متن کامل برنامه‌های ميرحسين موسوی برای اصلاح نظام بودجه‌ريزی و مديريت مخارج بخش عمومی، ايلنا

«در تمامی دولت‌ها بودجه تأثير بسيار مهم و تعيين‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. هرگونه بی‌نظمی و اتلاف منابع در بخش عمومی به انحراف منابع در کل اقتصاد منجر می‌شود.
بسياری از عيوب نظام بودجه‌‌ريزی ايران از اواسط دهه ۶۰ در سازمان برنامه و بودجه وقت مورد بحث قرار گرفت و کميته‌ای ويژه برای اصلاح نظام بودجه‌ريزی تشکيل گرديد که متأسفانه نتايج آن مورد بهره‌برداری قرار نگرفت. در سال‌های اخير نيز مطالعات گسترده‌ای در سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته و پيشنهادات مشخصی برای اصلاح نظام بودجه‌ريزی و بهبود مديريت هزينه عمومی تدوين شده است. با وجود اين، نه تنها وضعيت نظام بودجه‌ريزی در اين سال‌ها بهبود نيافته بلکه بر معايب آن افزوده شده است. علت ناکامی در اين امر اين است که اصلاح نظام بودجه‌ريزی پديده‌ای فنی، اداری، سياسی و اقتصادی و دارای ابعاد مختلف و بسيار پيچيده و سخت است. اصلاح نظام بودجه‌ريزی معادل همان اصلاح نظام مديريت بخش عمومی کشور است، زيرا بودجه سند مالی و عملياتی است که رفتار دولت و شيوه مديريت آن را منعکس می‌سازد و اصلاح نظام بودجه‌ريزی به معنای اصلاح مديريت بخش عمومی است.
نمونه‌های زير ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ريزی و دشواری‌های آن را نشان می‌دهد:

۱- بودجه سرمايه‌ای (طرح‌های عمرانی) شرکت‌های دولتی
در بخش نفت، حجم عظيمی از گازهای مشترک توسط کشورهای همسايه استخراج می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد زيان حاصل از عدم اجرای طرح‌های عسلويه حداقل ۱۳ ميليارد يورو در سال است. علاوه بر اين، روزانه ۴۴ ميليون متر مکعب در کشور، گازهای همراه و ميعانات گازی سوزانده می‌شود که به معنای از دست رفتن ۵ ميليون دلار ثروت در روز و تخريب شديد محيط زيست است. در پالايشگاه‌های کشور روزانه حدود ۲۰ درصد نفت کوره بيش از حد نصاب جهانی توليد می‌شود. با توجه به مصرف روزانه يک ميليون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام در پالايشگاه‌های کشور، اين ميزان از توليد نفت کوره به معنای از دست رفتن ثروتی معادل ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز است. در بخش نيرو نيز اتلاف منابع گسترده‌ای وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اتلاف برق در شبکه انتقال و توزيع ۱۶ درصد بيشتر و راندمان نيروگاه‌های برق حداقل ۱۵ درصد کمتر از استانداردهای جهانی است. در شبکه آب شهری نيز ۳۰ تا ۴۰ درصد آب به هدر می‌رود.

