قيمت بنزين و گازوئيل آزاد خواهد شد، اعتماد

کليات لايحه هدفمند کردن يارانه ها روز گذشته با 188 راي موافق تصويب شد تا طرح دولت براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي به طور جدي کليد بخورد. با تصويب کليات از امروز مجلس وارد جزئيات لايحه خواهد شد و با توجه به تعداد مخالفان که نمايشگر مجلس آن را 45 نشان داد، به نظر مي رسد در مسير تصويب لايحه با مشکل چنداني روبه رو نشود هرچند بر اساس آيين نامه به دليل مغايرت برخي مواد لايحه با برنامه چهارم تصويب آن نيازمند دوسوم آراي نمايندگان است. در جلسه امروز قرار است درباره نحوه قيمت گذاري بحث شود. يکي از موارد مهم ماده يک، تبصره پنج آن است.

در اين تبصره آمده دولت مکلف است قيمت هاي سال پايه اجراي اين قانون را طوري تعيين کند که ميزان درآمد حاصل از آن حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان باشد. اين تکليف دست دولت در قيمت گذاري رامي بندد زيرا آنچه مد نظر دولت بود هنگام معرفي طرح و با توجه به قيمت نفت 90 هزار ميليارد تومان بود. بر اساس اين سناريو بود که احمدي نژاد ادعا کرد به هر نفر 70 هزار تومان پرداخت خواهد شد. اما با تغيير و تحولاتي که در لايحه رخ داد و قيمت نفت کنوني، رقم پرداختي کاهش قابل توجهي خواهد داشت. چند وقت پيش بانک مرکزي سه سناريو براي هدفمند شدن يارانه پيش بيني کرده بود.

در سناريو دوم فرض شده بود اگر قيمت نفت به محدوده 80 دلار برسد بنزين ليتري 400 تومان، گازوئيل 350 تومان، نفت کوره 200 تومان، نفت سفيد 350 تومان، گاز مايع 200 تومان، گاز طبيعي 130 تومان و به تبع آن قيمت ساعت برق 100 تومان خواهد شد. با اين حال پيش بيني مي شود با حذف يارانه ها نرخ تورم به شدت افزايش يابد به طوري که بنا بر گفته کارشناسان نرخ تورم 12ماهه با فرض اجراي طرح تحول اقتصادي 37 درصد افزايش يابد که در اين صورت با توجه به توزيع 60 درصد منابع آزادشده به هر نفر از دهک هاي پايين درآمدي، که در هر ماه حداقل 32 هزار تومان و حداکثر 43 هزار تومان است، به نظر مي آيد اين توزيع درآمد در اصل نتواند حجم تورم ايجادشده را خنثي کند. اما بنا بر شنيده ها قرار است در لايحه هدفمند کردن يارانه ها به هر فرد تحت پوشش دهک هاي پايين درآمدي 40 هزار تومان پرداخت شود.

شرايط نامناسب توزيع درآمد

پرداخت نقدي 40 هزار توماني در حالي به عنوان يک سناريو مطرح است که 58 درصد درآمدهاي کشور در اختيار يک سوم ايرانيان قرار دارد و دوسوم خانوارها از توزيع نابرابر درآمدي رنج مي برند و در صورت افزايش تورم با توجه به سياست هاي حمايتي که در نظر گرفته شده وضعيت آنها بدتر از قبل خواهد شد زيرا تورم اضافه شده به تورم موجود اثر يارانه پرداختي را خنثي خواهد کرد.

سخنان مخالفان و موافقان

در سخنان ديروز در ميان چهره هاي مخالف عناصر تاثيرگذار سخن نگفتند اما برخي چهره هاي اقتصادي مجلس در موافقت با لايحه سخن گفتند. عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر شايد برجسته ترين چهره مخالف لايحه بود. او در سخنانش تاکيد کرد؛ من امروز براي فقرا و افرادي که از فقرا حمايت مي کنند، اعلام خطر مي کنم. عليرضا محجوب در مخالفت با لايحه هدفمند کردن يارانه ها با بيان اينکه امروز وظيفه مهمي يعني بازگشت قيمت نفت و حامل هاي انرژي به قيمت هاي بين المللي پيش روست، گفت؛ قيمت حامل هاي انرژي بر اساس ارزش پول ملي تنظيم شده است و تا به امروز واحد پول ملي عامل تعيين کننده قيمت بوده است اما امروز در اين لايحه قيمت بر اساس فوب خليج فارس پيش بيني شده است که به معناي تغيير واحد پول است. دبيرکل خانه کارگر تاکيد کرد؛ در اين صورت به اقتصاد بين المللي گره زده مي شويم در حالي که از مزاياي آن هيچ سودي نمي بريم چراکه اين لايحه آثار منفي خواهد داشت.

