در سالگشت کشتار بزرگ سال ۶۷، نگاهی به جنايتکارانه ترين فتوای تاريخ معاصر ايران، مسعود نقره کار

منافق، محارب و مرتد در فتوی خمينی يعنی انسان هايی که افکار و رفتار خمينی مورد قبول شان نبود و چون او نمی انديشيدند و عمل نمی کردند. به همين گناه خمينی فرمان داد "با خشم و کينه انقلابی" محاکمه و اعدام شان کنند، و قاتلان نيز "وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند [اشداء علی الکفار] باشند"

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

فتوی آيت الله خمينی با هدف کشتار اسيران سياسی و عقيدتی حکومت اسلامی در سال ۱۳۶۷ يکی از اسناد تکان دهنده ی جنايت عليه بشريت است . اين سند و پيامد ناشی از آن, اثبات تدوام حيات وجه غير انسانی بشر, يا به تعبير روانشناسانه وجه " حيوانيت انسان " يا " لايه غير عقلانی " ذهن و شخصيت نوعی از انسان ها ست, پاره ای از جهان ذهنی و رفتاری انسان که در چراگاه سبز و پربرکت برخی " ايديولوژی ها مذهب گونه " (۱) و پاره ای " مذاهب" ادامه حيات و فربهی يافته اند.

شرح کوتاه فاجعه

هشتم مرداد ماه سال ۱۳۶۷ با فتوی آيت الله خمينی کشتارزندانيان سياسی حکومت اسلامی آغاز شد . اين فتوی جنون آميز در کمتر از دو ماه نزديک به ۵ هزار قربانی بر جای گذاشت. قربانيان اين کشتار زندانيان سياسی ای بودند که در بيدادگاه های حکومت اسلامی محاکمه شده و دوران محکوميت شان را می گذراندند.
همراه با صدور اين فتوی, آيت الله خمينی هیأتی را مامور کشتار زندانيان کرد, اين هييت در محاکماتی ۲ تا ۳ دقثقه ای که در آنها يک نفر روحانی و يا جلادی غير روحانی نقش دادستان , قاضی , وکيل مدافع, هيات منصفه و شاهد را ايفا می کرد,احکام اعدام قربانيان را صادر کرد.در اين کشتار قضات جنايتکار حتی تلاش می کردند با طرح سؤال هايی از پيش تعيين شده زندانی را بفريبند تا زندانی آن چه را بگويد که اعدام مجازات اش باشد. اينان به زندانيان اطمينان می دادند که محاکمه ای در کار نيست، و برای اعلام عفو عمومی و جدا کردن زندانيان مسلمان از غير مسلمان آمده اند.
پس از پنجم شهريور ماه (۲۷ آگوست) و کشتار هزاران مجاهد، هیأت يا کميسيون مرگ،خلاف آنچه در فتوی خمينی آمده بود به کشتار اسيران غير مجاهد و چپ دست زد. هیأت مرگ و کشتار در اين رابطه نيز ضمن دادن اطمينان به اين که فقط می خواهد مسلمانانی را که به فرايض دينی خود عمل می کنند، از کسانی که اين فرايض را به جای نمی آورند، جدا کند، با سؤال های فريبکارانه صد ها تن ازاسيران غير مجاهد و چپ را اعدام کرد.

