بيانيه‏ مشترک کومله و حزب دمکرات کردستان در باره تحريم دوره‏ دهم انتخابات رياست جمهوری در ايران

در جامعه‏ای دمکراتيک، مردم صاحب اصلی حاکميت هستند و به‏ منظور جامه‏ی عمل پوشاندن به اين حاکميت مردمی، بنا به قوانين دمکراتيک و مصوب مردم، انتخابات برای موسسات مختلف و از جمله رياست جمهوری برگزار می‏شود. در چنين جامعه‏ای، کانديداشدن برای هر پستی، حق مسلم مردم است و تنها مردم هستند که می‏توانند رأی به شايستگی و توانايی فردی بدهند، نه اينکه نهاد ديگری کانديداهايشان را تعيين کند. در اين نوع از حاکميت کشور، از مرحله‏ی اول يعنی کانديداشدن تا تبليغات انتخاباتی و اصولاً روند اخذ رأی و سپس نظارت بر حاکميت و فرد منتخب، حق اصلی از آن مردم است و کليه‏ی اصول‏ و قواعد وضع‏شده، از يک قانون دمکراتيک و مصوب مردم نشأت می‏گيرند و حاکميت بايد مجری قوانين دمکراتيک و پاسخگو به مردم باشد. اما کل اين روند در جمهوری اسلامی و طبق قانون اساسی آن رژيم، واژگونه و تحريف شده و صورت يک نمايش گمراه‏کننده را به خود گرفته است.

