روز "نـَــــه بزرگ" به "دروغ"! بابک داد

يک سئوال! به نظر شما گوينده اين دو جمله کيست؟: "چرا به مردم دروغ می گوييد؟ می‌آييم تا بگوييم با دروغ و تحريف مخالفيم!" و "ملت ما در روز انتخابات دروغگويان را روانه تاريخ خواهند کرد." تا انتهای مطالعه اين مطلب، فرصت داريد فکر کنيد چه کسی اين دو جمله را گفته و منظور از "دروغگو" اشاره به کيست؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

حالا ديگر «هزار و يک دليل» برای «رأی ندادن» به محمود احمدی نژاد می توان برشمرد! اما يکی از مهمترين اين دلايل، همان است که «برکناری علی کردان» از وزارت کشور را واجب و ضروری کرد: «دروغگويی!»

اکنون بسياری از کارشناسان، اقتصاددانان، روحانيان، و مردم کوچه و بازار معتقدند، محمود احمدی نژاد در مناظره های اخير بارها به «دروغ گويی» متوسل شد و به قول ميرحسين موسوی:«صاف توی چشم ميليونها بيننده نگاه می کنند و دروغ می گويند! سياه را در مقابل دوربين نشان می‌دهند و می‌گويند سفيد است!» محسن رضايی به جای «دروغگويی» از واژه محترمانه تر «ناراستی» و «عددسازی» استفاده کرد! هرچند قبل از همه اين مناظره ها، برای مردم عادی، دفاع احمدی نژاد از وزير دروغگويش «علی کردان» که با «جعل عنوان دکترا» به مقام وزارت کشور رسيد، رئيس جمهور در گناه وزير فريبکارش «شريک» محسوب می شد.اما اين مناظره ها ابعاد تازه تری از «خلقيات احمدی نژاد» را برای مردم عادی برملا کرد که «دروغگويی» يکی از آنها بود.

با اين حساب به آن«هزار و يک دليل» نيازی يست. فقط يکی از آنها، يعنی ماجرای «دکتر» علی کردان، چنان نکته های عجيبی دارد که با مرور آن، مردم می توانند مطمئن شوند آقای احمدی نژاد، «شرايط اخلاقی» احراز رياست جمهوری اسلامی ايران را ندارد.ملت «اخلاق مدار» ايران روز ۲۲ خرداد می توانند «رأی اعتماد» خود را از احمدی نژاد و دولت او پس بگيرند و آن روز را به عنوان «روز پايان دروغ و تهمت زنی و خلاف گويی» و روز «بازسازی حيثيت ملی ايرانيان» در تاريخ معاصر کشور ثبت کنند.

پرونده علی کردان را با ذکر چند خط مرور کنيم تا دريابيم به همان دليلی که «کردان فريبکار»، زيبنده تصاحب «مسئوليت» در نظام «اسلامی» ايران نبود، رئيس او که اصرار عجيبی بر «ابقای کردان» داشت، صلاحيت لازم برای رياست جمهوری ايران را ندارد.زيرا در اسلام، دروغ گويی يک «گناه کبيره» است که فرد دروغگو را از بسياری از «صلاحيتهای عمومی»؛ مثل شهادت دادن در يک دادگاه ساده،«ساقط» و بی اعتبار می کند. مسئوليت رياست جمهوری که جای خود دارد!

۱- علی مطهری از نخستين پيگيران امر استيضاح کردان، در همان روزهای استيضاح با اين توضيح که گردانندگان دولت «فکر می‌کنند نماينده، ‏استقلال رای ندارد» از لزوم تغيير نگاه دولت به مجلس سخن گفت و گفت: «هر کس يک پرونده دستش گرفته، ‏می‌گويد اگر تو بگی من‎ هم می‌گويم. اين است که کشور هيچ وقت اصلاح نمی‌شود!» اين صحنه در مناظره احمدی نژاد با ميرحسين موسوی در مقابل چشم ميليونها ايرانی تکرار شد که احمدی نژاد هم يک پرونده (پرونده تحصيلی همسر موسوی را) دستش گرفته بود و با تهديد می گفت: «بگم؟ بگم؟»

