتماعی و در عين حال گشودن امکان دگرگونی های لازم برای افزايش ظرفيت های خلاق جامعه است. در سال های اخير نهادها، انجمن ها و تشکل های فکری، دانشگاهی و کارشناسی تقريباً به حاشيه رانده شده اند و نقش چندانی در بهبود سياست های عمومی ندارند. نقش توده های مردم به عريضه نويسی و نامه نگاری به منظور درخواست کمک از مسوولان تقليل يافته است؛ سرمايه سياسی کشور با به حاشيه راندن منتقدان سياست های رايج و ناديده گرفتن تعامل با گروه ها و احزاب بيرون از دولت به شدت کاهش يافته است و سخت افزارهای قدرت تقويت شده اند ولی نرم افزارهای بازسازی، مردمی سازی و عقلانی سازی قدرت تحليل رفته اند. اين شيوه برخورد با مقوله قدرت که با ناديده گرفتن دستاوردهای دولت های پيشين همراه بوده است، بی سامانی سياسی و اجتماعی را به يک هنجار تبديل می کند و مانع تراکم و هم افزايی دستاوردها می شود. فرسايش سرمايه اجتماعی با فرسايش اخلاقی همراه است. بی سامانی در سطوح کلان اجتماعی به صورت کاهش سطح امنيت روانی، ذهنی بازتاب پيدا می کند و نه تنها برای تکوين يک جامعه سالم بلکه حتی برای سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه نيز عواقب نامطلوبی دارد. اصلی ترين محرک کارکردن و زندگی روزمره افراد، اعتماد به ديگران، وجود سامان اجتماعی و در عين حال احساس تعالی و بهبود اوضاع است. اين امر با ايجاد احساس اميد به افراد نشاط می بخشد و آنان را در جهت تحقق افق های برتر در زندگی فردی و جمعی به فعاليت وا می دارد و با ديگران همسو می سازد. سطح اميد اجتماعی در جامعه کنونی چگونه است؟ آيا مردم نسبت به آينده چشم اندازهای خوش بينانه ای دارند؟ جوانان به عنوان سازندگان دنيای فردا تا چه حد به آينده خود اميد دارند؟ آيا پدران و مادران به آينده فرزندان خود دلخوشند؟ آيا اميد يا چشم انداز مثبت نسبت به آينده در چنان حدی است که انگيزش های لازم را برای زندگی در يک جامعه سالم، پرنشاط و اخلاقی فراهم سازد؟ به نظر می رسد دولت نهم تلاشی در جهت کسب اطلاعات معتبر در اين خصوص انجام نداده است و رويه های معمول کسب اطلاعات را نيز متوقف کرده است.

برخورد فن سالارانه با جامعه و فرهنگ
نگاه مهندسی يکی از لوازم جامعه خلاق و از ضروريات گسترش فرآيندهای سازندگی در کشور است اما در مورد تسری نگاه مهندسی به فرآيندهای اجتماعی بايد هشدار داد. نگاه مهندسی با توجه به برخورد شی گرايانه و ابزارگرايانه با موضوع فعاليت خود، در قلمرو دنيای فيزيکی به افزايش سلطه انسان بر طبيعت و توسعه علم و فناوری می انجامد و البته در اين قلمرو نيز از طريق توجه به ارزش های انسانی و محيط زيست بايد تعديل شود. تسری اين نگاه از حوزه طبيعت به حوزه جامعه و فرهنگ يکی از شيوه های رايج در حکومت های اقتدارگرايانه است که گمان می کنند، می توانند همه ابعاد جامعه و فرهنگ را تنها براساس طرح های انديشيده خود و بدون تامل در ظرفيت ها و امکانات، شکل دهند و قالب ريزی کنند. نگاه مهندسی نه تنها با نيات اقتدارگرايانه بلکه حتی با نيات خيرخواهانه نيز می تواند سازگار باشد؛ در اين صورت انسان ها همچون اشيا دستکاری می شوند تا به وضعيت مطلوب تری سوق داده شوند. اين رويکرد فن سالارانه که انسان ها را در موضع انفعالی و شیءواره قرار می دهد با کرامت و منزلت معنوی انسان و همچنين سرشت مردم سالاری و مشارکت فعال مردم منافات دارد. در سال های اخير انديشيدن به جای مردم و در غياب آنان و در درون حلقه های بسته شبه کارشناسی رواج يافته است و مردم حداکثر به عنوان گيرندگان خدمات تلقی شده اند. اين رويکرد با تکوين يک جامعه خودآگاه، فعال و دارای حس مسووليت پذيری جمعی منافات دارد. بيشتر برنامه های اجتماعی دولت نهم از اين نگاه فن سالارانه تاثير پذيرفته است و در بسياری از موارد نيز مهندسان فاقد آموزش ها و دريافت های عميق اجتماعی مسووليت نهاد های آموزشی و فرهنگی را بر عهده داشته اند. يکی از مسائل آينده جامعه ايران اين است که چگونه می توان نگاه مهندسی را در خدمت برنامه های توسعه صنعتی و سازندگی کشور قرار داد و از سوی ديگر از طريق گسترش آموزش های انسانی و اجتماعی و تعميق رويکردهای همدلانه، تعاملی و گفت وگويی در قلمروی فرهنگ و جامعه از غلبه رويکرد فن سالارانه جلوگيری کرد.