در باره چرايی صدور اين فتوی

درباره ی علل اين جنايت بزرگ نظرات گوناگونی مطرح شده است:
برخی پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل متحد - که خمينی در ۲۷ تيرماه سال۷ ۱۳۶ پذيرفت - و برای او " سرکشيدن جام زهر آلود" بود، را دليل فرمان قتل عام زندانيان می دانند. آنان که چنين نظری دارند می گويند خمينی با اين کار می خواست خشم خود را از اين شکست فرونشاند.
حمله ی سازمان مجاهدين خلق ايران در سوم مردادماه به غرب کشور را عده ای دليل صدور فتوای قتل عام زندانيان سياسی و عقيدتی می دانند. اينان بر اين باورند که اين حمله خمينی و حکومت اسلامی اش را دچار وحشت و سرآسيمگی کرد، و او و ياران اش بر آن شدند تا با کشتار زندانيان سياسی و عقيدتی هم احتمال همکاری
زندانيان در اعتراض ها و شورش های ناشی از اين حمله را از ميان بردارند و هم با ايجاد رعب و وحشت آشتی ناپذيری خود را با مخالفين حکومت بنمايانند. متن فتوی خمينی مورد استناد صاحبان چنين نظری است.
عده ای نيز بر اين نظرند که پيش از پذيرش قطعنامه ی شورای امنيت سازمان ملل،و پيش از حمله ی مجاهدين خلق، خمينی و ياران اش به بهانه ی اينکه زندانيان تواب آزادشده باز به سازمان مجاهدين پيوستند قصد "پاکسازی" زندان ها را داشتند. اعتصاب ها و مقاومت های درون زندان، بيماری خمينی و احساس اين که مرگش به زودی فرا خواهد رسيد، و نيز نشان دادن قاطعيتی هراس آور را صاحبان اين نظر دلايل قتل عام سال ۶۷ می دانند.
عده ای ديگر اما بر اين باورند که پايان جنگ، پايان بهانه تراشی برای مشکلات اجتماعی و اقتصادی بود . اين نگرانی که مردم به خاطر مشکلات مذکوردست به اعتراض و شورش بزنند وجود داشت و خمينی بر آن شد تا بازماندگان احزاب و سازمان های سياسی را که در اسارات داشت از ميان بردارد تا سازمان دهندگانی احتمالی برای سامان دادن اعتراض ها وشورش ها وجود نداشته باشد.
برخی ديگر پاسخ واقعی در مورد اعدام های جمعی را در فعل و انفعالات درون رژيم جست وجو می کنند. " ...با تحقق يافتن صلح، خمينی ناگهان دريافت که سيمان پربهايی را که به وسيله ی آن گروه های ناهمگون پيروان او، با هم پيوند يافته بودند، از دست داده است. برخی از اين پيروان، ميانه رو، برخی تندرو، گروهی اصلاح طلب، بعضی جزمی و بنيادگرا، ديگران واقع بين و عامه گرا، بخشی معمم و بخش ديگر افراد غير معمم بودند که نهانی احساساتی بر ضد طبقه ی روحانی در دل می پروراندند. او همچنين دريافت که با وضع مزاجی متزلزلی که دارد، ممکن است به زودی صحنه را خالی کند و پيروان خود را از وجود يک رهبر بلندپايه محروم سازد. افزوده بر اين، او متوجه اين واقعيت نيز بود که در درون نظام عناصر منتقدی وجود دارند که آرزو می کنند شکاف پديد آمده بين رژيم و غرب و همچنين با گروه های مخالف ميانه رو، از ميان برخيزد...
کوتاه سخن اين که، حمام خون با اين هدف برپا گرديد که هم يک غسل خون باشد و هم يک پاک سازی درونی. اين هدف، با مجبور شدن منتظری به استعفا، دقيقاً به تحقق پيوست.»(۲)

جنايتکارانه ترين فتوای تاريخ معاصر ايران
اين متن, فتوی بنيان گذار حکومت اسلامی ايران است:

" بسم الله الرحمن الرحيم
از آنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه ميگويند از روی حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهای کلاسيک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاريهای حزب بعث عراق و نيز جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و ميکنند محارب و محکوم به اعدام ميباشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثريت آقايان حجه الاسلام نيری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماينده ای از وزارت اطلاعات می باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندان های مراکز استان کشور رای اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع ميباشد، رحم بر محاربين ساده انديشی است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسلامی است، اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد. آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند [اشداء علی الکفار] باشند. ترديد در مسايل قضايی اسلام انقلابی ناديده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا ميباشد. والسلام.
روح الله موسوی الخمينی"

اصل اين فتوی , با دست خط خمينی در کتاب خاطرات آيت الله منتظری آمده است ,و در تارنما های مختلف نيز منتشر شده است . اين فتوی حتی نزديکان خمينی را سؤال دار کرد. احمد خمينی در پشت فتوی از پدرش می پرسد :
" بسمه تعالی
پدر بزرگوار حضرت اما مد ظله العالی
پس از عرض سلام، آيت الله موسوی اردبيلی در مورد حکم اخير حضرتعالی درباره منافقين ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سؤال مطرح کردند:
۱ – آيا اين حکم مربوط به آنهاست که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغيير موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آن ها اجرا نشده است، يا آنهايی که حتی محاکمه هم نشده اند، محکوم به اعدامند؟
۲ – آيا منافقين که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشيده اند ولی بر سر موضع نفاق ميباشند محکوم به اعدام ميباشند؟
۳ – در مورد رسيدگی به وضع منافقين آيا پرونده های منافقينی که در شهرستانهايی که خود استقلال قضايی دارند و تابع مرکز استان نيستند بايد به مرکز استان ارسال گردد يا خود ميتوانند مستقلاً عمل کنند؟"
و آيت الله خمينی با خشم , وقاحت و شقاوتی کم نظير در زير نامه می نويسد:
" بسمه تعالی
در تمام موارد فوق هر کسی در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سريعاً دشمنان اسلام را نابود کنيد. در مورد رسيدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است.
روح الله الموسوی الخمينی" (۳)