۲- نايب رييس کميسيون اصل نود با اشاره به اينکه «وقتی رسما"‎ ‎عدم صداقت کردان برملا شد، خود را بر سر ‏دو راهی سکوت يا فرياد ديديم» گفت:«نمی‌توان صادق نبود و انتظار داشت در جايگاه صادقين قرار گرفت. آقای‎ ‎کردان عزيز! شما در رزومه ارايه شده به مجلس، خود را دکترای حقوق و فوق ليسانس معرفی‎ ‎کرديد. سوابق ‏علمی، دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه آکسفورد، کارشناسی ارشد‎ ‎پيوسته‌ی حقوق، فوق ديپلم و ديپلم طبيعی در ‏حالی که حتی ليسانس هم نداشتيد. در زمانی که حتی مجلس شورای اسلامی شهرهای کوچک، موظفند به حکم قانون، شهرداری ‏با مدرک حداقل کارشناسی معرفی می‌کنند و يا فرمانداران و بخشداران بايستی‎ ‎دارای چنين مدرکی باشند، وزير ‏کشور زيبنده‌اش نيست که به صورت غير واقع خود را واجد‎ ‎آن مدرک علمی معرفی کند».‏

۳- محمود احمدی نژاد در دفاع از علی کردان، «مدرک تحصيلی» را کاغذ پاره‌ای ناميد که برای «خدمت به مردم» نيازی بدان نيست!

۴- محمدقسيم عثمانی، نماينده‌بوکان: «ماندن کردان در‎ ‎پست وزارت کشور، اين شبهه را ايجاد خواهد کرد که اصرار بر ماندن کردان، به اين علت‎ ‎است تا وی بماند و در ‏انتخابات پيش‌رو (رياست جمهوری دهم) دينش را جبران و اداء کند‎!»‏

۵- عثمانی که «استيضاح کردان را نه از سر‎ ‎مقابله با دولت بلکه از سر همراهی و ‏دلسوزی با نظام» دانست، با طرح اين بحث که «وجود يک شخص که عدم صداقت ايشان نه از روی قراين، بلکه از ‏همين‎ ‎جا و به همين صراحت برای ما اثبات شده است، در رأس وزارت کشور لطمه ‏به نظام زده و موجب نارضايتی و بی‌اعتمادی به نظام شده است» تصريح کرد: «بايد آثار برکناری کردان و آثار‎ ‎ماندگاری وی را در دو کفه‌ی ترازوی عقل و منطق بنهيم و خدا را ناظر ببينيم و بر اساس‎ ‎سنگينی اين آثار ‏تصميمی بگيريم که بتوانيم فردا در مقابل ملت و فردا در مقابل خدا‎ ‎پاسخگو باشيم».

۶- علی‌اصغر دستغيب، نماينده مردم شيراز خواستار دادن رای مثبت به استيضاح و برکناری کردان ‏برای «بازگشت نشاط، اميد و اعتماد» به جامعه شد.

۷- روز پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۸۷ روزنامه کيهان که قبلا" با استيضح کردان مخالفت می کرد، در يادداشتی تحت عنوان «آنجا چه خبر است؟»، ضمن آنکه پرداخت چک همراه رسيد انصراف از استيضاح، را کلاهبرداری سياسی خواند، علی کردان و رحيمی معاون پارلمانی دولت محمود احمدی نژاد را متهم به اطلاع از پرداخت چک ۵ ميليون تومانی برای بازپس گيری استيضاح کردان کرد.

۸- محمدابراهيم نکونام، نماينده گلپايگان با ‏اشاره به برخی «نصايح» مبنی بر اينکه «گفتند امروز سخن نگويم، شايد کينه به دل گرفته شود! اما به آنها‎ ‎گفتم دولت ‏عدالت‌محور و مهرورز شأنش اجل اين است که کينه‌ورز باشد!» وی به دوستی و «رفاقت» قديمی خود با کردان اشاره ‏کرد و با گفتن اينکه «ای وای چه‎ ‎دنيای عجيبی» ادامه داد: «تا جايی که‎ ‎وظيفه‌مان اقتضاء می‌کرد از باب دلسوزی ‏برای عزيزان نوشتيم و گفتيم که صلاح نظام را‎ ‎در انتخاب بهترين در نظر بگيرند ولی صدايمان به جايی نرسيد».‏