تاکيد بر صوری ترين و بيرونی ترين لايه های کنترل اجتماعی
مفهوم پردامنه امنيت اجتماعی را بايد در گستره اصلی و ابعاد متنوع آن در نظر گرفت. در سال های اخير امنيت اجتماعی عمدتاً به برخوردهای خشونت آميز و پليسی با اراذل و اوباش تقليل يافته است؛ البته گاه به اين بهانه و در پوشش برخورد با اراذل و اوباش خشن ترين برخوردها با جوانان، زنان و افرادی که براساس تشخيص های عوامل انتظامی نابهنجار تلقی می شوند به امری رايج تبديل شده است. در اين نگرش اولاً حلقه آخر حادثه مورد توجه قرار می گيرد و ثانياً عامليت اصلی به نيروهای انتظامی داده می شود. گام بعدی پس از نيروی انتظامی نيز سپردن متخلفان به دادگاه ها است که حاصل آن پر شدن زندان ها و هزينه زايی برای دولت و ملت است اما گسترش امنيت اجتماعی در وهله اول مستلزم تقويت زيربناهای اجتماعی و فرهنگی و انجام مجموعه ای از فعاليت های مطالعاتی و پيشگيرانه است و نيروی انتظامی و دادگاه ها آخرين حلقه اين زنجيره را تشکيل می دهند؛ آحاد مختلف مردم بايد در پرتوی حس تعلق اجتماعی، ارزش های فرهنگی و دينی، وجدانيات و اخلاقيات جمعی و منابع معنوی افراد زندگی و فعاليت کنند. تقويت وجدانيات جمعی و ايجاد توافق بين گروه های مختلف مردم در خصوص ارزش های اساسی کمتر وابسته به فعاليت های قانونگذارانه يا فعاليت های انتظامی و بيش تر مرهون استمداد از توانمندی های اجتماعی و ظرفيت های فرهنگی است. مساله اين است که اين سال ها کمتر بر درونی شدن هنجارها و بيشتر بر کاربرد روش های امنيتی و حقوقی برای بهبود مناسبات اجتماعی تاکيد شده است و به نظر ما تداوم اين رويکرد بيش از پيش فرسايش فرهنگی و کم مايه شدن روابط اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد. جامعه ای که آحاد آن صرفاً به دليل ترس از پليس يا مقررات حقوقی به رفتارهای خاص تن می دهند با جامعه ای که مردم آن از صميم جان و با الهام از منابع معنوی خود به قواعد عمومی دل می سپارند با همديگر تفاوت دارند؛ جامعه کنونی ما که داعيه اخلاقی و معنوی دارد بايد بيشتر به اين مسير بينديشد تا به گسترش سازوکارهای انتظامی و حقوقی. سياست های اجتماعی موثر برای بهبود اوضاع اخلاقی و فرهنگی جامعه نبايد مبتنی بر اقتدارگرايی اخلاقی و کاربرد روش های مداخله گرايی بخش عمومی و در نتيجه محدود ساختن حوزه خصوصی و ناديده گرفتن امنيت روانی و اجتماعی مردم باشد. به نظر ما به جای کاربرد روش های مهندسی اجتماعی فن سالارانه بايد در پی افزايش توانمندی های فرهنگی و اجتماعی بود و ظرفيت روش های بهبود اخلاقی مردم محور را مورد نظر قرار داد. تاکيد بر صوری ترين و بيرونی ترين لايه های کنترل اجتماعی همچون استمداد از پليس و دادگاه آيا به معنای بی اهميت دانستن نقش نهادهای اجتماعی چون خانواده و آموزش يا فرآيندهای جامعه پذيری و فرهنگ پذيری در انتقال هنجارهای رفتاری و ارزش های اخلاقی نيست؟ چرا مسوولان ما به جای گسترش همنوايی درونی و عميق با هنجارهای مورد توافق عمومی بيشتر همنوايی سطحی و ظاهری را دامن می زنند؟ چرا سازوکارهای اجباری به سازوکارهای اقناعی ترجيح داده می شوند؟ چرا در اين سال ها با غفلت از حلقه های آغازين، از آخرين حلقه ها برای تامين امنيت اجتماعی استفاده می شود؟ اينگونه طرح ها چه دستاوردهايی را برای بهبود اخلاقيات و فرهنگ اجتماعی به بار آورده اند؟ آيا دولت از عملکرد اين فعاليت ها ارزيابی واقع گرايانه داشته است؟ آيا اساساً باوری به ارزيابی اينگونه فعاليت ها از طرف نهادهای علمی و مدنی مستقل وجود دارد؟

تضعيف سرمايه های فرهنگی
جامعه ايرانی به دليل تاريخ پرفراز و نشيب و فرهنگ پرظرفيت آن برای جذب عناصر فرهنگی و قرن ها مراوده و تبادل با تمدن های سترگ از تنوع و غنای اجتماعی و فرهنگی بالايی برخوردار است که در عين حال و در صورت عدم مديريت درست، تنوع مزبور قابليت تبديل شدن به شکاف ها و تضادهای حادی را دارد. علاوه بر تفاوت های سنی و جنسيتی که در هر جامعه ای وجود دارد، جامعه ايرانی دارای گروه های زبانی و قومی گوناگون و فرهنگ برخوردار از پشتوانه سنت ها و ارزش های چند هزار ساله است که طی قرن ها و در مواجهه با سنت های تمدنی و فرهنگی گوناگون بر غنا و تنوع آن افزوده شده است. گسترش اسلام در ايران، تاثيرات عميقی در شکل دهی به فرهنگ جامعه ايرانی داشته است و اکنون محتوای اصلی اين فرهنگ را تشکيل می دهد.
تنوع اجتماعی و فرهنگی را می توان همچون سرمايه، ظرفيت و غنای ملی محسوب کرد ولی در اين شرايط اتخاذ سياست های نامناسب ممکن است انواع تضادهای فرهنگی و تنش های اجتماعی را دامن بزند و سرمايه های فرهنگی گوناگون و گروه های مختلف قومی، زبانی و مذهبی را در برابر همديگر قرار دهد؛ متاسفانه در سال های اخير کمتر برنامه ای در جهت نزديکی و تقارب گروه های فرهنگی و اجتماعی طراحی و اجرا شده است. دولت نهم در جهت کاهش تبعيض های اجتماعی و فرهنگی و در نتيجه ايجاد توافق فرهنگی و اجتماع سازی چه برنامه ها و دستاوردهايی داشته است؟ آيا همدلی بين نسل های گوناگون افزايش يافته است؟ آيا مردان و زنان در جهت ساختن جامعه ای اخلاقی و تربيت نسل های مسووليت پذير آينده با همديگر همداستان شده اند؟ آيا احساس تعلق قوميت ها و گروه های زبانی مختلف به کليتی به نام جامعه ايرانی افزايش يافته است؟ آيا احساسات و هويت های دينی و ملی مردم به همديگر نزديک تر شده اند؟ آيا ميزان گفت وگو و تعامل بين گروه های گوناگون نخبگان فکری و فرهنگی و از جمله روحانيون و دانشگاهيان افزايش يافته است؟ آيا ظرفيت های متنوع فرهنگی کشور به گونه ای خلاق در جهت گسترش توليد فرهنگی قابل مصرف در داخل و خارج از کشور مورد بهره برداری قرار گرفته اند؟ آيا جنبش های جوانان، زنان و دانشجويان و ساير جنبش ها و خرده جنبش های اجتماعی و فرهنگی بيش از پيش به يک منشور ملی مورد توافق عمومی به ويژه منشور «حقوق اجتماعی شهروند ايرانی» نزديک می شوند يا روز به روز بيشتر به درون تمايلات تمايزبخش خود عقب می نشينند؟ فقدان سياست ها و برنامه های روشن برای تحقق همبستگی اجتماعی و فرهنگی اين نگرانی را دامن می زند که مبادا در آينده ای نه چندان دور اين شکاف های اجتماعی به گونه ای مخرب فعال شوند و پاسخ دادن به اين پرسش را ضروری می سازد که اکنون برای پيشگيری از وضعيت نابسامان احتمالی چه بايد کرد؟