***

فتوای آيت الله خمينی سند تاريخی ی عدم تحمل دگرانديشی تا حد کشتار بيرحمانه و ددمنشانه ی دگرانديشان است.
۱-" نفاق , ارتداد و محارب " , اسم رمز دگرانديش ستيزی.
آنان که خود را منادی حقيقت مطلق و برتر و نماينده ی خدا يا هر خدا واره ی می پندارند ، و کلام شان را آخرين وبهترين می دانند, دشمنان دگر انديشی اند. با اتکا به تاريخ گذشته و تجربه ی اکنونيان , مذهب و ايديولوژی های مذهب گونه , بزرگ ترين عوامل پيدايی عدم تحمل و نابردباری در رابطه با دگرانديشی اند. مذاهب و ايديولوژی های مشابه جايی برای شک و ترديد بر مطلقيت و يقين نگذاشته اند.
در قرآن، آيه های بسياری تکرار کرده اند که" در اين کتاب هيچ شکی روا نيست " ( سوره بقره , آيه ۲) . اين کتاب ابدی است و هيچ کس و هيچ چيز نمی تواند در آن تغييری به وجود آورد. در قرآن همه چيز هست و هيچ کمی و کاستی در آن وجود ندارد. در ديدگاه مسلمين محمد نيز "خاتم الانبيا" ست و آخرين کلام را گفته است.چنين پنداری توان ديدن و زيستن با هيچکس غيراز خود و خودی ها ندارد , خود حق بينی همزاددگرانديش ستيزی ست.
اگر چه در قرآن بسته به شرايط و موقعيت دگرانديشان در جامعه, آيه های متناقضی در برخورد با دگرانديشان وجود دارد , اما تاريخ اسلام, تاريخ غلبه گرايش عدم تحمل دگرانديشی بر ساير گرايش ها است.
بسياری از مسلمين در توجيه غلبه گرايش عدم تحمل دگر انديشی در حکومت اسلامی ايران, نظام نظری اسلام را با نظام نظری شريعت اسلام متفاوت معرفی می کنند ، و بر اين باورند که نظام حکومت اسلامی نظام شريعت اسلام است، يعنی نه مبتنی بر قرآن که بر احاديث و روايت ها و حکايت ها اتکا دارد، و سيستم فکری ساخته شده توسط کلينی و ملا محمدباقر مجلسی (بحارالانوار) (۴)، ملا احمد نراقی، سيد محمد باقر شفتی ,ملا محسن فيض کاشانی، ملا محمدباقر سبزواری، سيد جعفر کشفی و امثالهم است . اينکه نظام نظری شريعت تفاوت هايی با نظام نظری اسلام اوليه دارد پوشيده نيست , اما سر منشاء عدم تحمل دگرانديشی در کلام های ادعايی از سوی خدای واحد ويگانه در قران و گفتار و رفتار محمد وجود داشته و دارد, که که در گفتار ها و نوشتار های بسياری به نمونه های کلامی , گفتاری و کرداری آن ها اشاره شده است. البته پذيرفتنی ست که نظام نظری شريعت آستانه اين تحمل را کاهش داده است تا آن حد که از آن فتاوی امثال خمينی بيرون بزند.
آيت الله خمينی دگرانديش ستيزی اش را با طرح اصول حکومت اسلامی و وظايف امت ، و نيزغير قابل تغيير بودن آن ها تا روز " قيامت" را , بدون کوچک ترين ابهام، پيش از بنيانگذاری حکومت اسلامی در کتاب ها و گفتارهايش تشريح کرده بود:
«شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است و هيچ کس حق قانونگذاری ندارد و هيچ قانونی جز حکم خدا را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. در حکومت اسلامی حاکميت منحصر به خداست و قانون فرمان خداست… پس حاکميت رسماً به فقها تعلق دارد…» (نقل از مقاله ی آيت الله خمينی در کيهان ۹ بهمن ماه ۱۳۵۷).
خمينی بارها با تأکيد در نفی رسمی تمام حقوق و اختيارات مردم، هر نوع آزادی و آزاد انديشی و حاکميت مردم را مخالف اسلام اعلام کرده بود.
پس از کشتار دگرانديشان در سال های ۵۷-۵۶ , خمينی و خمينيسم خودبرتربينی شيعيان اثنی عشری و تحميل دين شان به دگرانديشان سياسی و عقيدتی را در قانون اساسی حکومت اسلامی به نمايش گذاشت، تا آن حد که تمامی فعاليت های فردی و اجتماعی نمی بايد خلاف دين مبين اسلام باشند، و صواب و ناصواب را هم ۶ نفر ازفقهای شورای نگهبان تعيين می کنند. (ر.ک به اصل دوم از فصل اول).
پس از کشتار بزرگ ديگری از دگرانديشان در سال های ۶۱-۶۰, خمينی با فتوی کشتار سال ۱۳۶۷ دگرانديش کشی و بيرحمی و شقاوت اش را عريان تر از گذشته ثبت تاريخ کرد.
خمينی در اين فتوی زندانيان را "منافق , محارب و مرتد " خطاب می کند, و طبق تعاريف و قوانين تبيين شده بر مبنای اين تعاريف, خواستار مجازات آن ها می شود.
"....از آنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه ميگويند از روی حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها ......کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و ميکنند محارب و محکوم به اعدام ميباشند...."
اين سه واژه و مفهوم يک معنای مشترک ,و سه تعريف متفاوت دارند . معنای مشتر ک شان اين است که " منافق , محارب و مرتد کسانی هستند که گفتار و رفتار خمينی مورد قبول شان نيست و چون خمينی نمی انديشند".
خمينی و همفکران اش در تعريف از منافق, که مورد تاکيدش در اين فتوی ست , گفته اند :
