تغار شکسته تهران، قسمت آخر، از انقلاب مخملی تا کودتای روسی

آخرين قسمت مقاله "تغار شکسته تهران" ناظر بر رقابت های سياسی و اقتصادی دولت ها و کمپانی های بزرگ نفتی در اروپا و آمريکا و روسيه و چين و اثرات آن بر تحولات سياسی ايران است. لازم به ذکر است شرح مفصل اين رقابت ها با ذکر جزئيات در بنياد پژوهش های ايرانی هما و به قلم بنيان گذار تلويزيون هما تحرير شده و محتملاً در آينده منتشر خواهد شد. نظر به حساسيت موقعيت کنونی کلياتی از رقابت های مزبور ذيلاً تقديم می گردد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

«انقلاب مخملی» و «کودتای روسی» دو اتهامی است که از فردای اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری دور دهم ايران طرفين پيروز و مغلوب انتخابات بتناوب يکديگر را به آن متهم می کنند.
«انقلاب مخملی» اتهامی است که بعضاً اصلاح طلبان حامی ميرحسين موسوی از جانب اصولگرايان و با محوريت روزنامه کيهان بدآن منسوب می شوند و متقابلاً «کودتای روسی» عنوانی است که اصلاح طلبان، پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات را محصول چنان فرآيندی عنوان کرده و می کنند.
هر چند «تئوری توطئه» شناخته شده و راحت ترين شيوه تحليل رويدادهای سياسی در ايران است که طی آن افراد کـُند ذهن به راحتی می توانند فقر تحليلی خود را با عبور از فراز پيچيدگی های جهان سياست با ساده سازی رويدادها، علی الظاهر مُبّدل به «فهم» و يا «تصور فهم» تحولات سياسی کنند. اما ساده ترين تحليل لزوماً بمعنای واقعی ترين تحليل نيست.
در اين اتهام افکنی دو جانبه ظاهراً دست اصولگريان در اثبات مشارکت اصلاح طلبان در پروژه انقلاب مخملی از حيث ادله پُرتر است و ايشان با سياهه بلندی که روزنامه کيهان طی شماره های متعدد قبل و بعد از انتخابات منتشر کرد از جمله سلسله مقالات «چگونه پروژه جامعه مدنی مُبدل به مبارزه مدنی شد» درصدد اثبات توطئه اصلاح طلبان با محوريت ستاد «ميرحسين موسوی» برای برپائی يک انقلاب مخملی مشابه نمونه هائی نظير گرجستان و اوکراين در ايران برآمدند.
اما در جبهه مقابل، اصلاح طلبان در حالی پيروزی احمدی نژاد را ماحصل يک کودتای روسی عنوان می کنند که تاکنون ضمن کلی گوئی سند يا مدرک قابل اعتنائی برای اثبات ادعای خود مطرح نکرده و صرفاً يک کارگردان سينما! با دوره گردی در اروپا در کنار يک متواری سياسی در تلويزيون صدای آمريکا بر طبل کودتای روسی بودن انتخابات اخير ايران می کوبند.
علی رغم اين، برآيند تلاش و ادله و اتهامات دو طرف حاکی از خالی بودن دست طرفين منازعه بوده و چنان اتهام زنی هائی را می توان صرفاً در چارچوب رقابت ها و عصبانيت های سياسی معنا و تعبير کرد.
اما آيا اين می تواند بمعنای عدم طمع و تمايل دولت های موثر خارجی جهت تاثيرگذاری بر نتيجه انتخابات ايران باشد. پرسشی که قطعاً پاسخی منفی دارد و شواهد و قرائن نشان از رقابت سنگين در بيرون مرزها بين دولت های شرق و غرب بر سر نتيجه انتخابات ايران دارد.
ظاهراً دليل اتهام افکنی دو جناح داخلی ايران به يکديگر نيز ناظر بر همين رقابت ها بوده و باصره و شامه طرفين رد و بوئی از اين تلاش ها و رقابت های پنهان و آشکار را دريافت کرده و به استناد آن می کوشند يکديگر را ذيل ارباب جمعی شرق يا غرب منسوب و متهم کنند.
اما در يک نکته نبايد و نمی توان ترديد داشت و آن اينکه نه اصولگرايان توان پذيرش و اثبات آن را دارند که ميرحسين موسوی يا مهدی کروبی با سابقه روشن و انقلابی و ضدآمريکائی شان می توانند يا می خواهند در اندازه افرادی تحت الامر آمريکا چون «ساکاشويلی» يا «يوشچنکو» ظاهر شوند و نه اصلاح طلبان امکان اثبات نفی و نقض حريت و استقلال سياسی نظام برآمده از انقلابی را دارند که اصولگرايان با محوريت محمود احمدی نژاد بخواهند يا بتوانند ۳۰ سال زيست سياسی مستقل جمهوری اسلامی ايران را به بهای ماندن در قدرت در اردوی روسيه حراج کنند.