۹- روح‌الله جانی‌عباسپور، نماينده‌بوئين زهرا، با يادآوری اين نکته که «دروغگو بر‎ ‎لب ‏پرتگاه و هلاکت است» به ذکر گزارش جلسه اعضای کميسيون اصل نود با کردان پرداخت و گفت: «در ‏جلسه‌ای با حضور ‌٦ تن از نمايندگان در کميسيون‏‎ ‎اصل نود در تاريخ ‌١٤/٥/٨٧ از کردان پرسيده شد که مدرک ‏دکتری خود را چگونه گرفتيد؟‎ ‎پاسخ وی اين بود که يک نفر که آموزشگاه زبان دارد، به من مراجعه کرد و گفت ‏اگر کتاب‎ ‎و جزوه‌ای داری به من بده تا برای شما از آکسفورد دکترای افتخاری بگيرم و من نيز‎ ‎کتابی درباره‌ی ‏تعليم و تربيت در اسلام داشتم و آن را ارايه کردم و آن شخص مدرک را‎ ‎برای من آورد.‏‎ ‎يکی از نمايندگان در اين ‏جلسه به‎ ‎کردان گفت، شما قبلا گفته بوديد دو نفر از «خارج» آمدند و «امتحان» گرفتند و از «رساله‎ ‎دفاع» کردم و وقتی من ‏از شما پرسيدم شما که زبان نمی‌دانيد چگونه دفاع کرديد؟ گفتيد‎«مترجم» گرفتم اما کردان در قبال اين يادآوری، ‏صراحتاً گفت آن موقع «خلاف» گفتم و حقيقت‎ ‎همين است که حالا می‌گويم! ‎در همان جلسه‎ ‎درباره‌ی مدرک ليسانس و ‏فوق ليسانس وی از دانشگاه آزاد گفته شده که چون با نامه‎ ‎اداری برای ادامه تحصيل به دانشگاه آزاد واحد جنوب ‏معرفی شده بودم، مدارک ليسانس و‎ ‎فوق ليسانس من از «نوعی» بود که «تاييد وزارت علوم» را ندارد! که بعدا در ‏گزارشی رييس‎ ‎کميسيون آموزش و تحقيقات به صراحت اعلام شد که کردان اساساً مدرک ليسانس و فوق‎ ‎ليسانس ندارد!».

۱۰- عباسپور سپس پرسيد: «اينکه آقای کردان می‌گويد من را فريب‎ ‎داده‌اند، وقتی شخصی با اين همه سابقه‌کار به ‏سادگی از يک مدير آموزشگاه زبان فريب‎ ‎بخورد، چگونه می‌توان به اين آدم اعتماد کرد و امنيت و ثبات کشور و ‏مديريت اجرايی‎ ‎کل کشور پس از رياست جمهوری را به او واگذار کرد؟» و همچنين اينکه: «چگونه بايد اعضای ‏شورای‎ ‎امنيت ملی به چنين افرادی که دروغ می‌گويند، و در بدو ورود به مجلس شورای اسلامی که‎ ‎خانه ملت ‏است، از جاده صداقت منحرف می‌شوند، اين مسووليت عظيم را واگذار‎ ‎کنند؟».‏‎
‎
۱۱- وی آنگاه سخنانش را متوجه محمود احمدی نژاد کرد و گفت: «چرا وقتی اسم قانون و عدالت پيش می‌آيد، ‎چرا بعضی از عناصر حکومت مثل‎ ‎وزارت کشور که بالاترين مقام ‏اجرايی را بعد از رياست جمهوری دارد، مورد توجه ماده‎ ‎‏‌٥٢٧‏‎ ‎قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گيرد؟».
‏
۱۲- حجت الاسلام ناطق نوری رئيس دفتر بازرسی نهاد رهبری، جزو «اولين و معدود» کسانی بود که انتصاب «عوضعلی کردان» به وزارت کشور دولت احمدی نژاد را به او «تبريک» گفت! چه «نامی» می توان بر رفتار احمدی نژاد گذاشت وقتی در مناظره اش با ميرحسين موسوی، خانواده آقای ناطق نوری «حامی سياسی اش» و «رئيس بازرسی بيت رهبری» را به «مفاسد مالی» و همدستی در مافيای ثروت متهّم کرد؟