بدون اغراق جلوگيری از اتلاف اين ثروت عظيم زندگی مردم ايران را دگرگون می‌سازد. با اين حال، از اين اتلاف عظيم منابع سخنی به ميان نمی‌آيد و راهکاری برای حل آن انديشيده نمی‌شود.
عدم اولويت‌بندی در نظام بودجه‌ريزی شرکت‌های دولتی از عوامل بسيار مهم اتلاف منابع در کشور است. هر ساله مبالغ هنگفتی صرف سرمايه‌گذاری در شرکت‌های دولتی می‌شود اما فقدان سازوکار مناسب برای اولويت‌بندی و اجرای بودجة شرکت‌های دولتی موجب تخصيص نادرست منابع می‌شود. هيچ نهادی بر اولويت‌بندی و اجرای بودجه سرمايه‌ای شرکت‌های دولتی نظارت نمی‌کند و شرکت‌های دولتی و وزير مربوط رأساً به تخصيص منابع در طرح‌های سرمايه‌ای مبادرت می‌نمايند. مقايسه وضعيت مذکور با بودجه طرح‌های عمرانی وزارتخانه‌ها اين مشکل را بهتر نمايان می‌کند. هر چند به دليل فشارهای سياسی و اعمال نفوذ مديريت ارشد و ضعف نظام کارشناسی، اولويت‌بندی مناسبی در طرح‌های عمرانی صورت نمی‌گيرد، اما به هر حال دستگاه اجرايی طرح‌های خود را به مجلس و سازمان مديريت ارائه می‌دهد و به نحوی آنها را توجيه می‌کند. اما سرمايه‌گذاری شرکت‌های دولتی فاقد سازوکار است. اينکه نيروگاه تازه‌ای ساخته شود يا با استفاده از روش‌های بهينه‌سازی انرژی از اتلاف منابع جلوگيری شود، مسأله‌ای است که به وزارت نيرو و شرکت‌های تابعه آن مربوط می‌شود و چون در ساخت نيروگاه جديد حلاوتی است که در صرفه‌جويی نيست، مسأله اتلاف منابع در نيروگاه‌ها و شبکه انتقال و توزيع اصلاً به مسأله‌ای عمومی تبديل نمی‌شود (اتلاف منابع در ايران منحصر به چراغ اضافی يا شير آب خانه‌هاست!). در مورد مخازن مشترک و جلوگيری از اتلاف منابع در پالايشگاه‌ها و همچنين گازها و ميعانات همراه نيز کم و بيش با اين مسأله روبرو هستيم. هر چند عدم اولويت‌بندی تنها مشکل موجود نيست، اما تأثير مستقيم و مؤثر دارد. در سال ۱۳۸۸ کل اعتبار عمرانی وزارتخانه‌ها حدود ۲۶ هزار ميليارد تومان و بودجه سرمايه‌ای شرکت‌های دولتی ۶۱۵ هزار ميليارد تومان (بيش از ۶۰ ميليارد دلار) است. اين بودجه هنگفت توسط هيچ نهاد بيرونی، اولويت‌بندی و نظارت نمی‌شود. تدوين يک قانون برای چگونگی شروع و ساخت و بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ شرکت‌های دولتی و همچنين ايجاد بانک اطلاعاتی در مورد آنها اقدامی ضروری برای جلوگيری از اتلاف منابع و اصلاح نظام بودجه‌ريزی است.

۲- رديف‌های متفرقه
سالانه به‌طور ميانگين حدود يک سوم از اعتبارات بودجه عمرانی بدون برنامه و بدون مشخص بودن دستگاه مجری هزينه می‌شود. اين اعتبارات تحت عنوان رديف‌های متفرقه عمرانی در بودجه آورده می‌شوند و مصداق کامل بی برنامگی در استفاده از منابع عمومی است. اين دسته از طرح‌های عمرانی نه دستگاه اجرايی مشخصی دارند، نه معلوم است که چه سالی شروع شده‌اند و کی خاتمه خواهند يافت و نه حجم منابع مورد نياز برای خاتمه آنها معلوم است. در نتيجه تعريف شاخص‌های ارزيابی و نظارت برای آنها بسيار سخت‌تر از ساير رديف‌های اعتباری است.
رديف‌های متفرقه جاری نيز وضع اسفناکی دارند. به انبوهی از اشخاص حقوقی که در هيچ قانونی به رسميت شناخته نشده‌اند، بودجه داده می‌شود بی‌آنکه معلوم باشد در مسير انجام کداميک از وظايف دولت گام بر می‌دارند. طبق لايحة بودجة ۱۳۸۸، بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان بين ۵۶ عنوان توزيع شده است که کارکرد برخی از آنها روشن نيست. از ميان برداشتن اين رديف‌ها با مقاومت شديد اين اشخاص و حاميان آنها روبرو خواهد شد. اما جلوگيری از اتلاف منابع عمومی نيازمند ساماندهی به رديف‌های متفرقه است.