ضرورت توجه به اهميت مضاعف قلمروهای اجتماعی و فرهنگی
امضا کنندگان اين بيانيه اميدوارند که طرح پاره ای از پرسش های اجتماعی و فرهنگی توجه بيشتر مسوولان به اهميت اين قلمروها را موجب شود. فضای کنونی جامعه ايجاب می کند که در کنار بيان انتظارات سياسی و اقتصادی از سوی متخصصان، فعالان و گروه های ذی نفع، به برخی از واقعيت ها يا پرسش ها در قلمرو اجتماعی و فرهنگی نيز پرداخته شود. اوضاع و فرآيندهای اقتصادی و سياسی به طور بی واسطه تر، مستقيم تر و سريع تر عوارض و پيامدهای رفتار دولت ها را بازتاب می دهند و آشکار می کنند؛ اما فرهنگ و جامعه در مقابل فعاليت های دولت ها مقاوم ترند و ديرتر تاثير می پذيرند و عوارض و پيامد های مثبت و منفی عملکرد دولت را با تاخير و گاه بعد از يکی دو نسل نشان می دهند اما در عوض تاثيرات منفی رفتار دولت ها بر نهادهای اجتماعی و فرهنگی مخرب تر و پرهزينه تر است. به اين دليل قلمروهای اجتماعی و فرهنگی دارای اهميت مضاعف هستند زيرا فرسايش فرآيندهای اقتصادی و سياسی در شرايط توانمندی اجتماعی و فرهنگی با سهولت بيشتری درمان می شود ولی در شرايط تضعيف زيربناهای اجتماعی و فرهنگی، امکان بازيابی و بهبود اوضاع اقتصادی و سياسی ناتوان نيز به شدت کاهش پيدا می کند.

لزوم تغيير در شيوه های برخورد با مسائل اجتماعی و فرهنگی
ما صرف نظر از نتيجه انتخابات از دولت دهم انتظار داريم که برای مديريت فرآيندهای اجتماعی و فرهنگی به جای تکيه بر نگاه های ابزارگرايانه، فن سالارانه، حقوقی و امنيتی و ناديده گرفتن نقش ذی نفعان و گروه های اجتماعی در حل و فصل مسائل خويش به روش های جامعه محور و تقويت توانمندی های درونی جامعه برای بهبود سازوکارهای اخلاقی توجه کند. دولت دهم بايد از تکرار غفلت دولت نهم از نقش مديريت اجتماعی مردم مدار خودداری کند و با کمک متخصصان علوم اجتماعی اما با تکيه بر فرآيندهای مردم سالارانه و مدنی، احتمال بروز بحران اخلاقی و فرهنگی را کاهش دهد. اهميت شالوده های اجتماعی برای تحقق يک نظام اقتصادی و سياسی سالم و پايدار بايد مورد توجه قرار گيرد. همبستگی اجتماعی همچون يک منبع پر ارزش زندگی جمعی بايد تقويت شود. سرچشمه های اصلی صلابت اجتماعی بايد در گسترش توانايی های يک جمهور سرزنده، شاداب و دارای حس اعتماد و اميد به آينده جست وجو شود. کالبد اجتماعی ما امروزه نيازمند دميدن روح و جان تازه ای از پيوند، همدلی و تفاهم بين گروه های در حال دور شدن از همديگر است. دريافت های رايج از پيشرفت و توسعه در وهله اول بايد از تقويت های سخت افزاری به تقويت سرمايه اجتماعی معطوف شوند. ظرفيت های اجتماعی يا توانمندی های سازوکارهای مستقل اجتماعی و فرهنگی بايد بازشناسی شوند و مبنای سياستگذاری های اجتماعی قرار گيرند.