وي افزود؛ بايد بين عدالت و افزايش قيمت فرق گذاشته شود. کارگران و کارمندان ايراني بر اساس ريال حقوق دريافت مي کنند نه بر اساس قيمت نفت خليج فارس. محجوب گفت؛ حذف ماده 13 اين لايحه راهگشا نيست، و روشن است در صورت تصويب اين لايحه واحد پول ملي ضعيف تر و اقتصاد بين المللي بر اقتصاد ملي حاکم مي شود. نماينده تهران تصريح کرد؛ آثار تورمي اين لايحه مشهود است و جاي تعجب دارد که کارشناسان اقتصادي در اين مورد تسليم شده اند. وي افزود؛ اين لايحه براي دولت و اهداف آن هم تاثيري ندارد و آثار قيمتي آن بايد به تصاعد هندسي حساب شود.

مصرف برابر چين

سيدکاظم دلخوش در ارائه گزارش از لايحه هدفمند کردن يارانه ها اظهار کرد؛ در 53 جلسه و 136 ساعت کاري با حضور نمايندگان دولت و صاحب نظران و کارشناسان، اين لايحه در کميسيون ويژه مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. وي با اشاره به اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها نياز به دوسوم راي نمايندگان دارد، ابراز اميدواري کرد نمايندگان توجه لازم را براي ارائه راي به اين لايحه داشته باشند. سخنگوي کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، ضمن تقدير از کميسيون هاي ديگر مجلس که در بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها سهيم بودند، اظهار کرد؛ آنچه در لايحه دولت آمده بود نگراني ها و دغدغه هايي را بين نمايندگان ايجاد کرده بود که در قالب پيشنهادات اصلاحي، اصلاحاتي از سوي نمايندگان در کميسيون ويژه مورد بررسي قرار گرفت. وي به ايجاد تغييراتي در لايحه هدفمند کردن يارانه ها در کميسيون ويژه مجلس اشاره کرد و با بيان اينکه کميسيون ويژه حساسيت ها را کاهش داده و شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي را متعادل کرده، اظهار کرد؛ بررسي ها در اين کميسيون کارشناسي بوده و اگر تغييراتي در آن ايجاد شود ممکن است مشکلاتي را در آن به وجود آورد. نماينده صومعه سرا خاطرنشان کرد؛ اگر به لزوم ساماندهي استفاده از منابع توجه نشود قطعاً کشور در آينده دچار مشکل مي شود و سرمايه هاي ملي از دست خواهند رفت و آيندگان ما را نخواهند بخشيد.

دلخوش گفت؛ 70 درصد يارانه هاي کشور به 30 درصد افراد مرفه جامعه داده مي شود که اين روند بايد اصلاح شود تا منابع و ثروت ها و درآمد ملي کشور صرف امور بيهوده نشود. سخنگوي کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در ادامه با بيان اينکه مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در چين است که بيش از يک ميليارد نفر جمعيت دارد، يادآور شد؛ بايد اصلاح ساختارها صورت گيرد و همه منابع از آب گرفته تا انرژي به درستي استفاده شود. وي توزيع بهينه منابع، عدالت در توزيع کالا و خدمات، هماهنگي بخش خصوصي و تعاوني ها، بهينه سازي مصرف و مديريت در کشور و ايجاد زمينه حضور بخش خصوصي را به عنوان مهم ترين بخش هاي لايحه هدفمندکردن يارانه ها برشمرد. نماينده صومعه سرا در خانه ملت ادامه داد؛ ما در تصويب اين لايحه اين اجازه را به دولت نداده ايم که با شيب مدنظر خود به افزايش قيمت حامل هاي انرژي بپردازد. ما شيب افزايش 20 درصد قيمت ها را مصوب کرده ايم و مقرر شد پنج دهک پايين جامعه از يارانه هاي نقدي و غيرنقدي استفاده کنند. دلخوش با بيان اينکه ممکن است اجراي اين طرح به افزايش درآمدها و افزايش هزينه ها منجر شود، از مردم خواست در اجراي لايحه همکاري متقابلي با حاکميت داشته باشند.