اما طرفين منازعه در يک نکته نيز نمی توانند ترديد داشته باشند و آن اينکه اگر مُصر بر ادعای خود هستند چاره ای ندارند تا به لوازم چنان ادعائی نيز پايبند بمانند از جمله آنکه چه انقلاب مخملی و چه کودتای روسی قبل از آنکه برآيند يارگيری يک جناح سياسی عليه رقيب خود از کشوری خارجی باشد محصول رقابت قدرت های خارجی جهت نفوذ يا سلطه خود بر «کشورثالثی» است که ارزش نفوذ و سلطه را دارد.
بدين معنا چه اصولگرايانی که اصلاح طلبان را متهم به انقلاب مخملی با مديريت غرب می کنند و چه اصلاح طلبانی که اصولگرايان را متهم به کودتای روسی با محوريت کرملين و بعضاً پکن می کنند خواسته يا ناخواسته بر اين واقعيت صحه می گذارند که انتخابات رياست جمهوری ايران به همان اندازه که بصورت طبيعی کانون رقابت و يارگيری سياسی و اقتصادی بين دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در داخل بوده به همان اندازه نيز رقابت بر سر نفوذ و حضور و سلطه بر ايران نيز می تواند انگيزه رقابت بين بازيگران موثر بين المللی باشد.
طبعاً چنانچه اصولگرايان بپذيرند «انقلاب مخملی» در ايران خواست غرب و محصول رقابت غرب در عرصه بين الملل جهت تصاحب يا سلطه يا بازگرداندن ايران به حوزه نفوذ خود است چاره ای ندارند تا بپذيرند ديگر بازيگران بين الملل از جمله روس و چين نيز بی کار نيستند و برای حضور در اين رقابت حاضرند تن به پرداخت هر هزينه ای از جمله انجام «کودتا» را نيز بدهند.
بر اين اساس می توان رقابت پنهان شرق و غرب در انتخابات رياست جمهوری ايران را بدون وام گرفتن از عبارات دهان پُرکن و پوچی چون انقلاب مخملی يا کودتای روسی و متهم کردن بی معنای سران دو جناح داخل ايران به مهره تحت امر واشنگتن يا مسکو فهم کرد.
اکنون با لحاظ چنان انگيزه قابل فهمی از رقابت دول قدرتمند بر سر ايران می توان پرسيد انتخابات رياست جمهوری دور دهم ايران واجد چه خصوصيت يا ويژگی منحصربفردی از حيث سياسی و اقتصادی بود که غرب و شرق را تحريص به اثرگذاری بر طرفين رقابت های رياست جمهوری در داخل ايران کرد؟
پاسخ به اين پرسش را می توان در يک جمله خلاصه کرد:
«ماندن يا نماندن محمود احمدی نژاد در کرسی رياست جمهوری ايران»
اما اعتبار چنين ماندن يا نماندنی قبل از آنکه ناظر بر شخص احمدی نژاد باشد بازگشت به استراتژی متخذه عقبه سياسی احمدی نژاد دارد که تداوم يا عدم تداوم حضور وی بر مصدر رياست جمهوری ايران را واجد اهميت برای شرق و غرب می کرد و می کند.
صرف نظر از رقابت های داخلی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب و صرف نظر از مطالبات و انگيزه های کاملاً مشروع و بومی شهروندان شرکت کننده در انتخابات رياست جمهوری ايران، نمی توان اين واقعيت را از نظر دور داشت که در بيرون از ايران بازيگران قدرتمند نظام بين الملل برای تامين منويات خود به اندازه کافی انگيزه داشتند تا با گاردگيری له يا عليه يکی از طرفين انتخابات در جستجوی صيد ماهی مراد خود از غائله باشند.
بر همين اساس اصلاح طلبان «تسامحاً» می توانند رويکرد سياست خارجی متخذه تيم محمود احمدی نژاد به شرق را تحت عنوان کودتای روسی نامگذاری کنند. همچنانکه اصولگرايان نيز مجوز آن را پيدا می کنند تلاش غرب بمنظور شکست احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری را «تساهلاً» انقلاب مخملی بنامند.
اما قهراً چنان رقابتی خلق الساعه نبوده و رد آن را می توان قبل از ايام انتخابات در مکان و زمانی دورتر جستجو کرد.
نقطه عزيمت چنان رقابتی که منجر به تحول در رويکرد ديپلماسی ايران با جهان خارج شد را قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ می توان در فروردين سال ۸۷ و تقاضای ايران جهت عضويت در پيمان شانگهای رديابی کرد.
عضويت ناظر ايران در پيمان شانگهای طی دوران زمامداری احمدی نژاد بوضوح نقطه عطفی در جهتگيری سياست خارجی ايران طی سه دهه گذشته محسوب می شود که برخلاف انتظار غربی ها، ايران بعد از بيش از دو دهه خيال خود را از سال ها رفتار کجدار و مريز غربی ها در عرصه سياست خارجی راحت کرد و با چرخش به سمت شرق هم پيمانی امنيتی با کشورهای روسيه وچين و هند را پذيرا شد.