" ......منافق چيزی را می گويد و خودش عمل نمی کند. شما را دعوت به خير و صلاح می کند و خودش خير و صلاح ندارد. شما را دعوت به اسلام حقيقی می کند و خودش آن را نمی خواهد. شما را دعوت به اتحاد می کند و خودش دنبال اين نيست که اتحاد را ايجاد کند. شما را از نفاق پرهيز می دهد و خودش آن طور نيست و...."(۵)
اما سی سال تجربه حکومت اسلامی نشان داد ه است منافق واقعی کيانند. چه کسانی مردم را با دعوت به خير و صلاح و اتحاد فريفتند و سر انجام ملتی را در مسلخ نفاق و جهالت خود قربانی کردند, جز آيت الله خمينی و خامنه ای چهره ی شاخص تری در معنا دادن به نفاقی که خود معنا کرده اند , می شناسيد؟ موجوداتی دورو که بر اصل " مخالفت ظاهر با باطن" صحه گذاشته اند.
۲- فتوايی سرشار از خشونت جنون آميز
خمينی در فتوی اش اوج شقاوت و سنگدلی , و " نيمه ی حيوانيت" انسان را نشان داده است. او به قاتلين اسيران زندانی اش توصيه می کند در " فضيلت" بی رحمی و قساوت اسلامی شان شک و ترديد نکنند.
"..... رحم بر محاربين ساده انديشی است..... قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسلامی است، اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد... آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند [اشدًا علی الکفار] باشند...."
تاريخ اسلام سرشار از اين دست بيرحمی ها و قساوت ها, و اين حکايت است که اسلام سياسی آن بخش از آموزه های قرآن و محمد را به کار گرفته است که انحصارطلبی، خودبرتربينی، و قشريگری, تعزير , حبس , جهاد و قتل سرکوب و کشتار دگرانديشان و دگررفتاران و مخالفان عقيدتی سر لوحه اش بوده است. اين ويژگی به ويژه بعد از قرن چهارم هجری که تنش ها و عصبيت های فرقه ای و اختلاف نظر ميان فقها بالا گرفت وهولناک تر چهره نماياند . امروز حکومت اسلامی ايران، نمونه ای از حاکميت همان دست ازفقيهان است.
در اين تاريخ تنها آيت الله خمينی پيام آور خشونت و دگرانديش کش نبوده است، اکثر فقيهان در طول تاريخ فقاهت اين گونه بودند، و هستند. به ويژه آن جا که تاريخ شاهان را با تاريخ ايمان شان گره می زنند، و شاه را "ظل الله فی الارض"، نايب امام زمان و از نزديکان امامان، و حتی در زمره اولياء و پيامبران جا می زنند، شمشيری دو دم را به جسم وجان دگرانديشان خونين می کنند؛ وچه آن جا که خود "حاکم مطلق" می شوند و به "ذبح شرعی" انسان و انسانيت می پردازند با داس مرگ به درو کردن "ثواب" رو می آورند.
اين دست خشونت های جنون آميز را از فردای بنيانگذاری حکومت اسلامی درايران شاهد بوده ايم. نه فقط در درگيری های خونين فرقه ها ودرون فرقه ای و کشتارها, بازتاب فکر و رفتار اين حکومت و رهبران اش در قبال دگرانديشان حتی با اقليت های مذهبی ی "موحد" را در لايحه ی قصاص ديده ايم،لايحه ای که مبلغ و مروج نفرت و روح انتقام در جامعه و دگرانديش کشی است. جنون خشونت و کشتار در ميان خمينی و ياران اش تا به آن حد پيشرفته بود , و هست , که اينان حتی به آيه:"اشداء علی الکفر رحماء بينهم؛ (با کافران سرسخت و با يکديگر مهربان باشيد)" (آيه ۲۶، سوره فتح) بها نداده اند و خون ياران شان را ريخته اند.
خمينی اما در فتوی کشتار ۶۷ تجلی و نماد چندسويه گی روانی و اجتماعی خشونت, به ويژه خشونت حکومتی و دينی است ,و خشونت ناشی از " قدرت و قدرت طلبی" راعريان تراز پيش به نمايش گذاشت. اين فتوی جنون آميز نشانگر و تاکيد کننده ی اين واقعيت است که در اين خشونت آفرينی های عريان بيش از هر عاملی، عامل مذهب، به ويژه آموزش های تشيع، نقش ايفا کرده است، مذهبی( و تشيعی) که يا خود قدرت سياسی را در چنگ داشته و يا به قدرت های سياسی مشروعيت بخشيده است , مذهبی که اعمال خشونت نسبت به مخالفان" اصول " اش را مجاز، وظيفه و تکليف دانسته است و با عدم تحمل ديگری زمينه ساز بروز خشونت جنون آميز شده است.
"در آيه ۸۰ سوره توبه خداوند تأکيد بيشتری روی مجازات منافقان نموده و خطاب به پيامبر می‏فرمايد: «چه برای آنها (منافقان) استغفار کنی و چه نکنی، حتی اگر هفتاد بار برای آنها از خداوند طلب آمرزش نمايی، هرگز خداوند آنها را نخواهد بخشيد چرا که آنها خدا و پيامبرش را انکار کردند و راه کفر پيش گرفتند. خداوند افراد فاسق و منافق را هدايت نمی‏کند.»"
وبا اتکا به اين گونه آ يه ها فتوی کشتار هزاران زندانی دگر انديش صادر شده است , و خشونت هولناک مذهبی ادامه حيات يافته است . اين رهنمود خامنه ای ست که جا پای پيشوای دگرانديش کش خود گذاشته است و امروز غثيان افکار خمينی از دهان اش بيرون می زند :
«خشونت قانونی نه فقط خوب بلکه لازم است» و اجراکنندگان اين "قانون" را هم مشخص می کند: «جوانان، مؤمنين و متدينين ايرانی اهل خشونت نيستند، اما آن جا که قانون از آن ها اعمال خشونت بخواهد دريغ نخواهند
کرد و....."(۶)