بي توجهي به صنعت

نادر قاضي پور نماينده اروميه در مخالف با کليات لايحه هدفمند کردن يارانه ها، عدم بيان مشکلات بخش توليد، صنايع و کشاورزي در لايحه هدفمند کردن يارانه ها را از ايرادات وارده بر اين لايحه برشمرد. نادر قاضي پور اظهار کرد؛ اگرچه اصلاح قيمت حامل هاي سوخت مورد تاکيد اجماع اقتصاددان هاست، اما اين لايحه براي هدفمند کردن يارانه ها کافي نيست و در اين لايحه مشکلات بخش توليد، صنايع و کشاورزي مطرح نشده است. وي اظهار کرد؛ بديهي است با اين وضعيت رکود اقتصادي، در صورت تصويب اين لايحه و پيش بيني نکردن قيمت کالاهاي مصرفي مشکلات فراواني پيش خواهد آمد. اين نماينده مجلس در ادامه دليل مخالفت خود با کليات لايحه هدفمند کردن يارانه ها را مطرح نشدن مسائل بخش توليد، صنايع و کشاورزي دانست.

گدا پروري

اقبال محمدي که در مخالفت با لايحه هدفمند کردن يارانه ها سخن مي گفت، با انتقاد از عدم بحث پيرامون تورم و افزايش نقدينگي در اين لايحه اظهار داشت؛ با وضعيت پرداخت يارانه ها ما گداپروري را محقق و به افزايش نقدينگي کمک مي کنيم. اين مساله باعث ايجاد تورم و تنبل شدن اقتصاد مي شود، چگونه مي توان اين مساله را کنترل کرد. وي با يادآوري اين نکته که مبلغي که به حساب دهک هاي پايين جامعه واريز مي شود براي خريد کالاهاي اساسي صرف نخواهد شد، گفت؛ دولت بايد سرمايه گذاري هاي بنيادي براي دهک هاي پايين و مناطق محروم انجام دهد. عضو کميسيون کشاورزي مجلس ادامه داد؛ در بخش توليد کشاورزي، افزايش قيمت حامل هاي انرژي در همان سال هاي اول مصائب و مشکلات خاصي را بر چرخه توليد وارد مي کند و تعطيلي کارخانه ها را در پي خواهد داشت. محمدي اجراي تدريجي اين لايحه با شيب ملايم و در چارچوب برنامه پنج ساله توسعه را خواستار شد و اظهار داشت؛ چه تضميني وجود دارد که با اجراي اين لايحه پولي که از مردم گرفته مي شود در بخش يارانه ها صرف شود. جمع آوري اين مقدار پول در حساب يک صندوق بدون گنجانده شدن در لايحه بودجه براي کشور ايجاد مشکل مي کند. ضمن اينکه در بحث حقوق کارمندان نيز دلمشغولي هايي را پديد مي آورد. اين نماينده همچنين در انتقاد ديگري از اين لايحه گفت؛ جامعه هدف در اين لايحه مشخص نيست و بايد تشخيص داده شود.

رفع تعادل ها

نادران نماينده تهران در مجلس در موافقت با لايحه هدفمند کردن يارانه ها خاطرنشان کرد؛ با تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها تمامي مشکلات اقتصادي در کوتاه مدت مرتفع نخواهد شد. الياس نادران با تاکيد بر اينکه کشور از سال هاي گذشته در مسير اصلاح ساختارهاي اقتصادي قرار گرفته و اراده نظام بر اين است که شرايط عدم تعادل در ساختار اقتصادي و آثار و عوارض تورمي مزمن و بيکاري ايجادشده بايد حل و فصل شود، اظهار داشت؛ در اين راستا شيوه هاي مختلفي براي اصلاح ساختارها مطرح شده که مجموع آنها در سياست هاي کلي اصل 44 مورد توجه قرار گرفت.

وي ادامه داد؛ در کنار تکان هاي اقتصادي ناشي از اصلاح ساختارها توجه به توانمندسازي اقشار محروم و شفاف سازي محيط کسب و کار و مشارکت بخش هاي دولتي در امورات اقتصادي جزء سياست هاي کلي است. نادران با يادآوري اينکه براي عملياتي کردن اين قضيه بايد بتوانيم علائم درستي را به سرمايه گذاران بدهيم، اظهار کرد؛ لازمه اين مساله آن است که در بازار کار و انرژي و کالاها قيمت ها واقعي باشد تا به اين ترتيب گردش مالي بنگاه هاي اقتصادي صحيح تر شود. وي افزود؛ در همين زمينه فعاليت در حوزه هاي نفتي، فرآورده ها و صنايع پايين دستي نفت و گاز ايجاب مي کند خروجي و ورودي آن با قيمت هاي جهاني ديده شود. نادران با بيان اينکه دولت مي توانست براي حل اين مساله در يک مجموعه يارانه يي عمل کند، گفت؛ با اين کار عدم تعادل ها پايدار مي ماند و شفافيت نيز از محيط گرفته مي شد و ايجاد انگيزه نمي شد ضمن اينکه ناامني از اثرگذاري دولت در تعيين قيمت ها پديد مي آمد. نماينده تهران با اشاره به اينکه با اين لايحه بستر اجراي اصل 44 فراهم مي شود، خاطرنشان کرد؛ اينکه انتظار داشته باشيم با تصويب اين لايحه تمامي مشکلات مرتفع خواهد شد، چنين چيزي را شاهد نخواهيم بود و در کوتاه مدت عوارض تورمي، تنش ها و تکان هاي ناشي از اجراي قانون را خواهيم ديد که اين مساله نيز با همدلي کارشناسان و سياستگذاران بايد مرتفع شود. وي تصريح کرد؛ نمايندگان بايد منافع بلندمدت را به برخي از مسائل کوتاه مدت ترجيح و به کليات لايحه راي دهند.