۳- دارايی‌های دولت
گسترش ساختمان‌های دولتی و حکومتی يکی از مصاديق بارز اتلاف منابع در کشور است. دولت هزينه‌های سنگينی صرف تأسيس و نگهداری اين ساختمان‌ها می‌کند. جال توجه اين است که هيچ اطلاعاتی در مورد تعداد و مساحت اين ساختمان‌ها در دست نيست و دولت نمی‌داند سالانه چقدر بايد برای تعمير و نگهداری اين ساختمان‌ها هزينه کند. شرکت‌های دولتی يکی از عوامل اثر گسترش ساختمان‌های دولتی‌اند. اين شرکت‌ها برای احداث ساختمان‌های جديد نياز به هيچ مجوزی ندارند و جالب‌تر اين که احداث اين ساختمان‌ها از محل طرح‌های عمرانی صورت می‌گيرد و به عنوان عملکرد مثبت شرکت‌های دولتی معرفی می‌شود. در برخی از کشورها، دولت در هنگام تهيه بودجه تراز دارايی‌های خود را ارائه می‌دهد که يکی از اقلام آن ساختمان‌های دولتی است. اگر تهيه تراز دارايی‌ها در ايران در حال حاضر ممکن نباشد، شناسايی اقلامی مانند ساختمان‌های دولتی و هزينه‌های نگهداری از آنها برای جلوگيری از اتلاف منابع در ايران ضروری است. مديريت هزينه‌های عمومی نيازمند حرکت به سوی تهيه تراز دارايی‌های دولت در ايران است.

۴- درآمدهايی که به خزانه واريز نمی‌شود
نمايندگان مجلس در سه سال گذشته عليه واردات بنزين توسط دولت و بدون اخذ مجوز لازم از مجلس بارها اعتراض کردند. مسأله‌ای که کمتر مورد بحث قرار گرفته است، نحوه تأمين منابع مالی برای اين واردات چند ميليارد دلاری است. شرکت ملی نفت، منابع عظيمی در اختيار دارد که خزانه‌داری از آن مطلع نيست و زير نظر مستقيم وزير نفت و رئيس جمهور هزينه می‌شود. درآمدهای شرکت ملی نفت از صادرات نفت کوره از اين قبيل است. روزانه يک ميليون و هفتصد هزار بشکه در پالايشگاه‌های کشور مصرف می‌شود که حدود ۳۵ درصد آن نفت کوره است. بخش اعظم اين نفت کوره صادر و به عنوان درآمد شرکت ملی نفت منظور می‌شود. قيمت نفت کوره حدود ۸۰ درصد قيمت نفت خام است. تمام اين درآمد به خزانه واريز نمی‌شود و در حساب ديگری نگهداری می‌گردد.
اصلاح نظام بودجه‌ريزی نيازمند شفاف شدن محدوده درآمدهای عمومی است. همه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت بايد درآمدهای خود را اعلام کنند. شرکت‌های دولتی در برابر اين شفافيت مقاومت می‌کنند و اين مقاومت يکی از موانع اصلاح نظام بودجه‌ريزی است.

۵- طرح‌های عمرانی در بودجه عمومی دولت
طرح‌های عمرانی نيمه تمام، قصة پرغصة اقتصاد ايران است. برآورد می‌شود سرمايه راکد در طرح‌های عمرانی به ۴۹۷ هزار ميليارد ريال می‌رسد. در طول دوره ۸۷-۱۳۷۶ به طور متوسط بودجه تخصيص يافته تنها ۷۴ درصد از اعتبارات مصوب مجلس است که بيانگر بی‌نظمی مالی در بودجه کشور است. در طول سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷ ، حدود ۱۳۱۲ طرح ملی از برنامه زمان‌بندی عقب افتاده‌اند که اين عدم پايبندی به برنامه‌های زمانی در طول اين سال‌ها حدود ۷۹۷۳۵ ميليارد ريال به هزينه‌های دولت اضافه کرده است. اين ميزان هزينه، معادل کل اعتبارات عمرانی سال مالی ۱۳۸۴ و ۴۳درصد از اعتبارات سال مالی ۱۳۸۷ است. براساس گزارش‌های نظارتی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی منحل شده، علت تأخير طرح‌های عمرانی به دو عامل اعتباری و فنی - اجرايی برمی‌گردد. سهم عامل اعتباری يعنی عدم تخصيص به موقع بودجه ۶۴ درصد و سهم عوامل فنی - اجرايی ۳۶ درصد است.
اولويت‌بندی طرح‌های عمرانی اقدامی ضروری برای جلوگيری از اتلاف منابع عمومی است. تعهد اخلاقی رييس جمهور، وزرا و نمايندگان مجلس تأثير مستقيم و فوق العاده‌ای در جلوگيری از اتلاف منابع عمومی دارد.