***

باری! «علی کردان» به دليل دروغگويی و فريبکاری، از وزارت کشور خلع و برکنار شد. اما رئيس جمهور، وی را همچنان در حلقه نزديکان خود و در «سايه» نگاه داشت! اين روزها از حضور آقای کردان در ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد خبر می رسد! وقتی حتی بعد از برملاشدن دروغگويی آقای کردان، آقای احمدی نژاد همچنان از وی حمايت می کند، آيا می توان نتيجه گيری کرد که «حمايت احمدی نژاد از کردان، حمايت از دروغ و فريبکاری و جعل» است؟ و آيا به استناد افتراهای دروغ احمدی نژاد به شخصيتهای کشوری و ارائه آمارهای دروغ و «عددسازی ها»، و ادامه رفاقت و دوستی با علی کردان که مرتکب «گناه کبيره دروغگويی» شده، آيا محمود احمدی نژاد «صلاحيت» احراز رياست جمهوری اسلامی ايران را دارد؟ نکته ظريف آنجاست که در نامه آيت الله هاشمی رفسنجانی به آيت الله خامنه ای گفته شده:« اتهامات محمود احمدی‌نژاد در مناظره ۱۳ خرداد ماه به طور غير مستقيم «مقام ولايت» در زمان رهبری امام راحل و جناب‌عالی که هادی دولت‌ها بوده‌ايد و با اظهارات صريح، مديريت‌ها را مورد تائيد و تحسين قرارداده‌ايد، نشانه گرفته است.»

***

در آغاز اين نوشته دو جمله عنوان کردم و خواستم گوينده اش را حدس بزنيد. جمله «مردم در انتخابات، دروغگويان را روانه تاريخ خواهند کرد!» در کمال حيرت،از گفته های «محمود احمدی نژاد» است که ديروز سه شنبه در جمع مردم مازندران گفته است! و جمله دوم را هم «سيد محمد خاتمی» گفته است: «چرا به مردم دروغ می گوييد؟ می‌آييم تا بگوييم با دروغ و تحريف مخالفيم!»

کمتر از پنجاه ساعت به شروع رأی گيری باقی است. شروع اتفاقی که رأی «من» و «تو» می تواند نام ملت ايران را به عنوان «تأييد کننده يک رئيس جمهوری دروغگو» در جهان ثبت کند! و يا برعکس می تواند روزی تاريخی باشد که همه با هم به «دروغ و افتراء و فريب» يک «نه بزرگ» بگوييم. انتخاب شما چيست؟ جدای از «منش سياسی» شما طرفدار دروغ هستيد يا نه؟ و به دروغگو رأی می دهيد يا نه؟

پی نوشت ۱: در مناظره با شيخ مهدی کروبی، آقای احمدی نژاد فيلم گفته هايش درباره «هاله نور» در حضور آيت الله جوادی آملی را تکذيب کرد و آن فيلم را «جعلی» و «ساختگی» خواند! حالا به گفته روزنامه ها، دفتر آيت‌الله جوادی آملی محتويات فيلم‌«هاله نور» را تائيد کرده است!آيا جدای از «منش سياسی» تان، هنوز به کسی رأی می دهيد که دروغش توسط يک مرجع تقليد افشا شده است؟

پی نوشت ۲: يکصد استاد اقتصاد و آمار دانشگاه‌های سراسر ايران، دولت را به «جعل واقعيات علمی» متهم کردند:« دولت طی اين سال‌ها با استناد نادرست به داده‌ها برای جلوه دادن موفقيت‌های دولت در عرصه اقتصاد کوشيده است! استناد به داده‌های نادرست و جعل واقعيات علمی، ضربه‌ای مهلک بر فرايند برنامه‌ريزی و مديريت اقتصادی کشور و مصداق بارز فريب مردم و توهين به شعور جامعه است.» هنوز ترديد داريد؟

پی نوشت ۳: ترديد نکنيم اگر من رأی ندهم و تو رأی ندهی!«او» رأی می آورد! اما اگر من رأی بدهم! تو رأی بدهی، «او» محال است بتواند رأی بياورد!

پس جمعه برای «نه گفتن» به «دروغ و ريا و فريب»، پای صندوق رأی می بينمت!

[فرصت نوشتن، وبلاگ بابک داد]