تورم 20 درصدي

حسن ونايي نماينده ملاير نيز اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها را زمينه ساز افزايش 20 درصدي قيمت ها دانست. حسن ونايي که به عنوان مخالف کليات لايحه هدفمند کردن يارانه ها سخن مي گفت، اظهار داشت؛ بررسي کارشناسي از ابعاد مختلف موضوع مطرح است و با آينده اقتصاد کشور در ارتباط است و بايد ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار گيرد. وي با اشاره به بحث آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي ابراز داشت؛ بايد در ابتدا براي اجراي آن زيرساخت هاي اقتصادي کشور را آماده کنيم. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد؛ بايد در ابتدا مطمئن بود که پالايشگاه هاي ما اين امکان را دارند که با قيمت هاي تمام شده حامل هاي انرژي را توليد و توزيع کنند.

اين نماينده مجلس اظهار کرد؛ بايد ديد آيا مردم توان پرداخت قيمت حامل ها با نرخ خليج فارس را دارند يا خير، يا آيا هزينه فرسودگي سيستم پالايشگاهي و سيستم توزيع برق در کشور را بايد از مردم بگيريم؟ ونايي ادامه داد؛ در حال حاضر بحث هاي انتخاباتي به پايان رسيده و بايد از نمايندگان پرسيد که آيا با افزايش قيمت حامل هاي انرژي کارخانجات ورشکسته نخواهند شد و آيا باز هم کارخانجات ما توان رقابت با کارخانه هاي خارجي را دارند؟ اين مخالف لايحه هدفمند کردن يارانه ها همچنين در ادامه با طرح اين سوال که آيا نرخ دستمزدها در سطح کشور با قيمت بين المللي يکسان است، گفت؛ بايد ديد آيا قيمت هاي تمام شده حامل هاي انرژي را مي توان از مردم اخذ کرد؟ وي سوالات فوق را سوالات کليدي در اين لايحه عنوان کرد و در پاسخ به اين سوالات اظهار داشت؛ بايد تمام اين زيرساخت ها توسط دولت در نظر گرفته شود. ونايي در ادامه گفت؛ اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها منجر به افزايش 20 درصدي قيمت ها خواهد شد و بايد اين زيرساخت ها در نظر گرفته شود. نماينده مردم ملاير در مجلس در ادامه به مشکلات موجود در اين زمينه و ناتواني امکان رقابت ما با کشورهاي خارجي اشاره و تصريح کرد؛ اگر ما مي خواهيم اين مسير را برويم بايد اول به اصلاح ساختارها پرداخت و بعد تصميمات کليدي و استراتژيک گرفت. دهقان عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در موافقت با لايحه هدفمند کردن يارانه ها با بيان اينکه آنچه امروز در مجلس مطرح است سال هاي گذشته هم مطرح بوده و بحث جديدي نيست، گفت؛ در قانون برنامه چهارم نيز هدفمند کردن يارانه ها آمده است.به هرحال از امروز مردم ايران شاهد يک تصميم گيري مهم در اقتصاد ايران خواهند بود. حذف يارانه ها از حامل هاي انرژي در حالي رخ مي دهد که اصولگرايان شاخص مجلس مانند احمد توکلي و مصباحي مقدم در جلسه غيرعلني ديروز صبح مجلس از اجراي اين لايحه حمايت کرده بودند، اين در حالي است که توکلي در مجلس هفتم و در اصلاحيه قانون برنامه چهارم اقدام به تثبيت قيمت هايي کرده بود که دولت خاتمي پيش بيني اصلاح آنها را به ويژه در حامل هاي انرژي کرده بود. اما در حالي که نرخ تورم به زير 15 درصد رسيده بود احمد توکلي در سخنراني ها و اطلاعيه هاي مرکز پژوهش هاي مجلس نرخ تورم بيش از 50 درصدي را- در صورت اصلاح قيمت هاي بنزين و گازوئيل به سطح فوب خليج فارس- اعلام مي کرد.