۶- طرح‌های عمرانی در بودجه عمومی دولت
در حال حاضر حجم آبهای ذخيره شده در پشت سدهای مخزنی کشور ۵/۳ ميليارد متر مکعب است در حاليکه شبکه آبياری تنها برای ۷۰۰ ميليون مترمکعب ساخته شده است. بدين ترتيب تنها قادر به استفاده از يک پنجم از ظرفيت سدهای مخرنی هستيم. به عبارت ديگر، چهار پنجم ظرفيت اين سدها بلااستفاده مانده است. تأسف‌انگيزتر اين که ۱۲۰ سد مخزنی ديگر در حال اجر است که ۲۲ ميليارد مترمکعب آب در خود ذخيره خواهند کرد. سدهای مخزنی تنها برای آبياری اراضی کشاورزی مقرون به صرفه هستند و استفاده از آنها برای توليد برق به هيچ وجه اقتصادی نيست. طول عمر اين سدها در حدود ۵۰ سال تخمين زده می‌شود و عدم ساخت شبکه آبياری به معنای از بين رفتن بخشی از سرمايه‌های اين کشور است. سد کرخه بهترين و تأسف‌بارترين نمونه سد مخزنی است که حجم عظيمی از منابع آبی را در خود جای داده است و مقرر بود دشت خوزستان و ايلام را آبياری کند اما متأسفانه هنوز اين اقدام صورت نگرفته است.
عدم هماهنگی ميان وزارتخانه از عوامل اصلی اتلاف منابع در کشور است. بدون اين هماهنگی نمی‌توان از سرمايه‌های ملی بهره گرفت. به طور کلی طراحی نهاد مناسب برای هماهنگی ميان دستگاه‌های اجرايی از اقدامات اساسی در جهت مديريت بهينه هزينه‌های عمومی است.
متأسفانه بر اين سياهة دلخراش می‌توان موارد ديگری افزود. نمونه‌های بی‌انضباطی‌های فوق در شاخص‌های کلی بودجه‌ريزی به خوبی انعکاس می‌يابد به طور مثال:
بودجة عمومی کشور در طی يک دهه (۱۳۸۸ - ۱۳۷۷ ) بيش از ۱۰ برابر شده است. نرخ رشد بودجه بيش از نرخ تورم و ساير شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ رشد توليد ناخالص داخلی بوده است. بدين ترتيب دولت برای تحقق اهداف جامعه، منابع بيشتری هزينه کرده است، اما تغيير محسوسی در ميزان و کيفيت خدمت دولت به شهروندان مشاهده نمی‌شود.
نسبت کسری بودجه غيرنفتی به توليد ناخالص داخلی از ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۲۴.۹ در سال ۱۳۸۷ رسيده است. ناپايداری منابع عمومی و عدم امکان تداوم وضعيت کنونی به خوبی در اين شاخص آشکار است.
ميزان استفاده از درآمدهای نفتی طی بودجه‌های سنواتی از حدود ۱۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۰ به بيش از ۷۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۷ رسيده است.

اصول حاکم بر اصلاح نظام بودجه‌ريزی
اصلاح نظام يافته بودجه‌ريزی ضرورت عاجل کشور و يکی از برنامه‌های اصلی دولت اميد است. رعايت اصول زير برای اصلاح نظام بودجه‌ريزی اجتناب‌ناپذير است:
اعتقاد به اين امر که اصلاح نظام بودجه‌ريزی از شروط توسعه در ايران است. توسعه و حل مشکلات اقتصادی بدون انضباط مالی در کشور ناممکن است. تأکيد بر کوچک‌سازی دولت نبايد موجب غفلت از ضرورت دولت منضبط، قانون‌گرا و برنامه‌پذير شود. اقتصاد مردمی بر دوش دولتی توسعه‌گرا (منضبط، قانون‌گرا و برنامه پذير) بنا می‌شود.
اصلاح بودجه‌ريزی امری اجتماعی و سياسی بوده و اتلاف منابع عمومی و مقابله با آن بايد به مسأله‌ای عمومی تبديل شود. گروه‌های ذی‌نفعی که از وضعيت موجود منتفع می‌شوند در برابر اصلاح نظام بودجه‌ريزی مقاومت خواهند کرد. بدون پشتوانة مردم و مسؤولان و مديران دلسوز کشور نمی‌توان با گروه‌های ذينفع مقابله و از اتلاف منابع جلوگيری کرد.
با توجه به اينکه اصلاح نظام بودجه‌ريزی کاری کاملاً فنی است، تقويت نظام کارشناسی برای ايجاد نظام بودجه‌ای و جلوگيری از اتلاف منابع اجتناب‌‌ناپذير است.
اصلاح نظام بودجه‌ريزی امری زمان‌بر، تدريجی و مستمر است. نمی‌توان در يک دوره چهار ساله همه مشکلات را حل کرد اما می‌توان گام‌های مؤثری برداشت و تغيير ملموس در زندگی مردم ايجاد کرد. طرح اصلاح نظام بودجه‌ريزی که به معنای استفاده کارآمدتر از منابع عمومی است بايد به طور مستمر ادامه يابد.