ـــــــــــــــــــــــــــ

زيرنويس:
۱- "ايدئولوژی" نيز در تاريخ , آنجاکه مذهب گونه به کار گرفته شده ,همان اثرهای تخريبی را به جا گذاشته است. اين نوع از ايديولوژی ها "ايسم" هايی پديد آوردند که به عنوان سيستم عقايد و تصوراتی لايتغير و يگانه حقيقت موجود بر فکر و رفتار فرد و يا گروه اجتماعی تسلط يافتند ,و فاجعه آفريدند.( آلتوسر، لوئی: ايدئولوژی و دستگاه های ايدئولوژيک دولت (۱ و۲)، ترجمه ا. فرخ – س. اميد، انديشه شماره ۱)
۲- آبراهاميان، يرواند: کشتار تابستان ۶۷، سال ۱۳۷۲، برگرفته از سايت اخبار روز، دهم شهريور ماه ۱۳۸۳.
۳- منبع: خاطرات آيت الله منتظری ، شرکت کتاب، ص ۳۵۱
۴- ميرزا آقا خان کرمانی گفته است :
«اگر يک جلد کتاب بحارالانوار مجلسی را در هر ملتی انتشار دهند و در دماغ های آنان اين خرافات را استوار و ريشه دار کنند، ديگر اميد نجات از برای آن ها مشکل و دشوار است.» ( نامه های تبعيد ميرزا آقا خان کرمانی)
۵- سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولين ارتش, مهر ماه سال ۱۳۵۹
۶- خطبه ی نماز جمعه (۱۴ آپريل، ۲۶ فروردين سال ۱۳۷۹)