حمايت از سياست های اجتماعی و فرهنگی ميرحسين موسوی
بررسی سياست های اجتماعی و فرهنگی اعلام شده توسط ميرحسين موسوی نشان می دهد که مشاراليه بر ضرورت ارتقای سرمايه های اجتماعی و فرهنگی و لزوم توجه به ظرافت های علمی، کارشناسی و سياستی برای تامين اين هدف ارزشمند تاکيد دارد. سياست ها و برنامه های بيان شده از قبيل برقراری گفت وگو بين نسل های گوناگون؛ استفاده از مزيت های اعتماد به جوانان و زنان به جای برخوردهای آمرانه و خشن؛ ضرورت کاربرد سازوکارهای اخلاقی و مدنی به جای تداوم طرح های رايج امنيت اجتماعی و گشت ارشاد؛ تلاش جهت گسترش فضای رسانه ای؛ تاکيد بر گفتمان اميدآفرين و اهتمام به ايجاد اميد در بين مردم؛ استفاده از سرمايه های انسانی با ملاک توانايی خدمت به کشور حتی در صورت مخالفت با خط مشی دولت؛ اصلاح ساختارهای دوگانه ساز اجتماعی و جلوگيری از تفکيک شهروندان به خودی و غيرخودی و تجزيه خانواده بزرگ ملت؛ تاکيد بر گفتمان مفاهمه ملی به جای قطبی سازی های سياسی؛ تقويت اعتماد ملی و سرمايه اجتماعی؛ تامين گردش آزاد اطلاعات؛ افزايش اعتماد نسبت به جامعه فرهنگی کشور؛ تقويت تنوع فرهنگی به عنوان سرمايه ای تاريخی و ملی؛ اجرای حقوق قانونی اقليت های قومی و مذهبی؛ حرکت به سوی جامعه چند صدايی؛ توجه جدی به ظرفيت های متنوع فرهنگ در توسعه کشور و تلاش برای گسترش توليد فرهنگی و هنری نشان دهنده رويکرد مناسب مشاراليه در گستره اجتماعی و فرهنگی است. به اين دليل ما امضا کنندگان اين بيانيه به عنوان متخصصان، آموزش دهندگان و پژوهشگران علوم اجتماعی، به منظور تقويت ظرفيت های جامعه و فرهنگ ايران برای مقابله با چالش های احتمالی خواسته و ناخواسته پيش رو و تامين پايداری فرهنگی و اجتماعی کشور برای زندگی در دنيای پيچيده کنونی از مهندس ميرحسين موسوی به عنوان بهترين گزينه موجود در اين عرصه حمايت می کنيم.

امضاکنندگان:
دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر غلام حيدر ابراهيم بای سلامی، دکتر اميدعلی احمدی، دکتر منصوره اعظم آزاده، دکتر جواد افشار کهن، دکتر نادر اميری، دکتر سوسن باستانی، دکتر سليمان پاک سرشت، دکتر شهرام پرستش، دکتر محمدحسين پناهی، دکتر محمد توکل، دکتر حميدرضا جلائی پور، دکتر فاطمه جواهری، دکتر علی محمد حاضری، دکتر علی حسين حسين زاده، دکتر حاتم حسينی، دکتر هادی خانيکی، دکتر بهزاد دوران، دکتر عليرضا دهقان، دکتر علی رجبلو، دکتر حميد رحمتی، دکتر محمد رضايی، دکتر احمد رضايی ملايری، دکتر بيژن زارع، دکتر عباس زارعی مهرورز، دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی، دکتر علی ساعی، دکتر سيد حسين سراج زاده، دکتر خديجه سفيری، دکتر علی اصغر سعيدی، دکتر مهران سهراب زاده، دکترمحمود شارعپور، دکتر علی شکوری، دکتر مليحه شيانی، دکتر ابراهيم صالحی عمران، دکتر غلامرضا صديق اورعی، دکتر محمدرضا طالبان، دکتر يحيی علی بابايی، دکتر حميد عباداللهی، دکتر حميد عبداللهيان، دکتر حليمه عنايت، دکتر غلامرضا غفاری، دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر محمد فاضلی، دکتر ناصر فکوهی، دکتر ابراهيم فيوضات، دکتر سيدمحمدامين قانعی راد، دکتر ميرفردين قريشی، دکتر علی محمد قدسی، دکتر عباس کاظمی، دکتر علی کريمی مله، دکتر محمد سالار کسرايی، دکتر افسانه کمالی، دکتر مسعود کوثری، دکتر مسعود گلچين، دکتر محسن گودرزی، دکتر احمد محمدپور، دکتر جمال محمدی، دکتر اکرم محمدی، دکتر علی اصغر مقدس، دکتر مجيد موحد، دکتر سعيد معيدفر، دکتر مهدی منتظرقائم، دکتر مرضيه موسوی خامنه، دکتر سيديعقوب موسوی، دکتر ميرطاهر موسوی، دکتر مصطفی مهر آئين، دکتر حسين ميرزايی، دکتر محمد ميرزايی، دکتر فرناز ناظرزاده کرمانی، دکتر محمود نجاتی حسينی، دکتر اسدالله نقدی، دکتر عبدالرضا نواح، دکتر محسن نيازی، سيد ضياء هاشمی.