اهداف اصلاح نظام بودجه ريزی:
- ايجاد بخش عمومی مولد، کارا و مؤثر؛
- ايفای مسئوليت دولت در ايجاد رشد، ثبات و بازتوزيع درآمدها؛
- ارائه بودجه‌های ساليانه به گونه‌ای شفاف و جامع و بدون کسری به گونه‌ای که تمام منابع و مصارف بخش عمومی در کشور را شامل شود؛
- فراهم‌کردن امکان دسترسی عموم مردم به عملکرد سازمان‌های اداری و مديريتی کشور.

برنامه‌ها و مسيرهای اصلاح

۱- شفاف‌کردن محدوده وظايف و مسؤوليت‌های دستگاه‌های دولتی و محدوده وظايف بخش عمومی در کشور

وضع کنونی:
برخی دستگاه‌های اجرايی حتی در سطح وزارتخانه‌ها هنوز قانون تأسيس يا اساسنامه‌ای که مبنای تشکيل آن باشد ندارند (اگر چه در قوانين و مقررات مختلف وظايف متعددی برای آنها پيش‌بينی شده است)! براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارايی، وزارت کشور از جمله دستگاه‌هايی هستند که فاقد قانون تأسيس‌اند. اين مسأله به گسترش غيرضروری و سليقه‌ای فعاليت‌های دولت منجر شده است.
عناوينی مانند سازمان، مرکز، صندوق، بنگاه، بنياد، ستاد، شرکت، شورا، دفتر، دبيرخانه که در نظام مالی و اداری مالی ايران فراوانند و فعاليت آنها هزينه زيادی برای مردم در بر دارد، در قوانين و مقررات فاقد هرگونه تعريف قانونی‌اند!
مراجع تصويب‌کننده اساسنامه‌ها در کشور متعددند، از جمله کميسيون‌های مجلس، هیأت وزيران، کميسيون‌های خاص هیأت وزيران، شورايعالی انقلاب فرهنگی، شورايعالی اداری، شورای گسترش آموزش عالی و ....؛
وجود سازمان‌های مشابه و موازی، متداخل و مضاعف در زمينه‌های حاکميتی موجب افزايش هزينه‌ها و تضييع منابع‌ شده است و در حال حاضر برای انجام بسياری از وظايف دولت سازمان‌های موازی و متعددی وجود دارد.

مسيرهای اصلاح:
قوانين مربوط به شرح وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرايی (با همکاری مجلس شورای اسلامی) اصلاح خواهند شد به گونه‌ای که در پايان عمر کاری دولت دهم تمام وزارتخانه‌ها دارای اساسنامه يا قانون تأسيس مدون باشند و تداخل وظايف در ميان دستگاه‌های اجرايی وابسته به وزارتخانه‌ها به حداقل ممکن کاهش يابد.

۲- تغيير نقش نفت از موتور توسعه دولت به موتور رشد و توسعه کشور
بسياری از نابسامانی‌های فوق ريشه در درآمدهای نفتی دارد. برای اصلاح نظام‌مند مديريت هزينه‌های عمومی بايد رويکرد دولت به نفت تغيير يابد.

وضعيت کنونی:
در چهار دهة اخير با افزايش سهم منابع حاصل از نفت در درآمدهای دولت و با اکتفا به اين منابع، دولت حضور خود را در جامعه گسترش داده و فراتر از ظرفيت و توان واقعی خود و مصالح بلندمدت کشور در جامعه و اقتصاد دخالت کرده‌ است. دامنه استفاده از درآمدهای نفتی در چند سال اخير به حدی افزايش يافته است که امنيت ملی کشور را تهديد می‌کند.
در کشورهايی که منابع طبيعی مانند نفت ندارند ميزان سرمايه‌گذاری به ميزان پس‌انداز ملی وابسته است و ميزان سرمايه‌گذاری همراه با رشد بهره‌وری تعيين‌کننده ميزان رشد اقتصادی است. در کشور ما منابع حاصل از نفت موقعيت ممتازی را برای دستيابی به رشد اقتصادی و بهبود رفاه مردم فراهم کرده است اما دولت‌ها به جای آنکه از اين منبع برای دستيابی به رشد و بهبود رفاه مردم استفاده کنند آن را در خدمت گسترش طرح‌های نادرست خود و پوشش‌دادن به ناکارآمدی در نحوة مديريت خود به کار گرفته‌اند.

