ديده بان حقوق بشر: به دستگيری و ارعاب وکلای حقوق بشر پايان دهيد!

حکومت ايران بدنبال مهر پايان بر وکالت محبوسين و تماس با رسانه هاست

(نيويورک، ۲۶ ژوئيه ۲۰۰۹) – ديده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقام های ايران به دستگيری وکلای برجسته حقوق بشر ادامه می دهند تا به اين ترتيب مانع از وکالت اطلاح طلبانی که بدنبال انتخابات جنجالی رياست جمهوری محبوس شده اند، بشوند. بسياری ديگر از وکلا هم مورد تهديد قرار گرفته اند.

جو استورک معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر می گويد: "مقام های ايران بدنبال ايجاد يک فضای رعب و وحشت در بين وکلايی هستند که حاضرند از زندانيان سياسی دفاع کنند." وی می افزايد: "به بسياری از طرفداران اصلاحات که پس از انتخابات رياست جمهوری دستگير شده اند اجازه تماس با وکلايشان داده نشده و اکنون آنها اين وکلا را در کنار خود در زندان يافته اند."

در ۱۵ ژوئيه ۲۰۰۹ مامورين امنيتی لباس شخصی شادی صدر وکيل حقوق بشر را در خيابان در حاليکه عازم نماز جمعه بود دستگير کردند. در ۲۱ ژوئيه مامورين امنيتی طی تماس تلفنی با محمد سيف زاده يکی ديگر از وکلای پيشرو در زمينه حقوق بشر (بدون ذکر جزئيات) او را تهديد کردند و گفتند و اجازه نخواهند داد به فعاليت های خود ادامه دهد.

هادی اسماعيل زاده و منيژه محمدی از جمله وکلايی حقوق بشری هستند که چند روز پس از انتخابات ۱۲ ژوئن در بخش امنيتی دفتر دادستان تهران مورد بازجويی قرار گرفتند. سيف زاده، اسماعيل زاده و محمدی همگی عضو مرکز مدافعين حقوق بشر هستند. اين سازمان برجسته حقوق بشر زير نظر شيرين عبادی برنده جايزه نوبل بوده و طی سالهای اخير چند بار از سوی مامورين امنيتی تهديد به تعطيلی شده است.

سيف زاده که عضو هيات مديره مرکز مدافعين حقوق بشر است به ديده بان حقوق بشر گفت: "آنها به من گفتند که با شيرين عبادی همکاری نکنم."

يکی از دوستان شادی صدر که شاهد دستگيری او بود به ديده بان حقوق بشر چنين گفت:

"ما به نماز جمعه می رفتيم. در تقاطع بلوار کشاورز و خيابان فلسطين يک موتور سيکلت با دو مرد لباس شخصی به سمت ما آمدند. يک پژوی سبز با سه سرنشين که آنها هم لباس شخصی به تن داشتند جلوی ما توقف کرد. يکی از سرنشينان پژو از ماشين پياده شد و به يکی از ما گفت "بايد شما را با خود ببريم." بعد موتور سوارها آمدند و با اشاره به شادی گفتند "ما بايد اين خانم را ببريم نه آن يکی." شادی سوار ماشين شد و ما دو تا فرياد زديم "شما کی هستيد؟ شادی را کجا می بريد؟" شادی هم همين را پرسيد. يکی از دوستان من در ماشين را باز کرد تا به شادی کمک کند پياده شود، اما فردی که کنار او نشسته بود محکم او را گرفته بود. شادی توانست از ماشين پياده شود اما مانتويش پاره شد و روسريش افتاد. او در خيابان شروع کرد به دويدن. يکی از مردان لباس شخصی به دنبال شادی رفت و شروع کرد به زدن او با کابل. بعد بلندش کرد و انداختش توی ماشين. در يک چشم به هم زدن ماشين ناپديد شد. آنها هيچ برگ جلب و يا مجوزی برای دستگيری او نشان ندادند."

از ۱۲ ژوئن تاکنون حداقل چهار مدافع ديگر حقوق بشر دستگير شده اند: محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد مصطفايی و کامبيز نوروزی. مصطفايی مدتی بعد آزاد شد اما سه وکيل ديگر همچنان دربند هستند.

مسئولين بعدا ادعا کردند که دو اسلحه و يک بسته بزرگ ترياک در دفتر دادخواه پيدا کرده اند. سه وکيل حقوق بشر در گفتگو با ديده بان حقوق بشر تاکيد کردند اين تلاش روشنی است برای افزايش فشارها بر او و ساير وکلا تا به دفاع از زندانيان سياسی خاتمه دهند. محمد علی دادخواه دقيقا يکساعت قبل از ملاقات با ستاد ميرحسين موسوی نامزد اصلاح طلب رياست جمهوری برای بررسی وضع زندانيان سياسی دستگير شد.

يکی از وکلا گفت: "زمان دستگيری او هيچ شکی باقی نمی گذارد مبنی بر اينکه مامورين امنيتی نمی خواهند کسی عهده دار پرونده زندانيان سياسی بشود."

خانواده دو تن از بازداشت شدگان به ديده بان حقوق بشر اظهار داشتند که پسرانشان طی يک تماس تلفنی به آنها گفتند که وکيل نمی خواهند. پدر يکی از محبوسين به نقل از پسرش گفت: "آنها نمی توانند به ما کمک کنند. برای پرونده من هيچ وکيلی نگير."

حقوقدانان دستگير شده از جمله معدود وکلايی هستند که با وجود فشار مقام های ايران با رسانه های داخلی و خارجی بطور علنی درباره نقض حقوق بشر در زندانها صحبت کرده اند. يک وکيل به ديده بان حقوق بشر گفت از وزارت اطلاعات با او تلفنی تماس گرفته شد تا درباره موکلينش که زندانی سياسی بودند با او گفتگو شود. يک مقام وزارت اطلاعات به وی گفت: "بايد بدانيد که صحبت با رسانه ها بخصوص رسانه های خارجی همکاری با دشمن تلقی می شود." اين مقام افزود: "هر اطلاعاتی درباره موکلين شما از سوی دادگاه اعلام خواهد شد. با رسانه ها نبايد صحبت کنيد. در غيراينصورت تحت تعقيب قرار خواهيد گرفت."

يک وکيل ديگر حقوق بشر به ديده بان حقوق بشر گفت مقام های ايران با دستگيری اين وکلا بدنبال قطع "عرضه اطلاعات" به مردم و جهانيان هستند. وی گفت: "از آنجا که اين حقوقدانان پيگير پرونده موکلينشان هستند و درباره نقض قانون صحبت می کنند، مسئولين از انتشار اين اخبار ناخشنود هستند."