رژيم جمهوری اسلامی در ادامه نمايشگری‏هايش، يک بار ديگر در‏صدد است تا با به راه انداختن پروسه‏ی تحريف‏شده‏ی انتخابات، فردی را به عنوان رئيس جمهور منصوب کند و در اين روند نيز، با کشاندن مردم به پای صندوقهای اخذ رأی، در مقابل ديدگان ناظران جهانی، مشروعيتی برای رژيم کسب کند. آنچه از نامزدهای برجسته‏ی اين دوره‏‏‏ی به اصطلاح انتخابات به وضوح مشهود است، همسانی و تشابه آن افراد است که هرکدام در طول ساليان حاکميت جمهوری اسلامی، در جنايت و استبداد رژيم نقش داشته‏اند و همگی مهره‏ی دستگاه ولايت فقيه بوده و هستند و با تفاوتهايی اندک هر يک دورانی مجری جنايت و ستم رژيم در بخشهای مختلف نظامی، اطلاعاتی، ترور، دستگاههای اجرای جنايت و يا بنيادهای چپاولگر بوده‏ و دارای کارنامه‏ی سياه و ضد‏خلقی هستند.
ارزيابی جداگانه هر کدام از کانديداهای برجسته‏ی رژيم نشان می‏دهد که روزنه‏ی اميدی در راستای خدمت به مردم در آنها مشاهده نمی‏شود، اما مهمتر از شخصيت فردی آنها، محتوا و ماهيت دستگاه ولايت فقيه و رژيم جمهوری اسلامی است که با تحليل ساختار، اساس و ايده‏ی تشکيل‏دهنده‏ی آن رژيم، به روشنی درمی‏يابيم که رأی آزاد مردم و منصبی انتخابی به هيچ وجه در آن جای ندارد. رئيس جمهور، حتی اگر شخصيتی آزاديخواه و دارای ايده و اراده‏ی متعالی نيز باشد، در اين سيستم هيچ قدرتی برای خدمت به مردم نخواهد داشت، اما در زمينه‏ی سرکوب و قلع‏وقمع نهايت اختيار را خواهد داشت. قانون اساسی رژيم جمهوری اسلامی بر پايه‏ی چنان رويکردی بنيان گذاشته شده است که مردم را ساده لوح می‏داند و واجب است ولی‏فقيه، حتی طرز پوشش را برايشان مشخص کند و در اين ساختار انحصارطلب و ارتجاعی هيچگونه صدای متفاوتی در صورتی که در خدمت ولی ‏فقيه نباشد، پذيرفته و شنيده نمی‏‏شود و رئيس جمهور تنها بايد مجری و مطيع اوامر ضد‏مردمی سيستم ولايت فقيه باشد.
قانون قرون وسطايی جمهوری اسلامی که محتوايی ارتجاعی دارد و تنها به منظور گمراه‏سازی در برخی موارد ظاهر رنگ‏‏و‏رورفته‏ی امروزی برايش ترسيم کرده‏اند، به جز ولی‏فقيه، به فرد ديگری اجازه‏ی تعيين سياست و برنامه‏ی استراتژيک کشور را نمی‏دهد و سياست‏های دراز مدت، خارجی و اقتصادی و نيروهای نظامی و رسانه‏های گروهی و... در اختيار ولی ‏فقيه هستند و هر زمان مايل باشد می‏تواند مجلس صوری رژيم را منحل و رئيس جمهور را نيز برکنار کند.
در جهان آزاد، انتخاب‏کردن و انتخاب‏شدن حق اوليه‏ی مردم است، اما در سيستم جمهوری اسلامی، اکثريت قريب به اتفاق مردم قادر به برخورداری از نامزد خود برای رياست جمهوری نيستند و اين تنها مردان دارای مذهب شيعه‏ی اثنی‏عشری معتقد به ولايت فقيه، آنهم از نوع مطلقه‏اش، از حق کانديداشدن برخوردارند و بنا به تجارب ادوار قبلی و اين دوره نيز، تنها اسامی بخشی از مهره‏های رژيم که وفاداری خود را به ولی‏فقيه کاملاً اثبات کرده باشند، در ليست نامزدها باقی می‏مانند و اينکه در پايان چه کسی از صندوقهای اخذ رأی سر بر می‏آورد، پيامد رقابت ميان باندهای رژيم بوده و در خدمت دستگاه ولايت فقيه خواهد بود، نه مردم.
دوران حاکميت رژيم جمهوری اسلامی نشان داده که رئيس جمهور، چنانچه اندکی از امر ولايت فقيه منحرف شده باشد، به خط‏مشی ولايت مطلقه بازگردانده شده است. در دوران سناريوی پرنيرنگ اصطلاح‏طلبی حکومتی، عليرغم دراختيارداشتن کليه‏ی پست‏های منتخب نيز حتی قادر نبودند قوانين جمهوری اسلامی را هم اجرايی کنند و اجازه نيافتند که حتی يک مورد قانون اساسی را با اندک تفاوتی با منويات ولی‎فقيه تغيير دهند. فرجام آن دوران نيز بر همگان آشکار ساخت که آنها برای افزايش طول عمر رژيم آمده بودند و محتوای اظهارات همه‎ی کانديداها، فقط و فقط حفظ نظام ولايت فقيه و افزايش طول عمر رژيم جمهوری اسلامی بوده است ولاغير. آنچه که در اين روند وجود ندارد، مطرح‏کردن خواست واقعی بخشهای گوناگون جامعه و مطالبات مليتهای ايران است.
جامعه‎ی ايران که تجربه‎ی ۳۰ سال حاکميت مملو از سرکوب و جنايت جمهوری اسلامی را پشت‎ سر نهاده، دارای خواست و مطالبات مشروع و آزاديخواهانه است که هيچ يک از آنها در چهارچوب نظام موجود احقاق نخواهند شد. مليتهای ايران، از ستم مضاعف رژيم به ستوه آمده‎اند و خواهان نيل به حقوق و آزادی‎هايشان و استقرار يک سيستم دمکراتيک و فدرال هستند که در چهارچوب ايدئولوژی بسته و کوته‎انديشانه‎ی حاکم متحقق نخواهند شد. رؤسای جمهوری مختلف رژيم جمهوری اسلامی، به غير از کشتار، شکنجه، قلع‎وقمع و جنايت، ارمغان ديگری برای ملت کرد نداشته‎اند.
دستگاه ولايت فقيه از روزی که خمينی عليه ملت کرد فرمان جهاد صادر کرد تاکنون، از طريق سپاه پاسداران، اطلاعات و مؤسسات گوناگون وابسته به نهاد رياست جمهوری، در کردستان و عليه ملت کرد جنايت کرده و کارنامه‎اش سرشار از ويرانگری و کشتار است.
ملت کرد در کردستان ايران همچون ساير مليتها در ايران، خواستار به رسميت شناخته‏شدن و نهادينه‏شدن حقوق و آزادی‎هايش می‎باشد تا به عنوان يک ملت با هويت مخصوص خود در اداره‎ی کشور مشارکت داشته و از حاکميت محلی و دمکراتيک خود برخوردار باشد که در همين راستا مبارزات پرافتخاری را به منصه‎ی ظهور رسانده است و به کسی اجازه نمی‎دهد اين مطالبات را تقليل داده و آنها را محدود به چند ماده‏ی بی‏محتوا سازد. اين ملت حق‎طلب به اين واقعيت رسيده است که آرمانهايش در چهارچوب رژيم جمهوری اسلامی متحقق نخواهد شد.
در واقع در طول حاکميت رژيم جمهوری اسلامی، محروم کردن مردم از روند سياسی کشور توسط حاکمان و قانون اساسی رژيم، يکی از موانع اصلی در برابر اراده‏ی مردم برای شرکت در اين پروسه‏ی سياسی بوده و می‏باشد. تعيين هرکدام از مهره‏های رژيم به عنوان رئيس جمهور، بر روند احقاق ابتدايی‏ترين مطالباتشان تأثير نخواهد گذاشت، جامعه‏ی ايران و مليتهای ايران آگاه‏تر از آن هستند که فريب تحريفات جمهوری اسلامی را بخورند و در وضعيت حساس موجود که رژيم از درون‏ و برون ايران دچار بحرانهای لاينحل شده است، می‏دانند که رژيم تنها قصد دارد برای نظام و حاکميتش کسب مشروعيت کند و پيامد اين دوره‏ی به اصطلاح انتخابات نيز، فقط سرکوب شديدتر و عميق‏ترشدن مشکلات جامعه خواهد بود و لذا وظيفه‏ی همه‏ی آزاديخواهان ايران، همه‏ی مبارزان مليتهای تحت ستم و همه‏ی ميهن‏دوستان کرد است که با آگاه‏سازی و ترغيب مردم، به جای حضور در پای صندوقهای اخذ مشروعيت برای جمهوری اسلامی، صفوف مبارزات همه‏جانبه‏ی خود را مستحکم‏تر سازند.
از مردم ايران اعم از کليه‏ی اقشار و طبقات و همه‏ی مليتهای ايران و به‏ويژه ملت حق‏طلب و هشيار کرد خواستاريم که با تحريم نمايش انتخابات و با عدم حضور در پا‏ی صندوقهای رأی‏دادن به جنايتکاران، راه موفقيت توطئه‏های رژيم را سد کنند و در انظار جهانيان نشان دهند که رژيم جمهوری اسلامی از هيچ پايگاهی در ميان مردم برخوردار نيست.
تحريم نمايش انتخابات، يک وظيفه‏ی ميهنی و يک گام دمکراتيک مهم در راستای نيل به آزادی می‏باشد.

کومله‏ی انقلابی زحمتکشان کردستان ايران
حزب دمکرات کردستان ايران

۲۹ ارديبهشت‏ماه ۱۳۸۸ خورشيدی
۱۹ مای ۲۰۰۹ ميلادی