مسيرهای اصلاح:
- اصلاح قانون نفت و تهيه و تصويب اساسنامه شرکت ملی نفت ايران و شرکت‌های تابعه به گونه‌ای که شرايط اجرای کامل و دقيق اصل (۴۵) قانون اساسی مبنی بر مالکيت مردم بر منابع نفتی را فراهم سازد. در اين مسير، وظايف حاکميتی نيز از شرکت ملی نفت سلب می‌گردد.
- مهار هزينه‌های دولت و کاهش سهم استفاده از منابع حاصل از نفت در منابع عمومی دولت سالانه به ميزان سه درصد نسبت ميانگين عملکرد چهار سال اخير.

۳- به کارگيری شيوه‌های نوين بودجه‌ريزی از قبيل بودجه‌ريزی عملياتی
وضعيت کنونی:
شکل و ساختار کنونی بودجه کشور ابزار مناسبی برای سياست‌گذاری نيست. تمام تلاش نظام اداری کسب منابع بيشتر برای هزينه‌کردن است بدون آنکه معلوم شود نظام اداری وظايف قانونی را با چه کيفيت و چه قيمتی به مردم عرضه می‌کند. همچنين به هنگام تهيه و تصويب و اجرای بودجه، در عمل توجهی به ويژگی‌های کلان بودجه و آثار اقتصادی و اجتماعی آن نمی‌شود و بودجه‌های ساليانه دربرگيرنده همة منابع و مصارف عمومی کشور نيز نيست.
ناسازگاری بين برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، حاکميت منافع دستگاهی، خلق درآمدهای صوری برای جبران هزينه‌ها و ايجاد توازن صوری بودجه و نيز صرف بودجه برای پاسخگويی به مطالبات افراد و گروه‌های خاص، بيش برآوردی درآمدها و کم‌برآوردی هزينه‌ها، تصميمات ضمن اجرای بودجه و ... که موجب شده است در عمل پيش‌بينی‌های بودجه‌ای با عملکرد آن تفاوت فاحش داشته باشد و بودجه نتواند به يکی از عمده‌ترين وظايف خود که برقراری انضباط مالی در کشور است عمل نمايد.
اقتدار سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به دليل ملاحظات سياسی و غيرکارشناسی برخی افراد و نهادها در طول زمان تضعيف شد و به همين دليل منطق چانه‌زنی در بودجه در طول چند دهه اخير به منطق مسلط در تخصيص منابع عمومی تبديل گرديد. انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور نيز اين مشکل را تشديد کرده است.
معيارهای مشخصی برای تفکيک فعاليت‌های ملی و استانی وجود ندارد و اين امر به همراه نبودن سازوکار روشن و عادلانه برای تخصيص منابع به استان‌های کشور موجب تداوم تفاوت‌های تبعيض‌آميز بين استان‌های کشور شده است. سفرهای استانی نه تنها به حل موضوع کمکی نکرده است بلکه از طريق تشديد تمرکز در تصميم‌گيری (تصميم‌گيری هیأت دولت به جای شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان در تخصيص منابع) ظرفيت‌های تصميم‌گيری و مسئوليت‌پذيری در استان‌ها را کاهش می‌دهد.

مسيرهای اصلاح:
- تدوين و تصويب قانون جامعی برای بودجه‌ريزی در کشور به گونه‌ای که کارآيی و شفافيت بودجه به ويژه در شرکت‌های دولتی تأمين گردد؛
- تمهيد مقدمات لازم جهت استفاده از شيوه بودجه‌ريزی عملياتی در بخش‌هايی از وظايف دولت که نتايج عملکرد آنها قابل سنجش است و ايجاد و استفاده از استانداردهايی برای تخصيص منابع برای انجام ساير وظايف دولت؛
- ايجاد نهادهای لازم برای شناسايی اولويت‌های کشور در سطح شرکت‌های دولتی، ملی و منطقه‌ای و استانی و فراهم‌کردن ساز و کار لازم برای تخصيص منابع ملی به اولويت‌ها با هدف استفاده از همه ظرفيت‌های ملی و رفع تبعيض بين مناطق مختلف کشور.