اين در حالی است که تا پيش از آن علی رغم همه اختلاف نظرها و بعضاً عدم همکاری و کارشکنی غربی ها در حوزه مناسبات سياسی و اقتصادی خود با ايران چه در دو دوره رياست جمهوری هاشمی و چه در دو دوره رياست جمهوری خاتمی، تهران کانون فعاليت ديپلماسی خود را کماکان در اردوگاه غرب تعريف و فعال نگاه داشته بود.
رياست جمهوری احمدی نژاد در سال ۸۴ را می توان نقطه پايان تعامل ايران با غرب دانست که از فردای انصراف مديران فرانسوی از قرارداد توتال اولين قدم جدی خود به سوی شرق را از طريق عقد قراردادی مشابه با پکن در فاز ۱۱ ميدان پارس جنوبی برداشت.
اما به زعم غرب حرکت اصلی از زمانی آغاز شد که روسيه موفق شد با استقبال از ورود ايران به پيمان امنيتی شانگهای، احمدی نژاد و تيم سياسی ـ اقتصادی وی را تشويق به سرمايه گذاری در پروژه خط لوله IPI در شرق ايران کرده و گشاده دستانه کمپانی گازپروم خود را نيز ترغيب به سرمايه گذاری در اين پروژه ۷ ميليارد دلاری در حد فاصل تهران ـ اسلام آباد ـ دهلی نمايد.
اين در حالی بود که غربی ها سالها در جستجوی پيدا کردن راهی جهت ورود ايران به قرارداد نابوکا و سرمايه گذاری بر روی منابع گسترده گازی ايران بمنظور انتقال گاز کشورهای آسيای ميانه و ايران به اروپا بودند.
امری که به نظر جميع کارشناسان سياسی و اقتصادی تحقق آن با مشارکت ايران بمعنای شکستن انحصار صدور گاز روسيه به اروپا و طبعاً خارج شدن اهرم فشار انحصاری مسکو بر گلوگاه انرژی گرمائی اروپا بود.
ظاهراً مسکو با ترغيب ايران به عملياتی کردن پروژه انتقال گاز IPI در ازای شرکت در قرارداد نابوکا می کوشيد ضمن هدايت گاز ايران از غرب به شرق، با حفظ انحصار صدور گاز خود به اروپا، تبديل «عضويت ناظر» ايران در پيمان شانگهای به «عضويت دائمی» را در گرو نهائی کردن قرارداد IPI توسط ايران در فردای قطعی شدن پيروزی احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری دور دهم کند.
بی جهت نيست که علی رغم امضای قرارداد IPI توسط ايران و پاکستان در ششم خرداد ماه و دو هفته قبل از انتخابات رياست جمهوری ايران، نهائی شدن اين قرارداد و ورود کمپانی روسی گازپروم محول به ۲۳ خرداد شد و بر همين اساس سفر شتابزده احمدی نژاد در فردای اعلام پيروزی اش در انتخابات به مسکو قابل فهم بود.
همچنانکه تلاش غربی ها در تاثيرگذاری بر نتيجه انتخابات اخير رياست جمهوری ايران را بوضوح می توان در امدادرسانی خبری رسانه های تحت امر اروپا با محوريت تلويزيون فارسی زبان BBC و خبرگزاری آمريکائی CNN در قبل و بعد از ۲۲ خرداد ملاحظه کرد.
تلاشی که تا قبل از ۲۲ خرداد معطوف به مساعدت جهت پيروز شدن رويکرد «ديپلماسی غرب محور» در ايران بود و از فردای اعلام نتايج انتخابات صرف نظر از صحت يا عدم صحت شائبه تقلب در انتخابات اين رسانه ها کوشيدند از طريق دامن زدن به بحران و شهرآشوبی ها در تهران موجبات شکست يا تضعيف «ديپلماسی شرق محور» در ايران را فراهم آورند.
(تفصيل اين بحث پيشتر در بخش نخست مقاله تغار شکسته تهران ذکر شده)
پايان

داريوش سجّادی
۲۱/تير/۸۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضمائم:
۱ـ تغار شکسته تهران ـ قسمت نخست:
بازبينی نقش رسانه های غربی در بحران انتخابات ايران
http://www.sokhan.info/Farsi/Taghar.htm
۲ـ تغار شکسته تهران ـ قسمت دوم:
کيستی و چرائی تقلب در انتخابات رياست جمهوری
http://www.sokhan.info/Farsi/Taghar2.htm
۳ـ تغار شکسته تهران ـ قسمت سوم:
شهر اسرارآميز
http://www.sokhan.info/Farsi/Taghar3.htm